عميد كلية القانون بجامعة قطر ينتقد مسقط الرأس لتحديد الدوائر: مجلس شورى القبائل !!!!!

[عبدالله العذبة]

مجلس شورى القبائل

رحب الكثير من القطريين بموافقة مجلس الشورى المعين على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المقدم من مجلس الوزراء، مما يأذن بقرب ولادة مجلس الشورى المنتخب وفقاً للدستور الدائم للبلاد بعد تعسر ولادته لعدة سنوات.

وكنا جميعاً نأمل بأن يخرج هذا الكيان حياً سليماً، غير مشوه ولا هزيل، ينبض بالديمقراطية والحياة، ويؤكد على المشاركة الفعلية للشعب في اتخاذ القرار ويبعد محيط دولتنا عن هيمنة السلطة الواحدة والانفرادية.

ولكن ما تم الإفصاح عنه في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع القانون بشأن تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح يؤدي لا محالة إلى جعل هذا المجلس أقرب إلى التابع والخاضع للسلطة التنفيذية على الرغم من أن الدستور جعل منه سلطة دستورية مستقلة تأتي في مصاف السلطة التنفيذية.

و ذلك لأن تجارب الدول الأخرى أثبتت بأن الأعضاء القبليين في البرلمان أكثر توافقاً؛ ودعماً لتوجهات الحكومة، مما يجعلهم أعضاءً محسوبين في جانب الحكومة.

والغريب أن تذكر وزارة الداخلية بأن اختيار موطن العائلة أو القبيلة هو أحد المعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وكأن شعوب الدول الديمقراطية - التي لديها تجارب برلمانية يمكن اعتمادها كمعايير دولية - عبارة عن قبائل أو تحتفظ بكياناتها القبيلة إلى الآن.

نعم، ممكن أن تكون العائلة موطناً انتخابياً، ولكن بشرط أن يكون موطناً اختيارياً وليس إجباريا، أي إذا لم يرغب المواطن أن يكون مقر سكنه وإقامته الفعلية موطناً له، فله أن يختار مقر العائلة، مع التشديد بأن العائلة وفقاً للمعيار الدولي (إن صح أن نقتبس هذا المصطلح) لا يقصد بها القبيلة، بل العائلة الصغيرة التي انفصل عنها الفرد بسبب زواجه أو عمله فأقام في حدود دائرة أخرى، فبالتالي يمكنه إما أن يختار مقر إقامته أو مقر عائلته.

لقد بينا في مكان آخر (أن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبنى على أساس قبلي وليس على أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدى كفاءته ووطنيته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريس للقبلية، ومجلس الشورى ينبغي أن يكون بيتاً للديمقراطية، كما يؤدي هذا المعيار إلى عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء إعداد حملته الانتخابية، لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه.

كما أن من أساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثيله في البرلمان، وإن عدم إقامة المرشح في هذا الموطن حتى لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية.

علاوة على أن تحديد الموطن على أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد على حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا، فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن على أساس قبلي من ناحية أخرى).

أما ما قيل (وجاء ذلك أيضاً في مقال الكاتبة القديرة مريم الخاطر) بأن تحديد الموطن الانتخابي على أساس مسقط رأس القبيلة سوف يؤدي إلى تمثيل عادل للقطريين مع عدم حرمان أية فئة أو جماعة!، فإننا نختلف مع هذا القول لاستحالة تحقق هذه العدالة المنشودة واقعياً، إذ من المتصور أن تكون الدائرة الانتخابية مسقطا لرأس أكثر من قبيلة وعائلة، لذا وعلى احتساب وجود ثلاثين دائرة، سوف تفوز قبيلة واحدة أو عائلة واحدة فقط في دائرة ما بكرسي في مجلس الشورى، أما بقية القبائل أو العوائل التي تعتبر هذه الدائرة مسقط رأسها كذلك فلن يكون لها ممثلون في المجلس.

بل إننا نذهب على خلاف هذا الرأي إلى أن الأخذ بهذا المعيار هو الذي يؤدي إلى عدم العدالة، إذ لا بد أن نجد اختلافات كبيرة بين الدوائر فهناك دوائر سوف تكون مسقط رأس قبيلة واحدة، وهناك دوائر سوف تكون مسقط رأس أكثر من قبيلة، كما أن هناك دوائر يتساوى فيها أفراد قبيلتين أو أكثر من حيث العدد، في حين سوف نجد دوائر أخرى يكون فيها أفراد قبيلة معينة أكثر من أفراد القبائل الأخرى. ولا محاجة في أن وزارة الداخلية سوف تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تقسيم الدولة إلى دوائر، إذ سينجم عن ذلك صعوبات مادية هي في غنى عنها.

وأخيراً إن الأخذ بهذا المعيار المبني على تحديد الموطن الانتخابي سوف يكون في صالح المرشحين الرجال دون النساء، إذ من غير المتصور واقعياً أن ترضى القبيلة أو العائلة أن يكون ممثلها امرأة! وإن رضت فيكون حظها في الفوز معدوماً.

هذا ولله الحجة البالغة..


د. حسن عبدالرحيم السيد
عميد كلية القانون
جامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

المصدر صحيفة الشرق الثلاثاء 27-5-2008 http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080527_4&id=columnist&sid=drhassanalsaid

[FG]

i have comment but i will put after

:)

[رهيب قطر]

كلام سليم لكن هل من مجيب؟؟؟؟

[FG]

لا أعرف سبب أصرار الأخ السيد على أن تمنح المرأة كرسي في البرلمان..
يبي يصير ملكي أكثر من الملكية..

[مسك]

لا أعرف سبب أصرار الأخ السيد على أن تمنح المرأة كرسي في البرلمان..
يبي يصير ملكي أكثر من الملكية..

في إعتقادي أن هذه مجرد إضافة ليقوي بها وجهة نظره في مايتعلق بمسقط الرأس ويُبصر صناع القرار بالأمر
لأن قد يكون دخول المرأة للمعترك السياسي من المساعي التي يريدها صناع القرار
هذا تفسيري الشخصي لما قاله في هذه المقالة ولا أعلم إن كان قد تكلم عن المرأة في البرلمان في مقالة أخرى

[عبدالله العذبة]

في إعتقادي أن هذه مجرد إضافة ليقوي بها وجهة نظره في مايتعلق بمسقط الرأس ويُبصر صناع القرار بالأمر
لأن قد يكون دخول المرأة للمعترك السياسي من المساعي التي يريدها صناع القرار
هذا تفسيري الشخصي لما قاله في هذه المقالة ولا أعلم إن كان قد تكلم عن المرأة في البرلمان في مقالة أخرى


أخي العزيز مسك حفظه الله

أُحييك على حصافتك و ذكائك :victory:

[واحد دوت كوم]

صح الله السانك يا دكتور حسن بن عبدالرحيم السيد
الله يسر لك امور دينك ودنياك يابوعلى

