مغروور قطر
31-10-2005, 05:23 AM
الإدارة المالية الحريصة لقطر أضحت قوة دافعة لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
قالت مجلة «يورومني» في عددها الأخير: الإدارة المالية الحريصة لحكومة قطر أصبحت قوة دافعة لتمويل المشروعات وأضحت الميدان الرئيسي للعمل المصرفي في البلاد، ولايوجد نقص في المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والدولية الراغبة في أقراض الحكومة أموالاً للمشروعات التنموية التي يقع معظمها في قطاع الطاقة. وقالت المجلة في تقرير عن قطر، وبالرغم من ان الحكومة قد لجأت الى أسواق رأس المال العالمية عدة مرات منذ اواخر التسعينيات فإن اندرو ستيفنس الرئيس التنفيذي للبنك التجاري يلاحظ أن الحكومة القطرية التقطت في قطاع النفط والغاز مشاركين عالميين مشهورين من الأمثلة على هذه السياسة القرض الجماعي «2004» لشركة قطر للغاز المسال «قطر غاز2 » في هذا القرض حصلت قطر للبترول وإكسون موبيل على 7.6 بليون دولار من مجموعة من 57 مؤسسة عالمية، ومن بين المنظمين للقرض البالغ عددهم 28 بنكاً «ايه بي ان امرو» والبنك العربي وبنك ايرلندا وبنك ال بي والبنكان المحليان بنك قطر الوطني والبنك التجاري.
وبنوك القرض الجماعي الدولية هي« ايه بي ان امرو» والبنك الملكي الاسكوتلندي وسوميتومو متسوي، أما مديرو الدفاتر الاقليميون فهم بنك الخليج العالمي وبنك قطر الوطني.
التمويل الإسلامي
ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة تضمين 530 مليون دولار من التمويل الاسلامي كجزء من حزمة التمويل الرئيسية وهي ملتزمة بالشريعة الاسلامية وبالرغم من ان نصيب الأسد من العمل في المشروع ذهبت الى البنوك الاقليمية والعالمية فإن أرباب العمل كانوا حريصين على ان تلعب البنوك المحلية دورها، إذن فإن البنوك القطرية قد بدأت تتذوق المشروعات الكبرى بالاضافة الى التمويل التجاري ذي الحجم الصغير والمتوسط.
ويقول علي شريف العمادي المدير التنفيذي ببنك قطر الوطني بالإنابة:إن البنوك العالمية بمواردها الكبيرة كانت تلعب الأدوار الرئيسية كمستشارين ومنظمين ووكلاء، ولكن مع الخبرة التي اكتسبناها في المشروعات السابقة فإن بنك قطر الوطني قادر الآن على لعب هذه الأدوار ويمكن ان يؤدي عدداً اكبر من الصفقات، ويضيف اننا سنكون واثقين من انفسنا بالنسبة لتقديم المشورة وتنظيم صفقة مشروع بقيمة 500 الى 750 مليون دولار، كما اننا مستعدون للمشاركة مع البنوك العالمية في الصفقات الأكبر بنك قطر الوطني يقوم باتخاذ موقف قيادي في العمليات التي تتراوح قيمتها بين 200 أو 400 مليون دولار في مشروعات البتروكيماويات والمواصلات والطاقة.
البنك التجاري كلف ايضا بمهام كبيرة في النصف الأول من عام 2005 مثال ذلك عين كمنظم رئيسي في قرض توسيع شركة قطر للحديد والصلب «قاسكو» بقيمة 530 مليون دولار وكمنظم رئيسي لـ او اي جي ناقلات لتمويل شراء سفينة غاز بقيمة بليون دولار.
ممول رئيسي خارج قطر
وفي أول دور له كمنظم رئيسي خارج قطر فإن البنك أكمل تنظيم القرض الجماعي للشركة الكويتية للتسهيلات التجارية «sak» بقيمة 150 مليون دولار، البنك التجاري وبنك قطر الوطني هما الآن أكثر اللاعبين نشاطاً في المجال المالي.
