واحد دوت كوم
02-06-2008, 08:28 AM
بقلم المهندس : عبدالله فخرو المصدر : جريدة الراية
عندما نتحدث عن أهمية السكن فنحن نتحدث عن حاجة اجتماعية مهمة وإحدي دعامات وجود مجتمع راق ومتطور يتطلع أفراده أن يكونوا فاعلين وناشطين.
فلا احد ينتظر من موظف أو عامل بأن يبدع في عمله وأن ينتج إذا كانت مسألة السكن عاملا مؤرقا له.
نعود إلي مشكلة السكن في قطر وتحديدا توفير المسكن للمواطنين في قطر وهو ما كان سابقا يتم عن طريق تقديم أرض (هبة) من الدولة و توفير قرض حسن بدون فوائد يبلغ قدره 600 ألف ريال قطري لبناء المسكن.
وفي الآونة الأخيرة تم نقل إدارة القروض العقارية من بنك قطر الوطني إلي بنك قطر للتنمية حيث تحديد نسبة 1% فائدة علي القرض البالغ 600 ألف ريال قطري مع إمكانية زيادة المبلغ إلي مليون و مائتي ريال قطري في مقابل فائدة تبلغ 3% علي ال 600 ألف ريال الزيادة ويتم خصم الإجمالي من راتب الموظف لمدة عشرين سنة.
وقد تم تحويل جميع معاملات الإسكان والذي كان في السابق يطلق عليه الإسكان الشعبي إلي بنك قطر للتنمية.. وهذا في الحقيقة أمر غريب ويدعو للتعجب.. فأصبح المواطن (وين ما يطقها عوية) بين مطرقتين، مطرقة بنك قطر للتنمية والذي يتكلم بلغة البزنس والربح وتحقيق العوائد وكأننا نسينا وتناسينا أن للدولة واجباً نحو مواطنيها من توفير سكن ملائم لهم يؤويهم ويؤوي عائلاتهم يحتوي علي الشروط الصحية المناسبة ويحقق الرخاء والاستقرار الاجتماعي.
والمطرقة الأخري هي شركة المقاولات والذي يتعامل معظمهم بجشع مع المواطنين الراغبين في البناء ، وقد تم رفع سعر البناء للمتر المربع مؤخرا إلي 2000-3000 ريال قطري وهو ما يعني أن بناء فيلا بمساحة 650 متراً مربعا شاملة الملاحق بمبلغ قد يقدر بحوالي مليوني ريال قطري وهو ما يتجاوز القرض المقرر من بنك قطر للتنمية.
وفي الحقيقة لا اعلم لماذا يتم تشتيت المواطن في الذهاب من إدارة الإسكان لإكمال الإجراءات ثم تحويله لإكمال الإجراءات في بنك قطر للتنمية ولماذا لا يتم عمل هيئة عامة للإسكان تحتوي علي جهازي إدارة الإسكان التابعة حاليا لوزارة العمل و إدارة القروض العقارية وفصل هذه الإدارة والتي اختصاصها تقديم القروض العقارية للمواطنين في إطار تعاوني وتكافلي بدلا من تبعيتها إلي بنك يحمل سياسة ومنهجية ربحية تعارض مبدأ العمل التعاوني غير الربحي بالإضافة إلي وجود جهات تنسيقية من هيئة التخطيط العمراني والبلديات في هذه الهيئة.
إن إنشاء الهيئة العامة للإسكان كمؤسسة حكومية تعاونية هدفها الأساسي هو توفير مسكن مناسب وفق احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم ووفق برامج وسياسة توضع من قبل الهيئة لهو أمر ضروري ولأننا كمواطنين نستشعر صعوبة البناء حاليا في ظل عدم توفر السيولة المطلوبة وارتفاع مواد البناء واستغلال الكثير من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية للمواطنين.
ولعلنا ندرك أن الكثير من المواطنين ليست لديهم القدرة علي بناء بيوتهم بأنفسهم ففي السابق كان يتم بناء البيت بنظام الإسكان الشعبي من قبل إدارة الإسكان أما الآن فيتم توكيل الأمر إلي المستفيد نفسه.