[مواش]

----------------------------------------------------------------------------------------------

اعتقد والله أعلم أن السيناريو للمجلس القادم المنتخب سيكون كالآتي :

قسمت الدوائر الإنتخابية إلى 30 دائرة _____ هذه الدوائر لدولة قطر كبيرة جدا . والهدف

منها التوزيع حسب
ماتريد الحكومة . سيتم توزيع الدوائر كالآتي من قبيلة النعيم مطلوب للمجلس 2 فقط الدائرة

الأولى لغويرية- مدينة الشمال واحد من السادة وواحد من المنناعه .الدائرة الثانية منطقة النعيم طريق الشمال . قبيلة الكعبان مطلوب مرشح واحد مدينة الكعبان

وكل الكعبان

يرشحون مرشحهم هناك البكوارة سميسمة وأزغوى مرشحين أثنين . مدينة المرة مطلوب 2 مرشح

الوكرة 2 واحد من الخاطر وواحد من آل عبدالغني أو البوعينين .الخليفات والسلطة

والعلي والمعاضيد

والدرويش والنعمة والجابر وغيرهم من العائلات والقبائل سيتم توزيع الدوحة حسب مناطقهم .

المهم أن المجلس سيضم تشكيلة حسب العصبة فيما بينهم هكذا يراد للمجلس ؟

15 عضو سترشحهم الحكومة ويتبعون لها ويشكل ذلك ثلث المجلس وإذا لم يوافق الثلث أي ملاحظات على

أي مشروع لن يكون ذي أهميه ورأي الحكومة هو الي ماشي .

التشكيلة الأخرى سيبدأ التجار من المجموعة الأولى بترشيح أنفسهم ، وكذلك من يعتبر نفسه شخصية لدي

الحكومة سابقا ويريد رد اعتبارة ومكانته عند الحكومة بأنه مهم وسيلجأ للقبيله او العائلة ،

ليثبت للحكومة فقط

انه مهم ، البعض الآخر أيضا ستكون رغبته في المجلس من نيل الوجاهة وإعادة لمكانته في الحكومة التي

فقدها . وبهذا سيكون المجلس في خدمة الحكومة وخدمة أعضائه .

حالة واحدة ستخفف من هذا إذا وجد الوعي عند المرشحين وأن أصواتهم أمانه ولايمكن أن

تعطى إلا من

يستحقها في خدمة البلد حتى لوكان من العائلة أو القبيلة وهو السيناريو المتوقع وحتى لو

أمتنع عن التصويت

في الترشيح من هذه الفئه علما بأن عضو المجلس المنتخب لن يقدم لك أي خدمه فهو إما يخدم نفسه ‘ أو

الحكومة أو الوطن وقد لانرى خدمة الوطن إلى بعد مرور خمس أو أكثر من دورات المجلس .

[hich]

----------------------------------------------------------------------------------------------

اعتقد والله أعلم أن السيناريو للمجلس القادم المنتخب سيكون كالآتي :

قسمت الدوائر الإنتخابية إلى 30 دائرة _____ هذه الدوائر لدولة قطر كبيرة جدا . والهدف

منها التوزيع حسب
ماتريد الحكومة . سيتم توزيع الدوائر كالآتي من قبيلة النعيم مطلوب للمجلس 2 فقط الدائرة

الأولى لغويرية- مدينة الشمال واحد من السادة وواحد من المنناعه .الدائرة الثانية منطقة النعيم طريق الشمال . قبيلة الكعبان مطلوب مرشح واحد مدينة الكعبان

وكل الكعبان

يرشحون مرشحهم هناك البكوارة سميسمة وأزغوى مرشحين أثنين . مدينة المرة مطلوب 2 مرشح

الوكرة 2 واحد من الخاطر وواحد من آل عبدالغني أو البوعينين .الخليفات والسلطة

والعلي والمعاضيد

والدرويش والنعمة والجابر وغيرهم من العائلات والقبائل سيتم توزيع الدوحة حسب مناطقهم .

المهم أن المجلس سيضم تشكيلة حسب العصبة فيما بينهم هكذا يراد للمجلس ؟

15 عضو سترشحهم الحكومة ويتبعون لها ويشكل ذلك ثلث المجلس وإذا لم يوافق الثلث أي ملاحظات على

أي مشروع لن يكون ذي أهميه ورأي الحكومة هو الي ماشي .

التشكيلة الأخرى سيبدأ التجار من المجموعة الأولى بترشيح أنفسهم ، وكذلك من يعتبر نفسه شخصية لدي

الحكومة سابقا ويريد رد اعتبارة ومكانته عند الحكومة بأنه مهم وسيلجأ للقبيله او العائلة ،

ليثبت للحكومة فقط

انه مهم ، البعض الآخر أيضا ستكون رغبته في المجلس من نيل الوجاهة وإعادة لمكانته في الحكومة التي

فقدها . وبهذا سيكون المجلس في خدمة الحكومة وخدمة أعضائه .

حالة واحدة ستخفف من هذا إذا وجد الوعي عند المرشحين وأن أصواتهم أمانه ولايمكن أن

تعطى إلا من

يستحقها في خدمة البلد حتى لوكان من العائلة أو القبيلة وهو السيناريو المتوقع وحتى لو

أمتنع عن التصويت

في الترشيح من هذه الفئه علما بأن عضو المجلس المنتخب لن يقدم لك أي خدمه فهو إما يخدم نفسه ‘ أو

الحكومة أو الوطن وقد لانرى خدمة الوطن إلى بعد مرور خمس أو أكثر من دورات المجلس .

عفوا اخي انت تتكلم عن مجلس أدارة شركة مساهمة.... صح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[hich]

في إعتقادي أن هذه مجرد إضافة ليقوي بها وجهة نظره في مايتعلق بمسقط الرأس ويُبصر صناع القرار بالأمر
لأن قد يكون دخول المرأة للمعترك السياسي من المساعي التي يريدها صناع القرار
هذا تفسيري الشخصي لما قاله في هذه المقالة ولا أعلم إن كان قد تكلم عن المرأة في البرلمان في مقالة أخرى

قصدك شوي صبغ مايضر حتى لو انه ضد فكره

[um abdulla]

----------------------------------------------------------------------------------------------

اعتقد والله أعلم أن السيناريو للمجلس القادم المنتخب سيكون كالآتي :

قسمت الدوائر الإنتخابية إلى 30 دائرة _____ هذه الدوائر لدولة قطر كبيرة جدا . :rolleyes2:والهدف

منها التوزيع حسب
ماتريد الحكومة . سيتم توزيع الدوائر :omg:كالآتي من قبيلة النعيم مطلوب للمجلس 2 فقط الدائرة

الأولى لغويرية- مدينة الشمال واحد من السادة وواحد من المنناعه .الدائرة الثانية منطقة النعيم طريق الشمال . قبيلة الكعبان مطلوب مرشح واحد مدينة الكعبان

وكل الكعبان

يرشحون مرشحهم هناك البكوارة سميسمة وأزغوى مرشحين أثنين . مدينة المرة مطلوب 2 مرشح

الوكرة 2 واحد من الخاطر وواحد من آل عبدالغني أو البوعينين .الخليفات والسلطة

والعلي والمعاضيد

والدرويش والنعمة والجابر وغيرهم من العائلات والقبائل سيتم توزيع الدوحة حسب مناطقهم .

