Abdulla Ahmed
28-05-2008, 04:28 AM
منظمة أمريكية تدعو لتجريم اعتناق الإسلام
واشنطن/ دعت منظمة أمريكية معادية لوجود المسلمين في الولايات المتحدة، لإقامة مشروع قانون يدعو لاعتبار اعتناق الإسلام جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما، ودشنت مشروعا يهدف إلى رسم خريطة لتصنيف المساجد حسب درجة التزامها بالشريعة.ويدعو مشروع القانون الذي اقترحته منظمة "جمعية الأمريكيين من أجل الوجود القومي" إلى إخراج الإسلام من الولايات المتحدة، باعتباره لا يتوافق مع "الثقافة اليهودية المسيحية"، بحيث يعاقب كل من يتمسك بالإسلام بالسجن 20 عاما.
وتشير بعض التقديرات إلى أن أعداد المسلمين في الولايات المتحدة تتراوح ما بين 6 و7 ملايين شخص، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعدادهم.
وقالت المنظمة في بيان إنها بدأت مشروعا لوضع "خريطة تصنيفية للمساجد"، يعد الأول من نوعه في العالم، موضحة أنه يهدف إلى تقييم التهديد الذي تواجهه الدولة الأمريكية من جهود فرض الشريعة داخل حدودها.
وأضافت المنظمة، أن المشروع سوف يجمع معلومات عن مساجد الولايات المتحدة التي تزيد عن 2300 مسجد، والمدارس المرتبطة بها، وتقديم المعلومات الخاصة بذلك إلى الشعب ومسئولي تنفيذ القانون.
وأردفت المنظمة أن أحد أهداف المشروع هو اختبار فرضية إمكانية التعرف على الخلايا والشبكات الجهادية من خلال تحديد المساجد والمدارس التي تدرس وتبشر بالشريعة التقليدية والرجعية على حد وصف بهتان البيان.
واشنطن/ دعت منظمة أمريكية معادية لوجود المسلمين في الولايات المتحدة، لإقامة مشروع قانون يدعو لاعتبار اعتناق الإسلام جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما، ودشنت مشروعا يهدف إلى رسم خريطة لتصنيف المساجد حسب درجة التزامها بالشريعة.ويدعو مشروع القانون الذي اقترحته منظمة "جمعية الأمريكيين من أجل الوجود القومي" إلى إخراج الإسلام من الولايات المتحدة، باعتباره لا يتوافق مع "الثقافة اليهودية المسيحية"، بحيث يعاقب كل من يتمسك بالإسلام بالسجن 20 عاما.
وتشير بعض التقديرات إلى أن أعداد المسلمين في الولايات المتحدة تتراوح ما بين 6 و7 ملايين شخص، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة حول أعدادهم.
وقالت المنظمة في بيان إنها بدأت مشروعا لوضع "خريطة تصنيفية للمساجد"، يعد الأول من نوعه في العالم، موضحة أنه يهدف إلى تقييم التهديد الذي تواجهه الدولة الأمريكية من جهود فرض الشريعة داخل حدودها.
وأضافت المنظمة، أن المشروع سوف يجمع معلومات عن مساجد الولايات المتحدة التي تزيد عن 2300 مسجد، والمدارس المرتبطة بها، وتقديم المعلومات الخاصة بذلك إلى الشعب ومسئولي تنفيذ القانون.
وأردفت المنظمة أن أحد أهداف المشروع هو اختبار فرضية إمكانية التعرف على الخلايا والشبكات الجهادية من خلال تحديد المساجد والمدارس التي تدرس وتبشر بالشريعة التقليدية والرجعية على حد وصف بهتان البيان.