سيف قطر
25-05-2008, 05:05 AM
في تحليل للرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات ..الصيفي: 13 سبب ترشح المؤشر القطري للوصول لمستويات قياسية
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,25 مايُو 2008 1:41 أ.م.
71 % متوسط معدل نمو ارباح الشركات المدرجة فى الربع الاول
الدوحة – الشرق :
اكد السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات ان علم التحليل الفنى فى تطور مستمر وهناك العديد من الأساليب التى يمكن من خلالها التنبؤ باتجاه وسلوك السهم أو مؤشر السوق ككل، مشيرا الي انه تنبأ بتاريخ 26- 8- 2007 أن السوق سيتجاوز حاجز 9,200 نقطة وفى هذا التاريخ كان السوق 7,487 نقطة فقط والحمد لله نجحنا فى هذا التنبؤ ووصل المؤشر لمستهدفه فى 30-10- 2007 بعد ذلك فى تاريخ 6-1-2008 عندما كان المؤشر 9,669 نقطة ذكرنا أن المؤشر سيصل إلى مستوى 10,700 نقطة و بعدها سيمر بمرحلة تصحيح و بعدها سيكون المؤشر مؤهلا للوصول إلى مستوى 11,700 نقطة و الحمد لله أيضاً حدث تماماً ما ذكرناه.
ويوم الأحد رغم أن المؤشر فشل فى الثبات فوق حاجز 12,000 نقطة فى ختام تداولات يوم الأربعاء 15-5-2008 إلا أننا ذكرنا أن هذا طبيعى جداً وهو عامل نفسى فقط لدى المستثمرين وبعدها سيخترق المؤشر حاجز 12,000 نقطة بل سيتعداها ويصل إلى مستوى 13,400 نقطة.
من الناحية الفنية سبب ذلك يرجع إلى تكوين المؤشر القطرى رسمة العلم Flag والتى بلغ فيها طول سارى العلم 1,930 نقطة وهذا السارى تم تكوينه كاملاً فى شهر أبريل 2008. ثم بدأ المؤشر يأخذ فترة راحة مكوناً بذلك راية العلم وهى شكل مستطيل يتذبذب فيه المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً وهى تمثل منطقة حرجة للمضاربين حيث إذا كسر المؤشر الخط الأسفل للراية وهى تمثل مستوى دعم فمعنى ذلك أن المؤشر سيمر بمرحلة هبوط قوية تقوده إلى تحقيق خسائر قدرها 1,930 نقطة أما فى حالة اختراق راية العلم من الجزء الأعلى فمعنى ذلك أن مؤشر السوق يرتفع بمقدار 1,930 نقطة و إضافة هذا الحجم من الإرتفاع على أعلى جزء فى سارى العلم والذى بلغ 11,484 يتضح أن المؤشر سيصل بإذن الله لمستوى 13,400 يبدأ بعدها فى تكوين شكل أونموذج أخر يمكننا التنبؤ من خلاله باتجاه سير مؤشر السوق. أما انخفاض يومى الأربعاء و الخميس فهو انخفاض صحى جداً حيث يبدأ المؤشر فى تأسيس مستويات دعم ينطلق منها فالملاحظ هو الآتى أن المؤشر عندما كسر حاجز 12000 يوم الثلاثاء 14-5-2008 ووصل إلى مستوى 12,005 عاد سريعاً لاختبار هذا المستوى و لم ينجح فى تجاوزه إلا يوم الأحد 18-5-2008 ثم أكمل المسيرة يوم الأثنين ثم الثلاثاء إلا أن الإرتفاع الأخير يوم الثلاثاء والذى حقق فيه المؤشر مكاسب قدرها 200 نقطة تقريباً كانت هى البداية الحقيقية لسلسلة جنى الارباح التى يمر بها السوق و هذا لا يدعو إلى قلق المستثمر حيث من الواضح ان المضاربين يتحركون بين الاسواق الخليجية فارتفاع سوق الدوحة يصاحبه انخفاض سوق دبي وابوظبي والكويت والعكس بالعكس .
هذا من الناحية الفنية أما من الناحية المالية فإن السوق القطرى بصفة عامة يمر بأزهى المراحل الاقتصادية من عدة عوامل يمكن إجمالها فى الآتى :
1– أرباح الربع الأول لجميع الشركات القطرية حققت معدل نمو فى المتوسط بلغت نسبته 71% وهذا المعدل مرتفع جداً قياساً بالمشاكل التى حدثت على المستوى العالمى، المفاجأة الأكبر هو المعدل المرتفع فى أداء البنوك القطرية مقارنةً بالبنوك العالمية التى حققت خسائر مرتفعة جداً بسبب أزمة الرهن العقارى.
