سيف قطر
01-06-2008, 09:10 AM
خطط لتطوير الصناعات الحديثة وكبح جماح التضخم ..
كمال: تقليل الاعتماد على النفط والغاز إلى الصفر في 2020
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 يُونْيُو 2008 1:24 أ.م.
الدوحة – الشرق :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ان جزءا كبيرا من التضخم تصل نسبته الى 70% نتج بشكل واضح محلياً، مشيرا الى انه يتوقع انخفاض التضخم في قطر مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم".
واشار في حوار مع مجلة ميد الى انه تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الحكومة لتقليل الضغط على الأقل على معدل التضخم من خلال تحديد بعض أسعار المواد الخام المنتجة في قطر مثل الاسمنت، مضيفا: "لا يحق للشركات المحلية زيادة السعر، وذلك لأنهم يحصلون على كل شيء محلياً، لذلك ليس لديهم أي عذر، فالغاز والطاقة والمواد الخام والماء كلها تنتج محلياً".
وأضاف أنه لا توجد علاقة تابعية وإنما هو توازن بين العرض والطلب. فإذا لم توجد هذه الشركة، سوف يختل التوازن بين العرض والطلب. ولعل هذه المبادرات تساعد المقاول مطور العقارات على معرفة الأسعار المستقبلية.
لا تزال بعض الإجراءات للحد من التضخم في انتظار التنفيذ. وفي مطلع هذا العام، وضع كمال أهدافاً لبيع الصكوك للوصول إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، بعد زيادة العرض بواقع الثلث هذا العام مقارنة مع يونيو 2007. ويقول: "بالطبع ستشاهد غزارة في النقد في النظام، ولكن يتوجب عليك معرفة إلى من يعود هذا النقد، للمؤسسات أو الحكومة أو الشركات التي تمتلكها الحكومة".
واضاف: لقد عانينا في أوقات كثيرة عندما كنا نركز على النفط والغاز وعندما كانت الأسعار منخفضة، ولكننا الآن ننتج عائدات جيدة، وبحلول 2012، سيتضاعف حجم الاقتصاد بنسبة 9-11 بالمائة سنوياً. لذلك، أعتقد أننا ندير اقتصادنا بشكل جيد".
يقول سعادة يوسف كمال أن معظم النقد تتم إدارته خارج الدولة. ويضيف أن معظم الشركات لديها التزامات واستثمارات خارج دولة قطر. وهذا يعني أن النقد الذي تراه في النظام مؤقتاً وهو في طريقه للاستثمار في الخارج. لذلك يجب أن نضع هذا الجزء جانباً".
وفي إشارة إلى سلسلة من قضايا الحقوق على صعيد البورصة المحلية هذا العام، يقول سعادته: "هناك عشرات المليارات من الريالات القطرية تدخل في النظام. واليوم هي 11.500 مقارنة مع عام 2005. فالأسعار ومعدلات الكسب في وضع جيد وفي نفس الوقت ينخفض التضخم ليصل إلى 13.7 من 15 بالمائة".
تتنبأ الحكومة بوصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا في ميزانيتها لعام 2008، وهي قفزة من 40 دولارا، ولكنها لا تزال أقل من نصف أسعار النفط الخام حالياً. ويتم تحويل الفرق بين السعر حسب الميزانية والسعر التجاري إلى الصندوق، وفقاً لسعادته. ويتمسك سعادته بخطة التقليل من الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020، ووضع هدف مؤقت بالتقليل بواقع 75 بالمائة خلال قرن.
التفاصيل
كشف عن خطط لتطوير الصناعات الحديثة ومواجهة التضخم .. يوسف كمال
عانينا من أوقات صعبة عندما كنا نركز على النفط والغاز و الأسعار منخفضة
لا نريد الاعتماد على عائدات الحكومة من النفط والغاز
خطة لتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020
أتوقع تراجع التضخم نهاية العام المقبل
ترجمة- قاسم المسالمة :
مع الازدهار الكبير الذي تحققه قطر على مستوى العالم، ليس من المفاجئ أن ترى تأثر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالانابة بالتغير السريع فى أداء الاقتصاد القطري . وبما أنه أحد أهم وزراء المالية في المنطقة، تنبأ كمال بالعديد من الارتفاعات والانخفاضات في اقتصاد الدولة الغني بالطاقة خلال مسيرته كوزير لمدة 20 عاماً.
