SomeOne
27-05-2008, 11:41 AM
موافقة «الشورى» على منح الموظفين القطريين بالشركات معاش التقاعد ..إحالة قانون المرور «للداخلية» لتقييمه خلال سنة من سريانه
وفاء زايد : الشرق
وافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بإعادة النظر في بعض مواد قانون المرور الجديد رقم «19» لسنة 2007، وقرر إمهال وزارة الداخلية لتتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة القانون وتقييمه خلال سنة كاملة من تاريخ بدء سريانه، ورفع مقترحاتها بشأنه.
جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لمجلس الشورى، وأحاطه علماً بأنه أخذ في اجتماعه الـ«15» بتوصية مجلس الشورى بإعادة النظر في قانون المرور الجديد بعد رفض المصادقة عليه في فبراير الماضي، وذلك في الجلسة الأسبوعية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقال سعادة رئيس المجلس بعد قراءة مذكرة الأمانة العامة: لقد ناقش المجلس قانون المرور في جلسة سابقة، ولم يوافق عليه، وتم رفعه لمجلس الوزراء الموقر، ونحن نشكر بدورنا مجلس الوزراء الموقر على اهتمامه بتوصية الشورى، وإحالته لوزارة الداخلية لدراسته وتقديم توصيات بشأنه والأخذ بملاحظات الأعضاء عليه.
كما ناقش المجلس منح الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات معاشاً تقاعدياً في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أسوة بالموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «24» لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن موافقته على التعديل في اجتماعه الـ«13» لسنة 2008، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، ومناقشته بصفة عاجلة طبقاً لأحكام الدستور.
وأعدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي تقريراً بعد إحالته من مجلس الشورى لدراسته بصورة عاجلة طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اجتماعاً لتقديم الرأي بشأنه.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة «6» من القانون الحالي التي تجيز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها بتطبيق التعديل، وهو منح الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات معاشا تقاعديا في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
وذكر التقرير أن التعديل يساوي بين الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن «5» سنوات، بشرط أن تتحمل هذه الشركات جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.
كما استمع المجلس إلى مذكرة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة المشروع إلى مجلس الشورى الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية.
وطلب رئيس المجلس الاجتماع بصورة عاجلة لبحث إنشاء المحكمة، ورفع تقرير بشأنها.
وفي مذكرة تالية وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لسنة 2002 من حيث المبدأ الذي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة.
واقترح رئيس المجلس التصويت على مشروع التعديل بما أنها تتضمن مادة واحدة وجاءت منسجمة مع قرارات مجلس التعاون الخليجي وتوصياته.
ووافق الأعضاء بالإجماع على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة الخدمات مثل خدمات النقل بأنواعها، وخدمات التأمين، ومكاتب التوظيف وتأجير السيارات.
وقال سعادة رئيس المجلس: في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح للقطريين بممارسة مثل هذه الأنشطة لذلك أرى الموافقة عليها.
وأخذ تعديل قانون المعاشات والتقاعد نقاشاً بين الأعضاء حول الآثار المترتبة على الشركات والمؤسسات بعد اعتمادها، وأنها ستشكل عبئاً على كاهل الاقتصاد العام للشركات.
وقال مقرر اللجنة القانونية ناصر راشد الكعبي: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً درست فيه مشروع التعديل، وتأمل اللجنة في موافقة المجلس عليه.
وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال: باعتباري عضواً في اللجنة فانني أطلب توضيحاً حول العواقب التي تترتب على الشركات بعد اعتماد التعديل، وأنه سيزيد من عبء الشركات في تغطية الرواتب والإيفاء بالتزاماتها، فالمادة المقترحة تحتاج إلى توضيح لأن فيها بعض اللبس في المقصد، كما ستؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المؤسسات.
ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة ناصر الكعبي أن هذا التعديل جاء بناء على طلب تقدمت به شركة اتصالات قطر «كيوتل» بشأن منح موظفيها القطريين معاشاً تقاعدياً، وليس إلزاما على كل الشركات، إنما للشركة التي تتقدم بطلب تقاعدي، وهذا لايتم إلا بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
وفي توضيح للعضو ناصر الجيدة قال: إن المقترح للشركات التي تطلب الاشتراك في المعاش التقاعدي، وليس أمراً مفروضاً على جميع الشركات، وهذا لايتحقق إلا في حالة أن تتقدم شركة ما إلى صندوق التقاعد والمعاشات تطلب الانضمام له.
ورد العضو حمد راشد المعضادي على زميله العضو الخاطر بشأن الآثار المترتبة على اعتماد المقترح، بأنه نوقش في اجتماع اللجنة ودارت حوله آراء مستفيضة.
وقال: إن التعديل في مصلحة الموظف القطري في أي موقع عمل لأن الأشخاص الذين تنتهي وظائفهم يعتبروا مستقيلين، ومن حقهم طلب المعاش التقاعدي إذا أتم الموظف «5» سنوات في العمل، ومن هنا كان من حقه الحصول على امتيازات أخرى أسوة بالموظفين القطريين العاملين بالوزارات، وأنا أرى أنها مادة تحمي الموظف القطري.
