jajassim
25-05-2008, 11:42 AM
يحيى عسكر : الشرق
اعلن صالح محمد المري رئيس لجنة شؤون الحج ان السلطات السعودية قررت تحديد عدد الحجاج من قطر لهذا العام بـ 1500 حاج فقط، كما تم الاتفاق بين مقاولي الحج على زيادة الاسعار بنسبة 20 فى المائة. مشيرا الى انه تتم بعض المحاولات من قبل بعض الجهات المسؤولة في الدولة مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لرفع عدد حجاج قطر، مؤكدا ان اللجنة قد طلبت أن تكون حصة قطر 10 آلاف حاج، وقال إن العدد لن يكون 1500 ولن يكون 10 آلاف ولكن من المحتمل أن يصل العدد الى 8 آلاف حاج . وعن قضية الدمج بين الحملات قال المري إنه بالنسبة للدمج بين الحملات فإن هذا سيكون بين أصحاب الفئة الواحدة سواء فئة أ أو ب أو ج وهذا الأمر هدفه تخفيف العبء على جميع المقاولين وسيكون الدمج في مسألة السكن نظرا للارتفاع الكبير في الإيجارات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تمت الموافقة عليه في ظل محدودية العمارات في مكة المكرمة بعد هدم عدد غير قليل من العمارات، وهو ما تسبب أيضا في وصول أسعار التأجير إلى أسعار فلكية لا يمكن أن تتم مقارنتها بأية أسعار أخرى في السوق الخليجي . تفاصيل ص35
التفاصيل
في اجتماع ساخن بين لجنة الحج والمقاولين ...1500 عدد حجاج قطر هذا العام و20% زيادة في الأسعار
اللجنة طلبت 10 آلاف وهناك محاولات لرفع الرقم إلى 8 آلاف
بعض المقاولين لن يسيروا حملات هذا العام إذا استقر العدد على 1500 حاج
مناقشات لتحرير سعر الحج ابتداء من العام القادم واستمرار الرقابة على بقية الشروط
اللجنة تسمح بدمج السكن بين الحملات تعاطفا مع المقاولين لارتفاع الأسعار
تصوير: حمزة كوتي :
عقد مساء الخميس الماضي الاجتماع التنسيقي بين لجنة شؤون الحج ومقاولي الحج والذي تم تخصيصه لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بموسم الحج لعام 1429 هـ وكان هذا الاجتماع اجتماعا ساخنا كثرت فيه المناقشات والمطالبات والأخذ والرد من قبل لجنة شؤون الحج ومن قبل المقاولين، وذلك في ضوء ما قررته السلطات السعودية بتحديد عدد الحجاج من قطر لهذا العام بـ 1500 حاج فقط وكذلك بمناقشة الأسعار المتوقعة أيضا هذا العام في ظل المطالبات من قبل المقاولين برفعها حيث طالبوا بزيادتها بنسبة 30% عن أسعار العام الماضي ولكن بعد مناقشات ليست بالسهلة تم الاتفاق على أن تكون الزيادة في الأسعار بنسبة 20% قياسا على أسعار العام الماضي.
حضر الاجتماع من جانب لجنة شؤون الحج كل من السيد صالح بن محمد المري رئيس اللجنة والسيد جاسم محمد الكبيسي نائب رئيس اللجنة ود. عبد السلام القحطاني عضو اللجنة والسيد علي المسيفري عضو اللجنة والسيد علي راشد الفهيدة المنسق العام أما من جانب المقاولين فقد حضر جميع المقاولين أو من ينوب عنهم وبلغ عددهم 30 مقاولا ومندوبا.
ومن جانبه قال السيد صالح محمد المري رئيس لجنة شؤون الحج إن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الأول الذي يحضره كل مقاولي الحج وذلك بسبب المستجدات التي طرأت هذا العام سواء من ناحية العدد أو ناحية الأسعار أو من ناحية ما استجد من قوانين وبقية الأمور المثبتة في محضر الاجتماع مع السلطات السعودية.