ويقول اندرو ستيفنس الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: ان لدينا المهارات والامكانيات الرأسمالية وقد عينا الكفاءات واستثمرنا لكي نؤهل أنفسنا للمشاركة، إننا نريد ان نلعب في هذه السوق دوراً ريادياً ونحن نرى أنفسنا كبنك ذي أهمية قومية، ويضيف: ان بنك الكويت الوطني وبنك البحرين المتحد من خلال مساهماتهما في البنوك المحلية لاشك سيكونان مهتمين بتمويل المشاريع ولديهما موازنات العمل المصرفي الخارجي لدعم هذا العمل، ويضيف العمادي: في بنك قطر الوطني في الماضي لم تكن البنوك القطرية الأخرى تمتلك موارد رأس المال الكافية لتولي عمليات ذات مستوى عال أو انها قررت انها تفضل التركيز على العمل المصرفي الخاص بالحسابات الشخصية.. الآن يوجد الكثير من التخمين حول احتياجات تمويل المشاريع في قطر ووفقا للعمادي فإن قطاع النفط والغاز والمشروعات ذات العلاقة ستشهد استثمارات بقيمة 70 بليون دولار خلال السنوات القادمة، قطر للبترول فقط ادرجت في خطة عام 2010-2005 مبلغ 51 بليون دولار لمشاريع للنفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
خيارات مالية مختلفة
الحكومة بوضوح لها مجموعة من الخيارات المالية قبل عشر سنوات كانت تلجأ الى السوق ولكن الآن لها خيارات اخرى على حد قول ستيفنس من البنك التجاري، والحكومة الآن غنية في رأس المال، ويوضح السيد ستيفنس ايضا ان نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت بدرجة ملموسة خلال السنوات الأخيرة.
وبالرغم من أنه يوجد قلق في منطقة الخليج حول هيمنة الدولة على الاقتصاد فإن المصرفيين القطريين لايشاركون في هذا القلق، ويقول ستيفنس ان الحكومة تشكل عاملاً أساسياً في النمو، العقود الحكومية تستخدم القطاع الخاص عن طريق العقود من الباطن للشركات المسجلة محلياً.
ويوافق على ذلك ديريك سميسون مدير العمل المصرفي التجاري ببنك اتش اس بي سي في قطر ويقول: الكثير من العمل الذي يشارك فيه زبائننا من الشركات ينبع من المشاريع الحكومية، ويوجد الكثير من العمل المتوافر في السوق والكثير منه متعلق بالحكومة، ويقول العمادي من بنك قطر الوطني ان الحكومة قد اوضحت بجلاء ان تطوير ونمو القطاع الخاص يمثل عاملاً اساسياً في التنمية الشاملة في قطر، كذلك يلاحظ ان المزيد من مجموعات القطاع الخاص حريصة على ان تسجل في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وبينما يتطور الاقتصاد القطري بمعدل كبير فإن القطاع المصرفي المحلي يتطلع الى ان يتطور بمحاذاته وهذه أوقات سعيدة للمصرفيين المحليين، فرص العمل متوافرة على مستوى عال لدرجة ان كل البنوك المحلية والأجنبية سوف تجد دوراً لتلعبه.
بيرس: مركز قطر للمال يوفّر فرص عمل جيدة لإدارة الثروات
فتح مركز قطر للمال أبوابه للعمل في أول مايو هذا العام وبدأ في قبول طلبات الرخص من المؤسسات المالية وسوف يفتتح بنكه الخاص باسم انسباكر في اوائل شهر سبتمبر 2005، ويقول ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان شركة لإدارة الأصول وبنكين الآن في المراحل الأخيرة لطلب الرخص. ويوضّح الرئيس التنفيذي أن المركز لايسعى للتنافس مباشرة مع مركزي البحرين ودبي وانه لا يوجد سبب يمنع المراكز الثلاثة من التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لانها مراكز مختلفة مكملة لبعضها البعض وسيركز المركز على البنوك التي تعمل في مجال تمويل المشروعات وعلى العمل المصرفي الخاص والعمل المصرفي التجاري والخاص بالأسهم الخاصة والاستثمار والتمويل البنيوي. الشعور العام هو أن المزيد من الأموال تبقى في منطقة الشرق الأوسط وأن الثروة تحتاج الى وطن، إذن هناك كل أنواع الفرص للبنوك الاقليمية والعالمية للمشاركة في تنمية تلك الثروة على حد قول السيد بيرس.