وأصر العضو يوسف الخاطر على تساؤله بشأن الآثار المترتبة على الشركات، وقال: إن المقترح يحتاج إلى نقاش، وتساءل ماذا تفعل إدارة الشركة بعد خروج موظف من عمله بعد «5» سنوات.. هل ستدفع له معاش التقاعد حتى عشرين سنة لبلوغه سن التقاعد؟
وإنني أطلب إعادة النظر في المادة وحضور المسؤولين المعنيين حتى لاتتحمل الشركات أعباء مالية واجتماعية.
وبدوره أكد العضو حمد راشد المعضادي أن المادة حظيت بالموافقة، والكلمة التي أضيفت هي «أجاز للشركات» في القانون الحالي، ومن هنا أرى أنها تحمي الموظف وفيها الكثير من المنفعة له.
وفي مداخلة مرة أخرى للعضو يوسف الخاطر قال: من واقع عملي فإن قوانين الهيئات الجديدة التي تبرم عقوداً مع موظفين قطريين، تضع في أحد بنوده إخطار الموظف القطري بإنهاء خدماته دون إبداء أسباب.
وأضاف: إنني أشجع الموظف القطري على العمل وأسعى إلى مساندته، ولكن من واقع العمل في الشركات وجود موظف قطري يكون رئيسا على رب العمل نفسه ومن هنا تظهرالوظائف الظلية لعمالة أخرى، لذلك لابد من إجراء يحمي الشركة وفي نفس الوقت أن يكون هناك مجال للثواب والعقاب، لأنني أبحث عن الكفاءة في الأداء، وأسعى إلى قانون يقوي من الشركة في إتخاذ إجراء ضد أي موظف لا يعمل.
وأطلب إعادة النظر في التعديل ودراسته بتأن لأن المادة المعدلة فيها خطورة على العمل خصوصاً في ظل وجود عمالة وافدة كبيرة في الشركات ونحن اليوم في سوق تنافسي قوي يحتاج إلى دراسة متأنية.
وطلب رئيس المجلس التصويت على المشروع فحظي بموافقة الإجماع.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً ظهر أمس لدراسة مشروع قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وقررت دعوة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الأمانة العامة حول مشروع القانون.
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها صباح أمس برئاسة مقررها صقر المريخي، وانتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، ودرست أيضاً مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقررت دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحضور الاجتماع القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة.
وأخيراً عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها إبراهيم المسند اجتماعها أمس، واستكملت دراسة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالاتهم.
وفاء زايد : الشرق
وافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بإعادة النظر في بعض مواد قانون المرور الجديد رقم «19» لسنة 2007، وقرر إمهال وزارة الداخلية لتتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة القانون وتقييمه خلال سنة كاملة من تاريخ بدء سريانه، ورفع مقترحاتها بشأنه.
جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لمجلس الشورى، وأحاطه علماً بأنه أخذ في اجتماعه الـ«15» بتوصية مجلس الشورى بإعادة النظر في قانون المرور الجديد بعد رفض المصادقة عليه في فبراير الماضي، وذلك في الجلسة الأسبوعية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقال سعادة رئيس المجلس بعد قراءة مذكرة الأمانة العامة: لقد ناقش المجلس قانون المرور في جلسة سابقة، ولم يوافق عليه، وتم رفعه لمجلس الوزراء الموقر، ونحن نشكر بدورنا مجلس الوزراء الموقر على اهتمامه بتوصية الشورى، وإحالته لوزارة الداخلية لدراسته وتقديم توصيات بشأنه والأخذ بملاحظات الأعضاء عليه.
كما ناقش المجلس منح الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات معاشاً تقاعدياً في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أسوة بالموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «24» لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن موافقته على التعديل في اجتماعه الـ«13» لسنة 2008، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، ومناقشته بصفة عاجلة طبقاً لأحكام الدستور.
وأعدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي تقريراً بعد إحالته من مجلس الشورى لدراسته بصورة عاجلة طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اجتماعاً لتقديم الرأي بشأنه.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة «6» من القانون الحالي التي تجيز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها بتطبيق التعديل، وهو منح الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات معاشا تقاعديا في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
وذكر التقرير أن التعديل يساوي بين الموظفين القطريين العاملين بالشركات والمؤسسات والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن «5» سنوات، بشرط أن تتحمل هذه الشركات جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.
كما استمع المجلس إلى مذكرة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة المشروع إلى مجلس الشورى الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية.
وطلب رئيس المجلس الاجتماع بصورة عاجلة لبحث إنشاء المحكمة، ورفع تقرير بشأنها.
وفي مذكرة تالية وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لسنة 2002 من حيث المبدأ الذي يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة.
واقترح رئيس المجلس التصويت على مشروع التعديل بما أنها تتضمن مادة واحدة وجاءت منسجمة مع قرارات مجلس التعاون الخليجي وتوصياته.
