مغروور قطر
31-10-2005, 04:17 AM
تحسن التسهيلات المصرفية في المناطق الفلسطينية
نابلس - “الخليج”:
قال الدكتور جورج العبد، محافظ سلطة النقد، إن التسهيلات المصرفية في المناطق الفلسطينية بلغت مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 30% وهي أفضل مما كانت هبطت له العام 2002 (انخفضت إلى اقل من 20% )، موضحا أن هذه النسبة (أي ال30%) تعتبر أدنى من المستويات الدارجة في البلدان الأخرى. وأشار خلال ندوة اقتصادية في نابلس إلى أن حجم الودائع كان بلغ خلال العام 2002 (4،3 مليار دولار) وارتفع مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 5،5 مليار دولار.
ونوه إلى ما طرأ من توسع على البنوك الإسلامية في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت موجودات هذه البنوك إلى نحو 400 مليون دولار أو ما يفوق 7% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في فلسطين. وأشار إلى مجموعة من نقاط الضعف والملاحظات على الجهاز المصرفي وأدائه ودوره، موضحاً انه ورغم ارتفاع عدد البنوك العاملة (يوجد 22 بنكاً في الأراضي الفلسطينية) “إلا أن حدة المنافسة الحقيقية متدنية فيما بينها وليس لها اثر مباشر على كلفة الاقتراض والعمليات المصرفية”، وذلك بسبب استئثار عدد قليل من البنوك بمعظم الودائع وعدم قدرة البنوك الصغيرة على المنافسة.
ولفت إلى الربحية المرتفعة التي تحققها البنوك العاملة في فلسطين مقارنة بالمصارف العاملة في البلدان الأخرى، حيث حققت البنوك العاملة في فلسطين أرباحا بلغت نسبتها 16%.
وأكد ضرورة العمل من اجل تطوير الجهاز المصرفي وتقويته بما يقود إلى خفض كلفة العمليات المصرفية وإدخال قواعد الحكم السليم، موضحا أن سلطة النقد بصدد تنفيذ خطة تطويرية للنهوض بدورها ومهامها الراهنة والمستقبلية بالصورة المثلى.
وأوضح أن الاحتلال وإجراءاته وسياساته تمثل العقبة والتحدي الأول والأكبر الذي تواجهه سلطة النقد لافتا إلى “أن إجراءات الاحتلال وسياساته تمثل العقبة الأساسية أمام تطورنا الداخلي في كل المجالات، حيث تخلق هذه الإجراءات حدودا صارمة أمام أي توسع أو تطور اقتصادي فلسطيني”.2
نابلس - “الخليج”:
قال الدكتور جورج العبد، محافظ سلطة النقد، إن التسهيلات المصرفية في المناطق الفلسطينية بلغت مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 30% وهي أفضل مما كانت هبطت له العام 2002 (انخفضت إلى اقل من 20% )، موضحا أن هذه النسبة (أي ال30%) تعتبر أدنى من المستويات الدارجة في البلدان الأخرى. وأشار خلال ندوة اقتصادية في نابلس إلى أن حجم الودائع كان بلغ خلال العام 2002 (4،3 مليار دولار) وارتفع مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 5،5 مليار دولار.
ونوه إلى ما طرأ من توسع على البنوك الإسلامية في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت موجودات هذه البنوك إلى نحو 400 مليون دولار أو ما يفوق 7% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في فلسطين. وأشار إلى مجموعة من نقاط الضعف والملاحظات على الجهاز المصرفي وأدائه ودوره، موضحاً انه ورغم ارتفاع عدد البنوك العاملة (يوجد 22 بنكاً في الأراضي الفلسطينية) “إلا أن حدة المنافسة الحقيقية متدنية فيما بينها وليس لها اثر مباشر على كلفة الاقتراض والعمليات المصرفية”، وذلك بسبب استئثار عدد قليل من البنوك بمعظم الودائع وعدم قدرة البنوك الصغيرة على المنافسة.
ولفت إلى الربحية المرتفعة التي تحققها البنوك العاملة في فلسطين مقارنة بالمصارف العاملة في البلدان الأخرى، حيث حققت البنوك العاملة في فلسطين أرباحا بلغت نسبتها 16%.
وأكد ضرورة العمل من اجل تطوير الجهاز المصرفي وتقويته بما يقود إلى خفض كلفة العمليات المصرفية وإدخال قواعد الحكم السليم، موضحا أن سلطة النقد بصدد تنفيذ خطة تطويرية للنهوض بدورها ومهامها الراهنة والمستقبلية بالصورة المثلى.
وأوضح أن الاحتلال وإجراءاته وسياساته تمثل العقبة والتحدي الأول والأكبر الذي تواجهه سلطة النقد لافتا إلى “أن إجراءات الاحتلال وسياساته تمثل العقبة الأساسية أمام تطورنا الداخلي في كل المجالات، حيث تخلق هذه الإجراءات حدودا صارمة أمام أي توسع أو تطور اقتصادي فلسطيني”.2