مركز قطر للمال يوفر بيئة عمل منخفضة للضرائب، حيث يتقاضى 10% على الأرباح بعد اجازة ثلاث سنوات بالمقارنة مع ضريبة الشركات في قطر البالغة 35% وهو ايضا يسمح بملكية بنسبة 100% وبتحويل الأرباح، فيليب ثورب الذي كان حتى عام 2004 المدير التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية عين رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.
ومثل مركزي البحرين ودبي فان مركز قطر للمال يعد بمستويات عالمية في التنظيم. وبالرغم من الحذر من جانب المصرفيين المحليين فإن هناك توقعاًً بأن يجذب مركز قطر للمال المزيد من المؤسسات الأجنبية ويساعد في تطوير القطاع المصرفي. ويقول سي كيه كرشنان المدير التنفيذي للعمل المصرفي العام ببنك الدوحة إن هذا بدوره قد يؤدي الى فرص جديدة للبنوك المحلية تعمل كمنظمة دفاتر أو وكلاء أوراق مالية للبنوك الأجنبية التي تعمل في مجال تمويل المشروعات وهو يعتقد ان مركز قطر للمال سوف يدعم المستوى التنافسي للبنوك المحلية ويفتح مجالات حيث يمكننا مشاركة هؤلاء اللاعبين في فرص عمل جديدة.
ويقول علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني إن مركز قطر للمال يوفر فرصة جيدة لإدارة الثروات.
تاريخ النشر: الأحد 30 أكتوبر 2005, تمام الساعة 05:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
قالت مجلة «يورومني» في عددها الأخير: الإدارة المالية الحريصة لحكومة قطر أصبحت قوة دافعة لتمويل المشروعات وأضحت الميدان الرئيسي للعمل المصرفي في البلاد، ولايوجد نقص في المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والدولية الراغبة في أقراض الحكومة أموالاً للمشروعات التنموية التي يقع معظمها في قطاع الطاقة. وقالت المجلة في تقرير عن قطر، وبالرغم من ان الحكومة قد لجأت الى أسواق رأس المال العالمية عدة مرات منذ اواخر التسعينيات فإن اندرو ستيفنس الرئيس التنفيذي للبنك التجاري يلاحظ أن الحكومة القطرية التقطت في قطاع النفط والغاز مشاركين عالميين مشهورين من الأمثلة على هذه السياسة القرض الجماعي «2004» لشركة قطر للغاز المسال «قطر غاز2 » في هذا القرض حصلت قطر للبترول وإكسون موبيل على 7.6 بليون دولار من مجموعة من 57 مؤسسة عالمية، ومن بين المنظمين للقرض البالغ عددهم 28 بنكاً «ايه بي ان امرو» والبنك العربي وبنك ايرلندا وبنك ال بي والبنكان المحليان بنك قطر الوطني والبنك التجاري.
وبنوك القرض الجماعي الدولية هي« ايه بي ان امرو» والبنك الملكي الاسكوتلندي وسوميتومو متسوي، أما مديرو الدفاتر الاقليميون فهم بنك الخليج العالمي وبنك قطر الوطني.
