عزوز المضارب
27-05-2008, 02:00 AM
بدء تسليم القروض العقارية في يونيو
في مؤتمر صحفي ببنك قطر للتنمية.. الشيخ عبدالله بن سعود:
تنفيذ القروض بطريقة التمويل الاسلامي وامكانية التعاقد علي القرضين في وقت واحد
د. علي القرة داغي: القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع
د. حمد بن ناصر: استمرار إعادة الهيكلة لمواكبة المستجدات
زيادة رأس المال إلي 10 مليارات يوسع دائرة التمويل ودعم المشروعات الاستثمارية
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية عن بدء تسليم القروض العقارية في 1 يونيو حيث يمكن للمنتفع انهاء التعاقد علي القرضين الاساسي 600 الف ريال والاضافي 600 الف ريال في حالة القدرة علي السداد.
واشار الي تنفيذ القرضين بطريقة التمويل الاسلامي حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالاجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية.
واوضح ان قيمة القسط الشهري للقرض الأول تبلغ 2254 ريالا في حين يبلغ قيمة القسط الشهري الثاني 2763 ريالا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر مدير عام البنك وفضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي والسيد سلطان الكواري مدير ادارة القروض العقارية وعدد من المسؤولين بالبنك.
وقال عبدالله بن سعود ان القرض العقاري لجميع الفئات حاليا حيث كان سابقا لكبار الموظفين وسوف يتم تنفيذه بطريقة اسلامية، وسوف يبدأ تسليم القروض اعتبارا من اول يونيو حيث يبلغ القرض الاساسي 600 الف ريال والقرض الاضافي 600 الف ريال ويمكن ان يقوم المنتفع بعمل عقد للقرض الاول ويليه عقد للقرض الاضافي او يقوم بعمل العقدين دفعة واحدة.
واوضح الدكتور علي محيي الدين القرة داغي ان القرضين 600 الف ريال قرض اساسي و600 الف ريال قرض اضافي.
سوف يتم بطريقة التمويل الاسلامي علي مرحلتين الاولي 600 الف ريال قرض من الدولة وفي هذه الحالة من حق البنك ان يأخذ 1% رسوم ادارية وكالة بالاجر لان المبلغ ليس من البنك ولكن من الدولة ولذلك يجوز للوكيل ان يأخذ أجراً في هذه الحالة.
اما القرض الاضافي الذي يبلغ 600 الف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك والذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا الاطار علي استخدام عقد الاستصناع حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل علي استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية او خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض مضافا اليها نسبة 3% اجمالا وتبلغ 800 الف ريال تقريبا ويتم سدادها علي المدة المتفق عليها وذلك بعد الاتفاق علي مقاول من طرف المنتفع بالقرض او العميل وبذلك يكون القرض الاضافي عن طريق عقد الاستصناع.
واشار القرة داغي الي قيام المسؤولين بالبنك بتخفيف القيود علي المنتفعين وتسهيلات الاجراءات وستقوم باختيار شركة تأمين من ثلاث شركات اسلامية ثم الاتفاق عليها. وقد تم ترتيب المسؤوليات والاجراءات بشكل شرعي وقانوني اي ان هذه العقود شرعية.
واضاف ان اي مشكلة سوف تحدث خلال الفترة المقبلة سوف نقوم بتوضيح الموقف الشرعي منها مؤكدا علي ان افضل الحلول التي طرحت للقرض الثاني هو عقد الاستصناع حيث تم اختياره من خلال عدة بدائل مثل المرابحة لأنه الافضل بالنسبة للمنتفعين.
وفي رده علي أسئلة الصحفيين حول إمكانية الحصول علي القرضين والحالات التي يتم فيها سحب القرض قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إن هناك إمكانية للحصول علي القرضين في حالة القدرة علي سداد الأقساط وانه في حالة عدم القدرة علي السداد لن يتم إعطاء القرض.
وأشار الدكتور حمد بن ناصر إلي أن محفظة القروض العقارية كما هي تابعة للإدارة المختصة بالبنك وستكون هناك إعادة هيكلة لمواكبة المتغيرات الجديدة وان عدد المنتفعين بالقرض يبلغ 4449 مواطناً وأكد المسؤولون بالبنك أن قيمة القسط الشهري للقرض الأساسي يبلغ 2254 ريالاً قطرياً في حين يبلغ القسط الشهري للقرض الثاني 2763 ريالاً قطرياً.
وفي رده علي سؤال حول اللجنة المشكلة لمتابعة مشاكل المستثمرين في قطاع الصناعة ويشارك فيها بنك قطر للتنمية قال د. حمد بن ناصر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة سعادة محمد صالح السادة وتضم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لدراسة العقبات التي تواجه الصناعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلي دراسة اقتراح بعمل نافذة تشارك فيها إدارة التنمية الصناعية والبنك لحل المشاكل وتسهيل الإجراءات.
