عبدالله العذبة
01-06-2008, 12:54 PM
لم يثلج صدور مشروع قانون الانتخاب صدر الكثير من النساء القطريات وبعض الرجال ب (كوتا نسائية) تمكن المرأة من الظفر بموقع محدد لفئة جنسها في المجلس المنتخب القادم. :eek5:
ولكن لكي نبدأ فلنسأل ما هي الكوتا؟ وخصوصا ان البعض يعتقد أنها تخصيص مقاعد ضمن ال (15) المقررة في نظام الشوري المنتخب القادم بالتعيين لا الانتخاب.
(الكوتا النسائية) هي تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء بغض النظر عن عدد الناخبين الذين تولوا انتخاب النساء بحيث تكون للنساء حصة في السلطة التشريعية علي سبيل الوجوب والالزام بحيث لا تكتسب هذه الصفة الدستورية والمشروعية ما لم يكن بين أعضائها النساء. :omg:
ولكن هل ترضي حواء القطرية التي تؤمن بقدراتها وكفاءتها والتي لا ترضي بالتمييز ضدها أن تقبل بالتمييز لها لمجرد دخول البرلمان؟ هل ترضي المرأة الجادة للوصول لمقعد شوري انتخابي كحسنة بنظام الحصص المقررة سلفا "الكوتا" من جملة الثلاثين مقعدا؟ أم الأجدر بها أن تكافح للوصول له بكفاءتها؟ لماذا يريد البعض أن يكيل للمرأة بمكيالين متناقضين؟ :telephone: :eek5:
لقد "سبق السيف العذل" كما يقولون ،ولم يحدد الدستور القطري (كوتا) محددة للمرأة في المجلس المنتخب القادم، بينما لم يمنع ذلك أيضا من وصول المرأة القطرية للمجلس مثلها مثل الرجل بأحدي الطريقتين ، اما الترشح والفوز بمقعد من جملة الثلاثين مقعدا بعدالة في ظل نظام انتخابي باقتراع عام سري ومباشر، أو بالتعيين في مقعد من جملة ال (15) مقعدا التي ستشغل بالتعيين حسب مواد الدستور مثلها مثل الرجل بعدالة تامة. :nice:
حقيقة ً، لست أري جدوي من المطالبة بكوتا نسائية حتي لو كانت تجربة دولة قطر البرلمانية القادمة هي الأولي من نوعها التي تخشي فيها المرأة الفشل نظرا لسلطة العصبة أو القبلية، لماذا؟ :discuss:
السبب الأول:
نظرا لتعارض ذلك مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في المادة (34):
(المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) :nice:
لذلك فبما أن كلمة المواطنين تنسحب علي المرأة والرجل وبما أن الترشيح والانتخاب هما احد الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور فانه اذا يتحتم علينا نحن النساء الرضا بقاعدة العدالة وعدم التجرؤ عليها اذ "لا ضرر ولا ضرار: علي كل من الرجل أو المرأة، والدستور القطري واضح بذاته في ذلك.
السبب الثاني:
ان الدستور في المادة (35) قد حدد بأن "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" لذلك وبما أن القانون الانتخابي يعد أوثق القوانين صلة بالدستور فهو لم يأت ببدعة لأن الناس كلمة تشمل الرجل والمرأة وتساويهم يعني ألا يفرق المشرع في الحقوق بين المرأة والرجل بسبب الجنس، لذلك لا بد من عدم الخروج علي مبدأ المساواة بين الجنسين وهذه هي القاعدة العامة المتعارف عليها في الحقوق الدستورية، والمرأة ليست مخلوقا ضعيفا الا ما كان من فرق بينها وبين الرجل في البنية الجسدية ، اذ أن البعض تتعدي قوتهم الفكرية الكثير من الرجال، والفكر والحجة هما المعول الأساس للمشاركة السياسية. :nice:
السبب الثالث:
ان في تلك المطالبة اضعاف لموقف المرأة القطرية القيادي الذي نجحت في تحقيقه بجدارة ،كونها تريد أن تشحذ المقعد البرلماني مجددا كحسنة وهي الأقدر علي اثبات ذاتها وقدراتها الفذة حتي لو عادتها بداية بعض الأنظمة القبلية أو كما يصورها البعض الرجعية أو المحافظة أو أسباب أخري، فتلك الأنظمة لن تتقصّد المرأة فقط ، فتبعات القبلية يتجرع مرارتها كل من الرجل والمرأة علي حد سواء ولكم في نتائج المجلس البلدي خير مثال علي تبعاتها علي كثير من الرجال الأكفاء قبل النساء. :omg:
السبب الرابع:
ان مجالس الأسر والمرأة ومنظمات حقوقها دائما ما تعزف علي وتيرة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل خصوصا (اتفاقية سيداو) والتي لا نقبل أيضا من خلال جملة تفسيراتها بالقبول بالتمييز للمرأة كما لا تقبل بالتمييز ضدها، لذلك يجب ألا تمنح المرأة امتيازات فوقية أو تمييزا ايجابيا أو كما يسمي "عدالة التمييز" والا كان لزاما حينها أن تنص الاتفاقيات الدولية علي اتقافية لحقوق الرجل وجمعيات ومجالس للدفاع عنه أمام الكيل للمرأة دونه بمكيالين متناقضين تجرده من بعض حقوقه. :victory::victory::victory:
