Love143
31-10-2005, 02:50 AM
الكويت تحتل 29 مركزا في ترتيب أول 50 شركة مالية واستثمارية عربية
مجمعات الاسواق تطالب باستغلال نجاح البورصة والشركات الاسلامية فى تحويل الكويت لمركز مالي
اكد التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية اهمية تحويل الكويت لمركز مالي وخدمي اقليمي، مشيرا الى ان تلك القضية كانت مثار نقاش وطرح على جميع المستويات ، فقد شملتها الخطابات الأميرية في افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الأمة كما كانت حديث كبار المسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة وحدث ، ترافق مع هذا الافصاح عن العديد من الخطوات والأفكار والمشاريع المقترحة سواء كتشريعات أو مشاريع إنشائية أو تطوير لمواقع استراتيجية أو كتغيير في السياسات العامة للدولة ومؤسساتها ، وقد أخذ هذا الحديث يدخل في سنته الثالثة دون تعديل جوهري بارز .
ويرى التقرير ان الهدف فضفاض بعض الشيء
وربما كانت الوسائل المتاحة والممكنة غير مناسبة للاهداف المرجوة. لكن شيئا واحدا يمكن تأكيده والجزم به أن للكويت دورا في المنطقة يمكن أن تلعبه بجدارة على الرغم من ظهور مراكز تجارية ومالية في دبي أو البحرين أوترقب ظهور قطر كمركز مالي هي الأخرى. فسنغافورة لم تهب هونغ كونغ عندما خططت ونفذت ونجحت. وبيروت مازالت تراهن على دورها الذي كان قبل الحرب الأهلية على الرغم من قيام دبي والبحرين بأدوار مشابهة الى حد ما لاحقا
ومونت كارلو أو اللوكسمبورغ تزدهر بالرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها في خضم المحيط الأوروبي الهائل
وقبرص تلعب دورا ما على الرغم من انقسامها وقلة مواردها
وها هي جزر نائية مثل الكناري والكايمان تجتذب رؤوس الاموال وتسجل فيها شركات عالمية متعددة الجنسيات. وكيف ننسى سويسرا المحافظة على دورها المالي التاريخي على الرغم من احاطة أوروبا بها احاطة السوار بالمعصم..
يؤكد التقرير ان الدور الاقتصادي للكويت
وبحكم الميزات التنافسية التي في البلاد
لا يمكن الا أن يتجلى اذا ارادت الحكومة ذلك وتعاونت مع البرلمان من أجله. ويمكن جعل الأهداف أكثر واقعية والبدء بمشروع الكويت كمركز مالي فقط في البداية. وهنا يكبر الأمل سريعا لأنه أقرب للواقع منه للتمنيات. وما نجاح بورصة الكويت الا جزء من المشهد العام
كما أن نجاح تجربة الخدمات المالية الاسلامية الكويتية والتي باتت تصدّر وتقتبس في عدد من البلدان الا جزء آخر من المشهد العام
وما تطور القطاع المصرفي الأرضية اللازمة لمشروع المركز المالي ناهيك عن أهمية شركات الاستثمار والتي تحتل 29 منها مراكز مرموقة في ترتيب أول 50 شركة مالية واستثمارية عربية. وما الخطوات الانفتاحية التي بدأها البنك المركزي في الترخيص لمصارف أجنبية الاّ جرعة ستتزايد فوائدها للمركز المالي المنشود.
الا ان التقرير و على الرغم من كل ذلك فيرى خطوات مازالت ناقصة كما ان عدم السير بها سريعا لا يحجم الحلم فقط بل يقتله.
وذكر التقرير ان المشروع استحوذ على عمل عدد من اللجان التي شكلت لذلك وصدر سيل من البيانات والتوصيات منذ الجولة الآسيوية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد العام الماضي والتي كان من نتائجها اعلان العمل لتحويل الكويت الى مركز اقليمي استنادا الى ميزات تفاضلية تتمتع بها دون غيرها من دول المنطقة.
