سيف قطر
01-06-2008, 09:19 AM
تحليل الشرق الأسبوعي للبورصات العربية :رتابة في التعاملات وحراك بشؤون العملات.. ومايو شهر النطاقات السعرية الضيقة
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 يُونْيُو 2008 1:13 أ.م.
بهاء هارون :
لم تتغير انماط التداول في البورصات العربية الأسبوع الماضي، فما يزال الترقب سيد الموقف، والأسهم الاستراتيجية مهملة، والسيولة منصبة على أسهم هامشية في عدة أسواق.
لا توجد محفزات في أسواق المال، بل إن عدة عوامل تضغط لتبني الترقب، لا سيما الاكتتابات الأولية التي تخطف السيولة، وليس أقل أهمية تقلبات أسعار النفط، وتوجهات التحرر من هيمنة الدولار على عملات خليجية عانت بلدانها تضخما سببه ضعف العملة الخضراء.
ومع ذلك، قد تكون إشارات نهاية الأسبوع لبعض أسواق المنطقة، والنقاط الإضافية التي أضافتها المؤشرات، بداية لتحول في التعاملات الأسبوع المقبل، رغم أن المكاسب لم تشفع في تحسين مستويات السيولة
مؤشرات الأسواق العربية تحركت ضمن نطاقات ضيقة طوال مايو المنصرم، فهامش الارتفاع والهبوط قصير المدى، ويختلف عن التعاملات الحرة التي شهدها إبريل.
فقد أقفلت الأسواق نهاية الشهر متباينة التأثر بالتعاملات، ولكن أقرب ما يكون إلى الاستقرار النسبي، وكأن الهدوء سكن حركة المؤشرات وثبطها.
المضاربات، التي تسيطر على مجريات التداول، أدت إلى السير باتجاه متذبذب.
ومع ذلك، فإن بورصة الدوحة ما تزال الأفضل رغم مكاسب أقل مقارنة بالشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر السوق 5% خلال مايو، بعد أن كان ارتفع 17% الشهر الفائت، بينما السعودية كانت أكبر الخاسرين، بهبوط مقداره 5% على صعيد المؤشر، متأثرة بضغوطات البيع، واضمحلال السيولة التي فضلت الاكتتابات الأولية على الاتجار بأسهم تداول.
وعلى صعيد متصل، لم يغير الانفراج السياسي في لبنان المشهد كثيرا، والعهد الجديد أنعش بيروت من دون أن ينعكس نشاطا على البورصات، رغم أنها تجرعت مرارة الخسائر قبل حل الأزمة في البلاد.
هل يرتفع الطلب على عملات الخليج؟
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دول الخليج تمسكها والتزامها بإطلاق العملة الموحدة العام 2010، أعطت الولايات المتحدة دولاً خليجية الضوء الأخضر لرفع قيم عملاتها مقابل الدولار، ما بات متوقعا قبل نهاية العام.
رفع قيمة العملات مقابل الدولار يعني زيادة القدرة الشرائية للعملة، وتحسين دخول مواطنيها، ولكنه في الوقت ذاته يعني زيادة في معدلات الطلب والاستهلاك ما يقوي الضغوط التضخمية في البلاد.
التجربة الكويتية ما تزال في الذاكرة القريبة، فقد أدى التخلي عن الدولار إلى رفع قيمة الدينار 6% منذ مطلع العام، هذا يفيد المستوردات ولكنه يضر الصادرات، كما أنه يرفع القدرات الشرائية ولكنه يزيد ضغوط التضخم.
أقرب الدول للسير في مضمار تعديل سعر الصرف الإمارات وعمان، فالتوقعات تشير إلى أن العملتين سترتفعان بنحو 5% قبل نهاية العام، ولكن الإجراء الأهم سيكون في السعودية، لو تخلت عن تمسكها بالدولار عند هذه المستويات.
تلك التطورات تفتح باب توقعات بأن تشهد عملات الخليج طلبا محموما للاستفادة من هامش السعر بعد رفع قيمة العملات مقابل الدولار، كما أنها ستسهم في منح دعم إضافي للبورصات والأسهم.
وبالعودة إلى تعاملات الأسبوع الفائت، فقد منيت الأسهم السعودية بخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تراجع المؤشر 1.87% إلى مستوى 9491 نقطة.
