Love143
31-10-2005, 02:33 AM
اشتراطات الجودة مطلب ضروري للصناعة الخليجية
الدوحة - الراية:شهدت الاقتصادات الخليجية خلال عام 2004، معدلات نمو لا يستهان بها في ناتجها المحلي الاجمالي وأن جاءت أقل من أدائها في العام السابق، لقد حققت قطر وحدها زيادة كبيرة في معدلات نمو ناتجها المحلي عام 2004، بينما شهدت الاقتصادات الخليجية الاخري، باستثناء سلطنة عمان - نموا بمعدلات متناقصة، ومع الارتفاع الكبير لأسعار النفط، فإن من المتوقع أن تحقق هذه الاقتصادات زيادات في معدلات نموها أكثر ايجابية مما كان متوقعا لها في السابق.
ويضيف تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاقتصادات الخليجية تتجه تتدريجيا نحو تنويع مصادر دخلها، وأن نمط الاعتماد الكلي علي النفط كمصدر وحيد للناتج الاجمالي المحلي والذي ساد لعقود يبدو أنه اخذ بالتغير، اذ حقق قطاع الخدمات في معظم الاقتصادات الخليجية نموا من حيث الاهمية لدرجة أن حصة مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي قد تجاوزت حصة النفط في السنوات القليلة الماضية، ففي البحرين بلغت حصة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي 56.4%، أي بما يزيد مرتين عن حصة قطاع النفط والتعدين في عام 2003، وفي الامارات العربية بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي 42.7% مقابل 32.1% فقط لقطاع النفط والتعدين في عام 2003، ويصل التقرير الي أن حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي الخليجي تنمو بسرعة أكبر من باقي القطاعات.
أما قطاع التصنيع فانه التقط بعض الزخم ايضا اذ حقق عام 2003 معدلات عالية تقدر بحوالي 13.5% في الامارات العربية المتحدة وحوالي 6% في قطر، وأشاد التقرير بالجهود التي تبذل لجعل قطاع التصنيع يلعب دورا فعالا في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي الخليجي.
ويري التقرير أن الاقتصادات الخليجية تجني احتياطات ضخمة ناجمة عن الفائض الكبير في موازين الحسابات الجارية الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط، مؤكدا علي أن آثارها ستظهر علي الوفورات القومية والاستثمارات، ويضيف: لقد تفاوتت معدلات التضخم المحسوبة بناء علي مقاييس أسعار السلع الاستهلاكية ما بين ارتفاع وصل ذروته في البحرين بنسبة 4.9% بينما لم يتجاوز 0.2% في سلطنة عمان، ودعت المنظمة من خلال التقرير الي تخفيف الضوابط الناظمة لسوق الاسهم وباقي المؤسسات المالية بحيث تتمكن من استيعاب معدلات التوفير المتزايدة للقطاعات الانتاجية التي تم تخصيص هذه الاموال لها بشكل رشيد، مع ضمان التنويع.
وعلي صعيد الصناعات التحويلية تحدث التقرير عن الاهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصادات الخليجية، والتطور الذي شهده خلال السنوات الاربع الماضية والجهود التي بذلت في قطاع التصنيع لخلق مصدر رئيسي ثان للدخل القومي يحل محل النفط القابل للنضوب مشيرا الي ضرورة أن تركز دول المجلس في جهودها علي اقامة المزيد من الصناعات التكاملية عظيمة المزايا النسبية مع الاخذ بعين الاعتبار أن كلا من الصناعات القائمة والجديدة قد تفقد قدرتها علي الصمود أمام اقتصادات العالم الجديد الذي يتسم بشدة المنافسة اذا لم تتمكن من انتاج بضائع عالية الجودة بتكاليف منخفضة.
