الوعب
29-05-2008, 02:33 PM
الوسط 29/05/2008
ذكر عاملون في القطاع العقاري أن تداول فكرة إنشاء جسر المحبة بين قطر والبحرين أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في جنوب شرق المملكة بنسبة 20 في المئة، ويتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية مع دخول المشروع حيز التنفيذ.
أما في قطر فقد ارتفعت الأسعار في المناطق القريبة من موقع الجسر بنسب كبيرة تراوح الأسعار فيها بين 35 و55 ريالا قطري للقدم الواحد شكل جسر المحبة السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي، حسب تقرير شركة المتخصص العقارية.
وأكدوا أن الاستثمار على المدى البعيد في العقارات الواقعة بالقرب من جسر المحبة حين تنفيذه، سيحقق عوائد مجزية خصوصاً مع سهولة حركة الانتقال بين البحرين وقطر.
وقال عقاريون: إن منطقة عسكر وجو ورأس زويد التي تقع بالقرب من موقع إنشاء الجسر في البحرين ارتفعت أسعار الأراضي فيها إلى 12 دينار للقدم الوحد مع تداول فكرة الجسر.
وبدأت العديد من الشركات العقارية الاستثمار في المناطق القريبة من موقع إنشاء الجسر، منها شركة العملية العقارية التي تبلغ استثماراتها في البحرين نحو 56 مليون دينار بحريني.
وقال نائب المدير العام للشركة العملية العقارية رواف بورسلي: «الشركة تسعى إلى توسع أنشطتها العقارية لتشمل القطاع الصناعي عبر تطوير قطعة أرض صناعية تملكها في رأس زويد تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع، وتحويلها إلى سكن للعمال ومخازن وورش صناعية».
وأضاف «أن التصاميم الأولية لمشروع رأس زويد العقاري الصناعي قد انتهت، ويضم المشروع نحو 240 غرفة سكنية للعمال، و12 مخزن تبلغ مساحة الواحد نحو 224 مت مربع، و28 ورشة صناعية تبلغ مساحة الواحدة نحو 112 متر مربع.
وذكر أن الشركة ستضاعف استثماراتها في مملكة البحرين إلى 100 مليون دينار خلال ثلاث سنوات مقبلة في مشروعات استثمارية عقارية متنوعة سكنية سياحية تجارية صناعية.
من جهته، قال أمين سر جمعية البحرين العقارية ناصر السهلي: «إن فكرة إنشاء الجسر رفعت الأسعار في منطقة جو وعسكر بنسبة 20 في المئة إذ تراوحت الأسعار بين 9و12 دينار للقدم الواحد».
وتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي مع كل مرحلة من مراحل إنشاء جسر المحبة، مشيراً إلى أن الاستثمار على المدى البعيد سيحقق عوائد عالية في المناطق القريبة من موقع الجسر. وذكر أن عمليات الاستثمار العقاري ترتفع هذه الأيام بفضل عاملي تدني المخاطرة والفوائض المالية التي أدت إلى إنشاء مشروعات عقارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات المملكة.
من جهته، قال العقاري السيد جعفر السيد شرف: «إن أسعار العقارات ارتفعت في جميع مناطق البحرين بشكل إلا أن الارتفاعات في المناطق القريبة من موقع الجسر ارتفعت بشكل ملحوظ».مشيراً إلى أن التداول في منطقة جو وعسكر لم يكن موجود، كما أن التداول محصور على الساكنين ولذلك لعرف اجتماعي لهم، يفضلون بيع العقار على بعضهم بعض.
وأضاف «الأسعار في المنطقة الجنوبية سترتفع مع كل خطوة عمل في إنشاء الجسر خصوصاً مع وجود السيولة النقدية الكثيفة الناتجة عن ارتفاع النفط، ورؤوس الأموال الضخمة التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وذكر أن القطاع العقاري يعد أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة والتي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم.
وأشار إلى أهمية استغلال الأراضي والأماكن الواسعة غير المستفاد منها باستثمارها لمصلحة الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مدن سكنية ومرافق عامة وفنادق وغيرها، موضحا أن الاستثمار العقاري يعتبر من انجح الاستثمارات في جميع أنحاء العالم.
وتحدث مصرفيون ومسئولون في القطاع العقاري عن تأثيرات إيجابية على الحركة الاقتصادية في البحرين نتيجة التوجه الجديد الذي أشعل حركة العمران في المنطقة الجنوبية والتي ظلت مهملة في السابق في حين ركز المستثمرون على منطقة العاصمة المنامة التي اكتظت بالمشروعات العقارية والعمرانية المختلفة.