2– انخفاض معدلات الفائدة العالمية والقطرية بالطبع من شأنه أن يؤدى إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسواق المالية بدلاً من البنوك .
3– من المعتقد أن يتجه بعض الأفراد من الاستثمار العقارى إلى الاستثمار فى سوق المال خاصةً بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة التمويل الذاتى التى يدفعها الأفراد من 10% إلى 30% من شأنها أن تؤدى إلى هجر البعض الاستثمار العقارى و الاتجاه إلى سوق المال للاستثمار فى الاسهم مما يمثل طلبا إضافيا على الاسهم .
4– نمو الإنفاق الحكومى للدولة خاصة قطاع البنية التحتية التى أعلنت الحكومة أنه سيزيد فى عام 2009 بنسبة 206% كذلك باقى قطاعات الدولة التى من شأنها أن تساعد فى نمو أداء الشركات حيث أن توافر البنيه الاساسية يوفر الكثير من التكاليف على الشركات وبالتالى زيادة أرباحها.
5– ارتفاع الناتج القومى للدولة من 206.6 مليار فى 2006 إلى 232.4 مليار عام 2007 أى بمعدل نمو 12.5 % ثم يزداد الناتج مرة أخرى فى عام 2008 ليصل إلى 268.4 أى بنسبة نمو 15.4% جميع هذه المؤشرات تؤكد الخطوات الثابتة التى تتجه بها قاطرة الاقتصاد القطرى.
6- الارتفاع القياسى لأسعار البترول ومن خلال العديد من الدراسات و جد أن هناك علاقة طردية بين أسعار البترول و أسعار الأسهم للدول المصدرة للبترول و هذا طبيعى بسبب توافر السيولة فى هذه البلاد والتى من المتوقع أن يتم ضخ جزء كبير من هذه السيولة لسوق الأسهم.
7– نتيجة لارتفاع معدل نمو أرباح الشركات والذى وصل إلى 71% فى الربع الأول من عام 2008 فإن هذا من شأنه أن يخفض نسبة مكرر الربحية P/E من خلال نسبة PEG والتى تحسب بقسمة مكرر الربحية للسوق ككل إلى معدل النمو وتبلغ نسبة PEG 27% 19/71 و إنخفاض هذه النسبة عن الواحد الصحيح من شأنه أن يعد محفزا قويا للدخول فى السوق بقوة.
8– مؤشرات التجميع والتصريف تشير إلى قيام المؤسسات الأجنبية بعملية تجميع قوية على معظم الأسهم القطرية وهذا من شانه أيضاً أن يعضد من اتجاهات المؤشر إلى مستهدفاته.
9– توقع انخفاض التضخم إلى 12% فى دولة قطر وهو من العوامل ذات التأثير السلبى على الاسهم و بالتالى انخفاضه من شأنه أن يؤدى إلى تأثير إيجابى على الأسهم.
10 – الدور السياسي الذي تلعبه الرئاسه القطرية على المستوى العربى فى تهدئة أوضاع دول الجوار ونجاحها فيما فشلت فيه دول أخرى عظمى من شأنه أن يبرز الدور الريادى لقطر وجذب الأنظار إليها من قبل المحافظ الأجنبية نتيجة الاستقرار السياسي بالدولة.
11- انخفاض قيمة العملة القطرية نتيجة ربطها بالدولار بما يزيد على 40% من قيمتها وهذا من شأنه أن تصبح أسعار الأسهم القطرية رخيصة جداً من وجهة نظر المحافظ الأوروبية خاصةً التى تتعامل باليورو.
12- من أهم العوامل التى تنبيء بصعود المؤشر إلى مستويات قياسية هو فى حالة نجاح الملف القطرى بالفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية فى 2016 حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدى لمزيد من التدفقات النقدية و مزيد من المنشآت العقارية و ارتفاع عوامل اقتصادية عديدة لا يمكن حصرها و سوف يتم تحديد ما إذا كانت قطر ستفوز بتنظيم الدورة أم لا فى صيف 2008 وهناك تفاؤل شديد بأن يفوز الملف القطرى بتنظيم أولمبياد 2016.
