Hamooor
19-03-2005, 11:23 AM
تعيش الشركات العائلية في منطقة الخليج هذه الأيام حال "استنفار" قصوى، بعدما دق ناقوس خطر حرمانها من رعاية حكوماتها، مع بدء دخول دول المنطقة، واحدة تلو أخرى، في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة مناطق تجارية حرة.
ومنذ مطلع العام، وهو الموعد الذي بدأت فيه دول الخليج، ما عدا السعودية، تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية، لا يكاد يمر أسبوع، من دون عقد مؤتمر أو ندوة أو اجتماع للشركات العائلية في المنطقة، غالبيتها خلف أبواب مغلقة، وبعضها بدعوة من شركات عائلية أجنبية، لمناقشة سبل الخروج من "المأزق".
ويعلم اصحاب هذه الشركات، وهم الذين يشكلون اكثر من 95 في المئة من مجتمع الأعمال في المنطقة، انه إذا تمكنت دول الخليج من الرهان على أنها من بين الدول "الأَولى بالرعاية" في مفاوضاتها مع التكتلات العالمية، فإنها لن تستطيع تأجيل إلغاء قانون "الوكالات التجارية" أو تعديل "قانون الشركات" في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.
ويكمن تخوف هذه الشركات من احتمالات خسارتها للوكالات التجارية التي ازدهرت تحت لوائها منذ استقلال هذه الدول في بداية السبعينات، وتحول الكثير منها إلى إمبراطوريات تجارية كبيرة وناجحة.
وتقول الدوائر الاقتصادية ان الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت اللعب في ساحة ليس فيها منافس، خيارات صعبة "أحلاها مر": إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم.
وهم يعلمون أيضا انهم إما ان يعتمدوا أحد الخيارات السابقة، أو "سيواجهون طوفان الشركات الأجنبية العملاقة الذي لا يرحم، خصوصا حين تتوقف الحكومات عن حمايتهم"، بحسب ما قال مدير تسويق في إحدى اكبر الشركات الخليجية، فضّل عدم ذكر اسمه، أو اسم الشركة التي يعمل فيها.
وأضاف على هامش ندوة "مغلقة" عقدت في دبي أمس في عنوان "مستقبل الشركات العائلية": "أمام أصحاب الشركات العائلية في المنطقة تحديات تثقل كاهلهم، فان إلغاء قانون الوكالات التجارية وتعديل قانون الشركات الذي يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، يضعهم في منافسة شركات عملاقة، وهم الذين اعتادوا على اللعب من دون منافس أو رقيب".
وعلى رغم ان الاندماج أو الخصخصة أمران لا بد منهما بالنسبة الى الكثير من الشركات العائلية، لكنهما ليسا بالأمر السهل في منطقة تحركها العواطف قبل كل شيء، فان مؤسس الشركة "الأب" الذي أمضى سنوات عمره في تأسيسها وتطويرها، حتى لو بأساليب بدائية، لن يهون عليه ان يشاركه فيها أحد، أو ان يديرها غيره.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الشايع" الكويتية محمد الشايع انه "من الصعب ان يتخلى أصحاب الشركات العائلية عن اسم العائلة"، وهي في العادة تحملها غالبية الشركات في منطقة الخليج.
لكن السؤال هو: كيف يمكن ان تحافظ هذه الشركات على علاماتها التجارية في ظل علامات تجارية عالمية فرضت نفسها دوليا؟
وقال مسؤول في جامعة "وارتون" الأميركية رفائيل أميت: "يتعين على الشركات العائلية في منطقة الخليج ان تستثمر بلايين الدولارات لترسيخ علاماتها التجارية عالميا، لأن المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات صاحبة العلامات التجارية غير المعروفة".
وتحديات الشركات العائلية في المنطقة لا تقتصر على مواجهة "العولمة"، وانما تشمل أيضا الصراعات بين الورثة، خصوصا من الجيل الثاني أو الثالث من أفراد العائلة.
ويرى أميت الذي يزور دبي للمشاركة في الندوة ان التحدي هو إيجاد قواعد قانونية للانتقال "السلس" للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة.
وقال: "يتعين على أفراد العائلة الابتعاد عن إدارة الشركة، وتسليمها إلى جهات متخصصة على دراية بالأساليب الحديثة للإدارة. كما ينبغي على العائلة ان تختار بين ان تكون مؤسستها "شركة عائلية" أو "عائلة تدير شركة"، لانه إذا اختار الأخيرة يعني انه يعرض شركته للانهيار".
وأضاف "ان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة من شأنه ان يسرع في نموها ويسهل حصولها على القروض المصرفية لتمويل التوسع، ويؤدي إلى زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم، على اعتبار ان المصارف والسوق تثق في الشركات المساهمة العامة اكثر منها في الشركات العائلية، حيث ينحصر القرار دائما في أشخاص".
كما أشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الموازنات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة ودعم مكانتها في منافسة الشركات العالمية.