وساهمت مشروعات ومن ضمنها حلبة البحرين الدولية في تغيير مسار الاستثمارات الضخمة لكي تتوجه إلى المنطقة الجنوبية والغربية من المملكة بعد تشبع المنطقة الشمالية الشرقية بالعديد من المشروعات خاصة الاستثمارية إذ يتم تنفيذ مشروعات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار معظمها من مستثمرين إقليميين خصوصا من دول الخليج العربية التي تعج بالسيولة الكثيفة.
ومن بين المشروعات التي تقام في جنوب شرق المملكة درة الخليج احد اكبر المشاريع السكنية والسياحية، تبلغ كلفته نحو 4 مليارات دولار.
والمشروع مملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي ويقع على مساحة شاسعة من الأرض قامت حكومة البحرين بتخصيصها للمشروع وان هذه الملكية المشتركة تعزز المستويات العالية للعمليات الإنشائية للمشروع وتضمن قدرًا كبيرًا من الشفافية والمصداقية.
وتبلغ مساحة درة البحرين الكلية 20 كيلومتر مربع ويضم 13 جزيرة تقع عليها 2000 فيلا وأكثر من 3000 شقة فاخرة وفنادق فخمة ومطاعم راقية ومتنزهات ومراكز تجارية عصرية ونادي بحري مقترح ونوادي صحية ومرافق رياضية .
وسترتبط جميع جزر المنتجع بشبكة من الجسور البالغ عددها 13 جسراً بطول 3.3 كيلومتراً ، وعند الانتهاء من هذه الجسور ستكون واحدة من أهم معالم البحرين السياحية نظراً إلى تميزها من حيث الشكل الهندسي ، وتعتبر اكبر شبكة جسور بحرية تنفذ في البحرين وأن جميع الجسور سوف تشتمل على مرافق الخدمات المختلفة، ومضمار للمشي يتخلل الجزر الفيروزية.
ومن بين المشروعات التي تقام في جنوب البحرين «الرفاع فيوز» الذ يتألف من 970 فيلا ومرافق تعليمية وتجارية ورياضية، كما ويشمل مرافق سكنية وفندقية وترفيهية بنيت فكرته على بناء مجمع سكني راق محاط بملاعب الغولف بكلفة إجمالية تبلغ نحو 625 مليون دولار.
هذا ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات وكذلك ضمان رأس المال مما دفع الكثير من المستثمرين الذين لديهم وفرة مالية للدخول فيه بقوة. وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر بسبب بيئة الاستثمار الملائمة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ذكر عاملون في القطاع العقاري أن تداول فكرة إنشاء جسر المحبة بين قطر والبحرين أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في جنوب شرق المملكة بنسبة 20 في المئة، ويتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية مع دخول المشروع حيز التنفيذ.
أما في قطر فقد ارتفعت الأسعار في المناطق القريبة من موقع الجسر بنسب كبيرة تراوح الأسعار فيها بين 35 و55 ريالا قطري للقدم الواحد شكل جسر المحبة السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي، حسب تقرير شركة المتخصص العقارية.
وأكدوا أن الاستثمار على المدى البعيد في العقارات الواقعة بالقرب من جسر المحبة حين تنفيذه، سيحقق عوائد مجزية خصوصاً مع سهولة حركة الانتقال بين البحرين وقطر.
وقال عقاريون: إن منطقة عسكر وجو ورأس زويد التي تقع بالقرب من موقع إنشاء الجسر في البحرين ارتفعت أسعار الأراضي فيها إلى 12 دينار للقدم الوحد مع تداول فكرة الجسر.
وبدأت العديد من الشركات العقارية الاستثمار في المناطق القريبة من موقع إنشاء الجسر، منها شركة العملية العقارية التي تبلغ استثماراتها في البحرين نحو 56 مليون دينار بحريني.
وقال نائب المدير العام للشركة العملية العقارية رواف بورسلي: «الشركة تسعى إلى توسع أنشطتها العقارية لتشمل القطاع الصناعي عبر تطوير قطعة أرض صناعية تملكها في رأس زويد تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع، وتحويلها إلى سكن للعمال ومخازن وورش صناعية».
وأضاف «أن التصاميم الأولية لمشروع رأس زويد العقاري الصناعي قد انتهت، ويضم المشروع نحو 240 غرفة سكنية للعمال، و12 مخزن تبلغ مساحة الواحد نحو 224 مت مربع، و28 ورشة صناعية تبلغ مساحة الواحدة نحو 112 متر مربع.
وذكر أن الشركة ستضاعف استثماراتها في مملكة البحرين إلى 100 مليون دينار خلال ثلاث سنوات مقبلة في مشروعات استثمارية عقارية متنوعة سكنية سياحية تجارية صناعية.