المهم أن المجلس سيضم تشكيلة حسب العصبة فيما بينهم هكذا يراد للمجلس ؟

15 عضو سترشحهم الحكومة ويتبعون لها ويشكل ذلك ثلث المجلس وإذا لم يوافق الثلث أي ملاحظات على

أي مشروع لن يكون ذي أهميه ورأي الحكومة هو الي ماشي .

التشكيلة الأخرى سيبدأ التجار من المجموعة الأولى بترشيح أنفسهم ، وكذلك من يعتبر نفسه شخصية لدي

الحكومة سابقا ويريد رد اعتبارة ومكانته عند الحكومة بأنه مهم وسيلجأ للقبيله او العائلة ،

ليثبت للحكومة فقط

انه مهم ، البعض الآخر أيضا ستكون رغبته في المجلس من نيل الوجاهة وإعادة لمكانته في الحكومة التي

فقدها . وبهذا سيكون المجلس في خدمة الحكومة وخدمة أعضائه .

حالة واحدة ستخفف من هذا إذا وجد الوعي عند المرشحين وأن أصواتهم أمانه ولايمكن أن

تعطى إلا من

يستحقها في خدمة البلد حتى لوكان من العائلة أو القبيلة وهو السيناريو المتوقع وحتى لو

أمتنع عن التصويت

في الترشيح من هذه الفئه علما بأن عضو المجلس المنتخب لن يقدم لك أي خدمه فهو إما يخدم نفسه ‘ أو

الحكومة أو الوطن وقد لانرى خدمة الوطن إلى بعد مرور خمس أو أكثر من دورات المجلس .


crazycrazycrazy

[عبدالله العذبة]

عفوا اخي انت تتكلم عن مجلس أدارة شركة مساهمة.... صح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


كلا بل يتحدث عن ما سيحدث لو تم اتخاذ مسقط الرأس مبدأ في تحديد الدوائر و هو ما عارضه المثقفون و عدد من أعضاء مجلس الشورى و القانونيون و المثقفون مثلك.

[عبدالله العذبة]

د. حسن السيد عميد القانون : أطالب بإعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية بمسقط الرأس.. والأمر متروك للمشرع

حوار ـ حبشي رشدي


يجتاز قانون انتخاب أول مجلس شورى قطري منتخب دوراته التشريعية الطبيعية تمهيدا لأول تجربة برلمانية شوروية ستشهدها دولة قطر، فقد وافق مجلس الشورى الموقر في جلسته بتاريخ 19 مايو الجاري على هذا القانون الذي من بين ما أعلن بخصوص بنوده ومواده القانونية أن عدد اعضائه سيكون 45 عضوا ينتخب منهم 30 ويعين حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى 15 نائبا.

وأنه سيتم تحديد الدوائر الانتخابية بناء على مسقط الرأس وأن وزارة الداخلية ستحدد 90 بالمائة من الدوائر الانتخابية وأن حق الانتخاب سيكون مكفولا للقطري الاصلي الذي تجاوز الثمانية عشر عاما من العمر وأن حق الانتخاب خاص لا يجوز الانابة أو التوكيل فيه.

و لأن د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر كان حاضرا على رأس 35 طالبة من الكلية كانوا في زيارة للشورى خلال نقاش هذا القانون ولأنه قانوني استهدف من زيارة هذا العدد من الطالبات للشورى اطلاعهن عمليا على مجلس معين حاليا وسيتحول الى منتخب لاحقا تطبيقا لمادة قانونية بالدستور المقررة فإننا قابلناه لوضع هذا القانون تحت بقعة ضوء وأيضا للاطلاع على وجهة نظره فيما أعلن من بنود ومواد احتواها هذا القانون.

و قال د. حسن السيد إن تحديد الدوائر الانتخابية بناء على مسقط الرأس سيكون تكريسا للقبلية وظلما للناخب وايضا للمرشح وكذلك للمرأة مطالبا بمعيار بديل للدوائر الانتخابية يكون على اساس محل الاقامة الحالي.

كما أكد عميد القانون أن هناك 15 عضوا يعينهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفقا للدستور مؤكدا أن الشعب القطري يثق في اختيارات سموه التي ستحقق التوازن بالمجلس وتمنح عضوية الشورى لعدد من الكوادر الخبيرة والحكيمة التي تضمن أداء جيدا للمجلس مشيرا الى إمكانية أن يكون وزراء من بين هؤلاء الاعضاء المعينين تطبيقا لمواد واردة بالدستور الدائم للدولة وفيما يلي تفاصيل الحوار معه:

ــــ كان حضورك على رأس عدد من طالبات كلية الحقوق بجامعة قطر خلال اطلاع مجلس الشورى الموقر على قانون انتخابات أول مجلس شورى منتخب في قطر مشهدا غير مألوف، لماذا الحضور؟ وماذا كانت أهدافه؟

ـ نحن حريصون على ربط المقررات الموجودة في كلية القانون، وفقا لكل مقرر وموضوع اختصاصه بالواقع العملي الموجود خارج أسوار الكلية، ففي كلية القانون مثلا مادة القانون الدستوري وفي هذه المادة يدرس الطالب المبادئ الدستورية بشكل عام، كما يدرس السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

وبخصوص السلطة التشريعية في الدستور ممثلة بمجلس الشورى ولهذا كان من بين المهام المطلوب أن نقوم بها هي زيارة مجلس الشورى وفي مادة الدستور درسنا هذا المجلس، ومم يتكون، وكيفية العمل بهذا المجلس ولجان المجلس ومكتبه.

ــــ الدراسة تنصب فقط على مجلس الشورى الحالي أم تمتد أيضا لمجلس الشورى القادم والذي سيكون أول مجلس شورى منتخب؟

ـ درسنا مجلس الشورى الحالي المعين، وكذلك عرجنا إلى مجلس الشورى المنتخب والذي سيتم انتخاب أعضائه لاحقا، فدائما نشرح لطالبنا أن مجلس الشورى الحالي هو مجلس معين، وهذا المجلس وارد في النظام الأساسي المؤقت المعدل، وأن مجلس الشورى المنتخب سيكون مختلفا عن المجلس الحالي المعين أعضاؤه، فهذا ما يدرسه طلابنا حاليا في كلية القانون، ويعرفونه جيدا، وأردنا أن يروا ذلك في الواقع العملي، ومجلس الشورى تفضل مشكورا وهو دائما يساندنا ويدعمنا ويستجيب لرغباتنا، فقد استجاب ورحب بطلب زيارتنا له، وتصادف أن الزيارة تزامنت مع مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس الشورى المنتخب، وقال لنا الاخوان في مجلس الشورى ان لديهم قانونا مهما جدا، يتعلق بالمواد المقررة في كلية القانون، وهو قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ووددنا ان يشرفنا وجودكم، وبالفعل قمنا بهذه الزيارة وحضرنا مناقشات مجلس الشورى لقانون انتخابات المجلس.