عام 1992، لم تكن قطر قادرة على دفع الأجور الحكومية بعد سنوات الصرف الضعيفة وأسعار النفط المنخفضة. ومنذ 15 عاماً تسعى هذه الدولة لتخطي الديون الثقيلة والاقتصاد المتدني لتصبح إحدى أهم نقاط استضافة الاستثمار في العالم.
النجاح الاقتصادي
يقول سعادته فى حوار مع مجلة ميد : لقد عانينا من أوقات صعبة عندما كنا نركز على النفط والغاز وعندما كانت الأسعار منخفضة. ولكننا الآن ننتج عائدات جيدة. وبحلول 2012، سيتضاعف النمو بنسبة 9-11 بالمائة سنوياً. لذلك، أعتقد أننا ندير اقتصادنا بشكل جيد".
التضخم سينحسر
يقول كمال: نعتقد بأن جزءا كبيرا من التضخم نتج بشكل واضح محلياً، وربما تكون النسبة 70%. ولكنني أتوقع بانخفاض التضخم في قطر مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم.
ولعل المتهم المحلي في ذلك هي الإيجارات المرتفعة وأسعار العقارات. ويقدر بنك الاستثمار HSBC أن الإيجارات ارتفعت بواقع 30 بالمائة في كل من السنتين المنصرمتين. وسيساعد القانون الجديد الصادر في فبراير، والذي يمنع زيادة الإيجارات لسنتين، في إيجاد حل للمشكلة على حد قول السيد كمال، مع الدفعة الجديدة من المساكن منخفضة الأسعار.
كما أن الحكومة حاولت إيقاف الضغوطات المحلية من خلال تحديد سعر مواد بناء معينة وإنشاء شركات تديرها الحكومة لتزويد المقاولين.
إجراءات لكبح الأسعار
يقول سعادة الوزير: لقد تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الحكومة لتقليل الضغط على الأقل على معدل التضخم من خلال تحديد بعض أسعار المواد الخام المنتجة في قطر مثل الاسمنت. ولا يحق للشركات المحلية زيادة السعر، وذلك لأنهم يحصلون على كل شيء محلياً. لذلك ليس لديهم أي عذر، فالغاز والطاقة والمواد الخام والماء كلها تنتج محلياً".
ويضيف أنه لا توجد علاقة تابعية وإنما هو توازن بين العرض والطلب. فإذا لم توجد هذه الشركة، سوف يختل التوازن بين العرض والطلب. ولعل هذه المبادرات تساعد المقاول مطور العقارات على معرفة الأسعار المستقبلية.
لا تزال بعض الإجراءات للحد من التضخم في انتظار التنفيذ. وفي مطلع هذا العام، وضع كمال أهدافاً لبيع الصكوك للوصول إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، بعد زيادة العرض بواقع الثلث هذا العام مقارنة مع يونيو 2007. ويقول: بالطبع ستشاهد غزارة في النقد في النظام، ولكن يتوجب عليك معرفة إلى من يعود هذا النقد، للمؤسسات أو الحكومة أو الشركات التي تمتلكها الحكومة.
الاستثمار في الخارج
يقول سعادة يوسف كمال أن معظم النقد تتم إدارته خارج الدولة. ويضيف أن معظم الشركات لديها التزامات واستثمارات خارج دولة قطر. وهذا يعني أن النقد الذي تراه في النظام مؤقتاً وهو في طريقه للاستثمار في الخارج. لذلك يجب أن نضع هذا الجزء جانباً".
ويبين : نعم إن البدائل عن استخدام الصكوك موجودة. لقد حصلت على الموافقة من مجلس الوزراء، والقانون معي، ولكن ليس علي الآن استخدامه إلى أن يأتي الوقت المناسب لذلك.
وفي إشارة إلى سلسلة من قضايا الحقوق على صعيد البورصة المحلية هذا العام، يقول سعادته: "هناك عشرات المليارات من الريالات القطرية تدخل في النظام. واليوم هي 11.500 مقارنة مع عام 2005. فالأسعار ومعدلات الكسب في وضع جيد وفي نفس الوقت ينخفض التضخم ليصل إلى 13.7 من 15 بالمائة".
الاعتماد على عائدات الحكومة
تتنبأ الحكومة وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا في ميزانيتها لعام 2008، وهي قفزة من 40 دولارا، ولكنها لا تزال أقل من نصف أسعار النفط الخام حالياً. ويتم تحويل الفرق بين السعر حسب الميزانية والسعر التجاري إلى الصندوق، وفقاً لسعادته.ويتمسك سعادته بخطة التقليل من الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020، ووضع هدف مؤقت بالتقليل بواقع 75 بالمائة خلال قرن.
