مغروور قطر
30-05-2008, 10:43 AM
تقرير حديث لبنك بلتون فايننانشال يشيد بالنهج القطري لتحقيق النمو الاقتصادي
الحكومة وفرت مناخاً من الحرية السياسية واقتصاداً جاذباً للاستثمار
القاهرة - الراية - هالة شيحة:أشاد تقرير حديث لبنك الاستثمار بلتون فاينانشال - أحد أبرز البنوك الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - بما حققه الاقتصاد القطري من نمو ارتفعت معدلاته خلال السنوات الاخيرة ليصل الي 12 % مدعوماً بالنمو في قطاع الغاز والبترول والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وقطاع الخدمات.
واوضح التقرير ان قطر تعد اكبر مصدر للغاز علي مستوي العالم حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران وقد نتج عن الوفرة الكبيرة في الغاز الطبيعي والبترول معدلات عالية من النمو حيث ساهم قطاع الغاز والبترول بنحو 60 % من الناتج المحلي الاجمالي و 65 % من الايرادات الحكومية ونحو 85 % من اجمالي الصادرات في المتوسط منذ بادية العقد الحالي ، وبناء علي ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي من 3,3 % في عام 2001 الي نحو 12 % وفق أحدث الاحصائيات ومن المتوقع استمراره عند هذا المعدل في الاجل المتوسط.
ويشير التقرير الي ان معظم الايرادات الحكومية لقطر تأتي من عمليات بيع الغاز والبترول حيث يساهم القطاع بنحو 65 % من الايرادات والتي حققت كذلك فائضاً في الميزانية بلغ 8 % في المتوسط منذ بداية العقد أما عجز الموازنة غير المتضمن لايرادات المحروقات فقد بلغ 18 % من الناتج المحلي الاجمالي '' تم تعديل الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي '' مايو - ابريل '' منذ بداية العقد والذي يعكس درجة اعتماد موازنة الدولة علي المحروقات وقد ادي الانفاق الحكومي المتزايد الي دفع عجلة النمو من خلال زيادة الانفاق علي الاجور والدعم وتنمية البنية التحتية.
وتسيطر تجارة المحروقات علي الموازين الخارجية للدولة بالاضافة الي كونها دولة مصدرة لرأس المال حيث يحقق الميزان التجاري لقطر فوائض مالية بفضل النمو في تجارة المحروقات والتي ادت الي ارتفاع فائض الميزان التجاري من 5,7 مليار دولار في عام 2001 الي 2,19 مليار دولار عام 2006 ويتوقع التقرير استمرار فائض الميزان التجاري في المدي المتوسط ليصل الي 17 مليار دولار بحلول عام 2010 مع حدوث تقلبات طفيفة متأثرة بالتدفقات الخارجية من ميزان الخدمات وتحويلات العاملين.
السياسة النقدية
ويلفت التقرير الي ارتباط سياسة قطر النقدية بالسياسة النقدية للولايات المتحدة الامريكية منذ يوليو 2001 حيث قامت قطر بتثبيت سعر الريال القطري امام الدولار الامريكي عند سعر صرف بلغ 64,3 ريال / دولار امريكي وهو ما اعتبره من أنسب السياسات النقدية بدول الخليج العربي نظراً للاعتماد الكبير لاقتصاداتها علي قطاع الغاز والبترول وانخفاض درجة التنوع في الانشطة الاقتصادية مؤكدا ان الارتفاع الكبير في معدلات النمو وتكلفة الايجار والواردات ادي الي زيادة معدل التضخم الي 7,13 % بنهاية 2007 ورغم تزايد الدعوات المنادية باعادة تقييم العملات الخليجية في ضوء ارتفاع معدلات التضخم واختلاف الدورات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة فان احتمالات فك الارتباط بين الريال والدولار واعادة تقييم الريال القطري 2008 تعد محدودة للغاية وخاصة ان العوامل المؤدية لزيادة التضخم عوامل محلية كما ان فك الارتباط سيكون له تأثير سلبي في المدي القصير تسعي الحكومة القطرية الي تجنبه اثناء فترة الازدهار الموجودة حاليا .