ــــ كم عدد الطالبات اللاتي حضرن هذه المناقشة؟

ـ عددهن 35 طالبة، وهن نفس الطالبات اللاتي شاركن في ندوة نظمتها كلية القانون لمناقشة عدة موضوعات قانونية وتشريعية.

يوم الاثنين «27» مايو

ــــ ولماذا من حضر مناقشات الشورى لقانون انتخاباته طالبات وليس طلابا؟

ـ لأن الطالبات هن اللاتي يدرسن هذا المقرر الآن.

ــــ والطلاب؟

ـ سيدرسون نفس المقرر إن شاء الله في الخريف القادم، فالطالبات يدرسن القانون الدستوري في الربيع والطلاب سيدرسونه في الخريف القادم ولهذا تصادفت زيارتهن لمجلس الشورى مناقشة المجلس لقانون انتخابات الشورى الجديد.


ــــ اقصد هل سيقوم الطلاب ايضا بزيارة فعلية لمجلس الشورى؟

- هذا سيحدث ان شاء الله لاننا حريصون على ربط المقررات بالواقع والاطلاع على التفاصيل ومعايشتها.

ــــ هل الزيارات الطلابية قاصرة على مجلس الشورى؟

- لا نحن نزور مؤسسات واجهزة اخرى فلدينا زيارة للنيابة العامة وهذه الزيارة ستكون للطلاب والطالبات ايضا وهي تتعلق بمادة الاجراءات الجنائية والتي تتناول موضوعات التحقيق وادوار وكلاء النيابة والحبس والامور المختلفة المتعلقة بالنيابة العامة وتدخل في نطاق الاجراءات الجنائية فهذه المادة عقب ما تم تدريسها بشكل نظري ورغم ما تحرص عليه في قاعات الدراسة من عروض عملية فإننا نتوج كل ذلك بزيارات عملية وواقعية فالطلبة حينما يقومون بزيارة الى النيابة العامة ويتعرف الطلاب والطالبات على الاجراءات المختلفة التي تمضي فيها عمليات التحقيق ويطلعون على انواع النيابات الموجودة في النيابة العامة مثل نيابة العاصمة ونيابة الاحداث ونيابة الاموال العامة فكل هذه المسائل والامور يتم الاطلاع عليها واقعيا وعمليا مما يساعد على الربط بين المعلومة النظرية كما يدرسها الطالب نظريا والاداء العملي كما هو موجود بالواقع كذلك يتحدث الطلاب والطالبات لاعضاء النيابة العامة ويناقشونهم ويستفسرون منهم وكل ذلك مهم جدا لابنائنا الطلاب والطالبات فنحن حريصون على زيارة الاجهزة ذات العلاقة بالقانون الدستوري والمحاكم والنيابة العامة وإلى اللجنة الدائمة للتشريع.

ــــ هل ذهبتم بالفعل الى اللجنة الدائمة للتشريع ام ستقومون بزيارتها لاحقا؟

- زيارة اللجنة الدائمة للتشريع موضوعة ضمن مخطط زياراتنا وفي جميع الأحوال تربط زياراتنا الى هذه الجهات، ظروفها واستعداداتها ونحن دائما نراعي ظروف هذه الجهات فقد تكون هذه الجهات مشغولة بأشياء معينة ومن ثم فإننا نبادر الى الاتصال ونأمل الاستجابة وفقا لظروف هذه الجهات وفي اغلب الاحيان نجد الاستجابات السريعة وهم دائما يعتقدون ان طلبة وطالبات كلية القانون هم الموارد البشرية المستقبلية لهم.

ــــ بالعودة الى قانون انتخابات اول مجلس شورى قطري منتخب هل كان لك دور ما في هذا القانون الذي حضرت مناقشات الشورى له؟

- لا.. لم يكن لي اي دور في هذا القانون للأسف الشديد هذا ما انتقد فيه اللجان التشريعية فكلية القانون بيت خبرة قانوني قطري يتألف من اساتذة للقانون في كل التخصصات، ولهذا نتمنى على الاقل في المجال التشريعي، وبمجالات معينة، اذا كنا نستطيع ان نخدم بالفكرة وبالفقه، فأننا سنبادر، بل على العكس نعتبر مشاركتنا هدفا من اهداف الكلية، لان ذلك ارتباط بالمجتمع، ورفع لمستوى التشريعات، وذلك من خلال الانعقاد البناء، والمقارنات، وبتفسير النصوص القانونية، فكل هذه الأمور تدخل في اهداف الكلية غير الصفية، ولكن للاسف الشديد هناك احيانا حجج وربما يكون اصحابها على حق فيها، وهذه وجهة نظر.

ــــ وما هذه الحجج؟

- منها مثلا ان هذه تشريعات لم تصدر بعد، واننا لا نرغب ان تكون مطروحة بشكل موسع ولكننا بالطبع لا نؤمن بهذا الشيء، بل نؤمن ان التشريع يجب ان يدرس دارسة وافية، حتى لا يتم الغاؤه قبل تطبيقه، أو تعديله بمجرد تطبيقه، فالمشرع عادة ما يقوم بمقارنات بين التشريع المطلوب وتشريعات الدول الأخرى فيقتبس منها ما يناسب، ولكن دور كلية القانون مختلف، لانها تضم فقهاء القانون.

ــــ بمعنى؟

- بمعنى انهم درسوا هذه التشريعات وعرفوا آراء الاساتذة القانونيين الآخرين في كل نص ومادة يشملها القانون، فمثلا يقال ان هذه الدولة أو تلك اخذت هذا الشيء، أو ذاك، ولكن هذه المادة القانونية متنقدة، ويقال فيها كذا وكذا وينتقدها الفقيه القانوني فلان في كذا وكذا لان الواقع العملي اثبت عدم جدوى هذه المادة مثلا، وبالتالي فأننا نستطيع ان نطورها بالطريقة الفلانية، فهذه المسائل، وللاسف الشديد، نحن بعيدون عنها، ولهذا اطالب من كلية القانون ان تشترك في اقتراح هذه التشريعات.

