ahmed jasim
31-05-2008, 07:38 AM
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2008/05/30/63057_1212067639956069600.jpg
بعـــــد سنـــوات من الوجـــود مـــن دون غطــــاء قانونــــي ها هو «التوك توك' على قاب قوسين من انتزاع شرعيته القانونية في مصر بعد توجّه مجلس الشعب الى تقنين أوضاعه.
دراجات نارية بثلاث عجلات تراها في أزقة القرى والبلدات المصرية وقد تحوّلت وسيلة نقل يستخدمها الملايين منذ أربع سنوات، مع افتقارها الى لوحةٍ معدنية تثبت حصولها على أوراق رسمية لرفض إدارات المرور الترخيص لها لأنّ القانون لا يعرف 'التوك توك' وهي تسمية أطلقها المصريون على هذه المركبات القادمة من شرق آسيا.
ويؤكد السجال الدائر في أروقة البرلمان المصري لأكثر من عامين ومطالبة كثير من النواب بالسماح بتسيير المركبة أنّ الأخيرة التي انتقلت من الريف إلى الحضر باتت ضرورةً اجتماعية لها ثقلها السياسي الذي يسعى النواب الى استغلاله.
وتحوّل 'التوك توك' المستورد من الهند وتايلاند والصين الى مشهد أساسي في حياة المصريين اليومية خصوصاً في الأحياء الشعبية أو المناطق الريفية، أو على تخوم القاهرة، واتسع نطاقها لتجوب شوارع الأحياء الراقية رغم التضييق الأمني المفروض عليها. وتقدّر الإحصاءات غير الرسمية عدد المركبات هذه بما يتجاوز النصف مليون، فيما يعتبر البعض الآخر أنّ الرقم يفوق المليون. ورأى البعض في 'التوك توك' طوق نجاة رمى به القدر نحو الحكومة المصرية لانقاذها من فشل سياساتها وسط أزمة ارتفاع معدلات البطالة علماً أنّ المركبة توفّر آلاف فرص العمل. فإذا سلمنا جدلاً أنّ عددها يناهز النصف مليون فإنّ كلّ واحدة منها تعمل لـ 16 ساعة يومياً ويتناوب عليها سائقان وبذلك توفّر المركبات تلك حوالى مليون فرصة عمل للشباب وحتى كبار السن. والغريب أنّ وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أدرج فرص العمل التي وفّرتها المركبة في سياق إنجازات الحكومة المصرية الحالية في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، ما جعله عرضةً لانتقادات المعارضة التي اعتبرت بكلّ بساطة أنّ الوزير «لا بيرحم... ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل علينا!».
ويرى المصريون في «التوك توك» وسيلةً للاحتيال على غلاء المعيشة. فالطلاب يستخدمونها لقصد المدرسة، والموظفون للوصول إلى أعمالهم، وربات البيوت لقضاء حاجاتهن من التسوق. وباتت قيادة «التوك توك» مهنة رائجة بين الشباب المصري المتوسط التأهيل العلمي، خصوصاً مع انخفاض سعر المركبة الذي يتراوح بين 13 و19 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل 5.5 جنيهات).
ورغم انتشار 'جرائم التوك توك» مع استخدامه لسرقة المارة أو في جرائم خطف واغتصاب كالحادثة التي هزّت الرأي العام المصري قبل عام حين اعتدى سائق 'توك- توك' على طفلة صغيرة (11 عاماً) فانتهى الامر بها الى الانجاب، يبدو أنّ الحكومة المصرية رضخت أخيراً للضغوط الشعبية والبرلمانية فتقدّمت بمشروع قانون يسمح باستخدام «التوك توك» في القرى فحسب، مع حظر سيره في شوارع المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة، علماً أنّ تطبيق الحظر سيبقى على الارجح حبراً على ورق مع استيراد المئات منها يومياً، وسط تردّد معلومات حول ضلوع عددٍ من كبار رجال الأعمال النافذين في احتكار استيراد المركبة إلى مصر. وقد يأتي يوم يتباهى فيها المصريّ بامتلاكه منزلاً و «توك- توكاً» وربما حلّ زمنٌ يرفع فيه المصريون شعار «توك توك لكل مواطن!».