من جهته، قال أمين سر جمعية البحرين العقارية ناصر السهلي: «إن فكرة إنشاء الجسر رفعت الأسعار في منطقة جو وعسكر بنسبة 20 في المئة إذ تراوحت الأسعار بين 9و12 دينار للقدم الواحد».
وتوقع أن ترتفع بشكل تدريجي مع كل مرحلة من مراحل إنشاء جسر المحبة، مشيراً إلى أن الاستثمار على المدى البعيد سيحقق عوائد عالية في المناطق القريبة من موقع الجسر. وذكر أن عمليات الاستثمار العقاري ترتفع هذه الأيام بفضل عاملي تدني المخاطرة والفوائض المالية التي أدت إلى إنشاء مشروعات عقارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات المملكة.
من جهته، قال العقاري السيد جعفر السيد شرف: «إن أسعار العقارات ارتفعت في جميع مناطق البحرين بشكل إلا أن الارتفاعات في المناطق القريبة من موقع الجسر ارتفعت بشكل ملحوظ».مشيراً إلى أن التداول في منطقة جو وعسكر لم يكن موجود، كما أن التداول محصور على الساكنين ولذلك لعرف اجتماعي لهم، يفضلون بيع العقار على بعضهم بعض.
وأضاف «الأسعار في المنطقة الجنوبية سترتفع مع كل خطوة عمل في إنشاء الجسر خصوصاً مع وجود السيولة النقدية الكثيفة الناتجة عن ارتفاع النفط، ورؤوس الأموال الضخمة التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وذكر أن القطاع العقاري يعد أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة والتي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم.
وأشار إلى أهمية استغلال الأراضي والأماكن الواسعة غير المستفاد منها باستثمارها لمصلحة الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مدن سكنية ومرافق عامة وفنادق وغيرها، موضحا أن الاستثمار العقاري يعتبر من انجح الاستثمارات في جميع أنحاء العالم.
وتحدث مصرفيون ومسئولون في القطاع العقاري عن تأثيرات إيجابية على الحركة الاقتصادية في البحرين نتيجة التوجه الجديد الذي أشعل حركة العمران في المنطقة الجنوبية والتي ظلت مهملة في السابق في حين ركز المستثمرون على منطقة العاصمة المنامة التي اكتظت بالمشروعات العقارية والعمرانية المختلفة.
وساهمت مشروعات ومن ضمنها حلبة البحرين الدولية في تغيير مسار الاستثمارات الضخمة لكي تتوجه إلى المنطقة الجنوبية والغربية من المملكة بعد تشبع المنطقة الشمالية الشرقية بالعديد من المشروعات خاصة الاستثمارية إذ يتم تنفيذ مشروعات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار معظمها من مستثمرين إقليميين خصوصا من دول الخليج العربية التي تعج بالسيولة الكثيفة.
ومن بين المشروعات التي تقام في جنوب شرق المملكة درة الخليج احد اكبر المشاريع السكنية والسياحية، تبلغ كلفته نحو 4 مليارات دولار.
والمشروع مملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي ويقع على مساحة شاسعة من الأرض قامت حكومة البحرين بتخصيصها للمشروع وان هذه الملكية المشتركة تعزز المستويات العالية للعمليات الإنشائية للمشروع وتضمن قدرًا كبيرًا من الشفافية والمصداقية.
وتبلغ مساحة درة البحرين الكلية 20 كيلومتر مربع ويضم 13 جزيرة تقع عليها 2000 فيلا وأكثر من 3000 شقة فاخرة وفنادق فخمة ومطاعم راقية ومتنزهات ومراكز تجارية عصرية ونادي بحري مقترح ونوادي صحية ومرافق رياضية .
وسترتبط جميع جزر المنتجع بشبكة من الجسور البالغ عددها 13 جسراً بطول 3.3 كيلومتراً ، وعند الانتهاء من هذه الجسور ستكون واحدة من أهم معالم البحرين السياحية نظراً إلى تميزها من حيث الشكل الهندسي ، وتعتبر اكبر شبكة جسور بحرية تنفذ في البحرين وأن جميع الجسور سوف تشتمل على مرافق الخدمات المختلفة، ومضمار للمشي يتخلل الجزر الفيروزية.
ومن بين المشروعات التي تقام في جنوب البحرين «الرفاع فيوز» الذ يتألف من 970 فيلا ومرافق تعليمية وتجارية ورياضية، كما ويشمل مرافق سكنية وفندقية وترفيهية بنيت فكرته على بناء مجمع سكني راق محاط بملاعب الغولف بكلفة إجمالية تبلغ نحو 625 مليون دولار.
هذا ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات وكذلك ضمان رأس المال مما دفع الكثير من المستثمرين الذين لديهم وفرة مالية للدخول فيه بقوة. وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر بسبب بيئة الاستثمار الملائمة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.