ويقول سعادته: إن خطتنا تتمثل في عدم رغبتنا في الاعتماد على عائدات الحكومة من النفط والغاز. وفي المستقبل، لنقل بعد عشر سنوات، ربما يكون العائد المحقق من خلال صندوق الاستقرار أكثر من ثلثي ميزانية قطر. ومهما كان سعر النفط أو كمية النفط والغاز، فلن تؤثر على الميزانية المخطط لها في تلك الفترة.
ومع إقراره بصعوبة التنبؤ لأداء الاقتصادي القطري، يقول سعادته " بحلول 2012، سيعتمد على المعلومات التي نحصل عليها في عام 2010 حول حقل الغاز الشمالي، كما يعتمد على السوق فيما يخص العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال. كما أنه لا يمكن لأحد معرفة ما هو سعر هذه المنتجات في عام 2012".
ويضيف سعادته: "اعتقد أن البيئة التي نوجدها من أجل العمل في مجال التشريع والخدمات والبنى التحتية مع المطار الجديد والميناء والمنطقة الاقتصادية، ستساعد على جذب المستثمرين في مجالات مختلفة بخلاف الهيدروكربونات. فنحن نوجد البنية التحتية التي تشجع الآخرين للمجيء والبناء عليها".
التركيز على البحث
يقول سعادته: إذا كان بمقدورك منح البحث صفة تجارية، أي تهيئة المنتج وبيعه، فهذا يعني لعب دور جديد في التصنيع متعلق مباشرة بالبحث. وأعتقد أن جزءا كبيرا من اقتصادنا سيستفيد من هذا".
ويضيف سعادته مبيناً رؤيته في الاستمرار في أحد المجالات المالية الرائعة التي لم تشهدها المنطقة من قبل قائلاً: نحتاج إلى التقدم إلى الأمام وتقديم البنى التحتية الجيدة لمختلف قطاعات الاقتصاد لما بعد عام 2012. وهذه هي الطريقة التي نخطط لها لمستقبلنا".
السيرة الذاتية لسعادة الوزير
1973 حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.
1988 مدير الشؤون المالية في وزارة المالية والنفط.
1993 وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
1998 وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
2002 وزير المالية
2006 وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة ورئيس مجلس إدارة هيئة المركز المالي القطري.
كمال: تقليل الاعتماد على النفط والغاز إلى الصفر في 2020
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 يُونْيُو 2008 1:24 أ.م.
الدوحة – الشرق :
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ان جزءا كبيرا من التضخم تصل نسبته الى 70% نتج بشكل واضح محلياً، مشيرا الى انه يتوقع انخفاض التضخم في قطر مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم".
واشار في حوار مع مجلة ميد الى انه تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الحكومة لتقليل الضغط على الأقل على معدل التضخم من خلال تحديد بعض أسعار المواد الخام المنتجة في قطر مثل الاسمنت، مضيفا: "لا يحق للشركات المحلية زيادة السعر، وذلك لأنهم يحصلون على كل شيء محلياً، لذلك ليس لديهم أي عذر، فالغاز والطاقة والمواد الخام والماء كلها تنتج محلياً".
وأضاف أنه لا توجد علاقة تابعية وإنما هو توازن بين العرض والطلب. فإذا لم توجد هذه الشركة، سوف يختل التوازن بين العرض والطلب. ولعل هذه المبادرات تساعد المقاول مطور العقارات على معرفة الأسعار المستقبلية.
لا تزال بعض الإجراءات للحد من التضخم في انتظار التنفيذ. وفي مطلع هذا العام، وضع كمال أهدافاً لبيع الصكوك للوصول إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، بعد زيادة العرض بواقع الثلث هذا العام مقارنة مع يونيو 2007. ويقول: "بالطبع ستشاهد غزارة في النقد في النظام، ولكن يتوجب عليك معرفة إلى من يعود هذا النقد، للمؤسسات أو الحكومة أو الشركات التي تمتلكها الحكومة".
واضاف: لقد عانينا في أوقات كثيرة عندما كنا نركز على النفط والغاز وعندما كانت الأسعار منخفضة، ولكننا الآن ننتج عائدات جيدة، وبحلول 2012، سيتضاعف حجم الاقتصاد بنسبة 9-11 بالمائة سنوياً. لذلك، أعتقد أننا ندير اقتصادنا بشكل جيد".
