سيف قطر
30-05-2008, 01:26 AM
2.1% ارتفاعا في الاسعار على عموم المبايعات .. مزايا: 3.8 مليار ريال حجم الاموال المستثمرة في القطاع العقاري القطري خلال ابريل
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,29 مايُو 2008 12:34 أ.م.
دبي – الشرق :
شهد السوق العقاري القطري استمرار وتيرة المبايعات ضمن مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي، حيث يتسم النشاط العقاري القطري باستمرار النشاط ضمن وتيرة هادئة بالمقارنة بوتيرة النشاط الحاصل لدى السوقين السعودي أو الإماراتي، وهذا الاتجاه يشكل ضمانة استمرار الصعود والنشاط وانعدام احتمالات تعرضه لعملية تصحيح، ذلك أن السوق القطري يحتاج إلى المزيد من المشاريع على مختلف قطاعاته لسد العجز الحاصل على قطاع الشقق السكنية وقطاع المباني التجارية والتي تشهد طلبا متزايدا كنتيجة طبيعية لتطور أشكال الطلب وتطور القوانين المصاحبة تبعا لذلك.
هذا وقد سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.1% على عموم المبايعات المنفذة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 1.7% خلال مارس وتعتبر نسبة الارتفاع الحالية من ضمن الحدود الإجمالية التي سجلها المؤشر منذ ديسمبر 2007 حيث لم يشهد متوسط الأسعار تسجيل مستويات قياسية، نتيجة الجهود المبذولة على مستوى التشريعات والقوانين أم على مستوى زيادة المعروض من المباني التجارية والشقق السكنية والفلل بالإضافة الى اتساع نطاق الأراضي القابلة للتطوير، فيما سجلت كافة القطاعات ارتفاعا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال ابريل وبنسب مختلفة نتيجة اختلاف قوة ونوعية الطلب والذي يتضح من خلال تسجيل قطاع الأراضي السكنية أعلى ارتفاع وبنسبة 2.9% على متوسط سعر المتر المربع خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مارس كنتيجة طبيعية لاستمرار الطلب على الأراضي السكنية حيث شهد القطاع السكني لدى الدولة المزيد من الاتساع والتنوع تبعا لتنوع متطلبات شرائح المجتمع القطري والمستثمرين مما انعكس على اتجاه متوسط الأسعار والتي ارتفعت لتصل الى 2,800 ريال قطري للمتر المربع بالمقارنة بـ 2,700 ريال للمتر المربع خلال مارس.
كما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على مؤشر الأسعار بنسبة 1.8% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.7% خلال مارس ذلك أن غالبية المبايعات المسجلة تم تنفيذها من خلال تناقل ملكيات بين مستثمرين وسماسرة الأراضي ولم تشهد دخول مناطق جديدة، حيث تركزت المبايعات داخل العاصمة، ذلك أن القطاع التجاري على عمومه يشهد نموا سريعا انعكس بذلك على متوسط أسعار المبايعات والتي وصلت الى 6,800 ريال للمتر المربع بالمقارنة بـ 6,700 ريال قطري للمتر المربع خلال مارس.
وسجل قطاع المباني التجارية – مكاتب – ارتفاعا على مؤشر الأسعار بنسبة 1.3% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.5% خلال مارس حيث تركزت المبايعات على المباني الجديدة التي تم تسليمها مؤخرا التي تتسم بمتوسط سعر مرتفع وصل الى 13,300 ريال قطري للمتر المربع بالمقارنة بالأسعار السابقة التي تم القياس عليها التي تراوحت بين 12.9 ألف الى 13 ألف ريال قطري للمتر المربع منذ بداية العام الحالي.