واوضح التقرير انه مضى أكثر من سنة وعمل تلك اللجان الوزارية يراوح مكانه
والتوصيات التي صدرت لم ينفذ منها أي شيء يذكر. وأكثر من ذلك فقد أحيل الملف الى البنك المركزي ليساهم مع عدد من الاتحادات والفعاليات الاقتصادية في بلورة مشروع يضاف الى تلك التوصيات التي احيلت الى مجلس الوزراء. وقال التقرير ¢ لم يعرف بعد أي سبب وجيه لازدواجية العمل، (أي تكليف لجنة وزارية ثم تكليف البنك المركزي للقيام بنفس العمل!) ومهما كان السبب فإن تراكم تشكيل لجان فوق أخرى بات معروفا في الكويت أنه مضيعة للوقت وتبديد للجهد
فالكلام كثير والفعل قليل¢ .
ويرى التقرير أن تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وخدمي في المنطقة يعني أن الدول في عالم اليوم باتت لا توجد على خريطة العولمة إلا بقدر الدور الذي تلعبه في محيطها القريب والبعيد. بكلام آخر
فإن الدول غير المنخرطة في تنافسية الاقتصاد العالمي تبقى اقتصاداتها أسيرة عوامل داخلية محدودة مهما كانت لديها من قدرات مالية وادارية. وتتحول إلى دول متلقية للتحولات غير فاعلة فيها
تتأثر بتطورات الاقتصاد العالمي ولا تؤثر فيه الا قليلا.
واضاف ¢ حتى العام 2003
كانت الكويت تقدم أولويات الأمن وحماية الوطن على ما عداها من الأولويات. وما ان سقط نظام الطاغية في العراق حتى وجدت الكويت نفسها محط أنظار العالم بالنظر الى موقعها الجغرافي الإستراتيجي وثروتها النفطية ومقدراتها المالية
فضلا عن كونها واحة ديمقراطية في هذه المنطقة الملتهبة بالحروب ونزاعات
وكان أن تنبهت القيادة للأمر سريعا ووضعت نصب أعينها أهدافا سياسية ( ليس مجال تفصيلها هنا ) واقتصادية. حيث قام سمو الشيخ صباح الأحمد بجولات عالمية في ما سمي بالدبلوماسية الاقتصادية والامر عينه عمد عليه بعض الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي لتطبيق تلك التوجهات الحكومية¢ .
واكد التقرير أن الجولات شملت أكثر من 20 بلدا فاعلا حول العالم من أميركا إلى آسيا وأوروبا. وكانت خلاصات واستنتاجات مفادها أن للكويت دورا ماليا واقتصاديا يجب أن تقوم به، إلا أن هناك معوقات أبرزها تشريعي يجب ازالتها وايجاد الحلول لها لفتح البلاد على العالم بعد انغلاق دام عقودا.
وذكر التقرير انه كان متوقعا في افتتاح الفصل التشريعي الحالي أن تحدد الحكومة تلك القوانين والتشريعات التي تريدها الا أن ذلك لم يحصل
وسط تساؤلات لم تجد من يرد عليها لشرح عدم تقدم الحكومة بإعلان ما تريده من مجلس الأمة لخدمة الهدف الذي وضعته وقالت انها تريد تنفيذه، علما بأن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الجولة الآسيوية كانت حددت عددا من القوانين التي رأت ضرورة في استحداث بعضها وتعديل بعضها الآخر وأبرزها:
- قانون التخصيص
- قانون الشركات
- قانون المناقصات
- قانون الضريبة
- قانون املاك الدولة
- قانون المنافسة ومنع الاحتكار
- قانون حماية المستهلك
- قانون الشفافية ومكافحة الفساد
- قانون العمل في القطاع الأهلي
كما أن لجنة المتابعة رأت ضرورة في أن تنشىء الحكومة هيئات تنظيمية ورقابية على بعض القطاعات أبرزها:
- هيئة الاتصالات
- هيئة الأسواق المالية
- هيئة تنظيم الموانىء
- هيئة ادارة المناطق الحرّة
- هيئة تشجيع الاستثمار
- هيئة الطيران المدني
الا ان التقرير يقول انه بعد أكثر من سنة، لم يتحقق من كل ذلك الا النزر القليل والقليل جدا
ومازالت عجلة التطوير والتحديث تراوح مكانها على الصعيد التشريعي لعدة اسباب أبرزها عدم تقدم الحكومة بصفة الاستعجال لهذه التشريعات الأمر الذي قابله عدم حماسة من قبل مجلس الأمة. كما أن السلطتين دخلتا في نزاعات جانبية استغرقت وقتا طويلا للخروج منها.. وبالتالي تأخر أهم مشروع في تاريخ الكويت الحديث وهو مشروع ( المركز المالي والتجاري ) .
