مغروور قطر
30-05-2008, 10:55 AM
الكويت تحقق فائضاً قياسياً يلامس «12.2» مليار دينار
واصل الفائض التجاري الكويتي نموه للعام الخامس على التوالي بنهاية العام 2007. وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب، نما الفائض التجاري بوتيرة سريعة بلغت نسبته 29.7 في المائة خلال المرحلة الممتدة من العام 2001-2007. كما أن زيادة الصادرات في ذلك العام عززت هذا النمو، حيث طغت على الواردات لتحقق الصادرات معدل نمو سنوياً مركباً وصل إلى 23.6 في المائة مقابل الواردات التي سجلت معدل نمو سنوياً بلغ 14.8 في المائة. ومع نهاية العام 2007، سجل الفائض التجاري الكويتي رقما قياسيا بملامسته 12.2 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع فائض العام السابق والبالغ 11.5 مليار دينار كويتي. وترجم هذا الارتفاع من خلال زيادة معدل النمو بنسبة 5.6 في المائة مقابل 35.9 في المائة المسجلة العام السابق. ونتيجة لهبوط معدل النمو في العام 2007، شكل الفائض التجاري 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد أن ساهم بنسبة 40.3 في المائة في العام 2006.
كما هو متوقع، مازال النفط متصدرا إجمالي الصادرات والاقتصاد الكويتي كما هو الحال في العام السابق. فقد كان الاعتماد على النفط ملحوظا مع مرور السنين، حيث أن نمو إجمالي الصادرات يعكس معدلات النمو في صادرات النفط، كما يشير الجدول أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، ساهم النفط بأكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات في المرحلة الممتدة من العام 2001-2007 وصولا إلى 95.2 في المائة في نهاية العام 2007. كما انعكس النمو الضعيف لقطاع النفط في نهاية العام 2007 البالغ 9.2 في المائة على إجمالي الصادرات، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 9.4 في المائة. وتاريخيا، سبب تذبذب أسواق النفط تفاوتاً في قيمة صادرات النفط إلى حين ثبات هذه الأسواق في العام 2003. ومنذ ذلك الحين، واصلت الصادرات النفطية نموها على وتيرة متصاعدة مدفوعا بانتعاش النفط والارتفاع المتزايد في أسعاره ومعدلات إنتاجه.
من ناحية أخرى، تصدر الكويت معظم نفطها إلى دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي. ففي العام 2006، ساهمت هذه المنطقة بنحو 64.8 في المائة من إجمالي صادرات الكويت النفطية مقابل 48.7 في المائة للعام 2005. وكانت اليابان المستورد الأكبر لنفط الكويت مساهمة بحوالي 17.2 في المائة من الصادرات النفطية في العام 2006. ومن بين الدول الأخرى، الولايات المتحدة الأميركية وهولندا اللتان ساهمتا بنسبة 7.3 في المائة و5.7 في المائة من إجمالي صادرات النفط الكويتي على التوالي في العام 2006.
ووفقاً لآخر البيانات الواردة عن بنك الكويت المركزي، تتكون صادرات الكويت غير النفطية بشكل أساسي من الكيماويات (وهو يعد منتجا مشتقا من القطاع النفطي) والآليات والأجهزة والسلع المصنعة. ومن جهة الصادرات غير النفطية، على الرغم من أن الصادرات النفطية طغت عليها، إلا أنها ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة في العام 2007 لتسجل معدلا قياسيا جديدا بلغ 843 مليون دينار كويتي. وبالنسبة للصادرات غير النفطية من حيث المنتج والدول المستوردة لها، فإن آخر البيانات المتوفرة في هذا المجال تعود للعام 2004. وحسب ما ورد عن بنك الكويت المركزي للعام 2004، ساهمت صادرات «الكيماويات» بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات بمعدل 56.6 في المائة تبعها «الأجهزة والمعدات» و«السلع المصنعة» بنسبة 16 في المائة و12.4 في المائة على التوالي. أما فيما يتعلق بالدول المستوردة، تذهب معظم الصادرات غير النفطية إلى الدول العربية والدول الآسيوية غير العربية التي ساهمت بنسبة 45.9 في المائة و41.8 في المائة على التوالي في نهاية العام 2004.