واستعرض التقرير الخطوات التي تتخذها قطر من اجل تعظيم حجم الاستثمار بها مشيراً الي انها تسعي الي ترويج اقتصادها كونها جاذبة للاستثمار في الموارد المالية والبشرية في اطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تمتد حتي عام 2020 مدفوعة برغبة الدولة السياسية لتنويع مصادر النمو وتعزيز فرصة مقارنة بالدولة الخليجية الاخري ، مشيراً الي ان النمو بدأ في الخدمات مع بدء الحكومة في تعزيز قطر للخدمات المالية والسياحية والتعليم والاعلام والاتصالات والترفيه والخدمات الصحية ونظراً للثروة التي تتمتع بها قطر واعتماد حكومتها علي منهج متكامل للتنمية توقع التقرير ان تشهد معدلات نمو مرتفعة في معظم تلك القطاعات .
واكد التقرير ان قطر بدأت الطريق الصحيح للنمو حيث تركز الحكومة علي تهيئة المناخ الملائم لاستخدام الثروات القائمة علي توفير فرص حقيقية للربح والنمو وذلك من خلال التركيز علي تنمية البنية الاساسية الاقتصادية للدولة والتي تتضمن التعليم وتكنولوجيا المعلومات ووضع قوانين تتماشي مع المعايير والانظمة الدولية والتي من شأنها ان تحافظ علي معدلات النمو والتحول النوعي المطلوب للاقتصاد والمجتمع ويعتبر توافر مناخ يتيح قدراً من الحرية الاجتماعية والسياسية المرتفعة نسبياً مقارنة بالبلاد الاخري في المنطقة اضافة الي نقاط الجذب الموجودة بقطر مشجعاً لذلك.
التنوع الاقتصادي
واكد التقرير ان ثمة نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد القطري واحتمالات النمو الحقيقي فيه الا انه في ذات الوقت هناك حاجة ماسة الي تنوع اقتصادي متسارع لتحقيق نمو مدفوع من قبل القطاع الخاص بدلاً من الانفاق الحكومي وذلك لضمان استمرارية النمو وادي الوزن الكبير لقطاع المحروقات في النشاط الاقتصادي الي طغيان النمو في هذا القطاع علي النمو في القطاعات غير البترولية والذي وصل الي 40 % في المتوسط منذ بداية العقد الحالي.
ويري التقرير انه رغم استمرار الانفاق الحكومي علي البنية التحتية والمشروعات الكبيرة عند مستويات مرتفعة في الاجل المتوسط فان النمو في قطاع الغاز والبترول والمدفوع بالارتفاعات المتتالية في اسعار الطاقة العالمية بالاضافة الي النمو في القطاعات غير البتروزلية سوف يؤدي الي تحقيق فائض كلي في موزانة الدولة يصل الي 9 % في الاجل المتوسط ومن المتوقع ان يتناقص عجز الموازنة الغير متضمن لعوائد المحروقات تدريجياً كلما ارتفع النمو في القطاعات الخدمية والصناعية ليصل الي متوسط 14 % حتي العام المالي 2009-2010
الاستثمار في قطر
ويوضح التقرير ان النمو المتزايد في الاقتصاد القطري ادي الي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي استهدفت فرص النمو وقد ارتفع تدفق استثمارات الحكومة والبنوك القطرية والتي تحاول توسيع نطاق عملها وزيادة العائد علي أصولها بينما تستثمر الدولة عوائد المحروقات لزيادة مواردها وزيادة التنوع الاقتصادي فيما بعد.
ويشير التقرير الي ان معدلات التضخم كانت مستقرة عند مستويات منخفضة في قطر قبل الارتفاع الكبير في اسعار البترول والغاز الا انه مع الزيادة في الانفاق الحكومي الناتجة عن ارتفاع عائدات الغاز والبترول وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الي بمعدلات مرتفعة زاد الطلب المحلي مما ادي الي زيادة الضغوط التضخمية بشكل تدريجي وارتفاع الرقم القياسي لاسعار المستهلكين من متوسط 8,6 % في عام 2004 الي نحو 7,13 % في نهاية 2007 وارجع التقرير الزيادة الكبيرة في معدل التضخم الي الارتفاعات المتلاحقة في تكلفة بنود الايجارات والوقود و المنتجات الغذائية والنقل والاتصالات التي تمثل نحو 21% ، 18% ، 23% علي التوالي من الوزن الكلي للرقم القياسي لاسعار المستهلكين كما ان المحافظة علي ثبات سعر صرف الريال القطري امام الدولار زاد من اشتعال الوضع مع ضعف الدولار عالمياً وانخفاض اسعار الفائدة مما ادي الي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وحد من قدرة البنك المركزي القطري علي كبح جماح نمو السيولة المحلية رغم ان اعادة تقييم الريال القطري قد يكون من شأنه معالجة بعض العوامل المغذية للتضخم الا ان تأثير ذلك سيكون محدوداً في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض اسعار السلع الغذائية.