المميـــــزات التفاضليــــــــة
وبخصوص المميزات التفاضلية التي للكويت في المنطقة وتؤهلها لتكون مركزا اقليميا على الصعيدين المالي والاقتصادي فإن المشروع لا ينطلق من فراغ بل هو قائم على جدوى أكيدة للأسباب الآتية:
1- موقع الكويت شمال الخليج يجعل منها نقطة تجارة واعادة تصدير لا يستهان بها إذا علمنا أن في المنطقة المحيطة بنا نحو 250 مليون نسمة، و أن هناك سوقا هائلا يمتد من العراق إلى ايران وصولا الى بعض الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي القديم وصولا الى شرق آسيا حيث عمالقة جدد يقومون في الاقتصاد العالمي الجديد
ويعتبر النموذج الذي تحقق (جزئيا) في التجارة مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين الا عيّنة من الازدهار الممكن اذا فتحت البلاد وتم تطوير بناها التحتية ولا سيما الموانىء منها.
2- تحتوي الكويت قدرات مالية هائلة بفعل حسن استخدام الايرادات النفطية ( حتى لو صرف بعضها على شكل هبات وعطايا من وقت لآخر )
فصندوق الأجيال القادمة استطاع بعد الاجتياح الغاشم أن يعيد تكوين استثمارات تزيد قيمتها حاليا على 100 مليار دولار. كما أن القطاع الخاص وتحديدا شركات الاستثمار ( لا سيما المدرجة منها ) تدير اصولا تقدر بنحو 50 مليارا. وموجودات القطاع المصرفي تناهز الـ 70 مليار دولار. وتشكل البورصة مصدرا أساسيا للتمويل وتعبئة الموارد المالية حتى باتت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها تبلغ 120 مليار دولار.
3- يتمتع القطاع الخاص الكويتي بدينامية قلّ نظيرها في المنطقة من حيث بحثه الدؤوب والدائم عن الفرص المجزية محليا واقليميا وعالميا واقامته لشراكات وتحالفات تخدم توسعاته. فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك أكثر من 40 شركة مدرجة لها أنشطة واستثمارات في الخارج. وتدخل الشركات الكويتية في منافسات حادة وهي تنجح غالبا كما يحصل مع شركتي الاتصالات. فالكويت حاليا تعد أول بلد عربي من حيث حجم استثمارات قطاعه الخاص الخارجي في الاتصالات المتنقلة. كما أن الشركات العقارية والأخرى المعنية بالتطوير الحضري غزت أسواق المنطقة. وما رأس المال الكويتي الموظف في فورة دبي العقارية الا مثال على ذلك
حتى بات ذلك المال وقودا أساسيا لا غنى عنه في تلك الفورة.
4- ان الثروة النفطية الموجودة في البلاد
حيث أن احتياط الكويت يمثل 10% من الاحتياط النفطي العالمي
يمكن أن تشكل أساسا لصناعات كثيرة أبرزها في قطاع البتروكيماويات والتكرير، وما الاستثمارات الاضافية الجارية حاليا في هذين القطاعين الا نموذج حي لما يمكن أن يطوّر الكويت صناعيا. وتقدر قيمة المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة خلال السنوات المقبلة بنحو 250 مليار دولار
للكويت نصيب وافر منها في المصفاة الرابعة ومشاريع الاولفينات والعطريات وتحديث المصافي القائمة ومشروع تطوير حقول الشمال وغيرها.. فكلفة تلك المشاريع تشكل أكثر من خمس اجمالي تكلفة كل مشاريع المنطقة في القطاعات المذكورة.