13- انخفاض مكرر ربحية الأسهم P/E مقارنة ً بما كان عليه عام 2005 المصاحب لازمة السوق القطرى حيث كان متوسط مكرر الربحية للسوق القطرى ككل فى 22-9-2005- 41مرة و لا يصاحبه نمو فى الأرباح كمبرر لهذا الارتفاع فى حين أن مكرر الربحية للسوق ككل لنفس عينة الشركات الآن هو 16.62 مرة فقط ، كذلك بلغ مكرر الربحية لقطاع البنوك فى 22-9-2005 - 51 مرة فى حين أنه فى الوقت الحالى 17.68 مرة هذا بالإضافة إلى أن بعض البنوك و صل مكرر ربحيتها إلى 85 مرة قبل حدوث الأزمة مباشرة ً، ليس هذا فحسب بل ان متوسط القيمة السوقية للأسهم منسوبة إلى القيمة الدفترية للأسهم (مكرر القيمة الدفترية) بلغت فى 22-9-2005 6.4 مرة أى أن أسعار الأسهم كانت تباع فى هذا الوقت بستة أضعاف قيمتها الدفترية بل أن بعض البنوك وصلت فيها هذه النسبة إلى 16 مرة فى حين أن مكرر القيمة الدفترية فى الوقت الحالي بلغت 3 مرات فقط هذا بالإضافة إلى أن متوسط عائد السهم لمعظم الأسهم فى الوقت الحالى أعلى مما كانت عليه فى عام 2005 ، و بصفه عامة فإنه بعقد مقارنة بين أسعار الأسهم للشركات قبل الأزمة مباشرة و كذلك نسبتى مكرر الربحية P/E و نسبة مكرر القيمة الدفترية ( القيمة السوقية - القسمة الدفترية) و عائد السهم من خلال الجدول المرفق يتضح أن السوق القطرى بعد أخذ العوامل السابق ذكرها أمامه الكثير من معدلات النمو إن شاء الله .
وحول الأنشطة الأخرى التى يقدمها بيت قطر المالي كمكتب استشارات و رؤيته المستقبلية للاقتصاد الوطنى، اوضح الرئيس التنفيذي ان بيت قطر المالي للاستشارات هو شركة قطرية تقدم الاستشارات والدراسات والخدمات في مجال الادارة، الأمور المالية ، الأقتصادية، التسويقية ، والمعلوماتية.
وتنقسم خدمات بيت قطر المالي الى أربعة اجزاء رئيسية وهى:
- الاستشارات والدراسات.
- تحليل البورصات وأسواق الأوراق المالية.
- المعلومات التجارية وتثمين العقارات.
- التدريب والمحاضرات.
و تتمثل رؤية الشركة في أن تكون إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والاستشارات والتدريب وأن نقدم لعملائها حلولا عالمية المستوى لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل وتفوق توقعاتهم وأن تساهم مساهمة فعالة في تنمية المجتمع وأن تحقق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين فيها.
اما رسالة الشركة فاننا نسعي لان نكون من بين شركات الاستثمار والاستشارات و التدريب الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، من الشركات الاولي في الجودة، الاولى في اثراء القيمة، الاولى في الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم.
اما اهم الانشطة التي يقوم بها بيت قطر المالي للاستشارات فتتمثل فى الآتى :
1– إعداد دراسات جدوى للمشروعات الجديدة وتقييم آداء المشروعات القائمة
2– إعداد الدراسات اللازمة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والعائلية إلى شركات مساهمة خاصة وعامة وتحديد القيمة العادلة للسهم
3– صياغة عقود التأسيس والنظام الأساسى و كافة الأوراق والمعاملات القانونية الرسمية حتى انتهاء عملية التأسيس والتسجيل للشركة الجديدة.
4– تحليل هيكل تكاليف الشركة للوصول به إلى أدنى مستوى.
5 – البحث عن مصادر تمويل ملائمة بأسعار تنافسية لصالح العميل
6– توفير فرص استثمارية مدروسة فى جميع الدول العربية
7 – تمثيل الملاك قانونياًَ بالتعاون مع أكبر المكاتب القانونية والاستشارية بجمهورية مصر العربية .
وبالنسبة للاقتصاد الوطنى نحن على يقين فى ظل القيادة الرشيدة أن قطر رغم صغر حجمها على الخريطة إلا أن تأثيرها عظيم على العالم.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,25 مايُو 2008 1:41 أ.م.