يقول سعادة يوسف كمال أن معظم النقد تتم إدارته خارج الدولة. ويضيف أن معظم الشركات لديها التزامات واستثمارات خارج دولة قطر. وهذا يعني أن النقد الذي تراه في النظام مؤقتاً وهو في طريقه للاستثمار في الخارج. لذلك يجب أن نضع هذا الجزء جانباً".
وفي إشارة إلى سلسلة من قضايا الحقوق على صعيد البورصة المحلية هذا العام، يقول سعادته: "هناك عشرات المليارات من الريالات القطرية تدخل في النظام. واليوم هي 11.500 مقارنة مع عام 2005. فالأسعار ومعدلات الكسب في وضع جيد وفي نفس الوقت ينخفض التضخم ليصل إلى 13.7 من 15 بالمائة".
تتنبأ الحكومة بوصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا في ميزانيتها لعام 2008، وهي قفزة من 40 دولارا، ولكنها لا تزال أقل من نصف أسعار النفط الخام حالياً. ويتم تحويل الفرق بين السعر حسب الميزانية والسعر التجاري إلى الصندوق، وفقاً لسعادته. ويتمسك سعادته بخطة التقليل من الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020، ووضع هدف مؤقت بالتقليل بواقع 75 بالمائة خلال قرن.
التفاصيل
كشف عن خطط لتطوير الصناعات الحديثة ومواجهة التضخم .. يوسف كمال
عانينا من أوقات صعبة عندما كنا نركز على النفط والغاز و الأسعار منخفضة
لا نريد الاعتماد على عائدات الحكومة من النفط والغاز
خطة لتقليل الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020
أتوقع تراجع التضخم نهاية العام المقبل
ترجمة- قاسم المسالمة :
مع الازدهار الكبير الذي تحققه قطر على مستوى العالم، ليس من المفاجئ أن ترى تأثر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالانابة بالتغير السريع فى أداء الاقتصاد القطري . وبما أنه أحد أهم وزراء المالية في المنطقة، تنبأ كمال بالعديد من الارتفاعات والانخفاضات في اقتصاد الدولة الغني بالطاقة خلال مسيرته كوزير لمدة 20 عاماً.
عام 1992، لم تكن قطر قادرة على دفع الأجور الحكومية بعد سنوات الصرف الضعيفة وأسعار النفط المنخفضة. ومنذ 15 عاماً تسعى هذه الدولة لتخطي الديون الثقيلة والاقتصاد المتدني لتصبح إحدى أهم نقاط استضافة الاستثمار في العالم.
النجاح الاقتصادي
يقول سعادته فى حوار مع مجلة ميد : لقد عانينا من أوقات صعبة عندما كنا نركز على النفط والغاز وعندما كانت الأسعار منخفضة. ولكننا الآن ننتج عائدات جيدة. وبحلول 2012، سيتضاعف النمو بنسبة 9-11 بالمائة سنوياً. لذلك، أعتقد أننا ندير اقتصادنا بشكل جيد".
التضخم سينحسر
يقول كمال: نعتقد بأن جزءا كبيرا من التضخم نتج بشكل واضح محلياً، وربما تكون النسبة 70%. ولكنني أتوقع بانخفاض التضخم في قطر مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم.
ولعل المتهم المحلي في ذلك هي الإيجارات المرتفعة وأسعار العقارات. ويقدر بنك الاستثمار HSBC أن الإيجارات ارتفعت بواقع 30 بالمائة في كل من السنتين المنصرمتين. وسيساعد القانون الجديد الصادر في فبراير، والذي يمنع زيادة الإيجارات لسنتين، في إيجاد حل للمشكلة على حد قول السيد كمال، مع الدفعة الجديدة من المساكن منخفضة الأسعار.
كما أن الحكومة حاولت إيقاف الضغوطات المحلية من خلال تحديد سعر مواد بناء معينة وإنشاء شركات تديرها الحكومة لتزويد المقاولين.
إجراءات لكبح الأسعار
يقول سعادة الوزير: لقد تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الحكومة لتقليل الضغط على الأقل على معدل التضخم من خلال تحديد بعض أسعار المواد الخام المنتجة في قطر مثل الاسمنت. ولا يحق للشركات المحلية زيادة السعر، وذلك لأنهم يحصلون على كل شيء محلياً. لذلك ليس لديهم أي عذر، فالغاز والطاقة والمواد الخام والماء كلها تنتج محلياً".
ويضيف أنه لا توجد علاقة تابعية وإنما هو توازن بين العرض والطلب. فإذا لم توجد هذه الشركة، سوف يختل التوازن بين العرض والطلب. ولعل هذه المبادرات تساعد المقاول مطور العقارات على معرفة الأسعار المستقبلية.
