سيف قطر
25-05-2008, 05:09 AM
آخر تحديث: الأحد25/5/2008 م، الساعة 12:44 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دليل قطري رسمي للمقاييس والمكاييل والموازين سبتمبر القادم
د. الكواري مدير هيئة المواصفات والمقاييس ل الراية :
* حملات توعوية للمستهلكين ونسعي لتضمينه المناهج الدراسية
* اعتمدنا المراجع الفرنسية لأنها أساس المراجع الدولية
* ينظم المعاملات التجارية ويمنع الغش والتدليس
كتب - عبداللاه محمد : كشف د. محمد بن سيف الكواري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أن الهيئة بصدد الانتهاء من دليل قطري رسمي للمقاييس والمكاييل والموازين خلال سبتمبر القادم مؤكداً أنه يتم الآن تجميع المعلومات الدولية لإعطائها الصبغة القطرية ليظهر الدليل للتداول في قطر لافتاً إلي أنه عبارة عن جداول للقياسات التجارية وسيكون متاحاً للتجار والمستهلكين، مشيراً إلي اعتماده اللغتين العربية والإنجليزية وسيتم عمله إلكترونياً إضافة الي وضعه ب CD ليسهل علي التاجر حمله والتنقل به عند التعاملات التجارية وعقد الصفقات للتأكد من أن السلعة تتناسب مع الأوزان الصحيحة وأيضاً يتم الاستفادة منه في حالة البيع والشراء للأرض.
وأشار د. الكواري إلي أنه مع تطور التكنولوجيا أصبح من الضروري وجود ما ينظم التعاملات التجارية ليسهل الصفقات للتجار ويحفظ حقوق المستهلكين، مؤكداً أن الهيئة تطمح دائماً للدقة سواء في الأجهزة أو المعدات ومواد البناء، مضيفاً: إن الدليل خطوة إيجابية وحضارية ومواصفات دقيقة تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وكشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أن الدليل اعتمد علي المراجع الفرنسية لأنها أساس المراجع الدولية في القياس والتي تأخذ النظام العشري وأنه يعطي أرقاماً متناهية الدقة موضحاً أنه يمكن تضمينه المناهج الدراسية ولاستخدامه بالمدارس حتي يعرف الطفل منذ تعليمه الأول الموازين والمقاييس الصحيحة المعتمدة والدقيقة، كاشفاً أنه سيتم إهداء الدليل للتربية والتعليم.
وأضاف د. الكواري أنه في سبيل عمل الدليل تم استشارة الكثير من الجهات المعنية بالدولة مثل جامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية ومراكز البحوث ومختبرات القياس والمعايرة وبعض المنظمات الدولية وأبدوا ملاحظات وأخذت ملاحظاتهم وتمت دراستها وسيكون متكاملاً وسيعرض علي اللجنة الوطنية للقياس والمعايرة وبعد الموافقة بالشكل النهائي سيرفع لسعادة وزير الاقتصاد بالإنابة رئيس الهيئة وسيتم الإعلان عنه وينشر في الجريدة الرسمية وسيصدر به قرار وزاري لاعتماده في جميع المعاملات التجارية.
وأكد أن هذه الخطوة أقدمنا عليها لدقة تنظيم المعاملات التجارية ولأنه عبارة عن تشريعات تخدم المستهلك والتاجر لمعرفة الوزن والأطوال مشدداً علي أن الدليل يصب في مصلحة الجميع لأنه أداة علمية تنظم المعاملات وتمنع الغش والتدليس كاشفاً عن وجود حملات توعوية للمستهلك لمعرفة كيفية استخدامه.
وقال مدير عام الهيئة أن الدليل يتكون من عدة فصول الأول عبارة عن تعريف المكاييل والموازين ويحتوي علي المعدات والأدوات المستخدمة في المعاملات التجارية مثل الموازين التجارية التي يستخدمها التجار لوزن الحاجيات والسلع والمنتجات كالأسماك واللحوم والخضراوات والأرز والطحين، إضافة إلي المكاييل التي تقاس بها السوائل مثل اللتر والجالون، مضيفاً أن الفصل الثاني للأطوال والمسافات والمساحات والأحجام ويكون في هذا الفصل أشكال المساحات من أراض مستطيلة ومربعة.
مؤكداً أن كل هذه المعاملات لها وحدات مثل القدم والباونت، مشيراً إلي أنه بعد الانتهاء منه سيتم الإعلان عنه بالصحف الرسمية حتي يتم العمل به رسمياً وأي مخالفة لهذا الدليل تعرض الشخص للمساءلة القانونية وفقاً لقانون الغش التجاري.
وأضاف ان الهيئة تسعي أيضاً للانتهاء من الدستور الغذائي وأنها تضع اللمسات الأخيرة متوقعاً الانتهاء منه خلال شهر وسيكون إلكترونياً مؤكداً أنه بادرة طيبة للتجار والمستوردين وأنه سيتم توزيعه علي السفارات وذلك للاستيراد من الخارج وليتم العمل به، مشدداً في ذات الوقت علي أن السلع المستوردة يتم التدقيق عليها الآن من خلال نشرات دورية مؤكداً حرص الهيئة علي أن تكون الأغذية المستوردة هي ما تستخدم في بلد المنشأ وتكون ذات جودة عالية، مؤكداً علي أن الهيئة ترفع شعار الصحة والسلامة بالمجتمع القطري دائماً.