من ناحية أخري بين التقرير ارتفاع عدد المشاريع الصناعية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 الي 257 مشروعا بحجم استثمار يصل الي حوالي 9.6 مليار دولار وعدد عمال يفوق 43 ألف عامل كما بين أن معظم المشاريع الصناعية المشتركة وعمالها ورأس مالها المستثمر تتركز في ثلاث بلدان هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
الدوحة - الراية:شهدت الاقتصادات الخليجية خلال عام 2004، معدلات نمو لا يستهان بها في ناتجها المحلي الاجمالي وأن جاءت أقل من أدائها في العام السابق، لقد حققت قطر وحدها زيادة كبيرة في معدلات نمو ناتجها المحلي عام 2004، بينما شهدت الاقتصادات الخليجية الاخري، باستثناء سلطنة عمان - نموا بمعدلات متناقصة، ومع الارتفاع الكبير لأسعار النفط، فإن من المتوقع أن تحقق هذه الاقتصادات زيادات في معدلات نموها أكثر ايجابية مما كان متوقعا لها في السابق.
ويضيف تقرير صادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاقتصادات الخليجية تتجه تتدريجيا نحو تنويع مصادر دخلها، وأن نمط الاعتماد الكلي علي النفط كمصدر وحيد للناتج الاجمالي المحلي والذي ساد لعقود يبدو أنه اخذ بالتغير، اذ حقق قطاع الخدمات في معظم الاقتصادات الخليجية نموا من حيث الاهمية لدرجة أن حصة مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي قد تجاوزت حصة النفط في السنوات القليلة الماضية، ففي البحرين بلغت حصة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي 56.4%، أي بما يزيد مرتين عن حصة قطاع النفط والتعدين في عام 2003، وفي الامارات العربية بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي 42.7% مقابل 32.1% فقط لقطاع النفط والتعدين في عام 2003، ويصل التقرير الي أن حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي الخليجي تنمو بسرعة أكبر من باقي القطاعات.
أما قطاع التصنيع فانه التقط بعض الزخم ايضا اذ حقق عام 2003 معدلات عالية تقدر بحوالي 13.5% في الامارات العربية المتحدة وحوالي 6% في قطر، وأشاد التقرير بالجهود التي تبذل لجعل قطاع التصنيع يلعب دورا فعالا في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي الخليجي.
ويري التقرير أن الاقتصادات الخليجية تجني احتياطات ضخمة ناجمة عن الفائض الكبير في موازين الحسابات الجارية الناتجة عن الارتفاع في أسعار النفط، مؤكدا علي أن آثارها ستظهر علي الوفورات القومية والاستثمارات، ويضيف: لقد تفاوتت معدلات التضخم المحسوبة بناء علي مقاييس أسعار السلع الاستهلاكية ما بين ارتفاع وصل ذروته في البحرين بنسبة 4.9% بينما لم يتجاوز 0.2% في سلطنة عمان، ودعت المنظمة من خلال التقرير الي تخفيف الضوابط الناظمة لسوق الاسهم وباقي المؤسسات المالية بحيث تتمكن من استيعاب معدلات التوفير المتزايدة للقطاعات الانتاجية التي تم تخصيص هذه الاموال لها بشكل رشيد، مع ضمان التنويع.
وعلي صعيد الصناعات التحويلية تحدث التقرير عن الاهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصادات الخليجية، والتطور الذي شهده خلال السنوات الاربع الماضية والجهود التي بذلت في قطاع التصنيع لخلق مصدر رئيسي ثان للدخل القومي يحل محل النفط القابل للنضوب مشيرا الي ضرورة أن تركز دول المجلس في جهودها علي اقامة المزيد من الصناعات التكاملية عظيمة المزايا النسبية مع الاخذ بعين الاعتبار أن كلا من الصناعات القائمة والجديدة قد تفقد قدرتها علي الصمود أمام اقتصادات العالم الجديد الذي يتسم بشدة المنافسة اذا لم تتمكن من انتاج بضائع عالية الجودة بتكاليف منخفضة.
من ناحية أخري بين التقرير ارتفاع عدد المشاريع الصناعية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 الي 257 مشروعا بحجم استثمار يصل الي حوالي 9.6 مليار دولار وعدد عمال يفوق 43 ألف عامل كما بين أن معظم المشاريع الصناعية المشتركة وعمالها ورأس مالها المستثمر تتركز في ثلاث بلدان هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.