وخطفت الأسهم حديثة الطرح السيولة، وحققت ارتفاعات ملحوظة في أول أيام تداولاتها مثل سهم "إعادة" للتأمين، و"المعجل" وفي الثالث من الشهر الماضي الإنماء، الذي يثير طرحه إرباكا في أوساط مالية، كما أن طرح أسهم للاكتتاب العام سحب مزيد أموال المستثمرين، أهمها الاكتتاب العام في 30% من "الأساسية الكيميائية".
التداولات متضاربة كما هو حال التوقعات، فبين تقارير تشير إلى احتمال صعود السوق إلى مستوى 12 ألف نقطة، ومحللون يرجحون الاتجاه النزولي للسوق، ثمة قوى بيع وشراء تتنطح بالسوق، تسهم في تفشي المضاربات.
وخلال مايو، فقد مؤشر تداول أكثر من 5% من قيمته.
وفي السوق الكويتية، تمكن المؤشر من تخطي حاجز 15 ألف نقطة مستفيدا من تعاملات الدقائق الأخيرة التي سيطرت على السوق مؤخرا.
وتراكميا، يكون المؤشر ارتفع 0.23% خلال الأسبوع، إلى مستوى 15014، بعد أن تلقى دعما في نهاية التعاملات من محافظ وصناديق ضخت مزيدا من السيولة.
وخلال مايو، ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 1.77%.
أما في الإمارات، فقد انعكست الصورة الاعتيادية للتعاملات بين سوقي البلاد.
فقد أظهرت أبو ظبي صورة نادرة من التفوق على دبي على صعيد السيولة والمكاسب، إذ أنهى مؤشر العاصمة على ارتفاع نسبته 1.55% إلى مستوى 5038 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي إلى مستوى 5678 نقطة بتراجع نسبته 0.32%.
سوق العاصمة تلقت دعما من أسهم وصفها مراقبون بأنها هامشية، وسط غياب التفاعل مع الأسهم الاستراتيجية الثقيلة في كلا السوقين.
دبي خسرت خلال الشهر الماضي أكثر من 2.3% من قيمة مؤشرها، بينما حافظت أبو ظبي على مكاسب الشهر الفائت، لتخرج من شهر المضاربات شبه مستقرة.
وفي الدوحة، قاومت السوق ضغوطات بيع زادت حدتها في آخر يومين، لا سيما على سهم كيوتل القيادي.
ورغم التراجع، إلا أن المحصلة خلال مايو في السوق جاءت أفضل من نظيراتها في المنطقة، فارتفع المؤشر 5% إلى مستوى 11885 نقطة.
وبرزت ضغوط البيع أكثر بعد أن تخطى السوق حاجز 12 ألف نقطة، في حين ما تزال مؤشرات الهبوط هي الأقوى للمرحلة المقبلة، نتيجة عمليات جني الأرباح.
وفي مسقط، ركز المتعاملون على أسهم الإنشاءات، واستفاد المؤشر من إقبال ملحوظ على أسهم الاسمنت، في أعقاب إعلان الحكومة العمانية موافقتها لشركات القطاع برفع أسعار المادة واستيرادها، فعوضت خسائر أول أيام الأسبوع.
وارتفع المؤشر 0.72% إلى 11554.7، لتكون بذلك السوق الوحيدة التي حافظت على نهج متصاعد على مدار أسابيع مايو، بارتفاع إجمالي بلغ 2.11%.
وبعد محاولات فاشلة لاختراق حاجز 2900 نقطة، هبط مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية إلى مستوى 2874 نقطة.
ولكن محصلة الأسبوع ارتفاع نسبته 1.14%.
وفي السوق الأردنية، تلقى المؤشر دعما قويا في نهاية جلسات الأسبوع لا سيما من أسهم مصرفية استراتيجية وأخرى ثقيلة في القطاع الصناعي، وارتفع 1.6% دفعة واحدة، تمكن على إثرها من تجاوز حاجز 9300 نقطة الذي فقده منذ أسبوعين.