ووافق الأعضاء بالإجماع على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة الخدمات مثل خدمات النقل بأنواعها، وخدمات التأمين، ومكاتب التوظيف وتأجير السيارات.
وقال سعادة رئيس المجلس: في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح للقطريين بممارسة مثل هذه الأنشطة لذلك أرى الموافقة عليها.
وأخذ تعديل قانون المعاشات والتقاعد نقاشاً بين الأعضاء حول الآثار المترتبة على الشركات والمؤسسات بعد اعتمادها، وأنها ستشكل عبئاً على كاهل الاقتصاد العام للشركات.
وقال مقرر اللجنة القانونية ناصر راشد الكعبي: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً درست فيه مشروع التعديل، وتأمل اللجنة في موافقة المجلس عليه.
وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال: باعتباري عضواً في اللجنة فانني أطلب توضيحاً حول العواقب التي تترتب على الشركات بعد اعتماد التعديل، وأنه سيزيد من عبء الشركات في تغطية الرواتب والإيفاء بالتزاماتها، فالمادة المقترحة تحتاج إلى توضيح لأن فيها بعض اللبس في المقصد، كما ستؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المؤسسات.
ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة ناصر الكعبي أن هذا التعديل جاء بناء على طلب تقدمت به شركة اتصالات قطر «كيوتل» بشأن منح موظفيها القطريين معاشاً تقاعدياً، وليس إلزاما على كل الشركات، إنما للشركة التي تتقدم بطلب تقاعدي، وهذا لايتم إلا بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
وفي توضيح للعضو ناصر الجيدة قال: إن المقترح للشركات التي تطلب الاشتراك في المعاش التقاعدي، وليس أمراً مفروضاً على جميع الشركات، وهذا لايتحقق إلا في حالة أن تتقدم شركة ما إلى صندوق التقاعد والمعاشات تطلب الانضمام له.
ورد العضو حمد راشد المعضادي على زميله العضو الخاطر بشأن الآثار المترتبة على اعتماد المقترح، بأنه نوقش في اجتماع اللجنة ودارت حوله آراء مستفيضة.
وقال: إن التعديل في مصلحة الموظف القطري في أي موقع عمل لأن الأشخاص الذين تنتهي وظائفهم يعتبروا مستقيلين، ومن حقهم طلب المعاش التقاعدي إذا أتم الموظف «5» سنوات في العمل، ومن هنا كان من حقه الحصول على امتيازات أخرى أسوة بالموظفين القطريين العاملين بالوزارات، وأنا أرى أنها مادة تحمي الموظف القطري.
وأصر العضو يوسف الخاطر على تساؤله بشأن الآثار المترتبة على الشركات، وقال: إن المقترح يحتاج إلى نقاش، وتساءل ماذا تفعل إدارة الشركة بعد خروج موظف من عمله بعد «5» سنوات.. هل ستدفع له معاش التقاعد حتى عشرين سنة لبلوغه سن التقاعد؟
وإنني أطلب إعادة النظر في المادة وحضور المسؤولين المعنيين حتى لاتتحمل الشركات أعباء مالية واجتماعية.
وبدوره أكد العضو حمد راشد المعضادي أن المادة حظيت بالموافقة، والكلمة التي أضيفت هي «أجاز للشركات» في القانون الحالي، ومن هنا أرى أنها تحمي الموظف وفيها الكثير من المنفعة له.
وفي مداخلة مرة أخرى للعضو يوسف الخاطر قال: من واقع عملي فإن قوانين الهيئات الجديدة التي تبرم عقوداً مع موظفين قطريين، تضع في أحد بنوده إخطار الموظف القطري بإنهاء خدماته دون إبداء أسباب.
وأضاف: إنني أشجع الموظف القطري على العمل وأسعى إلى مساندته، ولكن من واقع العمل في الشركات وجود موظف قطري يكون رئيسا على رب العمل نفسه ومن هنا تظهرالوظائف الظلية لعمالة أخرى، لذلك لابد من إجراء يحمي الشركة وفي نفس الوقت أن يكون هناك مجال للثواب والعقاب، لأنني أبحث عن الكفاءة في الأداء، وأسعى إلى قانون يقوي من الشركة في إتخاذ إجراء ضد أي موظف لا يعمل.
وأطلب إعادة النظر في التعديل ودراسته بتأن لأن المادة المعدلة فيها خطورة على العمل خصوصاً في ظل وجود عمالة وافدة كبيرة في الشركات ونحن اليوم في سوق تنافسي قوي يحتاج إلى دراسة متأنية.
وطلب رئيس المجلس التصويت على المشروع فحظي بموافقة الإجماع.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً ظهر أمس لدراسة مشروع قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وقررت دعوة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الأمانة العامة حول مشروع القانون.
كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها صباح أمس برئاسة مقررها صقر المريخي، وانتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «4» لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، ودرست أيضاً مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقررت دعوة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لحضور الاجتماع القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة.
وأخيراً عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها إبراهيم المسند اجتماعها أمس، واستكملت دراسة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالاتهم.