عزوز المضارب
27-05-2008, 02:56 AM
القحطاني: رفع قيمة الريال أمر سيادي
أكد سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة أن قرار ارتباط الريال بالدولار او رفع قيمته هو قرار سيادي وهو أمر يخص الحكومة القطرية دون سواها .. التصريحات كانت في رد على سؤال إمكانية رفع قطر قيمة عملتها حسب ما اقترحه بنك ميريل لينش أند كو الاستثماري الأمريكي.
وقال القحطاني في تصريحاته على هامش مؤتمر نافذة قطر للاستثمار الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالاشتراك مع شركة "يو سي أي" الذي عرف مشاركة نحو 200 رجل أعمال من عديد البلدان الأوروبية والآسيوية، أنه من الجيد الاطلاع على هذه التقارير الاقتصادية، إلا أن هذا الأمر يخص الحكومة القطرية وليس شركة مستقلة كميريل لينش، مضيفا: إن الضوء الأخضر يأتي من دولة قطر وليس من الولايات المتحدة، وبالتالي نحن من يحدد متى نحرك العملة في أي اتجاه".
وبيّن القحطاني في تعليقه على سؤال إذا ما كانت قطر ستلجأ بالفعل إلى رفع قيمة عملتها في ظل هذا التقرير قال إن الإجابة عن هذا السؤال تندرج تحت صلاحيات وزير المالية، ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي هو من يشرف على السياسات المالية للدولة.
تفاصيل
رداً على تقرير ميريل لينش
القحطاني: رفع قيمة الريال أمر سيادي ونزول التضخم إلى 10% أمر صعب الشيخ فيصل: المؤتمر يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية تبادل الاستثمارات
أكد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرار ارتباط الريال بالدولار او رفع قيمته هو قرار سيادي وهو أمر يخص الحكومة القطرية دون سواها.. تصريحات كانت في رد على سؤال حول إمكانية رفع قطر من قيمة عملتها حسب ما اقترحه بنك ميريل لينش أند كو الاستثماري الأمريكي.
وقال القحطاني في تصريحاته على هامش مؤتمر نافذة قطر للاستثمار الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالاشتراك مع شركة "يو سي أي" الذي عرف مشاركة نحو 200 رجل أعمال من عديد البلدان الأوروبية والآسيوية الذي تتواصل فعالياته اليوم في فندق شيراتون الدوحة، أنه من الجيد الاطلاع على هذه التقارير الاقتصادية، إلا أن هذا الأمر يخص الحكومة وليس شركة مستقلة كميريل لينش، مضيفا: "إن الضوء الأخضر يأتي من دولة قطر وليس من الولايات المتحدة، وبالتالي نحن من يحدد متى نحرك العملة في أي اتجاه".
وبيّن القحطاني في تعليقه على سؤال إذا ما كانت قطر ستلجأ بالفعل إلى رفع قيمة عملتها في ظل هذا التقرير قال إن الإجابة عن هذا السؤال تندرج تحت صلاحيات وزير المالية، ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي هو من يشرف على السياسات المالية للدولة.
وأشار القحطاني في معرض تعليقه على إمكانية أن تنخفض نسبة التضخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى الـ 10% في نهاية السنة الحالية، أشار إلى أن هذا الأمر مستبعد مضيفا: "إن هذا الأمر صعب في ظل معطيات الربع الأول من هذا العام، خصوصا أن أغلب عوامل وصول نسبة التضخم إلى الحد الذي هي عليه يعود لعوامل خارجية ومشاكل دولية. ورجا القحطاني أن تقوم الإجراءات المتعلقة بتثبيت أسعار الإيجارات وأسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، وتسهيل مدخلات الإنتاج من الميناء وإجراءات نقل الرمل وما شابه ذلك لإيقاف حدة التضخم، وقال: "كما هو معلوم فإن تغيير هذه المدخلات يحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد".
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التضخم قال القحطاني انه حاليا هناك رقابة بالنسبة للأسعار، وندرس إمكانية أن تتم اتفاقيات مع المجمعات من ناحية التكاليف أو أسعار البيع، ولكن هذا السوق مفتوح، ونتمنى أن تساعدنا العوامل الخارجية في إيقاف زيادة الأسعار، مضيفا: هناك دراسات واتصالات يجري بحثها مع المراكز التسويقية وهناك أمور خارجة عن إرادة المجمعات، وكل زيادة سعر في أي مادة استهلاكية لا بد أن يقدم فيها طلب إلى الوزارة بشهر قبل الزيادة تشرح فيه الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، فإذا وجدنا أن هذه الزيادة ناجمة عن عوامل خارجية تتم الموافقة عليها، وما عدا ذلك يمنع.
وحول مشروع دعم السلع قال ان هناك دراسة نتمنى أن يتخذ فيها قرار بأسرع وقت، ولكن هذا أمر خارج نطاق صلاحيتي كوكيل وزارة، ولكن هذه الدراسة تمت بالفعل وتم النظر فيها ونحن الآن بانتظار الموقف الحكومي منها، مضيفا: "لقد تم تحديد 10 أو 12 سلعة لتحديد أسعارها، وتعتبر هذه المواد أساسية لكل من المستهلك المواطن أو المقيم".
أما حول ما إذا كانت قطر محل منافسة مع دبي أو البحرين فقال القحطاني ان المنافسة ليست موجودة ونحن لدينا سوق مشتركة واحدة، ونتمنى من هذه السوق أن تساعد الجميع على إيجاد اقتصاد خليجي قوي له قدرة على التحكم في المستقبل على وضع السياسة النقدية سواء للدولة أو دول مجلس التعاون، والعملية تكاملية وهناك أيضا أمور خاصة بكل دولة ولا بد أن يكون هناك استثمار سواء في العقار أو الأمور المتعلقة بالبنية التحتية أو الموارد الاقتصادية.
وعن مؤتمر "نافذة قطر للاستثمار" قال انه يقدم دعوة للمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تخصص كثيرا من مشاريعها للقطاع الخاص عن طريق إصدار شركات مساهمة وكذلك بدأت القطاعات الأخرى تفتح الباب للقطاع الخاص سواء في قطاع النفط والغاز أو قطاع البتروكيماويات، وأضاف أن الدولة تضع التشريع المناسب وتغرق البنى التحتية من مواد صناعية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك توفير قروض بأسعار معقولة لبعض القطاعات وسط عملية متكاملة اقتصاديا وقانونيا.
على صعيد آخر قال الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة للوفود المشاركة ولرجال الأعمال القطريين للمساهمة في زيادة أوجه التعاون المختلفة مع مجتمعات الأعمال الدولية قائلا: "إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية تبادل الاستثمارات بما يعود بالمنفعة على مجتمعات الأعمال ودعم تطوير قدرات ومهارات القطاع الخاص من أجل الوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم على الدوام بإذن الله تعالى".
... .................................................. .................................................. .........
أكد سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة أن قرار ارتباط الريال بالدولار او رفع قيمته هو قرار سيادي وهو أمر يخص الحكومة القطرية دون سواها .. التصريحات كانت في رد على سؤال إمكانية رفع قطر قيمة عملتها حسب ما اقترحه بنك ميريل لينش أند كو الاستثماري الأمريكي.
وقال القحطاني في تصريحاته على هامش مؤتمر نافذة قطر للاستثمار الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالاشتراك مع شركة "يو سي أي" الذي عرف مشاركة نحو 200 رجل أعمال من عديد البلدان الأوروبية والآسيوية، أنه من الجيد الاطلاع على هذه التقارير الاقتصادية، إلا أن هذا الأمر يخص الحكومة القطرية وليس شركة مستقلة كميريل لينش، مضيفا: إن الضوء الأخضر يأتي من دولة قطر وليس من الولايات المتحدة، وبالتالي نحن من يحدد متى نحرك العملة في أي اتجاه".
وبيّن القحطاني في تعليقه على سؤال إذا ما كانت قطر ستلجأ بالفعل إلى رفع قيمة عملتها في ظل هذا التقرير قال إن الإجابة عن هذا السؤال تندرج تحت صلاحيات وزير المالية، ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي هو من يشرف على السياسات المالية للدولة.
تفاصيل
رداً على تقرير ميريل لينش
القحطاني: رفع قيمة الريال أمر سيادي ونزول التضخم إلى 10% أمر صعب الشيخ فيصل: المؤتمر يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية تبادل الاستثمارات
أكد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن قرار ارتباط الريال بالدولار او رفع قيمته هو قرار سيادي وهو أمر يخص الحكومة القطرية دون سواها.. تصريحات كانت في رد على سؤال حول إمكانية رفع قطر من قيمة عملتها حسب ما اقترحه بنك ميريل لينش أند كو الاستثماري الأمريكي.
وقال القحطاني في تصريحاته على هامش مؤتمر نافذة قطر للاستثمار الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين بالاشتراك مع شركة "يو سي أي" الذي عرف مشاركة نحو 200 رجل أعمال من عديد البلدان الأوروبية والآسيوية الذي تتواصل فعالياته اليوم في فندق شيراتون الدوحة، أنه من الجيد الاطلاع على هذه التقارير الاقتصادية، إلا أن هذا الأمر يخص الحكومة وليس شركة مستقلة كميريل لينش، مضيفا: "إن الضوء الأخضر يأتي من دولة قطر وليس من الولايات المتحدة، وبالتالي نحن من يحدد متى نحرك العملة في أي اتجاه".
وبيّن القحطاني في تعليقه على سؤال إذا ما كانت قطر ستلجأ بالفعل إلى رفع قيمة عملتها في ظل هذا التقرير قال إن الإجابة عن هذا السؤال تندرج تحت صلاحيات وزير المالية، ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي هو من يشرف على السياسات المالية للدولة.
وأشار القحطاني في معرض تعليقه على إمكانية أن تنخفض نسبة التضخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى الـ 10% في نهاية السنة الحالية، أشار إلى أن هذا الأمر مستبعد مضيفا: "إن هذا الأمر صعب في ظل معطيات الربع الأول من هذا العام، خصوصا أن أغلب عوامل وصول نسبة التضخم إلى الحد الذي هي عليه يعود لعوامل خارجية ومشاكل دولية. ورجا القحطاني أن تقوم الإجراءات المتعلقة بتثبيت أسعار الإيجارات وأسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، وتسهيل مدخلات الإنتاج من الميناء وإجراءات نقل الرمل وما شابه ذلك لإيقاف حدة التضخم، وقال: "كما هو معلوم فإن تغيير هذه المدخلات يحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد".
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التضخم قال القحطاني انه حاليا هناك رقابة بالنسبة للأسعار، وندرس إمكانية أن تتم اتفاقيات مع المجمعات من ناحية التكاليف أو أسعار البيع، ولكن هذا السوق مفتوح، ونتمنى أن تساعدنا العوامل الخارجية في إيقاف زيادة الأسعار، مضيفا: هناك دراسات واتصالات يجري بحثها مع المراكز التسويقية وهناك أمور خارجة عن إرادة المجمعات، وكل زيادة سعر في أي مادة استهلاكية لا بد أن يقدم فيها طلب إلى الوزارة بشهر قبل الزيادة تشرح فيه الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، فإذا وجدنا أن هذه الزيادة ناجمة عن عوامل خارجية تتم الموافقة عليها، وما عدا ذلك يمنع.
وحول مشروع دعم السلع قال ان هناك دراسة نتمنى أن يتخذ فيها قرار بأسرع وقت، ولكن هذا أمر خارج نطاق صلاحيتي كوكيل وزارة، ولكن هذه الدراسة تمت بالفعل وتم النظر فيها ونحن الآن بانتظار الموقف الحكومي منها، مضيفا: "لقد تم تحديد 10 أو 12 سلعة لتحديد أسعارها، وتعتبر هذه المواد أساسية لكل من المستهلك المواطن أو المقيم".
أما حول ما إذا كانت قطر محل منافسة مع دبي أو البحرين فقال القحطاني ان المنافسة ليست موجودة ونحن لدينا سوق مشتركة واحدة، ونتمنى من هذه السوق أن تساعد الجميع على إيجاد اقتصاد خليجي قوي له قدرة على التحكم في المستقبل على وضع السياسة النقدية سواء للدولة أو دول مجلس التعاون، والعملية تكاملية وهناك أيضا أمور خاصة بكل دولة ولا بد أن يكون هناك استثمار سواء في العقار أو الأمور المتعلقة بالبنية التحتية أو الموارد الاقتصادية.
وعن مؤتمر "نافذة قطر للاستثمار" قال انه يقدم دعوة للمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تخصص كثيرا من مشاريعها للقطاع الخاص عن طريق إصدار شركات مساهمة وكذلك بدأت القطاعات الأخرى تفتح الباب للقطاع الخاص سواء في قطاع النفط والغاز أو قطاع البتروكيماويات، وأضاف أن الدولة تضع التشريع المناسب وتغرق البنى التحتية من مواد صناعية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك توفير قروض بأسعار معقولة لبعض القطاعات وسط عملية متكاملة اقتصاديا وقانونيا.
على صعيد آخر قال الشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة للوفود المشاركة ولرجال الأعمال القطريين للمساهمة في زيادة أوجه التعاون المختلفة مع مجتمعات الأعمال الدولية قائلا: "إن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي وتنمية تبادل الاستثمارات بما يعود بالمنفعة على مجتمعات الأعمال ودعم تطوير قدرات ومهارات القطاع الخاص من أجل الوصول لغد أفضل ومستقبل متقدم على الدوام بإذن الله تعالى".
... .................................................. .................................................. .........