5- تعد بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد السعودية وأكثرها حيوية
وهي نتيجة تراكم خبرات لم يتسن لأي سوق مال اقليمي أن يحصل عليها بعد
وتحوي قدرا عاليا من التنظيم وتبذل جهود لتطويرها وجعلها في مصاف الأسواق العالمية من حيث الشفافية وحماية المتداولين وتنويع الادوات الاستثمارية فيها.
6- في ترتيب أول 50 شركة استثمارية ومالية عربية 29 كويتية أي نحو 60% من الاجمالي وهذه النسبة تنطبق أيضا على اجمالي الأصول المدارة في أول 50 شركة استثمارية عربية. ففي الكويت تنوع في ادارة الأصول والصناديق والعمليات المساندة.
7- لعل أبرز الميزات التفاضلية في الكويت المناخ الديمقراطي السائد
والعمل المؤسسي واستقرار الوضع السياسي والدستوري
وسيادة حكم القانون بنظام قضائي. فتلك الميزات تشكل مناخا مؤاتيا لو أحسن استخدمها و تم ترشيد ممارستها.
8- جزء اساسي من البنى التحتية في البلاد يعد أرضية خصبة لسير الأعمال
وان كانت بعض تلك البنى التحتية بحاجة لتوسعة وتحديث.
9- الكويت مؤمنة بفلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق الحر من حيث المبدأ وهذا يشكل اساسا حتى تستمر الدولة في التخلي عن قطاعات حري بالقطاع الخاص أن يديرها.
10- في الكويت تطلعات مستمرة لبرامج وخطط للنهوض بالموارد البشرية اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والمالي.
مجمعات الاسواق تطالب باستغلال نجاح البورصة والشركات الاسلامية فى تحويل الكويت لمركز مالي
اكد التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية اهمية تحويل الكويت لمركز مالي وخدمي اقليمي، مشيرا الى ان تلك القضية كانت مثار نقاش وطرح على جميع المستويات ، فقد شملتها الخطابات الأميرية في افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الأمة كما كانت حديث كبار المسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة وحدث ، ترافق مع هذا الافصاح عن العديد من الخطوات والأفكار والمشاريع المقترحة سواء كتشريعات أو مشاريع إنشائية أو تطوير لمواقع استراتيجية أو كتغيير في السياسات العامة للدولة ومؤسساتها ، وقد أخذ هذا الحديث يدخل في سنته الثالثة دون تعديل جوهري بارز .
ويرى التقرير ان الهدف فضفاض بعض الشيء
وربما كانت الوسائل المتاحة والممكنة غير مناسبة للاهداف المرجوة. لكن شيئا واحدا يمكن تأكيده والجزم به أن للكويت دورا في المنطقة يمكن أن تلعبه بجدارة على الرغم من ظهور مراكز تجارية ومالية في دبي أو البحرين أوترقب ظهور قطر كمركز مالي هي الأخرى. فسنغافورة لم تهب هونغ كونغ عندما خططت ونفذت ونجحت. وبيروت مازالت تراهن على دورها الذي كان قبل الحرب الأهلية على الرغم من قيام دبي والبحرين بأدوار مشابهة الى حد ما لاحقا
ومونت كارلو أو اللوكسمبورغ تزدهر بالرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها في خضم المحيط الأوروبي الهائل
وقبرص تلعب دورا ما على الرغم من انقسامها وقلة مواردها
وها هي جزر نائية مثل الكناري والكايمان تجتذب رؤوس الاموال وتسجل فيها شركات عالمية متعددة الجنسيات. وكيف ننسى سويسرا المحافظة على دورها المالي التاريخي على الرغم من احاطة أوروبا بها احاطة السوار بالمعصم..
