المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تأسيس "مزايا السعودية " برأس مال يتجاوز 180 مليون دينار كويتي



ROSE
03-06-2008, 07:21 AM
تأسيس "مزايا السعودية " برأس مال يتجاوز 180 مليون دينار كويتي

يدير الإصدار بيت الاسثمار العالمي "جلوبل"

الكويت: - الراية : أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس عن زيادة رأسمال شركة الثريا لإدارة المشروعات إلى 180 مليون دينار كويتي. والتي تستهدف إلى استثمار رأس مالها بالكامل في شركة مزايا السعودية للاستثمار التجاري "مزايا السعودية" والتي تأسست في المملكة العربية السعودية والتي ستديرها شركة مزايا القابضة "مزايا".

ستعمل مزايا السعودية كشركة للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية من أجل الإستفادة من الفرص المتاحة في القطاع العقاري بالسعودية والذي يشتهر بأنه سوق نامي ونشط وجذاب. سيبلغ الرأسمال المدفوع لشركة مزايا السعودية 2.5 مليار ريال سعودي وسوف تدير مزايا السعودية أعمالها وأنشطتها وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وصرح السيد/ عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل " ستدير جلوبل عملية التأسيس والطرح الخاص بالعرض بالدينار الكويتي لشركة الثريا على مستثمريها. وتستثمر الثريا رأسمالها بالكامل لزيادة رأسمال مزايا السعودية. ومن خلال ذلك سيتمتع المستثمرون بمزايا الخطط العقارية للشركة مستفيدين من السيولة الزائدة في السوق وكذلك النمو الاقتصادي القوي الملموس في المملكة.

وأضاف أن الشركاء الاستراتيجيين مع مزايا السعودية سيكونون بمثابة قيمة مضافة للشركة وسيضيفوا من خبراتهم لاحتياجات الشركة ذات الصلة وكذلك الدعم المالي والخبرة الصناعية. ويتكون الشركاء من شركة مزايا القابضة ومجموعة عبد اللطيف العيسي القابضة وشركة أولاد عبد العزيز العجلان للاستثمار العقاري والتجاري وبيت الاستثمار العالمي والعديد من المستثمرين الاستراتيجيين.

وأشار القوقة إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يلعب دورا أساسيا في اقتصاد المملكة وتتزايد أهميته باستمرار. بحيث أن الدوافع الأساسية وراء القطاع العقاري السعودي تشتمل على التالي: الثروة النفطية المتزايدة وزيادة إجمالي الدخل القومي لكل مواطن. وعلاوة على ذلك، فإن النمو المتوقع للاقتصاد السعودي سوف يزيد من الطلب على العقارات السكنية والتجارية سواء للمواطنين أو الأجانب مما يزيد من قيمة الأصول العقارية في المملكة. الفجوة الملحوظه بين العرض والطلب في قطاع الإسكان في السعودية والذي سيزيد من الطلب في هذا القطاع. الاتجاه الديموغرافي المفضل حيث نسبة السكان من الشباب سوف تدفع التطور والتنمية في القطاع العقاري السعودي مما يؤثر على كل جوانب القطاع في المملكة.
وأكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن الثلاثين مع معدل نمو سكاني سنوي مرتفع يبلغ تقريبا حوالي 2.5% مما يزيد من الطلب على هذا القطاع. وقانون الرهن العقاري الجديد سيزيد أيضا من الطلب على العقارات حيث يجعل من شراء العقار عملية سهلة. والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى لوائح وقوانين أقل حدة وصرامة. وقوانين تملك العقارات الجديدة جعلت من السهل على المستثمر الغير سعودي أن يتملك عقارات مما أدى إلى جذب العديد من المستثمرين الأجانب وزيادة الطلب والقيمة. واقتصاديات دول مجلس التعاون النشطة عموما مع أداء القطاع العقاري الإقليمي القوي.

والطلب على العقارات في المملكة العربية السعودية مدفوع بالطلب على القطاع الإسكاني. من المتوقع أن تحتاج المملكة على الأقل مليون منزلا خلال الخمس سنوات التالية. وقد أدت البيئة التجارية الإيجابية في السعودية وكذلك برنامج المدن الاقتصادية إلى فرص كثيرة في القطاع التجاري.

وعلاوة على ذلك، فإن القطاع العقاري في السعودية يلعب دورا أساسيا في اقتصاد المملكة وتتزايد أهميته باستمرار. يمكن عزو النمو في هذا القطاع إلى رخاء اقتصاد المملكة. بالإضافة إلى أن الأسعار المتزايدة للنفط أثرت في السنوات الأخيرة إيجابيا على العديد من القطاعات في اقتصاد المملكة مما أدى إلى سيولة كبيرة وفائض في الميزانية.

وإضافة إلى ذلك، فإن مبادرات الإصلاح الجارية تزيد أيضا من سرعة نمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية فعلي سبيل المثال فإن القوانين المتعلقة بالملكية تجتذب المستثمرين الأجانب والمطورين على حد سواء.

واستطرد القوقة قائلا "تظل السعودية مصدرا أساسيا للنفط والغاز الطبيعي وتمتلك حوالي 22% احتياطي مؤكد من جملة احتياطات النفط العالمية المؤكدة و 16% من احتياطي الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون. وتواصل الحكومة سعيها من أجل الإصلاح الاقتصادي والتنوع بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة وخصوصا منذ قبول المملكة العربية السعودية في عضوية منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005.

وقال المهندس خالد إسبيتة، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مزايا القابضة "مزايا السعودية ستنمو بسرعة كبيرة لكي تصبح من الشركات العقارية الرائدة في المملكة. وسوف تستخدم الأموال التي سيتم جمعها من خلال زيادة رأس المال من أجل تنفيذ خططها التوسعية في جميع أنحاء المملكة وكذلك من أجل دعم خططها الطموحة في أن تكون شركة عقارية رائدة في المملكة العربية السعودية".

أكد المهندس إسبتية أن مزايا السعودية ستتبع استراتيجية طموحة في دخول القطاع العقاري السعودي وكذلك عهدا جديدا من النمو المؤسسي من خلال وضع نفسها كشركة عقارية إقليمية رائدة من خلال الدخول في أسواق جديدة وجاذبة. وسيتم إدارة مزايا السعودية من قبل مزايا القابضة كجزء من إستراتيجيتها المؤسسية الشاملة وسوف تقوم مزايا القابضة بتنفيذ إستراتيجيتها المؤسسية على الشركة.

ستقدم مزايا السعودية خدمات عقارية شاملة لكل أنواع المشروعات وكذلك تدير المشروعات من التصميم الهندسي وحتى التنفيذ. ستضطلع الشركة أيضا بالأنشطة التالية وكما يسمح بذلك القانون السعودي: التطوير العقاري والإدارة والاستشارة التسويقية وإدارة واستشارة المشروعاتوالمشاركة الإستراتيجية والسمسرة العقارية وتقييم الممتلكات والأبحاث السوقية.

واستطرد المهندس إسبتية قائلا "إن مزايا القابضة سوف تضطلع بواجباتها ومسئولياتها في إدارة مزايا السعودية لفترة أولية تبلغ ثلاث سنوات. سوف يدير فريق الإدارة المتميز الشركة مستفيداً من السجل الحافل بالإنجازات في دخول الأسواق الجديدة والتنافسية".

سوف تعتمد مزايا السعودية على الميزات السوقية التنافسية لمزايا القابضة. سوف تستفيد الشركة من اتساع خبرات وممارسات مزايا القابضة والتي تجسدت في المشروعات التي تعمل عليها مزايا القابضة.