واشاد التقرير بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي القطري للحد من النمو في السيولة المحلية موضحاً انها ايجابية من حيث استجابة المركزي القطري للتطورات الاقتصادية من خلال استخدام الادوات المتاحة لديه .. وبرغم من ذلك تبرز الحاجة ايضاً الي مزيد من الاجراءات لتقليل نمو السيولة المحلية المتزايدة وتوقع التقرير ان يظل التضخم عند مستويات مرتفعة تصل الي 10 % في المتوسط خلال العامين القادمين مدفوعاً بالارتفاع في اسعار المنتجات الغذائية ومعدلات النمو الاقتصادي لذا فان تزايد عدد الوحدات السكنية وفرض حد أقصي علي الزيادة السنوية للايجارات من شأنه خفض سرعة الارتفاع في معدلات التضخم.
اضطراب اقتصادي
ويري التقرير انه بالرغم مما يتبدي لقطر وباقي الدول الخليجية من رؤي ايجابية قد تنتج عنفك ارتباط عملاتها مع الدولار الامريكي الا ان هذه الخطوة لن تكون كافية لتقليل حدة الضغوط التضخمية في الاجل القصير بصفة خاصة .. وقبل تطبيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة ويرجع ذلك الي عدة اسباب اولها : اعتماد الاقتصاد القطري الكبير علي الغاز والبترول والذي يتم تسعيرها بالدولار الامريكي حيث مازالت جهود تنويع مصادر نمو الاقتصاد في اولي مراحلها.
والسبب الثاني : ان تحرك قطر بمفردها بخصوص فك ارتباط عملتها بالدولار الامريكي منخفض خاصة ان هذه الخطوة سينتج عنها اضطراب اقتصادي في الدول الخليجية قد تكون في غني عنه في الوقت الحالي في اثناء دورة النمو القوي الذي تمر به المنطقة.
اما الثالث فيكمن في ان ضعف الدولار الامريكي تجاه العملات الاجنبية الرئيسية وبالتالي ضعف الريال القطري تجاه نفس العملات وخاصة عملات الدول الاوروبية والآسيوية والتي هي عملات شركاء قطر التجاريين الرئيسيين يحفز نمو صادرات قطر وخاصة الصادرات غير البترولية.
أوضح التقرير الي ان المضاربة علي الريال القطري الناتجة عن اعتقاد في السوق بان اعادة تقييمه باتت وشيكة قد أدت الي زيادة في السيولة المحلية حيث قام المستثمرون وحاملوا العملات الاجنبية بتحويل ارصدتهم الي العملة المحلية لتفادي أية خسائر في قيمة ارصدتهم عند اعادة التقييم .. لافتاً الي ان وجود معظم الاحتياطات لقطر بالدولار الامريكي وتقويم الاستثمارات القطرية بالعملة الامريكية قد يؤدي الي ارتفاع احتمالات تأجيل اعادة تقييم العملة القطرية وفك ارتباطها من الدولار الامريكي خلال العام الجاري.
وفي حالة اتخاذ قرار سياسي من قبل السلطات النقدية في قطر بفك ارتباط الريال القطري من الدولار الامريكي فان اعادة التقييم قد لا تفوق 10-15 % من قيمة الريال القطري وذلك في ظل تقديرات القيمة الحقيقية للريال وتقديرات قدرة الاقتصاد القطري علي تحمل تبعات اعادة التقييم ويشير التقرير في هذا الاطار الي ان محافظ المركز القطري نفي عدة مرات القيام بخطوة اعادة التقييم قبل قيام الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمقرر اعلانه في 2010 وكان رد الفعل لهذا الاعلان انخفاض اسعار الصرف الآجلةFORWARD RATES للريال القطري منذ مارس 2008 والتي كانت قد وصلت الي 631,3 ريال قطري دولار امريكي مقارنة بمستوي 639,3 ريال قطري / دولار امريكي في يناير 800
الحكومة وفرت مناخاً من الحرية السياسية واقتصاداً جاذباً للاستثمار
القاهرة - الراية - هالة شيحة:أشاد تقرير حديث لبنك الاستثمار بلتون فاينانشال - أحد أبرز البنوك الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - بما حققه الاقتصاد القطري من نمو ارتفعت معدلاته خلال السنوات الاخيرة ليصل الي 12 % مدعوماً بالنمو في قطاع الغاز والبترول والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وقطاع الخدمات.