دليل قطري رسمي للمقاييس والمكاييل والموازين سبتمبر القادم
د. الكواري مدير هيئة المواصفات والمقاييس ل الراية :
* حملات توعوية للمستهلكين ونسعي لتضمينه المناهج الدراسية
* اعتمدنا المراجع الفرنسية لأنها أساس المراجع الدولية
* ينظم المعاملات التجارية ويمنع الغش والتدليس
كتب - عبداللاه محمد : كشف د. محمد بن سيف الكواري مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أن الهيئة بصدد الانتهاء من دليل قطري رسمي للمقاييس والمكاييل والموازين خلال سبتمبر القادم مؤكداً أنه يتم الآن تجميع المعلومات الدولية لإعطائها الصبغة القطرية ليظهر الدليل للتداول في قطر لافتاً إلي أنه عبارة عن جداول للقياسات التجارية وسيكون متاحاً للتجار والمستهلكين، مشيراً إلي اعتماده اللغتين العربية والإنجليزية وسيتم عمله إلكترونياً إضافة الي وضعه ب CD ليسهل علي التاجر حمله والتنقل به عند التعاملات التجارية وعقد الصفقات للتأكد من أن السلعة تتناسب مع الأوزان الصحيحة وأيضاً يتم الاستفادة منه في حالة البيع والشراء للأرض.
وأشار د. الكواري إلي أنه مع تطور التكنولوجيا أصبح من الضروري وجود ما ينظم التعاملات التجارية ليسهل الصفقات للتجار ويحفظ حقوق المستهلكين، مؤكداً أن الهيئة تطمح دائماً للدقة سواء في الأجهزة أو المعدات ومواد البناء، مضيفاً: إن الدليل خطوة إيجابية وحضارية ومواصفات دقيقة تنظم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وكشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس أن الدليل اعتمد علي المراجع الفرنسية لأنها أساس المراجع الدولية في القياس والتي تأخذ النظام العشري وأنه يعطي أرقاماً متناهية الدقة موضحاً أنه يمكن تضمينه المناهج الدراسية ولاستخدامه بالمدارس حتي يعرف الطفل منذ تعليمه الأول الموازين والمقاييس الصحيحة المعتمدة والدقيقة، كاشفاً أنه سيتم إهداء الدليل للتربية والتعليم.
وأضاف د. الكواري أنه في سبيل عمل الدليل تم استشارة الكثير من الجهات المعنية بالدولة مثل جامعة قطر ووزارة الشؤون البلدية ومراكز البحوث ومختبرات القياس والمعايرة وبعض المنظمات الدولية وأبدوا ملاحظات وأخذت ملاحظاتهم وتمت دراستها وسيكون متكاملاً وسيعرض علي اللجنة الوطنية للقياس والمعايرة وبعد الموافقة بالشكل النهائي سيرفع لسعادة وزير الاقتصاد بالإنابة رئيس الهيئة وسيتم الإعلان عنه وينشر في الجريدة الرسمية وسيصدر به قرار وزاري لاعتماده في جميع المعاملات التجارية.
وأكد أن هذه الخطوة أقدمنا عليها لدقة تنظيم المعاملات التجارية ولأنه عبارة عن تشريعات تخدم المستهلك والتاجر لمعرفة الوزن والأطوال مشدداً علي أن الدليل يصب في مصلحة الجميع لأنه أداة علمية تنظم المعاملات وتمنع الغش والتدليس كاشفاً عن وجود حملات توعوية للمستهلك لمعرفة كيفية استخدامه.
وقال مدير عام الهيئة أن الدليل يتكون من عدة فصول الأول عبارة عن تعريف المكاييل والموازين ويحتوي علي المعدات والأدوات المستخدمة في المعاملات التجارية مثل الموازين التجارية التي يستخدمها التجار لوزن الحاجيات والسلع والمنتجات كالأسماك واللحوم والخضراوات والأرز والطحين، إضافة إلي المكاييل التي تقاس بها السوائل مثل اللتر والجالون، مضيفاً أن الفصل الثاني للأطوال والمسافات والمساحات والأحجام ويكون في هذا الفصل أشكال المساحات من أراض مستطيلة ومربعة.
مؤكداً أن كل هذه المعاملات لها وحدات مثل القدم والباونت، مشيراً إلي أنه بعد الانتهاء منه سيتم الإعلان عنه بالصحف الرسمية حتي يتم العمل به رسمياً وأي مخالفة لهذا الدليل تعرض الشخص للمساءلة القانونية وفقاً لقانون الغش التجاري.
وأضاف ان الهيئة تسعي أيضاً للانتهاء من الدستور الغذائي وأنها تضع اللمسات الأخيرة متوقعاً الانتهاء منه خلال شهر وسيكون إلكترونياً مؤكداً أنه بادرة طيبة للتجار والمستوردين وأنه سيتم توزيعه علي السفارات وذلك للاستيراد من الخارج وليتم العمل به، مشدداً في ذات الوقت علي أن السلع المستوردة يتم التدقيق عليها الآن من خلال نشرات دورية مؤكداً حرص الهيئة علي أن تكون الأغذية المستوردة هي ما تستخدم في بلد المنشأ وتكون ذات جودة عالية، مؤكداً علي أن الهيئة ترفع شعار الصحة والسلامة بالمجتمع القطري دائماً.