وأضاف المري أنه بالرغم من المشكلة التي واجهت المقاولين في مسألة الحصة بسبب انخفاض عدد الحجاج من قطر هذا العام إلى 1500 حاج بعد قرار السلطات السعودية إلا أنه كان هناك تفهم كبير منهم، ولكن كما هو معلوم فإن حصة الدولة تأتي دائما في البداية أقل من المتوقع ومن ثم تتم بعض المحاولات من قبل بعض الجهات المسؤولة في الدولة مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لرفع الحصة وغالبا ما يتم هذا الأمر في المراحل الأخيرة كما أن الأمور هذه السنة ليست بمعزل عن السنوات السابقة وهناك محاولات حثيثة على كافة المستويات لرفع العدد ونأمل خيرا، مشيرا إلى أن اللجنة قد طلبت أن تكون حصة قطر 10 آلاف حاج وقال إن العدد لن يكون 1500 ولن يكون 10 آلاف ولكن من المحتمل أن يكون 8 آلاف حاج.
وأوضح المري في تفسيره لانخفاض العدد هذا العام إلى 1500 حاج فقط أن الأمر ليس مختلفا عن السنوات السابقة ولكنه يرجع إلى قضية النسبة والتناسب التي أقرت في مؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية الذي عقد برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي وتم إقرار مبدأ النسبة والتناسب وتم تطبيقه على كثير من الدول لمن يتوجب على حجاجهم الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة العربية السعودية وبقيت وقتها الحصة مفتوحة بالنسبة لدول الخليج نظرا لأن الحدود تعتبر شبه مفتوحة، لكن بسبب الزحام ومحدودية المساحة في منى فقد استدعى الأمر أن يتم تطبيق نظام النسبة والتناسب حتى على دول الخليج لذلك جاءت حصة قطر 1500 حاج.
أما بالنسبة لمسألة الأسعار فقال السيد صالح محمد المري إنه كان هناك استياء وامتعاض من قبل المقاولين فيما يتعلق بالزيادة ولكن في نهاية الأمر تم إقرار الأسعار على زيادة نسبة 20% التي اقترحتها اللجنة وإن كان سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى، والزيادة جاءت لأن الأسعار فيها فرق واضح عن أسعار العام الماضي.. موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين ما أقرته لجنة الحج وبين ما طلبه المقاولون أو بين ما سيتم إقراره في الاجتماع القادم حيث إن المقاولين طلبوا 30% وتم إقرار نسبة الزيادة بــ 20% حسب ما رأته اللجنة وما بين الـ 30% والـ 20% لا يوجد فارق كبير.
وعن قضية الدمج بين الحملات قال المري إنه بالنسبة للدمج بين الحملات فإن هذا سيكون بين أصحاب الفئة الواحدة سواء فئة أ أو ب أو ج وهذا الأمر هدفه تخفيف العبء على جميع المقاولين وسيكون الدمج في مسألة السكن نظرا للارتفاع الكبير بحيث يسكن في عمارة واحدة مقاولان او 3 أو 4 أو حتى 5 مشيرا إلى أن هذا الإجراء تمت الموافقة عليه في ظل محدودية العمارات في مكة المكرمة بعد هدم عدد غير قليل من العمارات وهو ما تسبب أيضا في وصول أسعار التأجير إلى أرقام فلكية ولا يمكن أن تتم مقارنتها بأية أسعار أخرى في السوق الخليجي.