ــــ ما هي المرحلة التي بلغها حاليا قانون انتخابات مجلس الشوري، وما هي المرحلة التالية؟

- مشروع قانون انتخابات مجلس الشوري رفع من مجلس الوزراء الموقر في 18 يونيو العام الماضي 2007، ولكن إلى الآن نحن بعيدون عن هذا المشروع ولا نعرف عنه الا ما طرح في جلسة مجلس الشورى التي حضرتها 35 طالبة من كلية القانون بجامعة قطر، وإلا ايضا ما نشر في الصحف المحلية عن هذا القانون فقط.

ــــ الم تطلع على مشروع هذا القانون؟

- لا لم اطلع عليه، ولا اعرف المواد القانونية المختلفة في هذا القانون، وهذا مثال لعدم مشاركتنا في هذه المسائل.

ــــ الا يتبادر وتطلب الاطلاع على مثل هذه القوانين؟

- اذا طلبنا يقال لنا، ان هذه المشروعات القانونية لم تعتمد بعد وقد حدث ان طالبت بالاطلاع على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث طلبت ان تكون لي نسخة على الأقل، حتى يتنسى الاطلاع على مواده وتفاصيله، ولانني اقوم بتدريس هذه المادة في كلية القانون لطلاب وطالبات لهذا استطيع ان ابدي بعض وجهات النظر او حتى ليتسنى لي ان انقل لطلابي بعض ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا المجال ولكن لم اتسلم هذه النسخة فهذه الامور للاسف الشديد تكون بعيدة عن متناول اساتذة القانون والباحثين.

ــــ ما الذي استوقفك في قانون انتخابات مجلس الشورى؟

ـ ما استوقفني موضوع مسقط الرأس، وتحديد الموطن الانتخابي على اساس العائلة او القبيلة وهذا وجدته للاسف تكريسا للقبلية ووجدت فيه ظلما للناخب نفسه او المرشح نفسه في منطقة اقام بها لفترة معينة.

ــــ ولماذا تحديد مسقط الرأس ظلم للناخب؟

ـ لانه يعرف هذا الشخص المرشح في دائرته وهل يقوم بترشيحه ام لا من خلال سلوكياته فهذا الشخص الآن لن يستطيع ان يرشح في هذه الدائرة بل يرشح بدائرة اخرى وسيأتي مرشح آخر الى هذه الدائرة لانها مسقط رأس قبيلة اخرى وبالتالي فإن الناخب لن يكون بوسعه معرفة المرشحين معرفة جيدة ولن يتسطع ان يختار اختيارا جيدا اعضاء للبرلمان وسيكون الاختيار فقط على معيار واحد وهو المعيار القبلي ولا يكون على معيار الكفاءة فإذا توافرت هذه الامور سيكون المعيار الاساسي هو معيار القبيلة فاذا وجدنا شخصا متعلما وجيدا ويستطيع ان يمثل الامة بأسرها وليست قبيلة فذلك سيكون افضل فعندنا مادة في القانون الدستوري ان عضو البرلمان يمثل الامة بأسرها ولا يمثل قبيلة معينة او طائفة معينة ولهذا اتمنى ألا يأخذ المشرع القطري بهذا المعنى فيتم تحديد الموطن الانتخابي على اساس الموقع الفعلي للمرشح او الناخب اي يكون الموطن الانتخابي موقع مسكنه ومحل اقامته وليس موقعه القبلي واذا اخذ الامر بحسب العائلة فسيكون اختياريا وليس اجباريا.

ــــ كيف تنظر لفرص المرأة القطرية في الترشيح لعضوية اول شورى منتخب في قطر وفقا لهذا القانون؟

ـ تحديد الموقع الانتخابي على اساس العائلة او القبيلة سيكون أيضا ظلما للمرأة لأن الوضع القبلي في دولة قطر سيجعل من يمثلها في البرلمان هو من الرجال فيما ان تحديد الموقع الانتخابي سيكون على اساس قبلي فان الوضع لدينا ولنكن واقعيين في ذلك لن يفضل ان يختار ممثلا لهذه القبيلة وتلك من النساء بل من الرجال ولهذا اقول إن الموقع الانتخابي على اساس قبلي فيه ظلم ايضا للنساء، وهو ظلم سيأتي بطريقة غير مباشرة.

ــــ ولكن علينا ألا ننسى ان عدد اعضاء الشورى القطري المنتخب 45 عضوا بينهم 15 عضوا معينين؟

ـ هذا تم تحديده في الدستور وانا اويد ذلك وان كانت هناك صعوبات مادية ستكون فالأعضاء المعنيون اضافة الى الاعضاء المنتمين سيؤدي الى نوع من التوازن فاعطاء صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله حق تعيين 15 عضوا معناه اعطاء سموه حق تطعيم هذا المجلس ببعض الخبرات وبعض الكفاءات وبعض الاشخاص من ذوي الخبرة الواسعة في مجالات تخصصهم سواء في السياسة أو مجال الصحة او مجال التعليم وفي مجالات مختلفة اخرى ليكونوا اعضاء معينين ومن ذلك فإن تطعيم هذا المجلس سيؤدي الى خلق نوع من التوازن فلا يكون اعضاء المجلس أناسا قبليين او اصحاب نفوذ وتجارة وكذا واصحاب المال ..الخ. بل يكون هناك ايضا فنيون وخبراء فلو حتى الناخب أساء الاختيار فهناك فرصة لأن يكون مجلس الشورى فعالا من خلال اعضاء معينين يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والخبرات وذلك يخلق هذا التوازن ونحن نثق في اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من سيكون عضوا برلمانيا بالتعيين في هذا المجلس لأننا واثقون من ان سموه حريص على ان يؤدي هذا المجلس ادواره المنصوص عليها بالدستور وهي الدور الرقابي والدور التشريعي والدور المالي.

ــــ ثمة من يقول ان الخمسة عشر عضوا المعينين تشكل بابا يمكن ان تصل من خلاله المرأة القطرية الى عضوية البرلمان لو حال الانتخابات الطبيعي دون وصولها لذلك. ما هو رأيك؟

- ما أتوقعه أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى حينما اعطاه الدستور هذا الاختصاص اي تعيين 15 عضوا اضافة الى 30 عضوا منتخبا ان يطعم مجلس الشورى بأصحاب الكفاءات بغض النظر عن ان كان هؤلاء رجالا أم نساء.

والاكثر من ذلك انه يحق لصاحب السمو أمير البلاد ان يعين اعضاء بالبرلمان من اصحاب السعادة الوزراء لأن المادة 77 من الدستور تتيح لسمو الأمير ان يعين وزراء اعضاء بالبرلمان او غيرهم ولهذا فلربما ان يكون بعض الاعضاء المعينين بالبرلمان من الوزراء او السياسيين او بعض اعضاء مجلس الشورى القدامى او بعض القضاة فمثل هؤلاء من اصحاب الخبرات وهؤلاء ايضا هم من سيخلقون هذا التوازن واتوقع ان اعمارهم ستكون اكبر من 30 عاما لأن ذلك من شأنه ايضا تحقيق نوع من التوازن والحكمة لو وصل الى عضوية المجلس اعضاء صغار السن ومن عمر 30 عاما او اصغر قليلا.