واوضح التقرير ان قطر تعد اكبر مصدر للغاز علي مستوي العالم حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران وقد نتج عن الوفرة الكبيرة في الغاز الطبيعي والبترول معدلات عالية من النمو حيث ساهم قطاع الغاز والبترول بنحو 60 % من الناتج المحلي الاجمالي و 65 % من الايرادات الحكومية ونحو 85 % من اجمالي الصادرات في المتوسط منذ بادية العقد الحالي ، وبناء علي ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي من 3,3 % في عام 2001 الي نحو 12 % وفق أحدث الاحصائيات ومن المتوقع استمراره عند هذا المعدل في الاجل المتوسط.
ويشير التقرير الي ان معظم الايرادات الحكومية لقطر تأتي من عمليات بيع الغاز والبترول حيث يساهم القطاع بنحو 65 % من الايرادات والتي حققت كذلك فائضاً في الميزانية بلغ 8 % في المتوسط منذ بداية العقد أما عجز الموازنة غير المتضمن لايرادات المحروقات فقد بلغ 18 % من الناتج المحلي الاجمالي '' تم تعديل الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي '' مايو - ابريل '' منذ بداية العقد والذي يعكس درجة اعتماد موازنة الدولة علي المحروقات وقد ادي الانفاق الحكومي المتزايد الي دفع عجلة النمو من خلال زيادة الانفاق علي الاجور والدعم وتنمية البنية التحتية.
وتسيطر تجارة المحروقات علي الموازين الخارجية للدولة بالاضافة الي كونها دولة مصدرة لرأس المال حيث يحقق الميزان التجاري لقطر فوائض مالية بفضل النمو في تجارة المحروقات والتي ادت الي ارتفاع فائض الميزان التجاري من 5,7 مليار دولار في عام 2001 الي 2,19 مليار دولار عام 2006 ويتوقع التقرير استمرار فائض الميزان التجاري في المدي المتوسط ليصل الي 17 مليار دولار بحلول عام 2010 مع حدوث تقلبات طفيفة متأثرة بالتدفقات الخارجية من ميزان الخدمات وتحويلات العاملين.
السياسة النقدية
ويلفت التقرير الي ارتباط سياسة قطر النقدية بالسياسة النقدية للولايات المتحدة الامريكية منذ يوليو 2001 حيث قامت قطر بتثبيت سعر الريال القطري امام الدولار الامريكي عند سعر صرف بلغ 64,3 ريال / دولار امريكي وهو ما اعتبره من أنسب السياسات النقدية بدول الخليج العربي نظراً للاعتماد الكبير لاقتصاداتها علي قطاع الغاز والبترول وانخفاض درجة التنوع في الانشطة الاقتصادية مؤكدا ان الارتفاع الكبير في معدلات النمو وتكلفة الايجار والواردات ادي الي زيادة معدل التضخم الي 7,13 % بنهاية 2007 ورغم تزايد الدعوات المنادية باعادة تقييم العملات الخليجية في ضوء ارتفاع معدلات التضخم واختلاف الدورات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة فان احتمالات فك الارتباط بين الريال والدولار واعادة تقييم الريال القطري 2008 تعد محدودة للغاية وخاصة ان العوامل المؤدية لزيادة التضخم عوامل محلية كما ان فك الارتباط سيكون له تأثير سلبي في المدي القصير تسعي الحكومة القطرية الي تجنبه اثناء فترة الازدهار الموجودة حاليا .