بعـــــد سنـــوات من الوجـــود مـــن دون غطــــاء قانونــــي ها هو «التوك توك' على قاب قوسين من انتزاع شرعيته القانونية في مصر بعد توجّه مجلس الشعب الى تقنين أوضاعه.
دراجات نارية بثلاث عجلات تراها في أزقة القرى والبلدات المصرية وقد تحوّلت وسيلة نقل يستخدمها الملايين منذ أربع سنوات، مع افتقارها الى لوحةٍ معدنية تثبت حصولها على أوراق رسمية لرفض إدارات المرور الترخيص لها لأنّ القانون لا يعرف 'التوك توك' وهي تسمية أطلقها المصريون على هذه المركبات القادمة من شرق آسيا.
ويؤكد السجال الدائر في أروقة البرلمان المصري لأكثر من عامين ومطالبة كثير من النواب بالسماح بتسيير المركبة أنّ الأخيرة التي انتقلت من الريف إلى الحضر باتت ضرورةً اجتماعية لها ثقلها السياسي الذي يسعى النواب الى استغلاله.
وتحوّل 'التوك توك' المستورد من الهند وتايلاند والصين الى مشهد أساسي في حياة المصريين اليومية خصوصاً في الأحياء الشعبية أو المناطق الريفية، أو على تخوم القاهرة، واتسع نطاقها لتجوب شوارع الأحياء الراقية رغم التضييق الأمني المفروض عليها. وتقدّر الإحصاءات غير الرسمية عدد المركبات هذه بما يتجاوز النصف مليون، فيما يعتبر البعض الآخر أنّ الرقم يفوق المليون. ورأى البعض في 'التوك توك' طوق نجاة رمى به القدر نحو الحكومة المصرية لانقاذها من فشل سياساتها وسط أزمة ارتفاع معدلات البطالة علماً أنّ المركبة توفّر آلاف فرص العمل. فإذا سلمنا جدلاً أنّ عددها يناهز النصف مليون فإنّ كلّ واحدة منها تعمل لـ 16 ساعة يومياً ويتناوب عليها سائقان وبذلك توفّر المركبات تلك حوالى مليون فرصة عمل للشباب وحتى كبار السن. والغريب أنّ وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أدرج فرص العمل التي وفّرتها المركبة في سياق إنجازات الحكومة المصرية الحالية في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، ما جعله عرضةً لانتقادات المعارضة التي اعتبرت بكلّ بساطة أنّ الوزير «لا بيرحم... ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل علينا!».
ويرى المصريون في «التوك توك» وسيلةً للاحتيال على غلاء المعيشة. فالطلاب يستخدمونها لقصد المدرسة، والموظفون للوصول إلى أعمالهم، وربات البيوت لقضاء حاجاتهن من التسوق. وباتت قيادة «التوك توك» مهنة رائجة بين الشباب المصري المتوسط التأهيل العلمي، خصوصاً مع انخفاض سعر المركبة الذي يتراوح بين 13 و19 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل 5.5 جنيهات).
ورغم انتشار 'جرائم التوك توك» مع استخدامه لسرقة المارة أو في جرائم خطف واغتصاب كالحادثة التي هزّت الرأي العام المصري قبل عام حين اعتدى سائق 'توك- توك' على طفلة صغيرة (11 عاماً) فانتهى الامر بها الى الانجاب، يبدو أنّ الحكومة المصرية رضخت أخيراً للضغوط الشعبية والبرلمانية فتقدّمت بمشروع قانون يسمح باستخدام «التوك توك» في القرى فحسب، مع حظر سيره في شوارع المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة، علماً أنّ تطبيق الحظر سيبقى على الارجح حبراً على ورق مع استيراد المئات منها يومياً، وسط تردّد معلومات حول ضلوع عددٍ من كبار رجال الأعمال النافذين في احتكار استيراد المركبة إلى مصر. وقد يأتي يوم يتباهى فيها المصريّ بامتلاكه منزلاً و «توك- توكاً» وربما حلّ زمنٌ يرفع فيه المصريون شعار «توك توك لكل مواطن!».