ــــ التجربة الانتخابية في كل دول الاقليم الخليجي تقطع بصعوبة ان لم تكن استحالة وصول المرأة الى عضوية مجالس منتخبة والانتخابات الكويتية الاخيرة مثال على ذلك ومن قبل انتخابات اول مجلس بلدي في قطر تؤكد ذلك، ما الذي يمكن فعله لتغيير هذه القناعات والاعتراف للمرأة بحقها واستحقاقها بعضوية الشورى المنتخب في قطر؟

ــ للأسف الشديد هذه ثقافة المجتمع، بل اننا حتى لو نظرنا الى تجربة انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة سنجد ان النساء اللواتي رغبن في ترشيح انفسهن عددهن قليل جدا قياسا على عدد المرشحين الرجال، فمثلا في احدى الدوائر الانتخابية كان عدد المرشحات النساء 4 في مقابل 54 مرشحا من الرجال، ولهذا فمن الطبيعي ان تتوقع فرص فوز الرجال في مثل هذه الدوائر أكثر من النساء. لأن عدد المرشحات في الأصل كان قليلا، ولهذا طبيعي ألا يفزن لأن فرص نجاحهن ستكون بسيطة جدا، ناهيك عن الثقافة العامة في المجتمع، بل حتى ان الثقافة العامة الموجودة لدى النساء انفسهن تجدها أكثر انحيازا للرجل، فإذا سألت امرأة: هل سوف ترشحين امرأة مثلك فتقول لك: لا .. وهذا ما دعا البعض الى القول ان المرأة ظلمت بأصوات المرأة وليس فقط بأصوات الرجل.

ــــ اسأل عن آليات جديدة تغير هذه القناعات وتصوبها لاتاحة الفرصة لتعبير المرأة تعبيرا حقيقيا وملموسا؟

[عبدالله العذبة]

ــ علينا أن نترك المجتمع يمارس حقوقه، لأن الانتخاب أو الاختيار هو حق، بل وهو حق شخصي، وحق للناخب، فالناخب عليه ان يبدي رغبته بصراحة، ويختار من يمثله بكل حرية، دون أي فرض عليه، أو دون أي تطعيم للمجلس بعناصر نسائية لمجرد ان يقال إن مجلسنا للشورى يضم عضوات، وان لدينا نساء في البرلمان، واننا دولة متحضرة ودولة ديمقراطية، ففي الأخير سيعكس البرلمان الثقافة السائدة في المجتمع.

فإذا كان مجتمع الناخبين يميلون الى التدين لربما وجدنا أن الأعضاء المتدينين أكثر، وان كانت قبلية سنجد الأعضاء القبليين أكثر، وإذا كان المجتمع يؤمن بالحرية، فاننا سنجد بالبرلمان أعضاء ليبراليين أكثر وهكذا، فالبرلمان إذن سيكون انعكاسا لثقافة المجتمع.

ــــ هل تعتقد ان نتائج الانتخابات الكويتية وأيضا تجربة أول مجلس بلدي منتخب في قطر سيؤديان الى انخفاض عدد المرشحات لعضوية أول مجلس شورى قطري منتخب أم ان ارادة المرأة القطرية أكثر قوة من ان تثبطها تجارب لها مثل هذه النتائج؟

ــ أتوقع انه سيكون هناك نساء مرشحات ولكني لا أتوقع ان تفوز احداهن بعضوية المجلس، خاصة انه تم الانتخاب والترشيح على أساس فقط الرأس أو موطن القبيلة.

فحينما لم يتم الأخذ بهذا الأساس في ثاني انتخابات للمجلس البلدي فازت امرأة، هي شيخة الجفيري، وأصبحت أول عضوة في المجلس البلدي بعدما أثبتت جدارتها وحينما لم تلتفت الى النتائج في الانتخابات الأولى.

ــــ ألا تتوقع ان يتكرر ذلك في انتخابات أول مجلس شورى منتخب، فتقفز مرشحة الى خارج التوقعات، وتدخل بارادة قوية لعضوية البرلمان؟

ــ استبعد ذلك ان تم الاعتماد على فكرة مسقط الرأس أو القبيلة.

ــــ إذن هذا المعيار «مسقط الرأس» مختلف عليه، وعلى صلاحيته؟

ــ نعم.

ــــ هل هناك فرصة لأن يتغير ويناقش ويثبت بديله الأكثر جدوى؟

ــ نطالب بهذا التغيير، وفي الأخير أصحاب القرار هم المشرعون

ــــ القانون لا يزال في طور دوراته التشريعية الطبيعية؟

ــ نعم، انه لا يزال في طور الإعداد ولم يصادق عليه حتى الآن من صاحب السمو أمير البلاد المفدى.


المصدر الوطن الغراء 28-5-2008 http://www.al-watan.com/data/20080528/innercontent.asp?val=local7_1[/COLOR][/SIZE]

[um abdulla]

ولماذا تحديد مسقط الرأس ظلم للناخب؟

ـ لانه يعرف هذا الشخص المرشح في دائرته وهل يقوم بترشيحه ام لا من خلال سلوكياته فهذا الشخص الآن لن يستطيع ان يرشح في هذه الدائرة بل يرشح بدائرة اخرى وسيأتي مرشح آخر الى هذه الدائرة لانها مسقط رأس قبيلة اخرى وبالتالي فإن الناخب لن يكون بوسعه معرفة المرشحين معرفة جيدة ولن يتسطع ان يختار اختيارا جيدا اعضاء للبرلمان وسيكون الاختيار فقط على معيار واحد وهو المعيار القبلي ولا يكون على معيار الكفاءة فإذا توافرت هذه الامور سيكون المعيار الاساسي هو معيار القبيلة فاذا وجدنا شخصا متعلما وجيدا ويستطيع ان يمثل الامة بأسرها وليست قبيلة فذلك سيكون افضل فعندنا مادة في القانون الدستوري ان عضو البرلمان يمثل الامة بأسرها ولا يمثل قبيلة معينة او طائفة معينة ولهذا اتمنى ألا يأخذ المشرع القطري بهذا المعنى فيتم تحديد الموطن الانتخابي على اساس الموقع الفعلي للمرشح او الناخب اي يكون الموطن الانتخابي موقع مسكنه ومحل اقامته وليس موقعه القبلي واذا اخذ الامر بحسب العائلة فسيكون اختياريا وليس اجباريا


نطالب بهذا التغيير، وفي الأخير أصحاب القرار هم المشرعون

[um abdulla]

شكرا د حسن السيد
وشكرا للناقل
الله يوفقك يا عبد الله العذبة
وتجيب امتياز في كل المواد
تستاهل الخير

[al-fahad]