واستعرض التقرير الخطوات التي تتخذها قطر من اجل تعظيم حجم الاستثمار بها مشيراً الي انها تسعي الي ترويج اقتصادها كونها جاذبة للاستثمار في الموارد المالية والبشرية في اطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تمتد حتي عام 2020 مدفوعة برغبة الدولة السياسية لتنويع مصادر النمو وتعزيز فرصة مقارنة بالدولة الخليجية الاخري ، مشيراً الي ان النمو بدأ في الخدمات مع بدء الحكومة في تعزيز قطر للخدمات المالية والسياحية والتعليم والاعلام والاتصالات والترفيه والخدمات الصحية ونظراً للثروة التي تتمتع بها قطر واعتماد حكومتها علي منهج متكامل للتنمية توقع التقرير ان تشهد معدلات نمو مرتفعة في معظم تلك القطاعات .
واكد التقرير ان قطر بدأت الطريق الصحيح للنمو حيث تركز الحكومة علي تهيئة المناخ الملائم لاستخدام الثروات القائمة علي توفير فرص حقيقية للربح والنمو وذلك من خلال التركيز علي تنمية البنية الاساسية الاقتصادية للدولة والتي تتضمن التعليم وتكنولوجيا المعلومات ووضع قوانين تتماشي مع المعايير والانظمة الدولية والتي من شأنها ان تحافظ علي معدلات النمو والتحول النوعي المطلوب للاقتصاد والمجتمع ويعتبر توافر مناخ يتيح قدراً من الحرية الاجتماعية والسياسية المرتفعة نسبياً مقارنة بالبلاد الاخري في المنطقة اضافة الي نقاط الجذب الموجودة بقطر مشجعاً لذلك.
التنوع الاقتصادي
واكد التقرير ان ثمة نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد القطري واحتمالات النمو الحقيقي فيه الا انه في ذات الوقت هناك حاجة ماسة الي تنوع اقتصادي متسارع لتحقيق نمو مدفوع من قبل القطاع الخاص بدلاً من الانفاق الحكومي وذلك لضمان استمرارية النمو وادي الوزن الكبير لقطاع المحروقات في النشاط الاقتصادي الي طغيان النمو في هذا القطاع علي النمو في القطاعات غير البترولية والذي وصل الي 40 % في المتوسط منذ بداية العقد الحالي.
ويري التقرير انه رغم استمرار الانفاق الحكومي علي البنية التحتية والمشروعات الكبيرة عند مستويات مرتفعة في الاجل المتوسط فان النمو في قطاع الغاز والبترول والمدفوع بالارتفاعات المتتالية في اسعار الطاقة العالمية بالاضافة الي النمو في القطاعات غير البتروزلية سوف يؤدي الي تحقيق فائض كلي في موزانة الدولة يصل الي 9 % في الاجل المتوسط ومن المتوقع ان يتناقص عجز الموازنة الغير متضمن لعوائد المحروقات تدريجياً كلما ارتفع النمو في القطاعات الخدمية والصناعية ليصل الي متوسط 14 % حتي العام المالي 2009-2010
الاستثمار في قطر
ويوضح التقرير ان النمو المتزايد في الاقتصاد القطري ادي الي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي استهدفت فرص النمو وقد ارتفع تدفق استثمارات الحكومة والبنوك القطرية والتي تحاول توسيع نطاق عملها وزيادة العائد علي أصولها بينما تستثمر الدولة عوائد المحروقات لزيادة مواردها وزيادة التنوع الاقتصادي فيما بعد.
ويشير التقرير الي ان معدلات التضخم كانت مستقرة عند مستويات منخفضة في قطر قبل الارتفاع الكبير في اسعار البترول والغاز الا انه مع الزيادة في الانفاق الحكومي الناتجة عن ارتفاع عائدات الغاز والبترول وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الي بمعدلات مرتفعة زاد الطلب المحلي مما ادي الي زيادة الضغوط التضخمية بشكل تدريجي وارتفاع الرقم القياسي لاسعار المستهلكين من متوسط 8,6 % في عام 2004 الي نحو 7,13 % في نهاية 2007 وارجع التقرير الزيادة الكبيرة في معدل التضخم الي الارتفاعات المتلاحقة في تكلفة بنود الايجارات والوقود و المنتجات الغذائية والنقل والاتصالات التي تمثل نحو 21% ، 18% ، 23% علي التوالي من الوزن الكلي للرقم القياسي لاسعار المستهلكين كما ان المحافظة علي ثبات سعر صرف الريال القطري امام الدولار زاد من اشتعال الوضع مع ضعف الدولار عالمياً وانخفاض اسعار الفائدة مما ادي الي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وحد من قدرة البنك المركزي القطري علي كبح جماح نمو السيولة المحلية رغم ان اعادة تقييم الريال القطري قد يكون من شأنه معالجة بعض العوامل المغذية للتضخم الا ان تأثير ذلك سيكون محدوداً في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض اسعار السلع الغذائية.