منقول
ومنذ مطلع العام، وهو الموعد الذي بدأت فيه دول الخليج، ما عدا السعودية، تطبيق استحقاقات منظمة التجارة العالمية، لا يكاد يمر أسبوع، من دون عقد مؤتمر أو ندوة أو اجتماع للشركات العائلية في المنطقة، غالبيتها خلف أبواب مغلقة، وبعضها بدعوة من شركات عائلية أجنبية، لمناقشة سبل الخروج من "المأزق".
ويعلم اصحاب هذه الشركات، وهم الذين يشكلون اكثر من 95 في المئة من مجتمع الأعمال في المنطقة، انه إذا تمكنت دول الخليج من الرهان على أنها من بين الدول "الأَولى بالرعاية" في مفاوضاتها مع التكتلات العالمية، فإنها لن تستطيع تأجيل إلغاء قانون "الوكالات التجارية" أو تعديل "قانون الشركات" في اتفاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.
ويكمن تخوف هذه الشركات من احتمالات خسارتها للوكالات التجارية التي ازدهرت تحت لوائها منذ استقلال هذه الدول في بداية السبعينات، وتحول الكثير منها إلى إمبراطوريات تجارية كبيرة وناجحة.
وتقول الدوائر الاقتصادية ان الشهور المقبلة ستفرض على أصحاب هذه الشركات، التي اعتادت اللعب في ساحة ليس فيها منافس، خيارات صعبة "أحلاها مر": إما الاندماج أو طرح جزء من شركاتهم في أسواق الأسهم أو تسليم الإدارة إلى متخصصين، وكل هذا يتطلب الإفصاح والشفافية، والحد من سلطتهم على شركاتهم.
وهم يعلمون أيضا انهم إما ان يعتمدوا أحد الخيارات السابقة، أو "سيواجهون طوفان الشركات الأجنبية العملاقة الذي لا يرحم، خصوصا حين تتوقف الحكومات عن حمايتهم"، بحسب ما قال مدير تسويق في إحدى اكبر الشركات الخليجية، فضّل عدم ذكر اسمه، أو اسم الشركة التي يعمل فيها.
وأضاف على هامش ندوة "مغلقة" عقدت في دبي أمس في عنوان "مستقبل الشركات العائلية": "أمام أصحاب الشركات العائلية في المنطقة تحديات تثقل كاهلهم، فان إلغاء قانون الوكالات التجارية وتعديل قانون الشركات الذي يفتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية، يضعهم في منافسة شركات عملاقة، وهم الذين اعتادوا على اللعب من دون منافس أو رقيب".
وعلى رغم ان الاندماج أو الخصخصة أمران لا بد منهما بالنسبة الى الكثير من الشركات العائلية، لكنهما ليسا بالأمر السهل في منطقة تحركها العواطف قبل كل شيء، فان مؤسس الشركة "الأب" الذي أمضى سنوات عمره في تأسيسها وتطويرها، حتى لو بأساليب بدائية، لن يهون عليه ان يشاركه فيها أحد، أو ان يديرها غيره.
ويرى الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الشايع" الكويتية محمد الشايع انه "من الصعب ان يتخلى أصحاب الشركات العائلية عن اسم العائلة"، وهي في العادة تحملها غالبية الشركات في منطقة الخليج.
لكن السؤال هو: كيف يمكن ان تحافظ هذه الشركات على علاماتها التجارية في ظل علامات تجارية عالمية فرضت نفسها دوليا؟
وقال مسؤول في جامعة "وارتون" الأميركية رفائيل أميت: "يتعين على الشركات العائلية في منطقة الخليج ان تستثمر بلايين الدولارات لترسيخ علاماتها التجارية عالميا، لأن المرحلة المقبلة لن ترحم الشركات صاحبة العلامات التجارية غير المعروفة".
وتحديات الشركات العائلية في المنطقة لا تقتصر على مواجهة "العولمة"، وانما تشمل أيضا الصراعات بين الورثة، خصوصا من الجيل الثاني أو الثالث من أفراد العائلة.
ويرى أميت الذي يزور دبي للمشاركة في الندوة ان التحدي هو إيجاد قواعد قانونية للانتقال "السلس" للورثة من الأجداد إلى الأبناء والأحفاد، تحميها من التفتت والانهيار بسبب الصراعات على الميراث بين أفراد العائلة.
وقال: "يتعين على أفراد العائلة الابتعاد عن إدارة الشركة، وتسليمها إلى جهات متخصصة على دراية بالأساليب الحديثة للإدارة. كما ينبغي على العائلة ان تختار بين ان تكون مؤسستها "شركة عائلية" أو "عائلة تدير شركة"، لانه إذا اختار الأخيرة يعني انه يعرض شركته للانهيار".
وأضاف "ان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة من شأنه ان يسرع في نموها ويسهل حصولها على القروض المصرفية لتمويل التوسع، ويؤدي إلى زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم، على اعتبار ان المصارف والسوق تثق في الشركات المساهمة العامة اكثر منها في الشركات العائلية، حيث ينحصر القرار دائما في أشخاص".
كما أشار إلى أهمية الإفصاح المالي واعلان الموازنات من قبل الشركات المساهمة لتعزيز الثقة ودعم مكانتها في منافسة الشركات العالمية.
منقول