التمويل الإسلامي
ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة تضمين 530 مليون دولار من التمويل الاسلامي كجزء من حزمة التمويل الرئيسية وهي ملتزمة بالشريعة الاسلامية وبالرغم من ان نصيب الأسد من العمل في المشروع ذهبت الى البنوك الاقليمية والعالمية فإن أرباب العمل كانوا حريصين على ان تلعب البنوك المحلية دورها، إذن فإن البنوك القطرية قد بدأت تتذوق المشروعات الكبرى بالاضافة الى التمويل التجاري ذي الحجم الصغير والمتوسط.
ويقول علي شريف العمادي المدير التنفيذي ببنك قطر الوطني بالإنابة:إن البنوك العالمية بمواردها الكبيرة كانت تلعب الأدوار الرئيسية كمستشارين ومنظمين ووكلاء، ولكن مع الخبرة التي اكتسبناها في المشروعات السابقة فإن بنك قطر الوطني قادر الآن على لعب هذه الأدوار ويمكن ان يؤدي عدداً اكبر من الصفقات، ويضيف اننا سنكون واثقين من انفسنا بالنسبة لتقديم المشورة وتنظيم صفقة مشروع بقيمة 500 الى 750 مليون دولار، كما اننا مستعدون للمشاركة مع البنوك العالمية في الصفقات الأكبر بنك قطر الوطني يقوم باتخاذ موقف قيادي في العمليات التي تتراوح قيمتها بين 200 أو 400 مليون دولار في مشروعات البتروكيماويات والمواصلات والطاقة.
البنك التجاري كلف ايضا بمهام كبيرة في النصف الأول من عام 2005 مثال ذلك عين كمنظم رئيسي في قرض توسيع شركة قطر للحديد والصلب «قاسكو» بقيمة 530 مليون دولار وكمنظم رئيسي لـ او اي جي ناقلات لتمويل شراء سفينة غاز بقيمة بليون دولار.
ممول رئيسي خارج قطر
وفي أول دور له كمنظم رئيسي خارج قطر فإن البنك أكمل تنظيم القرض الجماعي للشركة الكويتية للتسهيلات التجارية «sak» بقيمة 150 مليون دولار، البنك التجاري وبنك قطر الوطني هما الآن أكثر اللاعبين نشاطاً في المجال المالي.
ويقول اندرو ستيفنس الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: ان لدينا المهارات والامكانيات الرأسمالية وقد عينا الكفاءات واستثمرنا لكي نؤهل أنفسنا للمشاركة، إننا نريد ان نلعب في هذه السوق دوراً ريادياً ونحن نرى أنفسنا كبنك ذي أهمية قومية، ويضيف: ان بنك الكويت الوطني وبنك البحرين المتحد من خلال مساهماتهما في البنوك المحلية لاشك سيكونان مهتمين بتمويل المشاريع ولديهما موازنات العمل المصرفي الخارجي لدعم هذا العمل، ويضيف العمادي: في بنك قطر الوطني في الماضي لم تكن البنوك القطرية الأخرى تمتلك موارد رأس المال الكافية لتولي عمليات ذات مستوى عال أو انها قررت انها تفضل التركيز على العمل المصرفي الخاص بالحسابات الشخصية.. الآن يوجد الكثير من التخمين حول احتياجات تمويل المشاريع في قطر ووفقا للعمادي فإن قطاع النفط والغاز والمشروعات ذات العلاقة ستشهد استثمارات بقيمة 70 بليون دولار خلال السنوات القادمة، قطر للبترول فقط ادرجت في خطة عام 2010-2005 مبلغ 51 بليون دولار لمشاريع للنفط الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
خيارات مالية مختلفة
الحكومة بوضوح لها مجموعة من الخيارات المالية قبل عشر سنوات كانت تلجأ الى السوق ولكن الآن لها خيارات اخرى على حد قول ستيفنس من البنك التجاري، والحكومة الآن غنية في رأس المال، ويوضح السيد ستيفنس ايضا ان نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت بدرجة ملموسة خلال السنوات الأخيرة.