وأوضح عبدالله بن سعود أن البنك تزايد دوره بعد زيادة رأس المال إلي 10 مليارات ريال وان البنك مستعد لتمويل أي مشروع بعد توافر المناخ الاستثماري المناسب والحصول علي الترخيص والأرض وغيرها من الشروط التي تؤدي إلي نجاح المشروع.
يذكر أن إدارة القروض العقارية بالبنك قد أعلنت أسماء القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع الإسكان والبالغ عددهم 4449 منتفعاً هم إجمالي القوائم حتي 30 -4 -2008 بالاضافة الي أسماء المتخلفين من الأعوام السابقة. ووجهت إدارة القروض العقارية ببنك قطر للتنمية الدعوة لجميع الأسماء المنشورة لمراجعة الإدارة اعتباراً من اليوم الأحد وحتي نهاية السنة المالية 31-3-2009، وذلك حتي يتسني إنهاء الإجراءات المطلوبة لتمويل هذه المساكن والبدء في التنفيذ.
وأنه بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الأمين بدعم الخدمات في الدولة وتوفير وسائل الراحة للمواطن القطري ودعم مشاريع الإسكان في الدولة لتوفير السكن المناسب والمريح للأسرة القطرية فقد تم اعتماد موازنة المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام وذلك لدعم صندوق الإسكان الذي من خلاله تتواصل عملية البناء والتعمير في كافة مناطق الدولة.
وتفوق التكلفةالمالية لهذا العدد من المساكن ( 2.653 مليار ريال)، وبهذا فإن الإدارة استطاعت أن تغطي جميع الأسماء وأن تلغي عملية الانتظار التي كان يعاني منها كثير من المواطنين في السنوات السابقة.
واعتمدت الدولة موازنة لهذا العام كالتالي:
قرض أول 600.000 ريال برسوم إدارية (1%) لكل مواطن.
قرض ثان 600.000 ريال أخري برسوم إدارية (3%) لكل مواطن.القرض الأول مطروح للجميع لتنفيذ مساكنهم، القرض الثاني كذلك مطروح للجميع لمن يحتاج لهذا القرض ولمن موارده المالية تساعده علي التسديد وذلك حسب حاجته للاستفادة بالقرض كاملاً أو جزء منه، كما أن الإدارة سوف تبدأ صرف القرض الثاني في بداية شهر يونيو 2008 وذلك حتي تستكمل عملية العقود الخاصة بالقرض.
في مؤتمر صحفي ببنك قطر للتنمية.. الشيخ عبدالله بن سعود:
تنفيذ القروض بطريقة التمويل الاسلامي وامكانية التعاقد علي القرضين في وقت واحد
د. علي القرة داغي: القرض الأول عقد وكالة بالأجر والثاني عقد استصناع
د. حمد بن ناصر: استمرار إعادة الهيكلة لمواكبة المستجدات
زيادة رأس المال إلي 10 مليارات يوسع دائرة التمويل ودعم المشروعات الاستثمارية
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية عن بدء تسليم القروض العقارية في 1 يونيو حيث يمكن للمنتفع انهاء التعاقد علي القرضين الاساسي 600 الف ريال والاضافي 600 الف ريال في حالة القدرة علي السداد.
واشار الي تنفيذ القرضين بطريقة التمويل الاسلامي حيث يصبح القرض الأول عقد وكالة بالاجر والثاني عقد استصناع بعد تكييف القرضين عن طريق لجنة شرعية لتتوافق مع مباديء الشريعة الاسلامية.
واوضح ان قيمة القسط الشهري للقرض الأول تبلغ 2254 ريالا في حين يبلغ قيمة القسط الشهري الثاني 2763 ريالا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر مدير عام البنك وفضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي والسيد سلطان الكواري مدير ادارة القروض العقارية وعدد من المسؤولين بالبنك.
وقال عبدالله بن سعود ان القرض العقاري لجميع الفئات حاليا حيث كان سابقا لكبار الموظفين وسوف يتم تنفيذه بطريقة اسلامية، وسوف يبدأ تسليم القروض اعتبارا من اول يونيو حيث يبلغ القرض الاساسي 600 الف ريال والقرض الاضافي 600 الف ريال ويمكن ان يقوم المنتفع بعمل عقد للقرض الاول ويليه عقد للقرض الاضافي او يقوم بعمل العقدين دفعة واحدة.
واوضح الدكتور علي محيي الدين القرة داغي ان القرضين 600 الف ريال قرض اساسي و600 الف ريال قرض اضافي.
سوف يتم بطريقة التمويل الاسلامي علي مرحلتين الاولي 600 الف ريال قرض من الدولة وفي هذه الحالة من حق البنك ان يأخذ 1% رسوم ادارية وكالة بالاجر لان المبلغ ليس من البنك ولكن من الدولة ولذلك يجوز للوكيل ان يأخذ أجراً في هذه الحالة.