ونعلم أن هناك المرأة والرجل كبير السن وجهل الكثير من الناس بأمور البناء وتعقيداته الفنية والقانونية وهذا ما قد يؤدي إلي ظهور مشاكل لا عد ولا حصر لها وصعوبة محاسبة ومراقبة المقاول والذي في حقيقة الأمر لا نجد رقابة حقيقية عليه من قبل الجهات المسئولة، فالمقاول يستطيع أن يماطل وأن يؤخر في مدة البناء أو أن يتلاعب في المواصفات الفنية.
ولهذا فأحد الحلول والتي قام بطرحها الكاتب الأستاذ عبدالله بن حمد العذبة في الراية الغراء بتاريخ 12-5-2008 في عمود زاوية منطقية بعنوان "هل نحتاج إلي هيئة للإسكان؟" وبعض الأخوة في شبكة منتديات الأسهم القطرية.
وهو أن يتم بناء المسكن من خلال هيئة حكومية ويتم التنازل عن مبلغ ال 600 ألف ريال لصالح تلك الهيئة من طرف المستفيد في مقابل الحصول علي ذلك المسكن بعد مدة زمنية متفق عليها ومن خلال اختيار المستفيد لبيته عن طريق نماذج معدة سلفا قد تبلغ 20 نموذجا مدروسة معماريا وتوافق الاشتراطات والمتطلبات المعمول بها في الدولة وفي نفس الوقت تحقق الشروط الصحية للمسكن وتوفر الاحتياجات الاجتماعية والخصوصية للفرد والعائلة وبهذا يتم تحقيق عدة أهداف بهذا المشروع منها:
1- دعم الدولة للمواطن في أي زيادة قد تطرأ علي مواد البناء أو العمالة.
2- عدم التعرض لاستغلال التجار والمقاولين لجهل المواطن والمستفيد من القرض.
3- وقف سيل التصاميم المعمارية السيئة غير المناسبة والتي يتم توفيرها للمواطنين من قبل الكثير من المكاتب الاستشارية.
4- توفير المساكن للمحتاجين من الأرامل وكبار السن في وقت مناسب وبكفاءة عالية.
5- الحصول علي إدارة وإشراف علي مستوي احترافي لمشاريع الفلل.
هذا والله ولي التوفيق.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352464&version=1&template_id=24&parent_id=23
عندما نتحدث عن أهمية السكن فنحن نتحدث عن حاجة اجتماعية مهمة وإحدي دعامات وجود مجتمع راق ومتطور يتطلع أفراده أن يكونوا فاعلين وناشطين.
فلا احد ينتظر من موظف أو عامل بأن يبدع في عمله وأن ينتج إذا كانت مسألة السكن عاملا مؤرقا له.
نعود إلي مشكلة السكن في قطر وتحديدا توفير المسكن للمواطنين في قطر وهو ما كان سابقا يتم عن طريق تقديم أرض (هبة) من الدولة و توفير قرض حسن بدون فوائد يبلغ قدره 600 ألف ريال قطري لبناء المسكن.
وفي الآونة الأخيرة تم نقل إدارة القروض العقارية من بنك قطر الوطني إلي بنك قطر للتنمية حيث تحديد نسبة 1% فائدة علي القرض البالغ 600 ألف ريال قطري مع إمكانية زيادة المبلغ إلي مليون و مائتي ريال قطري في مقابل فائدة تبلغ 3% علي ال 600 ألف ريال الزيادة ويتم خصم الإجمالي من راتب الموظف لمدة عشرين سنة.
وقد تم تحويل جميع معاملات الإسكان والذي كان في السابق يطلق عليه الإسكان الشعبي إلي بنك قطر للتنمية.. وهذا في الحقيقة أمر غريب ويدعو للتعجب.. فأصبح المواطن (وين ما يطقها عوية) بين مطرقتين، مطرقة بنك قطر للتنمية والذي يتكلم بلغة البزنس والربح وتحقيق العوائد وكأننا نسينا وتناسينا أن للدولة واجباً نحو مواطنيها من توفير سكن ملائم لهم يؤويهم ويؤوي عائلاتهم يحتوي علي الشروط الصحية المناسبة ويحقق الرخاء والاستقرار الاجتماعي.