ولكن السوق الأردنية ما تزال تعاني من حالة الترقب، التي ربما تفكك رموزها تداولات اليوم الأخير، وبالمحصلة يكون المؤشر ارتفع 1.3% على مدار الأسبوع.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,1 يُونْيُو 2008 1:13 أ.م.
بهاء هارون :
لم تتغير انماط التداول في البورصات العربية الأسبوع الماضي، فما يزال الترقب سيد الموقف، والأسهم الاستراتيجية مهملة، والسيولة منصبة على أسهم هامشية في عدة أسواق.
لا توجد محفزات في أسواق المال، بل إن عدة عوامل تضغط لتبني الترقب، لا سيما الاكتتابات الأولية التي تخطف السيولة، وليس أقل أهمية تقلبات أسعار النفط، وتوجهات التحرر من هيمنة الدولار على عملات خليجية عانت بلدانها تضخما سببه ضعف العملة الخضراء.
ومع ذلك، قد تكون إشارات نهاية الأسبوع لبعض أسواق المنطقة، والنقاط الإضافية التي أضافتها المؤشرات، بداية لتحول في التعاملات الأسبوع المقبل، رغم أن المكاسب لم تشفع في تحسين مستويات السيولة
مؤشرات الأسواق العربية تحركت ضمن نطاقات ضيقة طوال مايو المنصرم، فهامش الارتفاع والهبوط قصير المدى، ويختلف عن التعاملات الحرة التي شهدها إبريل.
فقد أقفلت الأسواق نهاية الشهر متباينة التأثر بالتعاملات، ولكن أقرب ما يكون إلى الاستقرار النسبي، وكأن الهدوء سكن حركة المؤشرات وثبطها.
المضاربات، التي تسيطر على مجريات التداول، أدت إلى السير باتجاه متذبذب.
ومع ذلك، فإن بورصة الدوحة ما تزال الأفضل رغم مكاسب أقل مقارنة بالشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر السوق 5% خلال مايو، بعد أن كان ارتفع 17% الشهر الفائت، بينما السعودية كانت أكبر الخاسرين، بهبوط مقداره 5% على صعيد المؤشر، متأثرة بضغوطات البيع، واضمحلال السيولة التي فضلت الاكتتابات الأولية على الاتجار بأسهم تداول.
وعلى صعيد متصل، لم يغير الانفراج السياسي في لبنان المشهد كثيرا، والعهد الجديد أنعش بيروت من دون أن ينعكس نشاطا على البورصات، رغم أنها تجرعت مرارة الخسائر قبل حل الأزمة في البلاد.
هل يرتفع الطلب على عملات الخليج؟
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دول الخليج تمسكها والتزامها بإطلاق العملة الموحدة العام 2010، أعطت الولايات المتحدة دولاً خليجية الضوء الأخضر لرفع قيم عملاتها مقابل الدولار، ما بات متوقعا قبل نهاية العام.
رفع قيمة العملات مقابل الدولار يعني زيادة القدرة الشرائية للعملة، وتحسين دخول مواطنيها، ولكنه في الوقت ذاته يعني زيادة في معدلات الطلب والاستهلاك ما يقوي الضغوط التضخمية في البلاد.
التجربة الكويتية ما تزال في الذاكرة القريبة، فقد أدى التخلي عن الدولار إلى رفع قيمة الدينار 6% منذ مطلع العام، هذا يفيد المستوردات ولكنه يضر الصادرات، كما أنه يرفع القدرات الشرائية ولكنه يزيد ضغوط التضخم.
أقرب الدول للسير في مضمار تعديل سعر الصرف الإمارات وعمان، فالتوقعات تشير إلى أن العملتين سترتفعان بنحو 5% قبل نهاية العام، ولكن الإجراء الأهم سيكون في السعودية، لو تخلت عن تمسكها بالدولار عند هذه المستويات.
تلك التطورات تفتح باب توقعات بأن تشهد عملات الخليج طلبا محموما للاستفادة من هامش السعر بعد رفع قيمة العملات مقابل الدولار، كما أنها ستسهم في منح دعم إضافي للبورصات والأسهم.
وبالعودة إلى تعاملات الأسبوع الفائت، فقد منيت الأسهم السعودية بخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تراجع المؤشر 1.87% إلى مستوى 9491 نقطة.