يؤكد التقرير ان الدور الاقتصادي للكويت
وبحكم الميزات التنافسية التي في البلاد
لا يمكن الا أن يتجلى اذا ارادت الحكومة ذلك وتعاونت مع البرلمان من أجله. ويمكن جعل الأهداف أكثر واقعية والبدء بمشروع الكويت كمركز مالي فقط في البداية. وهنا يكبر الأمل سريعا لأنه أقرب للواقع منه للتمنيات. وما نجاح بورصة الكويت الا جزء من المشهد العام
كما أن نجاح تجربة الخدمات المالية الاسلامية الكويتية والتي باتت تصدّر وتقتبس في عدد من البلدان الا جزء آخر من المشهد العام
وما تطور القطاع المصرفي الأرضية اللازمة لمشروع المركز المالي ناهيك عن أهمية شركات الاستثمار والتي تحتل 29 منها مراكز مرموقة في ترتيب أول 50 شركة مالية واستثمارية عربية. وما الخطوات الانفتاحية التي بدأها البنك المركزي في الترخيص لمصارف أجنبية الاّ جرعة ستتزايد فوائدها للمركز المالي المنشود.
الا ان التقرير و على الرغم من كل ذلك فيرى خطوات مازالت ناقصة كما ان عدم السير بها سريعا لا يحجم الحلم فقط بل يقتله.
وذكر التقرير ان المشروع استحوذ على عمل عدد من اللجان التي شكلت لذلك وصدر سيل من البيانات والتوصيات منذ الجولة الآسيوية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد العام الماضي والتي كان من نتائجها اعلان العمل لتحويل الكويت الى مركز اقليمي استنادا الى ميزات تفاضلية تتمتع بها دون غيرها من دول المنطقة.
واوضح التقرير انه مضى أكثر من سنة وعمل تلك اللجان الوزارية يراوح مكانه
والتوصيات التي صدرت لم ينفذ منها أي شيء يذكر. وأكثر من ذلك فقد أحيل الملف الى البنك المركزي ليساهم مع عدد من الاتحادات والفعاليات الاقتصادية في بلورة مشروع يضاف الى تلك التوصيات التي احيلت الى مجلس الوزراء. وقال التقرير ¢ لم يعرف بعد أي سبب وجيه لازدواجية العمل، (أي تكليف لجنة وزارية ثم تكليف البنك المركزي للقيام بنفس العمل!) ومهما كان السبب فإن تراكم تشكيل لجان فوق أخرى بات معروفا في الكويت أنه مضيعة للوقت وتبديد للجهد
فالكلام كثير والفعل قليل¢ .
ويرى التقرير أن تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وخدمي في المنطقة يعني أن الدول في عالم اليوم باتت لا توجد على خريطة العولمة إلا بقدر الدور الذي تلعبه في محيطها القريب والبعيد. بكلام آخر
فإن الدول غير المنخرطة في تنافسية الاقتصاد العالمي تبقى اقتصاداتها أسيرة عوامل داخلية محدودة مهما كانت لديها من قدرات مالية وادارية. وتتحول إلى دول متلقية للتحولات غير فاعلة فيها
تتأثر بتطورات الاقتصاد العالمي ولا تؤثر فيه الا قليلا.
واضاف ¢ حتى العام 2003
كانت الكويت تقدم أولويات الأمن وحماية الوطن على ما عداها من الأولويات. وما ان سقط نظام الطاغية في العراق حتى وجدت الكويت نفسها محط أنظار العالم بالنظر الى موقعها الجغرافي الإستراتيجي وثروتها النفطية ومقدراتها المالية
فضلا عن كونها واحة ديمقراطية في هذه المنطقة الملتهبة بالحروب ونزاعات
وكان أن تنبهت القيادة للأمر سريعا ووضعت نصب أعينها أهدافا سياسية ( ليس مجال تفصيلها هنا ) واقتصادية. حيث قام سمو الشيخ صباح الأحمد بجولات عالمية في ما سمي بالدبلوماسية الاقتصادية والامر عينه عمد عليه بعض الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي لتطبيق تلك التوجهات الحكومية¢ .