وبالنسبة لاتجاهات وتحركات مؤشر أحجام المبايعات لدى السوق القطري، فقد تميز النشاط العقاري المسجل لدى الدولة بالانتعاش المستمر دون تسجيل تذبذبات شهرية على أحجام المبايعات مما يفسر على أن النشاط العقاري مازال في مرحلة الصعود بالإضافة الى أن القطاع مازال جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما عكس المؤشر انخفاض معدل دوران السيولة المستثمرة التي تؤدي الى ارتفاع مستوى الطلب على مكونات القطاع العقاري بشكل مستمر حيث سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.8% خلال مارس ليصل إجمالي حجم المبايعات الى 1.31 مليون متر مربع كمحصلة لكافة النشاطات الحاصلة على كافة القطاعات العقارية التي أظهرت: ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 9.5% على قطاع الأراضي السكنية ليسجل بذلك نسبة الارتفاع الأعلى على أحجام المبايعات وعلى متوسط الأسعار على مستوى النشاط العقاري القطري خلال ابريل، الأمر الذي يفسر على أن قطاع الأراضي السكنية مازال جاذبا للسيولة ومازالت مستويات الطلب متصاعدة من شهر إلى آخر، فيما وصل إجمالي أحجام المبايعات الى مليون متر مربع بالمقارنة بـ917 ألف متر مربع خلال مارس على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ ليستحوذ بذلك على النسبة الأكبر من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى الدولة وبنسبة 77%.
كما يظهر ذلك من خلال ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات على الاراضي التجارية بنسبة 1.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.9% خلال مارس على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار المبايعات التي تم تنفيذها تبعا للمواقع المتوافرة والتي تتسم بطلب عال وتتركز في مناطق محددة داخل العاصمة، ليصل إجمالي حجم الأمتار الداخلة في المبايعات الى 117 ألف متر مربع بالمقارنة ب 115 ألف متر مربع خلال مارس.
في المقابل فقد اظهر النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية انخفاضا طفيفا على أحجام المبايعات بنسبة 6.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10.8% خلال مارس مما يعكس ارتفاع مستوى التذبذب المسجل على قطاع المباني التجارية ويعكس سرعة دوران الاستثمار الحاصل، الأمر الذي يعني أن المبايعات المنفذة مازالت ضمن حدود المتاجرة والاستثمار ولم تصل الى مستوى التملك والاحتفاظ بالملكية لمدد طويلة.
واظهر النمو الحاصل على الاقتصاد القطري قدرة كبيرة على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية على مختلف قطاعاته مؤخرا حيث تطمح الحكومة القطرية على إبقاء السوق القطري منافسا وجاذبا لكافة الشركات والمستثمرين الحاليين والمحتملين، وتفيد الاتجاهات التي عكسها مؤشر مزايا الى أن القطاع العقاري القطري قد استطاع جذب المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية والتي ارتفعت نسبتها لتصل الى 9.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.3% خلال مارس وبقيمة إجمالية وصلت الى 3.8 مليار ريال قطري بالمقارنة بقيمة 3.4 مليار ريال خلال مارس ليعكس بذلك حجم النشاط الحاصل والذي يتصاعد باستمرار مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع الطلب على متوسط الأسعار والتي مازالت باتجاه الارتفاع على كافة القطاعات وفي مقدمتها: قطاع الأراضي السكنية الذي حافظ على موقع الصدارة من حيث الارتفاع على أحجام المبايعات وقيم السيولة النقدية المستثمرة بالإضافة الى نسب الارتفاع المسجلة على متوسط سعر المتر المربع مما يفسر اتجاه كافة المستثمرين على مكونات قطاع الأراضي السكنية في الوقت الحالي لما يتمتع به هذا القطاع من سرعة التسييل وارتفاع هوامش الارباح المحققة وانخفاض احتمالات تحقيق مستويات سعرية عن تلك المسجلة.
الى جانب تواصل وتيرة المبايعات الهادئة على قطاع الأراضي التجارية حيث ارتفعت قيم السيولة النقدية بنسبة 1.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 5.9% خلال مارس فيما سجل مؤشر قيم السيولة ارتفاعا بنسبة 39.2% منذ ديسمبر 2007 حتى نهاية ابريل 2008 نظرا لارتفاع مستويات الطلب بنسبة25,9% وارتفاع متوسط السعر بنسبة 12.8% ، ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة مبلغ 803 ملايين ريال خلال ابريل بالمقارنة بمبلغ 774 مليون ريال خلال مارس.
في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية لدى الدولة بنسبة 6.9% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10.8% خلال مارس عند ارتفاع مستوى التذبذب الحاصل على أحجام وقيم ومتوسط أسعار التنفيذ نتيجة استمرار عمليات السمسرة والمتاجرة على مخرجات القطاع في معظمها والتي تؤدي الى ارتفاع متوسط الأسعار والقيم دون تسجيل مستويات جديدة على مستوى الأحجام الشهرية للمبايعات اخذين بعين الاعتبار التأثير المباشر لعوائد التأجير وارتفاعاتها على أحجام المبايعات.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,29 مايُو 2008 12:34 أ.م.