أظهرت التحليلات لصادرات الكويت غير النفطية من حيث المنشأ، بأن الصادرات كويتية الأصل ساهمت بالحصة الكبرى في المرحلة الممتدة من العام 2001 إلى 2007 مسجلة 77.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية كمعدل متوسط، في حين ساهم إعادة التصدير بنسبة 22.6 في المائة كمعدل متوسط. والجدير بالذكر، أن إعادة التصدير واصلت نموها على مر السنين من 16.4 في المائة في العام 2001 إلى 24.6 في المائة في نهاية العام 2007. وجاء هذا الأمر نتيجة لارتفاع التجارة مع العراق منذ العام 2003، حين سجلت إعادة التصدير نموا بلغت نسبته 90.6 في المائة. ومن جهة النمو السنوي المركب، ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 22.2 في المائة في تلك المرحلة لترتفع من 62.3 مليون دينار كويتي في العام 2001 وصولا إلى 207 ملايين دينار في نهاية العام 2007. أما الصادرات ذات المنشأ الكويتي، فقد حققت معدل نمو سنويا مركبا بلغ 12.3 في المائة في الفترة المماثلة لتبلغ 636 مليون دينار كويتي في العام 2007 مقابل 316.6 مليون دينار في العام 2001. ومن بين الصادرات ذات المنشأ الكويتي، ساهمت منتجات الإثيلين بالحصة الكبرى، إذ بلغ المعدل المتوسط لمساهمتها 45.1 في المائة، في حين شاركت الأسمدة المصنعة بنسبة 7 في المائة كمعدل متوسط.
نمت الواردة على وتيرة سريعة بلغت نسبتها 19 في المائة في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع 0.3 في المائة في العام السابق. وقد ساعد هذا الارتفاع في زيادة إجمالي الواردات لتحقق رقماً قياسياً وصولا إلى 5.5 مليار دينار كويتي مقابل 4.6 مليار دينار في نهاية العام 2006. ومن جهة النمو السنوي المركب، فقد ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 14.8 في المائة خلال المرحلة الممتدة من العام 2001-2007، حيث سجل أعلى نسبة نمو في قطاع السلع المصنعة. وبشكل عام، فاقت السلع الجاهزة الواردات الكويتية، نظرا لحجم الطلب المحلي على هذا النوع من الواردات. وكذلك بالنظر إلى الواردات، فإن آخر المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بمنتجات هذه الواردات والدول المستوردة منها تعود للعام 2004. ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي في العام 2004، تتكون الواردات الكويتية بشكل رئيسي من «الأجهزة والمعدات» مشكلة 40.6 في المائة تتبعها «السلع المصنعة» بنسبة 20.5 في المائة، الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.5 في المائة والكيماويات بنسبة 8.7 في المائة. كما تزايدت مساهمة السلع الرأسمالية في إجمالي الواردات على مر السنين مرتفعة من 15.1 في المائة في العام 2001 إلى 21.7 في المائة في العام 2004. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشاريع الكبرى في الكويت. وتعد هذه إشارة إيجابية للاقتصاد الكويتي، حيث أن للإنفاق الرأسمالي تأثيرا جيدا على الاستثمار وخطط التنمية، كما انه يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وخلق فرص عمل جديدة. كما يعكس هذا الارتفاع قدرا أكبر من الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع البنى التحتية.
واصل الفائض التجاري الكويتي نموه للعام الخامس على التوالي بنهاية العام 2007. وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب، نما الفائض التجاري بوتيرة سريعة بلغت نسبته 29.7 في المائة خلال المرحلة الممتدة من العام 2001-2007. كما أن زيادة الصادرات في ذلك العام عززت هذا النمو، حيث طغت على الواردات لتحقق الصادرات معدل نمو سنوياً مركباً وصل إلى 23.6 في المائة مقابل الواردات التي سجلت معدل نمو سنوياً بلغ 14.8 في المائة. ومع نهاية العام 2007، سجل الفائض التجاري الكويتي رقما قياسيا بملامسته 12.2 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع فائض العام السابق والبالغ 11.5 مليار دينار كويتي. وترجم هذا الارتفاع من خلال زيادة معدل النمو بنسبة 5.6 في المائة مقابل 35.9 في المائة المسجلة العام السابق. ونتيجة لهبوط معدل النمو في العام 2007، شكل الفائض التجاري 35.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد أن ساهم بنسبة 40.3 في المائة في العام 2006.
كما هو متوقع، مازال النفط متصدرا إجمالي الصادرات والاقتصاد الكويتي كما هو الحال في العام السابق. فقد كان الاعتماد على النفط ملحوظا مع مرور السنين، حيث أن نمو إجمالي الصادرات يعكس معدلات النمو في صادرات النفط، كما يشير الجدول أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، ساهم النفط بأكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات في المرحلة الممتدة من العام 2001-2007 وصولا إلى 95.2 في المائة في نهاية العام 2007. كما انعكس النمو الضعيف لقطاع النفط في نهاية العام 2007 البالغ 9.2 في المائة على إجمالي الصادرات، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 9.4 في المائة. وتاريخيا، سبب تذبذب أسواق النفط تفاوتاً في قيمة صادرات النفط إلى حين ثبات هذه الأسواق في العام 2003. ومنذ ذلك الحين، واصلت الصادرات النفطية نموها على وتيرة متصاعدة مدفوعا بانتعاش النفط والارتفاع المتزايد في أسعاره ومعدلات إنتاجه.