واشاد التقرير بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي القطري للحد من النمو في السيولة المحلية موضحاً انها ايجابية من حيث استجابة المركزي القطري للتطورات الاقتصادية من خلال استخدام الادوات المتاحة لديه .. وبرغم من ذلك تبرز الحاجة ايضاً الي مزيد من الاجراءات لتقليل نمو السيولة المحلية المتزايدة وتوقع التقرير ان يظل التضخم عند مستويات مرتفعة تصل الي 10 % في المتوسط خلال العامين القادمين مدفوعاً بالارتفاع في اسعار المنتجات الغذائية ومعدلات النمو الاقتصادي لذا فان تزايد عدد الوحدات السكنية وفرض حد أقصي علي الزيادة السنوية للايجارات من شأنه خفض سرعة الارتفاع في معدلات التضخم.
اضطراب اقتصادي
ويري التقرير انه بالرغم مما يتبدي لقطر وباقي الدول الخليجية من رؤي ايجابية قد تنتج عنفك ارتباط عملاتها مع الدولار الامريكي الا ان هذه الخطوة لن تكون كافية لتقليل حدة الضغوط التضخمية في الاجل القصير بصفة خاصة .. وقبل تطبيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة ويرجع ذلك الي عدة اسباب اولها : اعتماد الاقتصاد القطري الكبير علي الغاز والبترول والذي يتم تسعيرها بالدولار الامريكي حيث مازالت جهود تنويع مصادر نمو الاقتصاد في اولي مراحلها.
والسبب الثاني : ان تحرك قطر بمفردها بخصوص فك ارتباط عملتها بالدولار الامريكي منخفض خاصة ان هذه الخطوة سينتج عنها اضطراب اقتصادي في الدول الخليجية قد تكون في غني عنه في الوقت الحالي في اثناء دورة النمو القوي الذي تمر به المنطقة.
اما الثالث فيكمن في ان ضعف الدولار الامريكي تجاه العملات الاجنبية الرئيسية وبالتالي ضعف الريال القطري تجاه نفس العملات وخاصة عملات الدول الاوروبية والآسيوية والتي هي عملات شركاء قطر التجاريين الرئيسيين يحفز نمو صادرات قطر وخاصة الصادرات غير البترولية.
أوضح التقرير الي ان المضاربة علي الريال القطري الناتجة عن اعتقاد في السوق بان اعادة تقييمه باتت وشيكة قد أدت الي زيادة في السيولة المحلية حيث قام المستثمرون وحاملوا العملات الاجنبية بتحويل ارصدتهم الي العملة المحلية لتفادي أية خسائر في قيمة ارصدتهم عند اعادة التقييم .. لافتاً الي ان وجود معظم الاحتياطات لقطر بالدولار الامريكي وتقويم الاستثمارات القطرية بالعملة الامريكية قد يؤدي الي ارتفاع احتمالات تأجيل اعادة تقييم العملة القطرية وفك ارتباطها من الدولار الامريكي خلال العام الجاري.
وفي حالة اتخاذ قرار سياسي من قبل السلطات النقدية في قطر بفك ارتباط الريال القطري من الدولار الامريكي فان اعادة التقييم قد لا تفوق 10-15 % من قيمة الريال القطري وذلك في ظل تقديرات القيمة الحقيقية للريال وتقديرات قدرة الاقتصاد القطري علي تحمل تبعات اعادة التقييم ويشير التقرير في هذا الاطار الي ان محافظ المركز القطري نفي عدة مرات القيام بخطوة اعادة التقييم قبل قيام الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمقرر اعلانه في 2010 وكان رد الفعل لهذا الاعلان انخفاض اسعار الصرف الآجلةFORWARD RATES للريال القطري منذ مارس 2008 والتي كانت قد وصلت الي 631,3 ريال قطري دولار امريكي مقارنة بمستوي 639,3 ريال قطري / دولار امريكي في يناير 800