دبي – الشرق :
شهد السوق العقاري القطري استمرار وتيرة المبايعات ضمن مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي، حيث يتسم النشاط العقاري القطري باستمرار النشاط ضمن وتيرة هادئة بالمقارنة بوتيرة النشاط الحاصل لدى السوقين السعودي أو الإماراتي، وهذا الاتجاه يشكل ضمانة استمرار الصعود والنشاط وانعدام احتمالات تعرضه لعملية تصحيح، ذلك أن السوق القطري يحتاج إلى المزيد من المشاريع على مختلف قطاعاته لسد العجز الحاصل على قطاع الشقق السكنية وقطاع المباني التجارية والتي تشهد طلبا متزايدا كنتيجة طبيعية لتطور أشكال الطلب وتطور القوانين المصاحبة تبعا لذلك.
هذا وقد سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.1% على عموم المبايعات المنفذة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 1.7% خلال مارس وتعتبر نسبة الارتفاع الحالية من ضمن الحدود الإجمالية التي سجلها المؤشر منذ ديسمبر 2007 حيث لم يشهد متوسط الأسعار تسجيل مستويات قياسية، نتيجة الجهود المبذولة على مستوى التشريعات والقوانين أم على مستوى زيادة المعروض من المباني التجارية والشقق السكنية والفلل بالإضافة الى اتساع نطاق الأراضي القابلة للتطوير، فيما سجلت كافة القطاعات ارتفاعا على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال ابريل وبنسب مختلفة نتيجة اختلاف قوة ونوعية الطلب والذي يتضح من خلال تسجيل قطاع الأراضي السكنية أعلى ارتفاع وبنسبة 2.9% على متوسط سعر المتر المربع خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مارس كنتيجة طبيعية لاستمرار الطلب على الأراضي السكنية حيث شهد القطاع السكني لدى الدولة المزيد من الاتساع والتنوع تبعا لتنوع متطلبات شرائح المجتمع القطري والمستثمرين مما انعكس على اتجاه متوسط الأسعار والتي ارتفعت لتصل الى 2,800 ريال قطري للمتر المربع بالمقارنة بـ 2,700 ريال للمتر المربع خلال مارس.
كما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على مؤشر الأسعار بنسبة 1.8% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.7% خلال مارس ذلك أن غالبية المبايعات المسجلة تم تنفيذها من خلال تناقل ملكيات بين مستثمرين وسماسرة الأراضي ولم تشهد دخول مناطق جديدة، حيث تركزت المبايعات داخل العاصمة، ذلك أن القطاع التجاري على عمومه يشهد نموا سريعا انعكس بذلك على متوسط أسعار المبايعات والتي وصلت الى 6,800 ريال للمتر المربع بالمقارنة بـ 6,700 ريال قطري للمتر المربع خلال مارس.
وسجل قطاع المباني التجارية – مكاتب – ارتفاعا على مؤشر الأسعار بنسبة 1.3% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.5% خلال مارس حيث تركزت المبايعات على المباني الجديدة التي تم تسليمها مؤخرا التي تتسم بمتوسط سعر مرتفع وصل الى 13,300 ريال قطري للمتر المربع بالمقارنة بالأسعار السابقة التي تم القياس عليها التي تراوحت بين 12.9 ألف الى 13 ألف ريال قطري للمتر المربع منذ بداية العام الحالي.
وبالنسبة لاتجاهات وتحركات مؤشر أحجام المبايعات لدى السوق القطري، فقد تميز النشاط العقاري المسجل لدى الدولة بالانتعاش المستمر دون تسجيل تذبذبات شهرية على أحجام المبايعات مما يفسر على أن النشاط العقاري مازال في مرحلة الصعود بالإضافة الى أن القطاع مازال جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما عكس المؤشر انخفاض معدل دوران السيولة المستثمرة التي تؤدي الى ارتفاع مستوى الطلب على مكونات القطاع العقاري بشكل مستمر حيث سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.8% خلال مارس ليصل إجمالي حجم المبايعات الى 1.31 مليون متر مربع كمحصلة لكافة النشاطات الحاصلة على كافة القطاعات العقارية التي أظهرت: ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 9.5% على قطاع الأراضي السكنية ليسجل بذلك نسبة الارتفاع الأعلى على أحجام المبايعات وعلى متوسط الأسعار على مستوى النشاط العقاري القطري خلال ابريل، الأمر الذي يفسر على أن قطاع الأراضي السكنية مازال جاذبا للسيولة ومازالت مستويات الطلب متصاعدة من شهر إلى آخر، فيما وصل إجمالي أحجام المبايعات الى مليون متر مربع بالمقارنة بـ917 ألف متر مربع خلال مارس على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ ليستحوذ بذلك على النسبة الأكبر من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى الدولة وبنسبة 77%.