نطالب بأعطاء أحقية التصويت على الأقل لكل المواطنين , نطالب بهذا التغيير، وفي الأخير أصحاب القرار هم المشرعون

[عبدالله العذبة]

شكرا د حسن السيد
وشكرا للناقل
الله يوفقك يا عبد الله العذبة
وتجيب امتياز في كل المواد
تستاهل الخير


أختي الفاضلة أم عبدالله رعاها الله

فعلاً يستحق د. حسن السيد الشكر و جزك الله خير على الدعاء و اللهم آمين. :victory:

[بوخالد2]

ــــ كان حضورك على رأس عدد من طالبات كلية الحقوق بجامعة قطر خلال اطلاع مجلس الشورى الموقر على قانون انتخابات أول مجلس شورى منتخب في قطر مشهدا غير مألوف، لماذا الحضور؟ وماذا كانت أهدافه؟

ـ نحن حريصون على ربط المقررات الموجودة في كلية القانون، وفقا لكل مقرر وموضوع اختصاصه بالواقع العملي الموجود خارج أسوار الكلية، ففي كلية القانون مثلا مادة القانون الدستوري وفي هذه المادة يدرس الطالب المبادئ الدستورية بشكل عام، كما يدرس السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

وبخصوص السلطة التشريعية في الدستور ممثلة بمجلس الشورى ولهذا كان من بين المهام المطلوب أن نقوم بها هي زيارة مجلس الشورى وفي مادة الدستور درسنا هذا المجلس، ومم يتكون، وكيفية العمل بهذا المجلس ولجان المجلس ومكتبه.

ــــ الدراسة تنصب فقط على مجلس الشورى الحالي أم تمتد أيضا لمجلس الشورى القادم والذي سيكون أول مجلس شورى منتخب؟

ـ درسنا مجلس الشورى الحالي المعين، وكذلك عرجنا إلى مجلس الشورى المنتخب والذي سيتم انتخاب أعضائه لاحقا، فدائما نشرح لطالبنا أن مجلس الشورى الحالي هو مجلس معين، وهذا المجلس وارد في النظام الأساسي المؤقت المعدل، وأن مجلس الشورى المنتخب سيكون مختلفا عن المجلس الحالي المعين أعضاؤه، فهذا ما يدرسه طلابنا حاليا في كلية القانون، ويعرفونه جيدا، وأردنا أن يروا ذلك في الواقع العملي، ومجلس الشورى تفضل مشكورا وهو دائما يساندنا ويدعمنا ويستجيب لرغباتنا، فقد استجاب ورحب بطلب زيارتنا له، وتصادف أن الزيارة تزامنت مع مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس الشورى المنتخب، وقال لنا الاخوان في مجلس الشورى ان لديهم قانونا مهما جدا، يتعلق بالمواد المقررة في كلية القانون، وهو قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ووددنا ان يشرفنا وجودكم، وبالفعل قمنا بهذه الزيارة وحضرنا مناقشات مجلس الشورى لقانون انتخابات المجلس.

ــــ كم عدد الطالبات اللاتي حضرن هذه المناقشة؟

ـ عددهن 35 طالبة، وهن نفس الطالبات اللاتي شاركن في ندوة نظمتها كلية القانون لمناقشة عدة موضوعات قانونية وتشريعية.

يوم الاثنين «27» مايو

ــــ ولماذا من حضر مناقشات الشورى لقانون انتخاباته طالبات وليس طلابا؟

ـ لأن الطالبات هن اللاتي يدرسن هذا المقرر الآن.:eek5:

ــــ والطلاب؟

ـ سيدرسون نفس المقرر إن شاء الله في الخريف القادم، فالطالبات يدرسن القانون الدستوري في الربيع والطلاب سيدرسونه في الخريف القادم ولهذا تصادفت زيارتهن لمجلس الشورى مناقشة المجلس لقانون انتخابات الشورى الجديد.(( يروحون البيت افضل لهم )) :nice:


ــــ اقصد هل سيقوم الطلاب ايضا بزيارة فعلية لمجلس الشورى؟

- هذا سيحدث ان شاء الله لاننا حريصون على ربط المقررات بالواقع والاطلاع على التفاصيل ومعايشتها.

ــــ هل الزيارات الطلابية قاصرة على مجلس الشورى؟

- لا نحن نزور مؤسسات واجهزة اخرى فلدينا زيارة للنيابة العامة وهذه الزيارة ستكون للطلاب والطالبات ايضا وهي تتعلق بمادة الاجراءات الجنائية والتي تتناول موضوعات التحقيق وادوار وكلاء النيابة والحبس والامور المختلفة المتعلقة بالنيابة العامة وتدخل في نطاق الاجراءات الجنائية فهذه المادة عقب ما تم تدريسها بشكل نظري ورغم ما تحرص عليه في قاعات الدراسة من عروض عملية فإننا نتوج كل ذلك بزيارات عملية وواقعية فالطلبة حينما يقومون بزيارة الى النيابة العامة ويتعرف الطلاب والطالبات على الاجراءات المختلفة التي تمضي فيها عمليات التحقيق ويطلعون على انواع النيابات الموجودة في النيابة العامة مثل نيابة العاصمة ونيابة الاحداث ونيابة الاموال العامة فكل هذه المسائل والامور يتم الاطلاع عليها واقعيا وعمليا مما يساعد على الربط بين المعلومة النظرية كما يدرسها الطالب نظريا والاداء العملي كما هو موجود بالواقع كذلك يتحدث الطلاب والطالبات لاعضاء النيابة العامة ويناقشونهم ويستفسرون منهم وكل ذلك مهم جدا لابنائنا الطلاب والطالبات فنحن حريصون على زيارة الاجهزة ذات العلاقة بالقانون الدستوري والمحاكم والنيابة العامة وإلى اللجنة الدائمة للتشريع.



انت شوف شلون السعي للمراه بس

مهمشين حق الشباب و السعي و المكافحه للمراه

يروح الرجال البيت افضل له واستر له ويتغطى احسن بعد :victory:

[واحد دوت كوم]

بصراحة بخصوص المراءه
انا سالت الدكتور شخصيا
ليش مجموعة طاللبات ,مش طلاب
قال بالحرف , هم اللي عندهم المقرر قي هذا الفصل

هذه فرصه قانونية وعلمية للطلبة....... ايا كان جنسهم (m,f)
وبالتوفيق للجميع
واولهم اخونا العذبة

[um abdulla]

سئل د حسن السيد

ــــ إذن هذا المعيار «مسقط الرأس» مختلف عليه، وعلى صلاحيته؟
فأجاب :
ــ نعم.

[عبدالله العذبة]

سئل د حسن السيد

ــــ إذن هذا المعيار «مسقط الرأس» مختلف عليه، وعلى صلاحيته؟
فأجاب :
ــ نعم.


فسري جزاك الله خير!

[um abdulla]

فسري جزاك الله خير!

