Love143
31-10-2005, 03:03 AM
«الأهلي المتحد» يتقدم بطلب إدراجه في بورصة الكويت
كتب المحرر الاقتصادي: في اول ردة فعل على الغاء ضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، علمت «الرأي العام» ان البنك الاهلي المتحد الذي يقع مقره في البحرين يتجه نحو طلب ادراج اسهمه في سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة البنك كان ينوي التقدم بطلب الادراج الا انه تريث في هذا الطلب بسبب الضريبة المفروضة على الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تعادل 2,5 في المئة من صافي الارباح.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء قد اقرت باجماع اعضائها الاسبوع الماضي الغاء الضريبة على الشركات الخليجية، خصوصا ان القانون فرض فقط على الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، حيث يعتبر هذا القرار تمهيديا لقرار حكومي بالغاء الضريبة.
وكان عدد من الشركات الخليجية ينوي الانسحاب من بورصة الكويت بسبب هذه الضريبة الا ان الجهود المضادة التي بذلتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ساهمت في بلورة التوجه الحكومي الجديد، وانعكست آية الانسحاب من السوق الى مزيد من طلبات الادراج، حيث ان هناك عددا من البنوك والشركات الخليجية كانت تنوي طلب ادراج اسهمها في بورصة الكويت الا انها جمدت هذا التوجه بسبب ضريبة قانون دعم العمالة.
تجدر الاشارة الى ان «الاهلي المتحد» يعتبر من البنوك الخليجية الكبيرة وله امتدادات وانشطة في اوروبا والخليج والكويت، وهو ضمن تحالف مصرفي كبير يضم بنك الكويت والشرق الاوسط.
كتب المحرر الاقتصادي: في اول ردة فعل على الغاء ضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، علمت «الرأي العام» ان البنك الاهلي المتحد الذي يقع مقره في البحرين يتجه نحو طلب ادراج اسهمه في سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة البنك كان ينوي التقدم بطلب الادراج الا انه تريث في هذا الطلب بسبب الضريبة المفروضة على الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تعادل 2,5 في المئة من صافي الارباح.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء قد اقرت باجماع اعضائها الاسبوع الماضي الغاء الضريبة على الشركات الخليجية، خصوصا ان القانون فرض فقط على الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، حيث يعتبر هذا القرار تمهيديا لقرار حكومي بالغاء الضريبة.
وكان عدد من الشركات الخليجية ينوي الانسحاب من بورصة الكويت بسبب هذه الضريبة الا ان الجهود المضادة التي بذلتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ساهمت في بلورة التوجه الحكومي الجديد، وانعكست آية الانسحاب من السوق الى مزيد من طلبات الادراج، حيث ان هناك عددا من البنوك والشركات الخليجية كانت تنوي طلب ادراج اسهمها في بورصة الكويت الا انها جمدت هذا التوجه بسبب ضريبة قانون دعم العمالة.
تجدر الاشارة الى ان «الاهلي المتحد» يعتبر من البنوك الخليجية الكبيرة وله امتدادات وانشطة في اوروبا والخليج والكويت، وهو ضمن تحالف مصرفي كبير يضم بنك الكويت والشرق الاوسط.