كما يظهر ذلك من خلال ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات على الاراضي التجارية بنسبة 1.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.9% خلال مارس على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار المبايعات التي تم تنفيذها تبعا للمواقع المتوافرة والتي تتسم بطلب عال وتتركز في مناطق محددة داخل العاصمة، ليصل إجمالي حجم الأمتار الداخلة في المبايعات الى 117 ألف متر مربع بالمقارنة ب 115 ألف متر مربع خلال مارس.
في المقابل فقد اظهر النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية انخفاضا طفيفا على أحجام المبايعات بنسبة 6.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10.8% خلال مارس مما يعكس ارتفاع مستوى التذبذب المسجل على قطاع المباني التجارية ويعكس سرعة دوران الاستثمار الحاصل، الأمر الذي يعني أن المبايعات المنفذة مازالت ضمن حدود المتاجرة والاستثمار ولم تصل الى مستوى التملك والاحتفاظ بالملكية لمدد طويلة.
واظهر النمو الحاصل على الاقتصاد القطري قدرة كبيرة على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية على مختلف قطاعاته مؤخرا حيث تطمح الحكومة القطرية على إبقاء السوق القطري منافسا وجاذبا لكافة الشركات والمستثمرين الحاليين والمحتملين، وتفيد الاتجاهات التي عكسها مؤشر مزايا الى أن القطاع العقاري القطري قد استطاع جذب المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية والتي ارتفعت نسبتها لتصل الى 9.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.3% خلال مارس وبقيمة إجمالية وصلت الى 3.8 مليار ريال قطري بالمقارنة بقيمة 3.4 مليار ريال خلال مارس ليعكس بذلك حجم النشاط الحاصل والذي يتصاعد باستمرار مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع الطلب على متوسط الأسعار والتي مازالت باتجاه الارتفاع على كافة القطاعات وفي مقدمتها: قطاع الأراضي السكنية الذي حافظ على موقع الصدارة من حيث الارتفاع على أحجام المبايعات وقيم السيولة النقدية المستثمرة بالإضافة الى نسب الارتفاع المسجلة على متوسط سعر المتر المربع مما يفسر اتجاه كافة المستثمرين على مكونات قطاع الأراضي السكنية في الوقت الحالي لما يتمتع به هذا القطاع من سرعة التسييل وارتفاع هوامش الارباح المحققة وانخفاض احتمالات تحقيق مستويات سعرية عن تلك المسجلة.
الى جانب تواصل وتيرة المبايعات الهادئة على قطاع الأراضي التجارية حيث ارتفعت قيم السيولة النقدية بنسبة 1.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة 5.9% خلال مارس فيما سجل مؤشر قيم السيولة ارتفاعا بنسبة 39.2% منذ ديسمبر 2007 حتى نهاية ابريل 2008 نظرا لارتفاع مستويات الطلب بنسبة25,9% وارتفاع متوسط السعر بنسبة 12.8% ، ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة مبلغ 803 ملايين ريال خلال ابريل بالمقارنة بمبلغ 774 مليون ريال خلال مارس.
في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية لدى الدولة بنسبة 6.9% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 10.8% خلال مارس عند ارتفاع مستوى التذبذب الحاصل على أحجام وقيم ومتوسط أسعار التنفيذ نتيجة استمرار عمليات السمسرة والمتاجرة على مخرجات القطاع في معظمها والتي تؤدي الى ارتفاع متوسط الأسعار والقيم دون تسجيل مستويات جديدة على مستوى الأحجام الشهرية للمبايعات اخذين بعين الاعتبار التأثير المباشر لعوائد التأجير وارتفاعاتها على أحجام المبايعات.