واكد التقرير أن الجولات شملت أكثر من 20 بلدا فاعلا حول العالم من أميركا إلى آسيا وأوروبا. وكانت خلاصات واستنتاجات مفادها أن للكويت دورا ماليا واقتصاديا يجب أن تقوم به، إلا أن هناك معوقات أبرزها تشريعي يجب ازالتها وايجاد الحلول لها لفتح البلاد على العالم بعد انغلاق دام عقودا.
وذكر التقرير انه كان متوقعا في افتتاح الفصل التشريعي الحالي أن تحدد الحكومة تلك القوانين والتشريعات التي تريدها الا أن ذلك لم يحصل
وسط تساؤلات لم تجد من يرد عليها لشرح عدم تقدم الحكومة بإعلان ما تريده من مجلس الأمة لخدمة الهدف الذي وضعته وقالت انها تريد تنفيذه، علما بأن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الجولة الآسيوية كانت حددت عددا من القوانين التي رأت ضرورة في استحداث بعضها وتعديل بعضها الآخر وأبرزها:
- قانون التخصيص
- قانون الشركات
- قانون المناقصات
- قانون الضريبة
- قانون املاك الدولة
- قانون المنافسة ومنع الاحتكار
- قانون حماية المستهلك
- قانون الشفافية ومكافحة الفساد
- قانون العمل في القطاع الأهلي
كما أن لجنة المتابعة رأت ضرورة في أن تنشىء الحكومة هيئات تنظيمية ورقابية على بعض القطاعات أبرزها:
- هيئة الاتصالات
- هيئة الأسواق المالية
- هيئة تنظيم الموانىء
- هيئة ادارة المناطق الحرّة
- هيئة تشجيع الاستثمار
- هيئة الطيران المدني
الا ان التقرير يقول انه بعد أكثر من سنة، لم يتحقق من كل ذلك الا النزر القليل والقليل جدا
ومازالت عجلة التطوير والتحديث تراوح مكانها على الصعيد التشريعي لعدة اسباب أبرزها عدم تقدم الحكومة بصفة الاستعجال لهذه التشريعات الأمر الذي قابله عدم حماسة من قبل مجلس الأمة. كما أن السلطتين دخلتا في نزاعات جانبية استغرقت وقتا طويلا للخروج منها.. وبالتالي تأخر أهم مشروع في تاريخ الكويت الحديث وهو مشروع ( المركز المالي والتجاري ) .
المميـــــزات التفاضليــــــــة
وبخصوص المميزات التفاضلية التي للكويت في المنطقة وتؤهلها لتكون مركزا اقليميا على الصعيدين المالي والاقتصادي فإن المشروع لا ينطلق من فراغ بل هو قائم على جدوى أكيدة للأسباب الآتية:
1- موقع الكويت شمال الخليج يجعل منها نقطة تجارة واعادة تصدير لا يستهان بها إذا علمنا أن في المنطقة المحيطة بنا نحو 250 مليون نسمة، و أن هناك سوقا هائلا يمتد من العراق إلى ايران وصولا الى بعض الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي القديم وصولا الى شرق آسيا حيث عمالقة جدد يقومون في الاقتصاد العالمي الجديد
ويعتبر النموذج الذي تحقق (جزئيا) في التجارة مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين الا عيّنة من الازدهار الممكن اذا فتحت البلاد وتم تطوير بناها التحتية ولا سيما الموانىء منها.
