عبدالله العذبة
26-05-2008, 11:52 AM
دور قطر الكبير في إحلال السلام في الدول العربية هو التوجه القادم
* إحلال السلام في لبنان التي لم تر الاستقرار منذ 30 عاماً إنجاز لقطر وقيادتها الحكيمة
* الشفافية وموافقة الشعب اللبناني أهم ضمانات استمرار اتفاق الزعماء
* سيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
* نحتاج إلي لجان لتحسين الإدارة الداخلية لحل مشاكل الإسكان والديون والبند المركزي.
الموضوع يأتي ضمن الأحداث التي حدثت في الأيام لأسبوع مضي ودور دولة قطر في التوافق بين اللبنانيين، والخروج من التشابك الطائفي ولأنني أحد خريجي الجامعات اللبنانية وعشت في هذا البلد الطيب مدة الدراسة، ويمتاز هذا الشعب بكل طوائفه، بالضيافة، وحسن المعاملة ويستطيع أن يكسبك بذلك لتصبح صديقا لطيب المعشر لديهم ، ويجد السائح الخليجي الراحة النفسية هو وعائلته طوال فترة الصيف.كما أنك تستطيع أن تقضي فترة الصيف في القري والترحيب بك وبأقل التكاليف. ومنذ إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقدوم جميع الأطراف إلي الدوحة والجميع استبشر خيرا.
ويعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء هو الصديق الأوحد لجميع هذه الطوائف ، وطوال الصيف كنا نحضر مجلسه في الجبل ، ويتناوب عليه يوميا فريق من هؤلاء وبحكم معرفته بتاريخ لبنان والمحاور التي يختلفون عليها كان يقوم بدور تقريب وجهات النظر وكنا نطمئن بأن هذا الصيف سيكون هادئا ، ولن تشب إلا إذا غادر سعادته لبنان.وهذا مايحدث فعلا كل صيف.
ويعتبر هذا العمل في إحلال السلام لدولة عربية لم تر الاستقرار طوال ال 30 سنة الماضية، إنجازا لدولة قطر وقيادتها الحكيمة.
وسيسجل ذلك التاريخ.ولم يأت هذا التوافق من هذا الاجتماع لجميع الأطراف فقط. ولكن لدور قطر قبل ذلك مع الشعب اللبناني والأرض وعندما تنال احترام الشعب، لا يكون أمام قياداتها إلا الاستسلام لإرادة الشعب اللبناني بكل طوائفه، هذا الشعب الذي رفع شعاره (يا تتفقوا يا ماترجعوا).
هذا الاتفاق والتوافق قوته من الشفافية التي بدأ بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإعلانه بمستجدات ماتوصل إليه الفر قاء ، وتطوراته يوميا في وسائل الإعلام. والنتيجة التي توصل إليها هي موافقة الشعب اللبناني قبل أن تكون موافقة زعمائه. لذلك ستكون استمراريته وعدم حمل السلاح لجميع هذه الأطراف من قناعة الشعب اللبناني.
ويأتي دور قطر الكبير في ظل قيادته بإحلال السلام لكثير من الدول العربية هو التوجه القادم لهذه الدول المتناحرة داخليا.
وستثبت الأيام أن سياسة قطر الخارجية ، هي ذات مكانة دولية بين جميع الأمم في إحلال السلام والتوافق وإنقاذ البشرية.سيكون هذا الصيف والمصيف في لبنان للقطريين ومن حقهم أن يختالوا كالطواويس ولو أنه ليس من عادتهم.
وسيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كقطريين.
وقد نحتاج إلي لجنة أو لجان لتحسين الإدارة الداخلية، لحل مشاكل الإسكان للقطريين، المشاكل الاجتماعية، مشكلة الديون، البند المركزي القوانين المطبقة المضرة ، الإجراءات الإدارية المعطلة ، معاناة المواطن، التعليم، الصحة، العمالة وتأثيراتها، التضخم، نسبة القطريين، مجلس الشورى المنتخب.
ودوره في هذه الأمور.
دور المواطن القطري في المساهمة والإنتاجية لرفعة بلده.
و مع أن الهوامير التي تعيش في الخليج لاتتميز بالذكاء المفرط وقوتها تأتي أنها لاتغمض عيونها فهي دائما مفتوحة العين والفم.