والمطرقة الأخري هي شركة المقاولات والذي يتعامل معظمهم بجشع مع المواطنين الراغبين في البناء ، وقد تم رفع سعر البناء للمتر المربع مؤخرا إلي 2000-3000 ريال قطري وهو ما يعني أن بناء فيلا بمساحة 650 متراً مربعا شاملة الملاحق بمبلغ قد يقدر بحوالي مليوني ريال قطري وهو ما يتجاوز القرض المقرر من بنك قطر للتنمية.
وفي الحقيقة لا اعلم لماذا يتم تشتيت المواطن في الذهاب من إدارة الإسكان لإكمال الإجراءات ثم تحويله لإكمال الإجراءات في بنك قطر للتنمية ولماذا لا يتم عمل هيئة عامة للإسكان تحتوي علي جهازي إدارة الإسكان التابعة حاليا لوزارة العمل و إدارة القروض العقارية وفصل هذه الإدارة والتي اختصاصها تقديم القروض العقارية للمواطنين في إطار تعاوني وتكافلي بدلا من تبعيتها إلي بنك يحمل سياسة ومنهجية ربحية تعارض مبدأ العمل التعاوني غير الربحي بالإضافة إلي وجود جهات تنسيقية من هيئة التخطيط العمراني والبلديات في هذه الهيئة.
إن إنشاء الهيئة العامة للإسكان كمؤسسة حكومية تعاونية هدفها الأساسي هو توفير مسكن مناسب وفق احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم ووفق برامج وسياسة توضع من قبل الهيئة لهو أمر ضروري ولأننا كمواطنين نستشعر صعوبة البناء حاليا في ظل عدم توفر السيولة المطلوبة وارتفاع مواد البناء واستغلال الكثير من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية للمواطنين.
ولعلنا ندرك أن الكثير من المواطنين ليست لديهم القدرة علي بناء بيوتهم بأنفسهم ففي السابق كان يتم بناء البيت بنظام الإسكان الشعبي من قبل إدارة الإسكان أما الآن فيتم توكيل الأمر إلي المستفيد نفسه.
ونعلم أن هناك المرأة والرجل كبير السن وجهل الكثير من الناس بأمور البناء وتعقيداته الفنية والقانونية وهذا ما قد يؤدي إلي ظهور مشاكل لا عد ولا حصر لها وصعوبة محاسبة ومراقبة المقاول والذي في حقيقة الأمر لا نجد رقابة حقيقية عليه من قبل الجهات المسئولة، فالمقاول يستطيع أن يماطل وأن يؤخر في مدة البناء أو أن يتلاعب في المواصفات الفنية.
ولهذا فأحد الحلول والتي قام بطرحها الكاتب الأستاذ عبدالله بن حمد العذبة في الراية الغراء بتاريخ 12-5-2008 في عمود زاوية منطقية بعنوان "هل نحتاج إلي هيئة للإسكان؟" وبعض الأخوة في شبكة منتديات الأسهم القطرية.
وهو أن يتم بناء المسكن من خلال هيئة حكومية ويتم التنازل عن مبلغ ال 600 ألف ريال لصالح تلك الهيئة من طرف المستفيد في مقابل الحصول علي ذلك المسكن بعد مدة زمنية متفق عليها ومن خلال اختيار المستفيد لبيته عن طريق نماذج معدة سلفا قد تبلغ 20 نموذجا مدروسة معماريا وتوافق الاشتراطات والمتطلبات المعمول بها في الدولة وفي نفس الوقت تحقق الشروط الصحية للمسكن وتوفر الاحتياجات الاجتماعية والخصوصية للفرد والعائلة وبهذا يتم تحقيق عدة أهداف بهذا المشروع منها:
1- دعم الدولة للمواطن في أي زيادة قد تطرأ علي مواد البناء أو العمالة.
2- عدم التعرض لاستغلال التجار والمقاولين لجهل المواطن والمستفيد من القرض.
3- وقف سيل التصاميم المعمارية السيئة غير المناسبة والتي يتم توفيرها للمواطنين من قبل الكثير من المكاتب الاستشارية.
4- توفير المساكن للمحتاجين من الأرامل وكبار السن في وقت مناسب وبكفاءة عالية.
5- الحصول علي إدارة وإشراف علي مستوي احترافي لمشاريع الفلل.
هذا والله ولي التوفيق.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352464&version=1&template_id=24&parent_id=23