Spread Trader
19-03-2005, 01:48 AM
توقع بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني أن تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في كل دول الخليج العربية المرتبطة عملاتها بالدولار الى اقل من نصف معدلاتها في نهاية 2005 مقارنة بالعام الماضي بسبب الارتفاع المتوقع لاسعار الفائدة على العملة الامريكية الى ما بين 3.75 % و4 %, بالاضافة الى انعكاس التباطؤ الاقتصادي العالمي على دول المنطقة.
وحذر كبير الاقتصاديين في البنك جيرالد لوينز من الافراط في الاستثمارات قصيرة الاجل بهدف المضاربة وبخاصة في سوق العقارات والاسهم, رغم انه استبعد ان يكون ما تشهده المنطقة من نمو متسارع "فقاعة" على اعتبار ان حركة البناء تأتي في اطار الطلب المتزايد على العقار في المنطقة عموماً، لكنه ذكر ان اي ارتفاع كبير في مستوى التباطؤ في الاقتصاد العالمي او زيادة كبيرة في اسعار الفائدة سيضرب المنطقة بقسوة.
وأشار لوينز, بحسب ما نشرت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس 17-3-2005 إلى التأثير السلبي لانخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية على الاقتصادات الخليجية خاصة انه من المتوقع ان ينخفض الدولار الى مستويات قياسية نهاية العام الجاري.
وتوقع لوينز الذي رسم صورة مخالفة لتوقعات لكثير من الاقتصاديين في المنطقة, تراجع معدلات النمو في السعودية من 8 % العام الماضي الى 4 %، ومثلها للامارات. كما رجح انخفاض معدلات النمو في البحرين من 6.9 % الى 4 %، وقطر من 10 % إلى 6 %، وعمان من 4.3 % الى 1.5 %.
وقال ان معدلات التضخم بدأت تتضح معالمها في المنطقة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً للقائمين على المصارف المركزية في كيفية ادارة هذا التضخم الذي ارتفعت معدلاته بسبب تراكم السيولة وارتفاع اسعار السلع والخدمات.
وذكر انه في الوقت الذي تتمتع في المنطقة بديناميكية خاصة بها، فان اقتصادها يحركه الطلب العالمي الذي يوصف حتى هذه اللحظة بأنه قوي، ولكنه لن يبقى بهذه القوة خلال الشهور القليلة المقبلة, وانه يتعين على دول الخليج ان تكون مستعدة للتباطؤ المقبل في الاقتصاد العالمي لأن سياسة الدولار الضعيف سيكون لها انعكاسها السلبي على القوة الشرائية وصادرات دول المنطقة.
وعلى رغم ان لوينز ربط تباطؤ الاقتصاد الخليجي بالدولار الذي يسعر به النفط، لكنه اكد ان من الحمق فك الارتباط بين العملة الاميركية وعملات المنطقة، لأن هذا سيضعف الثقة بالاقتصاد الخليجي الذي تعامل مع الدولار على مدى عقود من الزمن.
وعلى الصعيد الاقتصاد العالمي، توقع لوينز ان تسيطر عليه 3 عوامل خلال هذا العام هي: السيولة والترابط الاقتصادي والدولار. وقال ان الاقتصاد العالمي شهد في السنوات الاخيرة ازدهاراً، على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة جداً، وتدني نسبة التضخم بسبب التنافسية القوية القادمة من الصين, أما الآن، فإن ظروف السيولة، بدأت بالتغير, خاصة مع التوجه العالمي نحو رفع معدلات الفائدة في شكل أكبر.
وحذر كبير الاقتصاديين في البنك جيرالد لوينز من الافراط في الاستثمارات قصيرة الاجل بهدف المضاربة وبخاصة في سوق العقارات والاسهم, رغم انه استبعد ان يكون ما تشهده المنطقة من نمو متسارع "فقاعة" على اعتبار ان حركة البناء تأتي في اطار الطلب المتزايد على العقار في المنطقة عموماً، لكنه ذكر ان اي ارتفاع كبير في مستوى التباطؤ في الاقتصاد العالمي او زيادة كبيرة في اسعار الفائدة سيضرب المنطقة بقسوة.
وأشار لوينز, بحسب ما نشرت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس 17-3-2005 إلى التأثير السلبي لانخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية على الاقتصادات الخليجية خاصة انه من المتوقع ان ينخفض الدولار الى مستويات قياسية نهاية العام الجاري.
وتوقع لوينز الذي رسم صورة مخالفة لتوقعات لكثير من الاقتصاديين في المنطقة, تراجع معدلات النمو في السعودية من 8 % العام الماضي الى 4 %، ومثلها للامارات. كما رجح انخفاض معدلات النمو في البحرين من 6.9 % الى 4 %، وقطر من 10 % إلى 6 %، وعمان من 4.3 % الى 1.5 %.
وقال ان معدلات التضخم بدأت تتضح معالمها في المنطقة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً للقائمين على المصارف المركزية في كيفية ادارة هذا التضخم الذي ارتفعت معدلاته بسبب تراكم السيولة وارتفاع اسعار السلع والخدمات.
وذكر انه في الوقت الذي تتمتع في المنطقة بديناميكية خاصة بها، فان اقتصادها يحركه الطلب العالمي الذي يوصف حتى هذه اللحظة بأنه قوي، ولكنه لن يبقى بهذه القوة خلال الشهور القليلة المقبلة, وانه يتعين على دول الخليج ان تكون مستعدة للتباطؤ المقبل في الاقتصاد العالمي لأن سياسة الدولار الضعيف سيكون لها انعكاسها السلبي على القوة الشرائية وصادرات دول المنطقة.
وعلى رغم ان لوينز ربط تباطؤ الاقتصاد الخليجي بالدولار الذي يسعر به النفط، لكنه اكد ان من الحمق فك الارتباط بين العملة الاميركية وعملات المنطقة، لأن هذا سيضعف الثقة بالاقتصاد الخليجي الذي تعامل مع الدولار على مدى عقود من الزمن.
وعلى الصعيد الاقتصاد العالمي، توقع لوينز ان تسيطر عليه 3 عوامل خلال هذا العام هي: السيولة والترابط الاقتصادي والدولار. وقال ان الاقتصاد العالمي شهد في السنوات الاخيرة ازدهاراً، على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة جداً، وتدني نسبة التضخم بسبب التنافسية القوية القادمة من الصين, أما الآن، فإن ظروف السيولة، بدأت بالتغير, خاصة مع التوجه العالمي نحو رفع معدلات الفائدة في شكل أكبر.