71 % متوسط معدل نمو ارباح الشركات المدرجة فى الربع الاول
الدوحة – الشرق :
اكد السيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للاستشارات ان علم التحليل الفنى فى تطور مستمر وهناك العديد من الأساليب التى يمكن من خلالها التنبؤ باتجاه وسلوك السهم أو مؤشر السوق ككل، مشيرا الي انه تنبأ بتاريخ 26- 8- 2007 أن السوق سيتجاوز حاجز 9,200 نقطة وفى هذا التاريخ كان السوق 7,487 نقطة فقط والحمد لله نجحنا فى هذا التنبؤ ووصل المؤشر لمستهدفه فى 30-10- 2007 بعد ذلك فى تاريخ 6-1-2008 عندما كان المؤشر 9,669 نقطة ذكرنا أن المؤشر سيصل إلى مستوى 10,700 نقطة و بعدها سيمر بمرحلة تصحيح و بعدها سيكون المؤشر مؤهلا للوصول إلى مستوى 11,700 نقطة و الحمد لله أيضاً حدث تماماً ما ذكرناه.
ويوم الأحد رغم أن المؤشر فشل فى الثبات فوق حاجز 12,000 نقطة فى ختام تداولات يوم الأربعاء 15-5-2008 إلا أننا ذكرنا أن هذا طبيعى جداً وهو عامل نفسى فقط لدى المستثمرين وبعدها سيخترق المؤشر حاجز 12,000 نقطة بل سيتعداها ويصل إلى مستوى 13,400 نقطة.
من الناحية الفنية سبب ذلك يرجع إلى تكوين المؤشر القطرى رسمة العلم Flag والتى بلغ فيها طول سارى العلم 1,930 نقطة وهذا السارى تم تكوينه كاملاً فى شهر أبريل 2008. ثم بدأ المؤشر يأخذ فترة راحة مكوناً بذلك راية العلم وهى شكل مستطيل يتذبذب فيه المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً وهى تمثل منطقة حرجة للمضاربين حيث إذا كسر المؤشر الخط الأسفل للراية وهى تمثل مستوى دعم فمعنى ذلك أن المؤشر سيمر بمرحلة هبوط قوية تقوده إلى تحقيق خسائر قدرها 1,930 نقطة أما فى حالة اختراق راية العلم من الجزء الأعلى فمعنى ذلك أن مؤشر السوق يرتفع بمقدار 1,930 نقطة و إضافة هذا الحجم من الإرتفاع على أعلى جزء فى سارى العلم والذى بلغ 11,484 يتضح أن المؤشر سيصل بإذن الله لمستوى 13,400 يبدأ بعدها فى تكوين شكل أونموذج أخر يمكننا التنبؤ من خلاله باتجاه سير مؤشر السوق. أما انخفاض يومى الأربعاء و الخميس فهو انخفاض صحى جداً حيث يبدأ المؤشر فى تأسيس مستويات دعم ينطلق منها فالملاحظ هو الآتى أن المؤشر عندما كسر حاجز 12000 يوم الثلاثاء 14-5-2008 ووصل إلى مستوى 12,005 عاد سريعاً لاختبار هذا المستوى و لم ينجح فى تجاوزه إلا يوم الأحد 18-5-2008 ثم أكمل المسيرة يوم الأثنين ثم الثلاثاء إلا أن الإرتفاع الأخير يوم الثلاثاء والذى حقق فيه المؤشر مكاسب قدرها 200 نقطة تقريباً كانت هى البداية الحقيقية لسلسلة جنى الارباح التى يمر بها السوق و هذا لا يدعو إلى قلق المستثمر حيث من الواضح ان المضاربين يتحركون بين الاسواق الخليجية فارتفاع سوق الدوحة يصاحبه انخفاض سوق دبي وابوظبي والكويت والعكس بالعكس .
هذا من الناحية الفنية أما من الناحية المالية فإن السوق القطرى بصفة عامة يمر بأزهى المراحل الاقتصادية من عدة عوامل يمكن إجمالها فى الآتى :
1– أرباح الربع الأول لجميع الشركات القطرية حققت معدل نمو فى المتوسط بلغت نسبته 71% وهذا المعدل مرتفع جداً قياساً بالمشاكل التى حدثت على المستوى العالمى، المفاجأة الأكبر هو المعدل المرتفع فى أداء البنوك القطرية مقارنةً بالبنوك العالمية التى حققت خسائر مرتفعة جداً بسبب أزمة الرهن العقارى.