وأخيرا، ان السياسة ليست لعبة الرجل فقط كما يقولون بل يجب أن تنزع المرأة مقعدها الانتخابي عن طريق فكرها وعقليتها وعن طريق اقناع الناخبين بشخصيتها السياسية ودورها القيادي والتنموي لمراعاة مصالح الشؤون العامة والدفاع عنها من خلال برامجها الانتخابية في معركة انتخابية عادلة مفتوحة ومباشرة متكافئة الفرص دون انتقاص من قدرها ومكانتها في المجتمع وكرامتها بحسنة أو صدقات، فما دام الدستور القطري لم يهمشها ، وما دامت بنوده لم تنص علي حرمان المرأة من مقاعد ضمن المقررة بالتعيين فلماذا تصرخ الأصوات لتنادي لها أيضا بمقاعد أخري (بنظام الحصص "الكوتا") في المقاعد الانتخابية؟ :eek5::eek5::eek5:
اننا علي يقين بأن المرأة القطرية ستصل للبرلمان القطري ، ما دامت المؤشرات المحلية والسياسية للدولة قد خلقت مناخها ، وما دامت القطرية قد سبقت أخواتها العربيات في تمثيل دولتها في البرلمان العربي نظرا لقدرتها وكفاءتها وايمان المشرع السياسي بها والذي يبشر بوجودها في الشوري القادم تعيينا حيث ان التمثيل في البرلمان العربي أو الدولي يشترط تمثيل عضوه أو عضوته في البرلمان المحلي ، وهذه بشري خير قادمة نتوقع أن تزيد نسبتها للمرأة بعدالة حيث ان مقاعد التعيين ستكون (15) لم يضيّق نطاقها الدستور القطري ما بين الرجال والنساء ، فهذا اجتهاد دولتنا ، فلننجح اذاً نحن النساء فيما تركته الدولة لاجتهادنا من بين الثلاثين مقعدا دون أن نبخس الرجل حقه؟
:telephone::telephone::telephone:
بقلم مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
medad_alqalam@yahoo.com
المصدر الراية 1-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352193&version=1&template_id=24&parent_id=23
__
أقول و شهد شاهدٌ من أهلها.
لا للكوتة النسائية نعم لكسبها المقعد بجدارتها.
شكرا لكم!
مع تحيات
الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون حقوق الرجل الديمقراطية العظمى
ولكن لكي نبدأ فلنسأل ما هي الكوتا؟ وخصوصا ان البعض يعتقد أنها تخصيص مقاعد ضمن ال (15) المقررة في نظام الشوري المنتخب القادم بالتعيين لا الانتخاب.
(الكوتا النسائية) هي تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء بغض النظر عن عدد الناخبين الذين تولوا انتخاب النساء بحيث تكون للنساء حصة في السلطة التشريعية علي سبيل الوجوب والالزام بحيث لا تكتسب هذه الصفة الدستورية والمشروعية ما لم يكن بين أعضائها النساء. :omg:
ولكن هل ترضي حواء القطرية التي تؤمن بقدراتها وكفاءتها والتي لا ترضي بالتمييز ضدها أن تقبل بالتمييز لها لمجرد دخول البرلمان؟ هل ترضي المرأة الجادة للوصول لمقعد شوري انتخابي كحسنة بنظام الحصص المقررة سلفا "الكوتا" من جملة الثلاثين مقعدا؟ أم الأجدر بها أن تكافح للوصول له بكفاءتها؟ لماذا يريد البعض أن يكيل للمرأة بمكيالين متناقضين؟ :telephone: :eek5:
لقد "سبق السيف العذل" كما يقولون ،ولم يحدد الدستور القطري (كوتا) محددة للمرأة في المجلس المنتخب القادم، بينما لم يمنع ذلك أيضا من وصول المرأة القطرية للمجلس مثلها مثل الرجل بأحدي الطريقتين ، اما الترشح والفوز بمقعد من جملة الثلاثين مقعدا بعدالة في ظل نظام انتخابي باقتراع عام سري ومباشر، أو بالتعيين في مقعد من جملة ال (15) مقعدا التي ستشغل بالتعيين حسب مواد الدستور مثلها مثل الرجل بعدالة تامة. :nice:
حقيقة ً، لست أري جدوي من المطالبة بكوتا نسائية حتي لو كانت تجربة دولة قطر البرلمانية القادمة هي الأولي من نوعها التي تخشي فيها المرأة الفشل نظرا لسلطة العصبة أو القبلية، لماذا؟ :discuss:
السبب الأول:
نظرا لتعارض ذلك مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في المادة (34):
(المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) :nice:
لذلك فبما أن كلمة المواطنين تنسحب علي المرأة والرجل وبما أن الترشيح والانتخاب هما احد الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور فانه اذا يتحتم علينا نحن النساء الرضا بقاعدة العدالة وعدم التجرؤ عليها اذ "لا ضرر ولا ضرار: علي كل من الرجل أو المرأة، والدستور القطري واضح بذاته في ذلك.