لقد حبا الله هذا البلد الخير الكثير والقيادة الحكيمة الكريمة والمعطاءة..
ماذا لو رصد لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير موازنة سنوية ولجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى، للحل العاجل لمشاكل كل مواطن تأخرت الأجهزة بروتينها عن اعطائه الحقوق التي يستحقها؟
ليكون بذلك هذا البرنامج قولا وفعلا ، و لينبه هذه الأجهزة أن تأخير معاملات المواطنين في حالة عدم إنجازها أو إيقاع الظلم بالمواطنين سيتم حلها مباشرة وعلي الهواء.
ويتم تقليص هذه الأجهزة أو تغيير مسؤوليها.
تحتاج الدولة إلي رعاياها من المواطنين الذين خدموا لسنوات ولاختلاف في الرأي تم استبعادهم ومن مسؤول قد يكون استبعد هو أيضا لاختلاف في الرأي من مسؤول أكبر ، تحتاج الدولة إلي كتاب الكلمة الصادقة ، أن تكتب في وطنها وليس في الخارج.
تحتاج الدولة إلي منتديات مشابهة لمنتدى شبكة الأسهم القطرية.
تحتاج الدولة إلي كشف التستر عن التابعين والمنفذين للمصالح الخاصة علي حساب المصلحة العامة.
تحتاج الدولة وهي حاجة المواطن إلي التحقيق العادل لكل شكوى أو تظلم من مسؤول.
لم يبق منا إلا 12% نسبتنا للسكان ، وجميع هذه الأجهزة في الدولة خدماتها 70% للمواطنين والباقي30% للنسبة 88% لغير القطريين أي أن هذه الأجهزة والقوانين هي لخدمة المواطن ، فلماذا إذا نعاني ؟؟؟
هذا ماسيكون لنا عودة ، أهي القوانين والإجراءات الإدارية ، أم الطبيعة البشرية للقطري ، أم سوء الاختيار في المناصب القيادية ، أم ماذا؟؟؟
هل حل المشاكل السياسية أسهل من إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية؟
بقلم : حمزة محمد الكواري
باحث إداري و اجتماعي
hkawari@hotmail.com
المصدر الراية 26-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=350699&version=1&template_id=24&parent_id=23
* إحلال السلام في لبنان التي لم تر الاستقرار منذ 30 عاماً إنجاز لقطر وقيادتها الحكيمة
* الشفافية وموافقة الشعب اللبناني أهم ضمانات استمرار اتفاق الزعماء
* سيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
* نحتاج إلي لجان لتحسين الإدارة الداخلية لحل مشاكل الإسكان والديون والبند المركزي.
الموضوع يأتي ضمن الأحداث التي حدثت في الأيام لأسبوع مضي ودور دولة قطر في التوافق بين اللبنانيين، والخروج من التشابك الطائفي ولأنني أحد خريجي الجامعات اللبنانية وعشت في هذا البلد الطيب مدة الدراسة، ويمتاز هذا الشعب بكل طوائفه، بالضيافة، وحسن المعاملة ويستطيع أن يكسبك بذلك لتصبح صديقا لطيب المعشر لديهم ، ويجد السائح الخليجي الراحة النفسية هو وعائلته طوال فترة الصيف.كما أنك تستطيع أن تقضي فترة الصيف في القري والترحيب بك وبأقل التكاليف. ومنذ إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقدوم جميع الأطراف إلي الدوحة والجميع استبشر خيرا.
ويعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء هو الصديق الأوحد لجميع هذه الطوائف ، وطوال الصيف كنا نحضر مجلسه في الجبل ، ويتناوب عليه يوميا فريق من هؤلاء وبحكم معرفته بتاريخ لبنان والمحاور التي يختلفون عليها كان يقوم بدور تقريب وجهات النظر وكنا نطمئن بأن هذا الصيف سيكون هادئا ، ولن تشب إلا إذا غادر سعادته لبنان.وهذا مايحدث فعلا كل صيف.
ويعتبر هذا العمل في إحلال السلام لدولة عربية لم تر الاستقرار طوال ال 30 سنة الماضية، إنجازا لدولة قطر وقيادتها الحكيمة.