من ناحية أخرى، تصدر الكويت معظم نفطها إلى دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي. ففي العام 2006، ساهمت هذه المنطقة بنحو 64.8 في المائة من إجمالي صادرات الكويت النفطية مقابل 48.7 في المائة للعام 2005. وكانت اليابان المستورد الأكبر لنفط الكويت مساهمة بحوالي 17.2 في المائة من الصادرات النفطية في العام 2006. ومن بين الدول الأخرى، الولايات المتحدة الأميركية وهولندا اللتان ساهمتا بنسبة 7.3 في المائة و5.7 في المائة من إجمالي صادرات النفط الكويتي على التوالي في العام 2006.
ووفقاً لآخر البيانات الواردة عن بنك الكويت المركزي، تتكون صادرات الكويت غير النفطية بشكل أساسي من الكيماويات (وهو يعد منتجا مشتقا من القطاع النفطي) والآليات والأجهزة والسلع المصنعة. ومن جهة الصادرات غير النفطية، على الرغم من أن الصادرات النفطية طغت عليها، إلا أنها ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة في العام 2007 لتسجل معدلا قياسيا جديدا بلغ 843 مليون دينار كويتي. وبالنسبة للصادرات غير النفطية من حيث المنتج والدول المستوردة لها، فإن آخر البيانات المتوفرة في هذا المجال تعود للعام 2004. وحسب ما ورد عن بنك الكويت المركزي للعام 2004، ساهمت صادرات «الكيماويات» بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات بمعدل 56.6 في المائة تبعها «الأجهزة والمعدات» و«السلع المصنعة» بنسبة 16 في المائة و12.4 في المائة على التوالي. أما فيما يتعلق بالدول المستوردة، تذهب معظم الصادرات غير النفطية إلى الدول العربية والدول الآسيوية غير العربية التي ساهمت بنسبة 45.9 في المائة و41.8 في المائة على التوالي في نهاية العام 2004.
أظهرت التحليلات لصادرات الكويت غير النفطية من حيث المنشأ، بأن الصادرات كويتية الأصل ساهمت بالحصة الكبرى في المرحلة الممتدة من العام 2001 إلى 2007 مسجلة 77.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية كمعدل متوسط، في حين ساهم إعادة التصدير بنسبة 22.6 في المائة كمعدل متوسط. والجدير بالذكر، أن إعادة التصدير واصلت نموها على مر السنين من 16.4 في المائة في العام 2001 إلى 24.6 في المائة في نهاية العام 2007. وجاء هذا الأمر نتيجة لارتفاع التجارة مع العراق منذ العام 2003، حين سجلت إعادة التصدير نموا بلغت نسبته 90.6 في المائة. ومن جهة النمو السنوي المركب، ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 22.2 في المائة في تلك المرحلة لترتفع من 62.3 مليون دينار كويتي في العام 2001 وصولا إلى 207 ملايين دينار في نهاية العام 2007. أما الصادرات ذات المنشأ الكويتي، فقد حققت معدل نمو سنويا مركبا بلغ 12.3 في المائة في الفترة المماثلة لتبلغ 636 مليون دينار كويتي في العام 2007 مقابل 316.6 مليون دينار في العام 2001. ومن بين الصادرات ذات المنشأ الكويتي، ساهمت منتجات الإثيلين بالحصة الكبرى، إذ بلغ المعدل المتوسط لمساهمتها 45.1 في المائة، في حين شاركت الأسمدة المصنعة بنسبة 7 في المائة كمعدل متوسط.
نمت الواردة على وتيرة سريعة بلغت نسبتها 19 في المائة في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع 0.3 في المائة في العام السابق. وقد ساعد هذا الارتفاع في زيادة إجمالي الواردات لتحقق رقماً قياسياً وصولا إلى 5.5 مليار دينار كويتي مقابل 4.6 مليار دينار في نهاية العام 2006. ومن جهة النمو السنوي المركب، فقد ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 14.8 في المائة خلال المرحلة الممتدة من العام 2001-2007، حيث سجل أعلى نسبة نمو في قطاع السلع المصنعة. وبشكل عام، فاقت السلع الجاهزة الواردات الكويتية، نظرا لحجم الطلب المحلي على هذا النوع من الواردات. وكذلك بالنظر إلى الواردات، فإن آخر المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بمنتجات هذه الواردات والدول المستوردة منها تعود للعام 2004. ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي في العام 2004، تتكون الواردات الكويتية بشكل رئيسي من «الأجهزة والمعدات» مشكلة 40.6 في المائة تتبعها «السلع المصنعة» بنسبة 20.5 في المائة، الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.5 في المائة والكيماويات بنسبة 8.7 في المائة. كما تزايدت مساهمة السلع الرأسمالية في إجمالي الواردات على مر السنين مرتفعة من 15.1 في المائة في العام 2001 إلى 21.7 في المائة في العام 2004. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المشاريع الكبرى في الكويت. وتعد هذه إشارة إيجابية للاقتصاد الكويتي، حيث أن للإنفاق الرأسمالي تأثيرا جيدا على الاستثمار وخطط التنمية، كما انه يساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وخلق فرص عمل جديدة. كما يعكس هذا الارتفاع قدرا أكبر من الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع البنى التحتية.