وعن المناقشات التي دارت بخصوص عملية تحرير السعر أثناء الاجتماع قال السيد صالح المري إن اللجنة قد طرحت في استفتاء كبير في الاجتماع أن يكون هناك تصويت على تحرير السعر اعتبارا من العام القادم بحيث يكون السعر محررا ويستطيع المقاول أن يضع السعر الذي يرغب فيه وتترك له الحرية في هل الحاج يقبل بهذا السعر أم لا، وسترفع اللجنة اقتراحا بهذا الشأن لأنه سيخفف العبء على لجنة شؤون الحج وفي نفس الوقت سيبقى في الساحة من المقاولين من يستطيع أن يقدم خدمات بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أنه لن تسقط الرقابة ولكن فيما يتعلق بالسعر سيتم إسقاط الرقابة لأن الأمر سيصبح خاضعا للعرض والطلب، وقال إنه ستكون هناك لجنة تنسيقية مصغرة سيتم تشكيلها من أجل التعاطي مع القضايا الإجرائية الجديدة التي تطرح نفسها سنة عن سنة بحيث يكون هناك تفكير مستقبلي وتكون هناك استراتيجية واضحة بحيث أن ما يحدث هذا العام لا يتم تكراره العام القادم.
وبالنسبة لحسم قضية تفكير بعض المقاولين في تسيير حملات أو عدم التسيير هذا العام بعد إعلان العدد قال إن هذه النقطة مطروحة بقوة من قبل المقاولين أنفسهم وهناك عدد من الأصوات التي أكدت أنها لن تسير حملات هذا العام إذا بقى العدد على ما هو عليه، مشيرا إلى أنه إذا بقى العدد على ما هو عليه فمن المحتمل أن تلجأ اللجنة إلى مباشرة حق من حقوقها باعتماد حجم التسيير في بعض السنوات ولكن لن يتم اللجوء إلى هذا الأمر إلا في اللحظات الأخيرة مع بقاء العدد على ما هو عليه.
وعن الشروط الواجب توافرها في العمارات قال إنه إذا لا بد من التعامل مع الأرقام المتواضعة فإنه سيكون كذلك على لجنة شؤون الحج أن تقدم تنازلات أخرى لأنه إذا كان طلب من المقاول أن يقوم بهذا الأمر فحري باللجنة أن تقوم هي الأخرى بنفس الأمر حيث سيتم التغاضي عن بعض الأمور التي تعد من الكماليات مثل مسألة ضرورة وجود مصعدين ولكن لا تهاون في شروط الأمن والسلامة والنظافة والسعة.
اعلن صالح محمد المري رئيس لجنة شؤون الحج ان السلطات السعودية قررت تحديد عدد الحجاج من قطر لهذا العام بـ 1500 حاج فقط، كما تم الاتفاق بين مقاولي الحج على زيادة الاسعار بنسبة 20 فى المائة. مشيرا الى انه تتم بعض المحاولات من قبل بعض الجهات المسؤولة في الدولة مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لرفع عدد حجاج قطر، مؤكدا ان اللجنة قد طلبت أن تكون حصة قطر 10 آلاف حاج، وقال إن العدد لن يكون 1500 ولن يكون 10 آلاف ولكن من المحتمل أن يصل العدد الى 8 آلاف حاج . وعن قضية الدمج بين الحملات قال المري إنه بالنسبة للدمج بين الحملات فإن هذا سيكون بين أصحاب الفئة الواحدة سواء فئة أ أو ب أو ج وهذا الأمر هدفه تخفيف العبء على جميع المقاولين وسيكون الدمج في مسألة السكن نظرا للارتفاع الكبير في الإيجارات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تمت الموافقة عليه في ظل محدودية العمارات في مكة المكرمة بعد هدم عدد غير قليل من العمارات، وهو ما تسبب أيضا في وصول أسعار التأجير إلى أسعار فلكية لا يمكن أن تتم مقارنتها بأية أسعار أخرى في السوق الخليجي . تفاصيل ص35
التفاصيل
في اجتماع ساخن بين لجنة الحج والمقاولين ...1500 عدد حجاج قطر هذا العام و20% زيادة في الأسعار
اللجنة طلبت 10 آلاف وهناك محاولات لرفع الرقم إلى 8 آلاف
بعض المقاولين لن يسيروا حملات هذا العام إذا استقر العدد على 1500 حاج
مناقشات لتحرير سعر الحج ابتداء من العام القادم واستمرار الرقابة على بقية الشروط
اللجنة تسمح بدمج السكن بين الحملات تعاطفا مع المقاولين لارتفاع الأسعار
تصوير: حمزة كوتي :
عقد مساء الخميس الماضي الاجتماع التنسيقي بين لجنة شؤون الحج ومقاولي الحج والذي تم تخصيصه لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بموسم الحج لعام 1429 هـ وكان هذا الاجتماع اجتماعا ساخنا كثرت فيه المناقشات والمطالبات والأخذ والرد من قبل لجنة شؤون الحج ومن قبل المقاولين، وذلك في ضوء ما قررته السلطات السعودية بتحديد عدد الحجاج من قطر لهذا العام بـ 1500 حاج فقط وكذلك بمناقشة الأسعار المتوقعة أيضا هذا العام في ظل المطالبات من قبل المقاولين برفعها حيث طالبوا بزيادتها بنسبة 30% عن أسعار العام الماضي ولكن بعد مناقشات ليست بالسهلة تم الاتفاق على أن تكون الزيادة في الأسعار بنسبة 20% قياسا على أسعار العام الماضي.