وبالرغم من أنه يوجد قلق في منطقة الخليج حول هيمنة الدولة على الاقتصاد فإن المصرفيين القطريين لايشاركون في هذا القلق، ويقول ستيفنس ان الحكومة تشكل عاملاً أساسياً في النمو، العقود الحكومية تستخدم القطاع الخاص عن طريق العقود من الباطن للشركات المسجلة محلياً.
ويوافق على ذلك ديريك سميسون مدير العمل المصرفي التجاري ببنك اتش اس بي سي في قطر ويقول: الكثير من العمل الذي يشارك فيه زبائننا من الشركات ينبع من المشاريع الحكومية، ويوجد الكثير من العمل المتوافر في السوق والكثير منه متعلق بالحكومة، ويقول العمادي من بنك قطر الوطني ان الحكومة قد اوضحت بجلاء ان تطوير ونمو القطاع الخاص يمثل عاملاً اساسياً في التنمية الشاملة في قطر، كذلك يلاحظ ان المزيد من مجموعات القطاع الخاص حريصة على ان تسجل في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وبينما يتطور الاقتصاد القطري بمعدل كبير فإن القطاع المصرفي المحلي يتطلع الى ان يتطور بمحاذاته وهذه أوقات سعيدة للمصرفيين المحليين، فرص العمل متوافرة على مستوى عال لدرجة ان كل البنوك المحلية والأجنبية سوف تجد دوراً لتلعبه.
بيرس: مركز قطر للمال يوفّر فرص عمل جيدة لإدارة الثروات
فتح مركز قطر للمال أبوابه للعمل في أول مايو هذا العام وبدأ في قبول طلبات الرخص من المؤسسات المالية وسوف يفتتح بنكه الخاص باسم انسباكر في اوائل شهر سبتمبر 2005، ويقول ستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان شركة لإدارة الأصول وبنكين الآن في المراحل الأخيرة لطلب الرخص. ويوضّح الرئيس التنفيذي أن المركز لايسعى للتنافس مباشرة مع مركزي البحرين ودبي وانه لا يوجد سبب يمنع المراكز الثلاثة من التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لانها مراكز مختلفة مكملة لبعضها البعض وسيركز المركز على البنوك التي تعمل في مجال تمويل المشروعات وعلى العمل المصرفي الخاص والعمل المصرفي التجاري والخاص بالأسهم الخاصة والاستثمار والتمويل البنيوي. الشعور العام هو أن المزيد من الأموال تبقى في منطقة الشرق الأوسط وأن الثروة تحتاج الى وطن، إذن هناك كل أنواع الفرص للبنوك الاقليمية والعالمية للمشاركة في تنمية تلك الثروة على حد قول السيد بيرس.
مركز قطر للمال يوفر بيئة عمل منخفضة للضرائب، حيث يتقاضى 10% على الأرباح بعد اجازة ثلاث سنوات بالمقارنة مع ضريبة الشركات في قطر البالغة 35% وهو ايضا يسمح بملكية بنسبة 100% وبتحويل الأرباح، فيليب ثورب الذي كان حتى عام 2004 المدير التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية عين رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.
ومثل مركزي البحرين ودبي فان مركز قطر للمال يعد بمستويات عالمية في التنظيم. وبالرغم من الحذر من جانب المصرفيين المحليين فإن هناك توقعاًً بأن يجذب مركز قطر للمال المزيد من المؤسسات الأجنبية ويساعد في تطوير القطاع المصرفي. ويقول سي كيه كرشنان المدير التنفيذي للعمل المصرفي العام ببنك الدوحة إن هذا بدوره قد يؤدي الى فرص جديدة للبنوك المحلية تعمل كمنظمة دفاتر أو وكلاء أوراق مالية للبنوك الأجنبية التي تعمل في مجال تمويل المشروعات وهو يعتقد ان مركز قطر للمال سوف يدعم المستوى التنافسي للبنوك المحلية ويفتح مجالات حيث يمكننا مشاركة هؤلاء اللاعبين في فرص عمل جديدة.
ويقول علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني إن مركز قطر للمال يوفر فرصة جيدة لإدارة الثروات.