2– انخفاض معدلات الفائدة العالمية والقطرية بالطبع من شأنه أن يؤدى إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسواق المالية بدلاً من البنوك .
3– من المعتقد أن يتجه بعض الأفراد من الاستثمار العقارى إلى الاستثمار فى سوق المال خاصةً بعد قرار البنك المركزى برفع نسبة التمويل الذاتى التى يدفعها الأفراد من 10% إلى 30% من شأنها أن تؤدى إلى هجر البعض الاستثمار العقارى و الاتجاه إلى سوق المال للاستثمار فى الاسهم مما يمثل طلبا إضافيا على الاسهم .
4– نمو الإنفاق الحكومى للدولة خاصة قطاع البنية التحتية التى أعلنت الحكومة أنه سيزيد فى عام 2009 بنسبة 206% كذلك باقى قطاعات الدولة التى من شأنها أن تساعد فى نمو أداء الشركات حيث أن توافر البنيه الاساسية يوفر الكثير من التكاليف على الشركات وبالتالى زيادة أرباحها.
5– ارتفاع الناتج القومى للدولة من 206.6 مليار فى 2006 إلى 232.4 مليار عام 2007 أى بمعدل نمو 12.5 % ثم يزداد الناتج مرة أخرى فى عام 2008 ليصل إلى 268.4 أى بنسبة نمو 15.4% جميع هذه المؤشرات تؤكد الخطوات الثابتة التى تتجه بها قاطرة الاقتصاد القطرى.
6- الارتفاع القياسى لأسعار البترول ومن خلال العديد من الدراسات و جد أن هناك علاقة طردية بين أسعار البترول و أسعار الأسهم للدول المصدرة للبترول و هذا طبيعى بسبب توافر السيولة فى هذه البلاد والتى من المتوقع أن يتم ضخ جزء كبير من هذه السيولة لسوق الأسهم.
7– نتيجة لارتفاع معدل نمو أرباح الشركات والذى وصل إلى 71% فى الربع الأول من عام 2008 فإن هذا من شأنه أن يخفض نسبة مكرر الربحية P/E من خلال نسبة PEG والتى تحسب بقسمة مكرر الربحية للسوق ككل إلى معدل النمو وتبلغ نسبة PEG 27% 19/71 و إنخفاض هذه النسبة عن الواحد الصحيح من شأنه أن يعد محفزا قويا للدخول فى السوق بقوة.
8– مؤشرات التجميع والتصريف تشير إلى قيام المؤسسات الأجنبية بعملية تجميع قوية على معظم الأسهم القطرية وهذا من شانه أيضاً أن يعضد من اتجاهات المؤشر إلى مستهدفاته.
9– توقع انخفاض التضخم إلى 12% فى دولة قطر وهو من العوامل ذات التأثير السلبى على الاسهم و بالتالى انخفاضه من شأنه أن يؤدى إلى تأثير إيجابى على الأسهم.
10 – الدور السياسي الذي تلعبه الرئاسه القطرية على المستوى العربى فى تهدئة أوضاع دول الجوار ونجاحها فيما فشلت فيه دول أخرى عظمى من شأنه أن يبرز الدور الريادى لقطر وجذب الأنظار إليها من قبل المحافظ الأجنبية نتيجة الاستقرار السياسي بالدولة.
11- انخفاض قيمة العملة القطرية نتيجة ربطها بالدولار بما يزيد على 40% من قيمتها وهذا من شأنه أن تصبح أسعار الأسهم القطرية رخيصة جداً من وجهة نظر المحافظ الأوروبية خاصةً التى تتعامل باليورو.
12- من أهم العوامل التى تنبيء بصعود المؤشر إلى مستويات قياسية هو فى حالة نجاح الملف القطرى بالفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية فى 2016 حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدى لمزيد من التدفقات النقدية و مزيد من المنشآت العقارية و ارتفاع عوامل اقتصادية عديدة لا يمكن حصرها و سوف يتم تحديد ما إذا كانت قطر ستفوز بتنظيم الدورة أم لا فى صيف 2008 وهناك تفاؤل شديد بأن يفوز الملف القطرى بتنظيم أولمبياد 2016.