لا تزال بعض الإجراءات للحد من التضخم في انتظار التنفيذ. وفي مطلع هذا العام، وضع كمال أهدافاً لبيع الصكوك للوصول إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، بعد زيادة العرض بواقع الثلث هذا العام مقارنة مع يونيو 2007. ويقول: بالطبع ستشاهد غزارة في النقد في النظام، ولكن يتوجب عليك معرفة إلى من يعود هذا النقد، للمؤسسات أو الحكومة أو الشركات التي تمتلكها الحكومة.
الاستثمار في الخارج
يقول سعادة يوسف كمال أن معظم النقد تتم إدارته خارج الدولة. ويضيف أن معظم الشركات لديها التزامات واستثمارات خارج دولة قطر. وهذا يعني أن النقد الذي تراه في النظام مؤقتاً وهو في طريقه للاستثمار في الخارج. لذلك يجب أن نضع هذا الجزء جانباً".
ويبين : نعم إن البدائل عن استخدام الصكوك موجودة. لقد حصلت على الموافقة من مجلس الوزراء، والقانون معي، ولكن ليس علي الآن استخدامه إلى أن يأتي الوقت المناسب لذلك.
وفي إشارة إلى سلسلة من قضايا الحقوق على صعيد البورصة المحلية هذا العام، يقول سعادته: "هناك عشرات المليارات من الريالات القطرية تدخل في النظام. واليوم هي 11.500 مقارنة مع عام 2005. فالأسعار ومعدلات الكسب في وضع جيد وفي نفس الوقت ينخفض التضخم ليصل إلى 13.7 من 15 بالمائة".
الاعتماد على عائدات الحكومة
تتنبأ الحكومة وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا في ميزانيتها لعام 2008، وهي قفزة من 40 دولارا، ولكنها لا تزال أقل من نصف أسعار النفط الخام حالياً. ويتم تحويل الفرق بين السعر حسب الميزانية والسعر التجاري إلى الصندوق، وفقاً لسعادته.ويتمسك سعادته بخطة التقليل من الاعتماد على عائدات الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2020، ووضع هدف مؤقت بالتقليل بواقع 75 بالمائة خلال قرن.
ويقول سعادته: إن خطتنا تتمثل في عدم رغبتنا في الاعتماد على عائدات الحكومة من النفط والغاز. وفي المستقبل، لنقل بعد عشر سنوات، ربما يكون العائد المحقق من خلال صندوق الاستقرار أكثر من ثلثي ميزانية قطر. ومهما كان سعر النفط أو كمية النفط والغاز، فلن تؤثر على الميزانية المخطط لها في تلك الفترة.
ومع إقراره بصعوبة التنبؤ لأداء الاقتصادي القطري، يقول سعادته " بحلول 2012، سيعتمد على المعلومات التي نحصل عليها في عام 2010 حول حقل الغاز الشمالي، كما يعتمد على السوق فيما يخص العرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال. كما أنه لا يمكن لأحد معرفة ما هو سعر هذه المنتجات في عام 2012".
ويضيف سعادته: "اعتقد أن البيئة التي نوجدها من أجل العمل في مجال التشريع والخدمات والبنى التحتية مع المطار الجديد والميناء والمنطقة الاقتصادية، ستساعد على جذب المستثمرين في مجالات مختلفة بخلاف الهيدروكربونات. فنحن نوجد البنية التحتية التي تشجع الآخرين للمجيء والبناء عليها".
التركيز على البحث
يقول سعادته: إذا كان بمقدورك منح البحث صفة تجارية، أي تهيئة المنتج وبيعه، فهذا يعني لعب دور جديد في التصنيع متعلق مباشرة بالبحث. وأعتقد أن جزءا كبيرا من اقتصادنا سيستفيد من هذا".
ويضيف سعادته مبيناً رؤيته في الاستمرار في أحد المجالات المالية الرائعة التي لم تشهدها المنطقة من قبل قائلاً: نحتاج إلى التقدم إلى الأمام وتقديم البنى التحتية الجيدة لمختلف قطاعات الاقتصاد لما بعد عام 2012. وهذه هي الطريقة التي نخطط لها لمستقبلنا".
السيرة الذاتية لسعادة الوزير
1973 حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.
1988 مدير الشؤون المالية في وزارة المالية والنفط.
1993 وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
1998 وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
2002 وزير المالية
2006 وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة ورئيس مجلس إدارة هيئة المركز المالي القطري.