السبب الثاني:
ان الدستور في المادة (35) قد حدد بأن "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" لذلك وبما أن القانون الانتخابي يعد أوثق القوانين صلة بالدستور فهو لم يأت ببدعة لأن الناس كلمة تشمل الرجل والمرأة وتساويهم يعني ألا يفرق المشرع في الحقوق بين المرأة والرجل بسبب الجنس، لذلك لا بد من عدم الخروج علي مبدأ المساواة بين الجنسين وهذه هي القاعدة العامة المتعارف عليها في الحقوق الدستورية، والمرأة ليست مخلوقا ضعيفا الا ما كان من فرق بينها وبين الرجل في البنية الجسدية ، اذ أن البعض تتعدي قوتهم الفكرية الكثير من الرجال، والفكر والحجة هما المعول الأساس للمشاركة السياسية. :nice:
السبب الثالث:
ان في تلك المطالبة اضعاف لموقف المرأة القطرية القيادي الذي نجحت في تحقيقه بجدارة ،كونها تريد أن تشحذ المقعد البرلماني مجددا كحسنة وهي الأقدر علي اثبات ذاتها وقدراتها الفذة حتي لو عادتها بداية بعض الأنظمة القبلية أو كما يصورها البعض الرجعية أو المحافظة أو أسباب أخري، فتلك الأنظمة لن تتقصّد المرأة فقط ، فتبعات القبلية يتجرع مرارتها كل من الرجل والمرأة علي حد سواء ولكم في نتائج المجلس البلدي خير مثال علي تبعاتها علي كثير من الرجال الأكفاء قبل النساء. :omg:
السبب الرابع:
ان مجالس الأسر والمرأة ومنظمات حقوقها دائما ما تعزف علي وتيرة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل خصوصا (اتفاقية سيداو) والتي لا نقبل أيضا من خلال جملة تفسيراتها بالقبول بالتمييز للمرأة كما لا تقبل بالتمييز ضدها، لذلك يجب ألا تمنح المرأة امتيازات فوقية أو تمييزا ايجابيا أو كما يسمي "عدالة التمييز" والا كان لزاما حينها أن تنص الاتفاقيات الدولية علي اتقافية لحقوق الرجل وجمعيات ومجالس للدفاع عنه أمام الكيل للمرأة دونه بمكيالين متناقضين تجرده من بعض حقوقه. :victory::victory::victory:
وأخيرا، ان السياسة ليست لعبة الرجل فقط كما يقولون بل يجب أن تنزع المرأة مقعدها الانتخابي عن طريق فكرها وعقليتها وعن طريق اقناع الناخبين بشخصيتها السياسية ودورها القيادي والتنموي لمراعاة مصالح الشؤون العامة والدفاع عنها من خلال برامجها الانتخابية في معركة انتخابية عادلة مفتوحة ومباشرة متكافئة الفرص دون انتقاص من قدرها ومكانتها في المجتمع وكرامتها بحسنة أو صدقات، فما دام الدستور القطري لم يهمشها ، وما دامت بنوده لم تنص علي حرمان المرأة من مقاعد ضمن المقررة بالتعيين فلماذا تصرخ الأصوات لتنادي لها أيضا بمقاعد أخري (بنظام الحصص "الكوتا") في المقاعد الانتخابية؟ :eek5::eek5::eek5:
اننا علي يقين بأن المرأة القطرية ستصل للبرلمان القطري ، ما دامت المؤشرات المحلية والسياسية للدولة قد خلقت مناخها ، وما دامت القطرية قد سبقت أخواتها العربيات في تمثيل دولتها في البرلمان العربي نظرا لقدرتها وكفاءتها وايمان المشرع السياسي بها والذي يبشر بوجودها في الشوري القادم تعيينا حيث ان التمثيل في البرلمان العربي أو الدولي يشترط تمثيل عضوه أو عضوته في البرلمان المحلي ، وهذه بشري خير قادمة نتوقع أن تزيد نسبتها للمرأة بعدالة حيث ان مقاعد التعيين ستكون (15) لم يضيّق نطاقها الدستور القطري ما بين الرجال والنساء ، فهذا اجتهاد دولتنا ، فلننجح اذاً نحن النساء فيما تركته الدولة لاجتهادنا من بين الثلاثين مقعدا دون أن نبخس الرجل حقه؟
:telephone::telephone::telephone:
بقلم مريم الخاطر
كاتبة و إعلامية قطرية
medad_alqalam@yahoo.com
المصدر الراية 1-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352193&version=1&template_id=24&parent_id=23
__
أقول و شهد شاهدٌ من أهلها.
لا للكوتة النسائية نعم لكسبها المقعد بجدارتها.
شكرا لكم!
مع تحيات
الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون حقوق الرجل الديمقراطية العظمى