13- انخفاض مكرر ربحية الأسهم P/E مقارنة ً بما كان عليه عام 2005 المصاحب لازمة السوق القطرى حيث كان متوسط مكرر الربحية للسوق القطرى ككل فى 22-9-2005- 41مرة و لا يصاحبه نمو فى الأرباح كمبرر لهذا الارتفاع فى حين أن مكرر الربحية للسوق ككل لنفس عينة الشركات الآن هو 16.62 مرة فقط ، كذلك بلغ مكرر الربحية لقطاع البنوك فى 22-9-2005 - 51 مرة فى حين أنه فى الوقت الحالى 17.68 مرة هذا بالإضافة إلى أن بعض البنوك و صل مكرر ربحيتها إلى 85 مرة قبل حدوث الأزمة مباشرة ً، ليس هذا فحسب بل ان متوسط القيمة السوقية للأسهم منسوبة إلى القيمة الدفترية للأسهم (مكرر القيمة الدفترية) بلغت فى 22-9-2005 6.4 مرة أى أن أسعار الأسهم كانت تباع فى هذا الوقت بستة أضعاف قيمتها الدفترية بل أن بعض البنوك وصلت فيها هذه النسبة إلى 16 مرة فى حين أن مكرر القيمة الدفترية فى الوقت الحالي بلغت 3 مرات فقط هذا بالإضافة إلى أن متوسط عائد السهم لمعظم الأسهم فى الوقت الحالى أعلى مما كانت عليه فى عام 2005 ، و بصفه عامة فإنه بعقد مقارنة بين أسعار الأسهم للشركات قبل الأزمة مباشرة و كذلك نسبتى مكرر الربحية P/E و نسبة مكرر القيمة الدفترية ( القيمة السوقية - القسمة الدفترية) و عائد السهم من خلال الجدول المرفق يتضح أن السوق القطرى بعد أخذ العوامل السابق ذكرها أمامه الكثير من معدلات النمو إن شاء الله .
وحول الأنشطة الأخرى التى يقدمها بيت قطر المالي كمكتب استشارات و رؤيته المستقبلية للاقتصاد الوطنى، اوضح الرئيس التنفيذي ان بيت قطر المالي للاستشارات هو شركة قطرية تقدم الاستشارات والدراسات والخدمات في مجال الادارة، الأمور المالية ، الأقتصادية، التسويقية ، والمعلوماتية.
وتنقسم خدمات بيت قطر المالي الى أربعة اجزاء رئيسية وهى:
- الاستشارات والدراسات.
- تحليل البورصات وأسواق الأوراق المالية.
- المعلومات التجارية وتثمين العقارات.
- التدريب والمحاضرات.
و تتمثل رؤية الشركة في أن تكون إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والاستشارات والتدريب وأن نقدم لعملائها حلولا عالمية المستوى لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل وتفوق توقعاتهم وأن تساهم مساهمة فعالة في تنمية المجتمع وأن تحقق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين فيها.
اما رسالة الشركة فاننا نسعي لان نكون من بين شركات الاستثمار والاستشارات و التدريب الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، من الشركات الاولي في الجودة، الاولى في اثراء القيمة، الاولى في الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم.
اما اهم الانشطة التي يقوم بها بيت قطر المالي للاستشارات فتتمثل فى الآتى :
1– إعداد دراسات جدوى للمشروعات الجديدة وتقييم آداء المشروعات القائمة
2– إعداد الدراسات اللازمة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والعائلية إلى شركات مساهمة خاصة وعامة وتحديد القيمة العادلة للسهم
3– صياغة عقود التأسيس والنظام الأساسى و كافة الأوراق والمعاملات القانونية الرسمية حتى انتهاء عملية التأسيس والتسجيل للشركة الجديدة.
4– تحليل هيكل تكاليف الشركة للوصول به إلى أدنى مستوى.
5 – البحث عن مصادر تمويل ملائمة بأسعار تنافسية لصالح العميل
6– توفير فرص استثمارية مدروسة فى جميع الدول العربية
7 – تمثيل الملاك قانونياًَ بالتعاون مع أكبر المكاتب القانونية والاستشارية بجمهورية مصر العربية .
وبالنسبة للاقتصاد الوطنى نحن على يقين فى ظل القيادة الرشيدة أن قطر رغم صغر حجمها على الخريطة إلا أن تأثيرها عظيم على العالم.