مغروور قطر
31-10-2005, 05:53 AM
صباح الأسهم
مؤلم له
تتنامى الثقة في سوق المال الآن, وكل يوم ترفل فيه بثوب العافية, ويتنامى مستثمروها بحيث اصبحت السيولة تتوجه اليها و التركيز على الشراء فيها, بعدما وضح اتجاهها الصعودي الذي كانت تستحثه يوما بعد آخر.
وبالطبع ..فان ذلك التنامي يقلق كثيرا من المستثمرين في قطاعات أخرى ومنها قطاع العقار الذي يواجه انصرافا (جزئيا) عنه, بعد معرفة المستثمر لبشاعة ماواجهه بالنسبةلامواله التي كانت تضيع في مساهمات بعضها مشكوك بها وبعضها بعيدة عن المدن وتحتاج الى سنوات طويلة ليطالها العمران .ونخرالخداع والغش في جزء من قطاع العقار كان امرا مؤلما ,تصدت له الجهات المختصة بالضوابط الجديدة التي ظهرت مؤخرا, حيث يحتاج فيه العقاريون الى فترة ليستعيدوا ثقة المواطن في المساهمات العقارية التي كان الاستثمار فيها غير مجد آنذاك.
وهذان مواطنان , واحد منهما استثمر في السوق المالية وحقق مكاسب طائلة منها بعد ان استفاد كثيرا وراكم معه التجارب والخبرات , و الآخر وضع امواله في مساهمات عقارية لم يأخذ منها طائلا سوى الوهم , وهو يحاول الآن استرداد رأس ماله دون ان ينجح.
ومن يرد الاستثمار فعليه التحري بدرجة أكبر عن الضوابط التي تحكم القطاع الذي يريد ان يدخل به , وما الضوابط التي صدرت مؤخرا لسوق العقار الا مصل واقي لهذا القطاع من أي امراض قد تستجد عليه, وهو بحاجة الآن لاسترداد الثقة به ولن تأتي الثقة الا مع الوقت ولن تكون سريعة كما يتصور البعض. وسبق ان رأينا ان سوق الاسهم وسوق العقار يتنافسان بشكل كبير ما ان ينتعش هذا الا ويصاب ذاك بالركود, لكن هذه المرة اختلفت الحسابات ,فقد كان ذلك في زمن مضى, وقبل الطفرة الحالية التي كبر فيها حجم السيولة في البلاد, واصبح السوقان نشطين في وقت واحد قبل ان ينخر الغش والخداع في جزء من القطاع العقاري.
وبعد الضوابط الاخيرة لجزء من قطاع العقار, فان السوقين سيكونان نشطين جنبا الى جنب, ولن يكون نشاط احدهما على حساب الآخر, فالمفاهيم تغيرت عن ذي قبل, فقد كانت سوق الاسهم قبل سنوات بها نحو25الف مستثمر, والآن هي مرشحة لاربعة ملايين مستثمر.
وحقيقة فهناك من يشفق على من يريد ان تكون طفرة سوق على حساب السوق الآخر.
مؤلم له
تتنامى الثقة في سوق المال الآن, وكل يوم ترفل فيه بثوب العافية, ويتنامى مستثمروها بحيث اصبحت السيولة تتوجه اليها و التركيز على الشراء فيها, بعدما وضح اتجاهها الصعودي الذي كانت تستحثه يوما بعد آخر.
وبالطبع ..فان ذلك التنامي يقلق كثيرا من المستثمرين في قطاعات أخرى ومنها قطاع العقار الذي يواجه انصرافا (جزئيا) عنه, بعد معرفة المستثمر لبشاعة ماواجهه بالنسبةلامواله التي كانت تضيع في مساهمات بعضها مشكوك بها وبعضها بعيدة عن المدن وتحتاج الى سنوات طويلة ليطالها العمران .ونخرالخداع والغش في جزء من قطاع العقار كان امرا مؤلما ,تصدت له الجهات المختصة بالضوابط الجديدة التي ظهرت مؤخرا, حيث يحتاج فيه العقاريون الى فترة ليستعيدوا ثقة المواطن في المساهمات العقارية التي كان الاستثمار فيها غير مجد آنذاك.
وهذان مواطنان , واحد منهما استثمر في السوق المالية وحقق مكاسب طائلة منها بعد ان استفاد كثيرا وراكم معه التجارب والخبرات , و الآخر وضع امواله في مساهمات عقارية لم يأخذ منها طائلا سوى الوهم , وهو يحاول الآن استرداد رأس ماله دون ان ينجح.
ومن يرد الاستثمار فعليه التحري بدرجة أكبر عن الضوابط التي تحكم القطاع الذي يريد ان يدخل به , وما الضوابط التي صدرت مؤخرا لسوق العقار الا مصل واقي لهذا القطاع من أي امراض قد تستجد عليه, وهو بحاجة الآن لاسترداد الثقة به ولن تأتي الثقة الا مع الوقت ولن تكون سريعة كما يتصور البعض. وسبق ان رأينا ان سوق الاسهم وسوق العقار يتنافسان بشكل كبير ما ان ينتعش هذا الا ويصاب ذاك بالركود, لكن هذه المرة اختلفت الحسابات ,فقد كان ذلك في زمن مضى, وقبل الطفرة الحالية التي كبر فيها حجم السيولة في البلاد, واصبح السوقان نشطين في وقت واحد قبل ان ينخر الغش والخداع في جزء من القطاع العقاري.
وبعد الضوابط الاخيرة لجزء من قطاع العقار, فان السوقين سيكونان نشطين جنبا الى جنب, ولن يكون نشاط احدهما على حساب الآخر, فالمفاهيم تغيرت عن ذي قبل, فقد كانت سوق الاسهم قبل سنوات بها نحو25الف مستثمر, والآن هي مرشحة لاربعة ملايين مستثمر.
وحقيقة فهناك من يشفق على من يريد ان تكون طفرة سوق على حساب السوق الآخر.