اما القرض الاضافي الذي يبلغ 600 الف ريال فقد تم الاتفاق مع المسؤولين بالبنك والذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا الاطار علي استخدام عقد الاستصناع حيث يتم الاتفاق بين البنك والعميل علي استخدام القرض في عمل تشطيبات داخلية او خارجية أو غيرها من خطوات عمليات البناء وتحدد قيمة الاستصناع بقيمة القرض مضافا اليها نسبة 3% اجمالا وتبلغ 800 الف ريال تقريبا ويتم سدادها علي المدة المتفق عليها وذلك بعد الاتفاق علي مقاول من طرف المنتفع بالقرض او العميل وبذلك يكون القرض الاضافي عن طريق عقد الاستصناع.
واشار القرة داغي الي قيام المسؤولين بالبنك بتخفيف القيود علي المنتفعين وتسهيلات الاجراءات وستقوم باختيار شركة تأمين من ثلاث شركات اسلامية ثم الاتفاق عليها. وقد تم ترتيب المسؤوليات والاجراءات بشكل شرعي وقانوني اي ان هذه العقود شرعية.
واضاف ان اي مشكلة سوف تحدث خلال الفترة المقبلة سوف نقوم بتوضيح الموقف الشرعي منها مؤكدا علي ان افضل الحلول التي طرحت للقرض الثاني هو عقد الاستصناع حيث تم اختياره من خلال عدة بدائل مثل المرابحة لأنه الافضل بالنسبة للمنتفعين.
وفي رده علي أسئلة الصحفيين حول إمكانية الحصول علي القرضين والحالات التي يتم فيها سحب القرض قال رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إن هناك إمكانية للحصول علي القرضين في حالة القدرة علي سداد الأقساط وانه في حالة عدم القدرة علي السداد لن يتم إعطاء القرض.
وأشار الدكتور حمد بن ناصر إلي أن محفظة القروض العقارية كما هي تابعة للإدارة المختصة بالبنك وستكون هناك إعادة هيكلة لمواكبة المتغيرات الجديدة وان عدد المنتفعين بالقرض يبلغ 4449 مواطناً وأكد المسؤولون بالبنك أن قيمة القسط الشهري للقرض الأساسي يبلغ 2254 ريالاً قطرياً في حين يبلغ القسط الشهري للقرض الثاني 2763 ريالاً قطرياً.
وفي رده علي سؤال حول اللجنة المشكلة لمتابعة مشاكل المستثمرين في قطاع الصناعة ويشارك فيها بنك قطر للتنمية قال د. حمد بن ناصر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة سعادة محمد صالح السادة وتضم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لدراسة العقبات التي تواجه الصناعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلي دراسة اقتراح بعمل نافذة تشارك فيها إدارة التنمية الصناعية والبنك لحل المشاكل وتسهيل الإجراءات.
وأوضح عبدالله بن سعود أن البنك تزايد دوره بعد زيادة رأس المال إلي 10 مليارات ريال وان البنك مستعد لتمويل أي مشروع بعد توافر المناخ الاستثماري المناسب والحصول علي الترخيص والأرض وغيرها من الشروط التي تؤدي إلي نجاح المشروع.
يذكر أن إدارة القروض العقارية بالبنك قد أعلنت أسماء القطريين المرشحين للانتفاع بمشروع الإسكان والبالغ عددهم 4449 منتفعاً هم إجمالي القوائم حتي 30 -4 -2008 بالاضافة الي أسماء المتخلفين من الأعوام السابقة. ووجهت إدارة القروض العقارية ببنك قطر للتنمية الدعوة لجميع الأسماء المنشورة لمراجعة الإدارة اعتباراً من اليوم الأحد وحتي نهاية السنة المالية 31-3-2009، وذلك حتي يتسني إنهاء الإجراءات المطلوبة لتمويل هذه المساكن والبدء في التنفيذ.
وأنه بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد الأمين بدعم الخدمات في الدولة وتوفير وسائل الراحة للمواطن القطري ودعم مشاريع الإسكان في الدولة لتوفير السكن المناسب والمريح للأسرة القطرية فقد تم اعتماد موازنة المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام وذلك لدعم صندوق الإسكان الذي من خلاله تتواصل عملية البناء والتعمير في كافة مناطق الدولة.
وتفوق التكلفةالمالية لهذا العدد من المساكن ( 2.653 مليار ريال)، وبهذا فإن الإدارة استطاعت أن تغطي جميع الأسماء وأن تلغي عملية الانتظار التي كان يعاني منها كثير من المواطنين في السنوات السابقة.
واعتمدت الدولة موازنة لهذا العام كالتالي:
قرض أول 600.000 ريال برسوم إدارية (1%) لكل مواطن.
قرض ثان 600.000 ريال أخري برسوم إدارية (3%) لكل مواطن.القرض الأول مطروح للجميع لتنفيذ مساكنهم، القرض الثاني كذلك مطروح للجميع لمن يحتاج لهذا القرض ولمن موارده المالية تساعده علي التسديد وذلك حسب حاجته للاستفادة بالقرض كاملاً أو جزء منه، كما أن الإدارة سوف تبدأ صرف القرض الثاني في بداية شهر يونيو 2008 وذلك حتي تستكمل عملية العقود الخاصة بالقرض.