احيلك الى الحوار الذي اجرته الوطن مع الدكتور السيد
وهو موجود في احدى مشاركاتك آنفا في الموضوع نفسه
حوار مهم وصريح
ودامغ

[عبدالله العذبة]

احيلك الى الحوار الذي اجرته الوطن مع الدكتور السيد
وهو موجود في احدى مشاركاتك آنفا في الموضوع نفسه
حوار مهم وصريح
ودامغ


أبو حارب يطلب المختصر المفيد و انتي اخترتي هذه الجملة و عليه فسريها لأبو حارب خويي!

[um abdulla]

أبو حارب يطلب المختصر المفيد و انتي اخترتي هذه الجملة و عليه فسريها لأبو حارب خويي!

ما الذي استوقفك في قانون انتخابات مجلس الشورى؟

ـ ما استوقفني موضوع مسقط الرأس، وتحديد الموطن الانتخابي على اساس العائلة او القبيلة وهذا وجدته للاسف تكريسا للقبلية ووجدت فيه ظلما للناخب نفسه او المرشح نفسه في منطقة اقام بها لفترة معينة.
ــــ ولماذا تحديد مسقط الرأس ظلم للناخب؟

ـ لانه يعرف هذا الشخص المرشح في دائرته وهل يقوم بترشيحه ام لا من خلال سلوكياته فهذا الشخص الآن لن يستطيع ان يرشح في هذه الدائرة بل يرشح بدائرة اخرى وسيأتي مرشح آخر الى هذه الدائرة لانها مسقط رأس قبيلة اخرى وبالتالي فإن الناخب لن يكون بوسعه معرفة المرشحين معرفة جيدة ولن يتسطع ان يختار اختيارا جيدا اعضاء للبرلمان وسيكون الاختيار فقط على معيار واحد وهو المعيار القبلي ولا يكون على معيار الكفاءة فإذا توافرت هذه الامور سيكون المعيار الاساسي هو معيار القبيلة فاذا وجدنا شخصا متعلما وجيدا ويستطيع ان يمثل الامة بأسرها وليست قبيلة فذلك سيكون افضل فعندنا مادة في القانون الدستوري ان عضو البرلمان يمثل الامة بأسرها ولا يمثل قبيلة معينة او طائفة معينة ولهذا اتمنى ألا يأخذ المشرع القطري بهذا المعنى فيتم تحديد الموطن الانتخابي على اساس الموقع الفعلي للمرشح او الناخب اي يكون الموطن الانتخابي موقع مسكنه ومحل اقامته وليس موقعه القبلي واذا اخذ الامر بحسب العائلة فسيكون اختياريا وليس اجباريا.


ــــ ولكن علينا ألا ننسى ان عدد اعضاء الشورى القطري المنتخب 45 عضوا بينهم 15 عضوا معينين؟

ـ ............. فهناك فرصة لأن يكون مجلس الشورى فعالا من خلال اعضاء معينين يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والخبرات وذلك يخلق هذا التوازن ونحن نثق في اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من سيكون عضوا برلمانيا بالتعيين في هذا المجلس لأننا واثقون من ان سموه حريص على ان يؤدي هذا المجلس ادواره المنصوص عليها بالدستور وهي الدور الرقابي والدور التشريعي والدور المالي.

الغريب ان التعيين سيكون عقلانيا
والانتخاب قبليا تعصبيا
اجل
خلوها بالتعيين وفكونا

[عبدالله العذبة]

ما الذي استوقفك في قانون انتخابات مجلس الشورى؟

ـ ما استوقفني موضوع مسقط الرأس، وتحديد الموطن الانتخابي على اساس العائلة او القبيلة وهذا وجدته للاسف تكريسا للقبلية ووجدت فيه ظلما للناخب نفسه او المرشح نفسه في منطقة اقام بها لفترة معينة.
ــــ ولماذا تحديد مسقط الرأس ظلم للناخب؟

ـ لانه يعرف هذا الشخص المرشح في دائرته وهل يقوم بترشيحه ام لا من خلال سلوكياته فهذا الشخص الآن لن يستطيع ان يرشح في هذه الدائرة بل يرشح بدائرة اخرى وسيأتي مرشح آخر الى هذه الدائرة لانها مسقط رأس قبيلة اخرى وبالتالي فإن الناخب لن يكون بوسعه معرفة المرشحين معرفة جيدة ولن يتسطع ان يختار اختيارا جيدا اعضاء للبرلمان وسيكون الاختيار فقط على معيار واحد وهو المعيار القبلي ولا يكون على معيار الكفاءة فإذا توافرت هذه الامور سيكون المعيار الاساسي هو معيار القبيلة فاذا وجدنا شخصا متعلما وجيدا ويستطيع ان يمثل الامة بأسرها وليست قبيلة فذلك سيكون افضل فعندنا مادة في القانون الدستوري ان عضو البرلمان يمثل الامة بأسرها ولا يمثل قبيلة معينة او طائفة معينة ولهذا اتمنى ألا يأخذ المشرع القطري بهذا المعنى فيتم تحديد الموطن الانتخابي على اساس الموقع الفعلي للمرشح او الناخب اي يكون الموطن الانتخابي موقع مسكنه ومحل اقامته وليس موقعه القبلي واذا اخذ الامر بحسب العائلة فسيكون اختياريا وليس اجباريا.


ــــ ولكن علينا ألا ننسى ان عدد اعضاء الشورى القطري المنتخب 45 عضوا بينهم 15 عضوا معينين؟

ـ ............. فهناك فرصة لأن يكون مجلس الشورى فعالا من خلال اعضاء معينين يتم اختيارهم من ذوي الكفاءات والخبرات وذلك يخلق هذا التوازن ونحن نثق في اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من سيكون عضوا برلمانيا بالتعيين في هذا المجلس لأننا واثقون من ان سموه حريص على ان يؤدي هذا المجلس ادواره المنصوص عليها بالدستور وهي الدور الرقابي والدور التشريعي والدور المالي.

الغريب ان التعيين سيكون عقلانيا
والانتخاب قبليا تعصبيا
اجل
خلوها بالتعيين وفكونا


أرجو ألا تشيعي أن المجلس سيكرس القبلية يا أخيتي!

[عبدالله العذبة]

صح الله السانك يا دكتور حسن بن عبدالرحيم السيد
الله يسر لك امور دينك ودنياك يابوعلى


كلام د. حسن السيد منطقي و عقلاني و متزن و الأجمل في ما ذكره أنه ليس ضد القبلية و لكن يستغرب من موضوع تقسم الدوائر على أساس قبلي و يستغرب مثل ما أستعرب أن يكون الإنتماء في هذه الحالة للقبيلة أكبر من الإنتماء لقطر.

و بما أن المجتمع قبلي كما ذكر ذلك الأخوة فلماذا نزيدها بتقسيم قبلي على أساس مسقط الرأس؟