حضر الاجتماع من جانب لجنة شؤون الحج كل من السيد صالح بن محمد المري رئيس اللجنة والسيد جاسم محمد الكبيسي نائب رئيس اللجنة ود. عبد السلام القحطاني عضو اللجنة والسيد علي المسيفري عضو اللجنة والسيد علي راشد الفهيدة المنسق العام أما من جانب المقاولين فقد حضر جميع المقاولين أو من ينوب عنهم وبلغ عددهم 30 مقاولا ومندوبا.
ومن جانبه قال السيد صالح محمد المري رئيس لجنة شؤون الحج إن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الأول الذي يحضره كل مقاولي الحج وذلك بسبب المستجدات التي طرأت هذا العام سواء من ناحية العدد أو ناحية الأسعار أو من ناحية ما استجد من قوانين وبقية الأمور المثبتة في محضر الاجتماع مع السلطات السعودية.
وأضاف المري أنه بالرغم من المشكلة التي واجهت المقاولين في مسألة الحصة بسبب انخفاض عدد الحجاج من قطر هذا العام إلى 1500 حاج بعد قرار السلطات السعودية إلا أنه كان هناك تفهم كبير منهم، ولكن كما هو معلوم فإن حصة الدولة تأتي دائما في البداية أقل من المتوقع ومن ثم تتم بعض المحاولات من قبل بعض الجهات المسؤولة في الدولة مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لرفع الحصة وغالبا ما يتم هذا الأمر في المراحل الأخيرة كما أن الأمور هذه السنة ليست بمعزل عن السنوات السابقة وهناك محاولات حثيثة على كافة المستويات لرفع العدد ونأمل خيرا، مشيرا إلى أن اللجنة قد طلبت أن تكون حصة قطر 10 آلاف حاج وقال إن العدد لن يكون 1500 ولن يكون 10 آلاف ولكن من المحتمل أن يكون 8 آلاف حاج.
وأوضح المري في تفسيره لانخفاض العدد هذا العام إلى 1500 حاج فقط أن الأمر ليس مختلفا عن السنوات السابقة ولكنه يرجع إلى قضية النسبة والتناسب التي أقرت في مؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية الذي عقد برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي وتم إقرار مبدأ النسبة والتناسب وتم تطبيقه على كثير من الدول لمن يتوجب على حجاجهم الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة العربية السعودية وبقيت وقتها الحصة مفتوحة بالنسبة لدول الخليج نظرا لأن الحدود تعتبر شبه مفتوحة، لكن بسبب الزحام ومحدودية المساحة في منى فقد استدعى الأمر أن يتم تطبيق نظام النسبة والتناسب حتى على دول الخليج لذلك جاءت حصة قطر 1500 حاج.