2- تحتوي الكويت قدرات مالية هائلة بفعل حسن استخدام الايرادات النفطية ( حتى لو صرف بعضها على شكل هبات وعطايا من وقت لآخر )
فصندوق الأجيال القادمة استطاع بعد الاجتياح الغاشم أن يعيد تكوين استثمارات تزيد قيمتها حاليا على 100 مليار دولار. كما أن القطاع الخاص وتحديدا شركات الاستثمار ( لا سيما المدرجة منها ) تدير اصولا تقدر بنحو 50 مليارا. وموجودات القطاع المصرفي تناهز الـ 70 مليار دولار. وتشكل البورصة مصدرا أساسيا للتمويل وتعبئة الموارد المالية حتى باتت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها تبلغ 120 مليار دولار.
3- يتمتع القطاع الخاص الكويتي بدينامية قلّ نظيرها في المنطقة من حيث بحثه الدؤوب والدائم عن الفرص المجزية محليا واقليميا وعالميا واقامته لشراكات وتحالفات تخدم توسعاته. فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك أكثر من 40 شركة مدرجة لها أنشطة واستثمارات في الخارج. وتدخل الشركات الكويتية في منافسات حادة وهي تنجح غالبا كما يحصل مع شركتي الاتصالات. فالكويت حاليا تعد أول بلد عربي من حيث حجم استثمارات قطاعه الخاص الخارجي في الاتصالات المتنقلة. كما أن الشركات العقارية والأخرى المعنية بالتطوير الحضري غزت أسواق المنطقة. وما رأس المال الكويتي الموظف في فورة دبي العقارية الا مثال على ذلك
حتى بات ذلك المال وقودا أساسيا لا غنى عنه في تلك الفورة.
4- ان الثروة النفطية الموجودة في البلاد
حيث أن احتياط الكويت يمثل 10% من الاحتياط النفطي العالمي
يمكن أن تشكل أساسا لصناعات كثيرة أبرزها في قطاع البتروكيماويات والتكرير، وما الاستثمارات الاضافية الجارية حاليا في هذين القطاعين الا نموذج حي لما يمكن أن يطوّر الكويت صناعيا. وتقدر قيمة المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة خلال السنوات المقبلة بنحو 250 مليار دولار
للكويت نصيب وافر منها في المصفاة الرابعة ومشاريع الاولفينات والعطريات وتحديث المصافي القائمة ومشروع تطوير حقول الشمال وغيرها.. فكلفة تلك المشاريع تشكل أكثر من خمس اجمالي تكلفة كل مشاريع المنطقة في القطاعات المذكورة.
5- تعد بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد السعودية وأكثرها حيوية
وهي نتيجة تراكم خبرات لم يتسن لأي سوق مال اقليمي أن يحصل عليها بعد
وتحوي قدرا عاليا من التنظيم وتبذل جهود لتطويرها وجعلها في مصاف الأسواق العالمية من حيث الشفافية وحماية المتداولين وتنويع الادوات الاستثمارية فيها.
6- في ترتيب أول 50 شركة استثمارية ومالية عربية 29 كويتية أي نحو 60% من الاجمالي وهذه النسبة تنطبق أيضا على اجمالي الأصول المدارة في أول 50 شركة استثمارية عربية. ففي الكويت تنوع في ادارة الأصول والصناديق والعمليات المساندة.
7- لعل أبرز الميزات التفاضلية في الكويت المناخ الديمقراطي السائد
والعمل المؤسسي واستقرار الوضع السياسي والدستوري
وسيادة حكم القانون بنظام قضائي. فتلك الميزات تشكل مناخا مؤاتيا لو أحسن استخدمها و تم ترشيد ممارستها.
8- جزء اساسي من البنى التحتية في البلاد يعد أرضية خصبة لسير الأعمال
وان كانت بعض تلك البنى التحتية بحاجة لتوسعة وتحديث.
9- الكويت مؤمنة بفلسفة الحرية الاقتصادية وآليات السوق الحر من حيث المبدأ وهذا يشكل اساسا حتى تستمر الدولة في التخلي عن قطاعات حري بالقطاع الخاص أن يديرها.
10- في الكويت تطلعات مستمرة لبرامج وخطط للنهوض بالموارد البشرية اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والمالي.