وخطفت الأسهم حديثة الطرح السيولة، وحققت ارتفاعات ملحوظة في أول أيام تداولاتها مثل سهم "إعادة" للتأمين، و"المعجل" وفي الثالث من الشهر الماضي الإنماء، الذي يثير طرحه إرباكا في أوساط مالية، كما أن طرح أسهم للاكتتاب العام سحب مزيد أموال المستثمرين، أهمها الاكتتاب العام في 30% من "الأساسية الكيميائية".
التداولات متضاربة كما هو حال التوقعات، فبين تقارير تشير إلى احتمال صعود السوق إلى مستوى 12 ألف نقطة، ومحللون يرجحون الاتجاه النزولي للسوق، ثمة قوى بيع وشراء تتنطح بالسوق، تسهم في تفشي المضاربات.
وخلال مايو، فقد مؤشر تداول أكثر من 5% من قيمته.
وفي السوق الكويتية، تمكن المؤشر من تخطي حاجز 15 ألف نقطة مستفيدا من تعاملات الدقائق الأخيرة التي سيطرت على السوق مؤخرا.
وتراكميا، يكون المؤشر ارتفع 0.23% خلال الأسبوع، إلى مستوى 15014، بعد أن تلقى دعما في نهاية التعاملات من محافظ وصناديق ضخت مزيدا من السيولة.
وخلال مايو، ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 1.77%.
أما في الإمارات، فقد انعكست الصورة الاعتيادية للتعاملات بين سوقي البلاد.
فقد أظهرت أبو ظبي صورة نادرة من التفوق على دبي على صعيد السيولة والمكاسب، إذ أنهى مؤشر العاصمة على ارتفاع نسبته 1.55% إلى مستوى 5038 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي إلى مستوى 5678 نقطة بتراجع نسبته 0.32%.
سوق العاصمة تلقت دعما من أسهم وصفها مراقبون بأنها هامشية، وسط غياب التفاعل مع الأسهم الاستراتيجية الثقيلة في كلا السوقين.
دبي خسرت خلال الشهر الماضي أكثر من 2.3% من قيمة مؤشرها، بينما حافظت أبو ظبي على مكاسب الشهر الفائت، لتخرج من شهر المضاربات شبه مستقرة.
وفي الدوحة، قاومت السوق ضغوطات بيع زادت حدتها في آخر يومين، لا سيما على سهم كيوتل القيادي.
ورغم التراجع، إلا أن المحصلة خلال مايو في السوق جاءت أفضل من نظيراتها في المنطقة، فارتفع المؤشر 5% إلى مستوى 11885 نقطة.
وبرزت ضغوط البيع أكثر بعد أن تخطى السوق حاجز 12 ألف نقطة، في حين ما تزال مؤشرات الهبوط هي الأقوى للمرحلة المقبلة، نتيجة عمليات جني الأرباح.
وفي مسقط، ركز المتعاملون على أسهم الإنشاءات، واستفاد المؤشر من إقبال ملحوظ على أسهم الاسمنت، في أعقاب إعلان الحكومة العمانية موافقتها لشركات القطاع برفع أسعار المادة واستيرادها، فعوضت خسائر أول أيام الأسبوع.
وارتفع المؤشر 0.72% إلى 11554.7، لتكون بذلك السوق الوحيدة التي حافظت على نهج متصاعد على مدار أسابيع مايو، بارتفاع إجمالي بلغ 2.11%.
وبعد محاولات فاشلة لاختراق حاجز 2900 نقطة، هبط مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية إلى مستوى 2874 نقطة.
ولكن محصلة الأسبوع ارتفاع نسبته 1.14%.
وفي السوق الأردنية، تلقى المؤشر دعما قويا في نهاية جلسات الأسبوع لا سيما من أسهم مصرفية استراتيجية وأخرى ثقيلة في القطاع الصناعي، وارتفع 1.6% دفعة واحدة، تمكن على إثرها من تجاوز حاجز 9300 نقطة الذي فقده منذ أسبوعين.
ولكن السوق الأردنية ما تزال تعاني من حالة الترقب، التي ربما تفكك رموزها تداولات اليوم الأخير، وبالمحصلة يكون المؤشر ارتفع 1.3% على مدار الأسبوع.