وسيسجل ذلك التاريخ.ولم يأت هذا التوافق من هذا الاجتماع لجميع الأطراف فقط. ولكن لدور قطر قبل ذلك مع الشعب اللبناني والأرض وعندما تنال احترام الشعب، لا يكون أمام قياداتها إلا الاستسلام لإرادة الشعب اللبناني بكل طوائفه، هذا الشعب الذي رفع شعاره (يا تتفقوا يا ماترجعوا).
هذا الاتفاق والتوافق قوته من الشفافية التي بدأ بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإعلانه بمستجدات ماتوصل إليه الفر قاء ، وتطوراته يوميا في وسائل الإعلام. والنتيجة التي توصل إليها هي موافقة الشعب اللبناني قبل أن تكون موافقة زعمائه. لذلك ستكون استمراريته وعدم حمل السلاح لجميع هذه الأطراف من قناعة الشعب اللبناني.
ويأتي دور قطر الكبير في ظل قيادته بإحلال السلام لكثير من الدول العربية هو التوجه القادم لهذه الدول المتناحرة داخليا.
وستثبت الأيام أن سياسة قطر الخارجية ، هي ذات مكانة دولية بين جميع الأمم في إحلال السلام والتوافق وإنقاذ البشرية.سيكون هذا الصيف والمصيف في لبنان للقطريين ومن حقهم أن يختالوا كالطواويس ولو أنه ليس من عادتهم.
وسيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كقطريين.
وقد نحتاج إلي لجنة أو لجان لتحسين الإدارة الداخلية، لحل مشاكل الإسكان للقطريين، المشاكل الاجتماعية، مشكلة الديون، البند المركزي القوانين المطبقة المضرة ، الإجراءات الإدارية المعطلة ، معاناة المواطن، التعليم، الصحة، العمالة وتأثيراتها، التضخم، نسبة القطريين، مجلس الشورى المنتخب.
ودوره في هذه الأمور.
دور المواطن القطري في المساهمة والإنتاجية لرفعة بلده.
و مع أن الهوامير التي تعيش في الخليج لاتتميز بالذكاء المفرط وقوتها تأتي أنها لاتغمض عيونها فهي دائما مفتوحة العين والفم.
لقد حبا الله هذا البلد الخير الكثير والقيادة الحكيمة الكريمة والمعطاءة..
ماذا لو رصد لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير موازنة سنوية ولجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى، للحل العاجل لمشاكل كل مواطن تأخرت الأجهزة بروتينها عن اعطائه الحقوق التي يستحقها؟
ليكون بذلك هذا البرنامج قولا وفعلا ، و لينبه هذه الأجهزة أن تأخير معاملات المواطنين في حالة عدم إنجازها أو إيقاع الظلم بالمواطنين سيتم حلها مباشرة وعلي الهواء.
ويتم تقليص هذه الأجهزة أو تغيير مسؤوليها.
تحتاج الدولة إلي رعاياها من المواطنين الذين خدموا لسنوات ولاختلاف في الرأي تم استبعادهم ومن مسؤول قد يكون استبعد هو أيضا لاختلاف في الرأي من مسؤول أكبر ، تحتاج الدولة إلي كتاب الكلمة الصادقة ، أن تكتب في وطنها وليس في الخارج.
تحتاج الدولة إلي منتديات مشابهة لمنتدى شبكة الأسهم القطرية.
تحتاج الدولة إلي كشف التستر عن التابعين والمنفذين للمصالح الخاصة علي حساب المصلحة العامة.
تحتاج الدولة وهي حاجة المواطن إلي التحقيق العادل لكل شكوى أو تظلم من مسؤول.
لم يبق منا إلا 12% نسبتنا للسكان ، وجميع هذه الأجهزة في الدولة خدماتها 70% للمواطنين والباقي30% للنسبة 88% لغير القطريين أي أن هذه الأجهزة والقوانين هي لخدمة المواطن ، فلماذا إذا نعاني ؟؟؟
هذا ماسيكون لنا عودة ، أهي القوانين والإجراءات الإدارية ، أم الطبيعة البشرية للقطري ، أم سوء الاختيار في المناصب القيادية ، أم ماذا؟؟؟
هل حل المشاكل السياسية أسهل من إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية؟
بقلم : حمزة محمد الكواري
باحث إداري و اجتماعي
hkawari@hotmail.com
المصدر الراية 26-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=350699&version=1&template_id=24&parent_id=23