أما بالنسبة لمسألة الأسعار فقال السيد صالح محمد المري إنه كان هناك استياء وامتعاض من قبل المقاولين فيما يتعلق بالزيادة ولكن في نهاية الأمر تم إقرار الأسعار على زيادة نسبة 20% التي اقترحتها اللجنة وإن كان سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى، والزيادة جاءت لأن الأسعار فيها فرق واضح عن أسعار العام الماضي.. موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين ما أقرته لجنة الحج وبين ما طلبه المقاولون أو بين ما سيتم إقراره في الاجتماع القادم حيث إن المقاولين طلبوا 30% وتم إقرار نسبة الزيادة بــ 20% حسب ما رأته اللجنة وما بين الـ 30% والـ 20% لا يوجد فارق كبير.
وعن قضية الدمج بين الحملات قال المري إنه بالنسبة للدمج بين الحملات فإن هذا سيكون بين أصحاب الفئة الواحدة سواء فئة أ أو ب أو ج وهذا الأمر هدفه تخفيف العبء على جميع المقاولين وسيكون الدمج في مسألة السكن نظرا للارتفاع الكبير بحيث يسكن في عمارة واحدة مقاولان او 3 أو 4 أو حتى 5 مشيرا إلى أن هذا الإجراء تمت الموافقة عليه في ظل محدودية العمارات في مكة المكرمة بعد هدم عدد غير قليل من العمارات وهو ما تسبب أيضا في وصول أسعار التأجير إلى أرقام فلكية ولا يمكن أن تتم مقارنتها بأية أسعار أخرى في السوق الخليجي.
وعن المناقشات التي دارت بخصوص عملية تحرير السعر أثناء الاجتماع قال السيد صالح المري إن اللجنة قد طرحت في استفتاء كبير في الاجتماع أن يكون هناك تصويت على تحرير السعر اعتبارا من العام القادم بحيث يكون السعر محررا ويستطيع المقاول أن يضع السعر الذي يرغب فيه وتترك له الحرية في هل الحاج يقبل بهذا السعر أم لا، وسترفع اللجنة اقتراحا بهذا الشأن لأنه سيخفف العبء على لجنة شؤون الحج وفي نفس الوقت سيبقى في الساحة من المقاولين من يستطيع أن يقدم خدمات بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أنه لن تسقط الرقابة ولكن فيما يتعلق بالسعر سيتم إسقاط الرقابة لأن الأمر سيصبح خاضعا للعرض والطلب، وقال إنه ستكون هناك لجنة تنسيقية مصغرة سيتم تشكيلها من أجل التعاطي مع القضايا الإجرائية الجديدة التي تطرح نفسها سنة عن سنة بحيث يكون هناك تفكير مستقبلي وتكون هناك استراتيجية واضحة بحيث أن ما يحدث هذا العام لا يتم تكراره العام القادم.
وبالنسبة لحسم قضية تفكير بعض المقاولين في تسيير حملات أو عدم التسيير هذا العام بعد إعلان العدد قال إن هذه النقطة مطروحة بقوة من قبل المقاولين أنفسهم وهناك عدد من الأصوات التي أكدت أنها لن تسير حملات هذا العام إذا بقى العدد على ما هو عليه، مشيرا إلى أنه إذا بقى العدد على ما هو عليه فمن المحتمل أن تلجأ اللجنة إلى مباشرة حق من حقوقها باعتماد حجم التسيير في بعض السنوات ولكن لن يتم اللجوء إلى هذا الأمر إلا في اللحظات الأخيرة مع بقاء العدد على ما هو عليه.
وعن الشروط الواجب توافرها في العمارات قال إنه إذا لا بد من التعامل مع الأرقام المتواضعة فإنه سيكون كذلك على لجنة شؤون الحج أن تقدم تنازلات أخرى لأنه إذا كان طلب من المقاول أن يقوم بهذا الأمر فحري باللجنة أن تقوم هي الأخرى بنفس الأمر حيث سيتم التغاضي عن بعض الأمور التي تعد من الكماليات مثل مسألة ضرورة وجود مصعدين ولكن لا تهاون في شروط الأمن والسلامة والنظافة والسعة.