عبدالله العذبة
03-06-2008, 08:14 PM
المواطنون يحاكمون قانون المرور بعد 240 يوماً من التطبيق
الحوادث تتراجع و المخالفات بالجملة
http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/2/2_352609_1_209.jpg
الراية - الدوحة
تحقيق - عبدالحميد غانم :
رغم اتفاق غالبية الآراء التي رصدتها الراية بعد 8 أشهر من تطبيق قانون المرور على نجاح القانون في ردع المخالفين، إلا أنهم أجمعوا على أن الغرامات المتشددة أرهقت ميزانية المواطن والمقيم، وأصابتهم بالهواجس والمخاوف الدائمة من ارتكاب مخالفة قيمتها آلاف الريالات.
وأكد المواطنون ضرورة اعادة النظر في العقوبات الواردة في القانون لتحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاقتصادية لقائدي السيارات، لافتين إلى أن الغرامات التي يتضمنها القانون تعد الأقسى والأعلى عالمياً.
يبدو أن ٍ"فوبيا" الرادارات أصبحت تمثل هاجساً دائماً لقائدي السيارات وهو ما دعا البعض الاستفادة من تجربة الرادارات الهيكلية "المزيفة" لردع مخالفي السرعة، كما أنها تخفف من الميزانية المخصصة لشراء الرادارات الحقيقية.
وطالب المواطنون بضرورة نقل الرادارات بشكل دوري وعدم تثبيتها لمدة طويلة حتى لا يعرفها قائدو السيارات وتصبح عديمة الفائدة.
بعد 8 أشهر من تطبيق قانون المرور
شبح الغرامات يطارد قائدي السيارات
* المواطنون: الغرامات الباهظة أصابتنا بالرعب من المخالفة.
* مطلوب إعادة النظر في الغرامات والعقوبات لتحقيق العدالة.
* القانون لم يراع البعد الاجتماعي.. والمنع من السفر لتسديد الغرامات ضد الإنسانية.
و ما زال قانون المرور الجديد يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات المواطنين والمقيمين بعد 8 أشهر من بدء سريانه نظراً لقيمة المخالفات الباهظة المبالغ فيها والتي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين الذين وصفوا القانون بأنه اقسي قانون مرور في العالم من حيث قيمة المخالفات التي تصل الي 50 ألف ريال لقطع الإشارة.
والأهم من ذلك هو الخوف الذي استقر في قلوب قائدي السيارات ويجعلهم مترددين في اجتياز الاشارة حتي عندما تكون خضراء خوفاً من تحولها فجأة الي حمراء وهو الأمر الذي يتسبب في كثير من حوادث التصادم من الخلف.
وما يثير الغضب ويشغل بال المواطن والمقيم هنا ايضا هو منع قائد السيارة من السفر حتي تسديد قيمة المخالفات وهو ما يكون فيه شبهة انتهاك لحقوق الانسان وحريته فضلاً عن مسألة نظام النقاط في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق والذي اذا وصل مجموع النقاط الي 14 نقطة تسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، ولمدة ستة اشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 12 نقطة في المرة الثانية وتسحب الرخصة كذلك لمدة تسعة أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 10 نقاط في المرة الثالثة وتسحب لمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط الي 8 نقاط في المرة الرابعة ويتم سحب الرخصة نهائيا اذا وصل مجموع النقاط الي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة جديدة الا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة القيادة وفي جميع الاحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع اليها عند الضرورة.
والاهم من ذلك ايضا بحسب ما يقول المواطنون هو ان مجلس الشوري لم يوافق علي القانون وادارة المرور ودن من طين واخري من عجين
و فيما يتعلق بمراجعة المخالفات و مراعاة البعد الاجتماعي و ظروف الناس مواطنين ومقيمين خاصة اذا كان راتب البعض لا يتجاوز ستة الاف ريال ومنهم من لا يتجاوز رابته الثلاثة آلاف ريال فمن أين له بقيمة المخالفات التي قد تصل الي عشرة آلاف؟!
وحتي لو راتبه كبيراً وظروفه ميسرة، فقيمة المخالفات ايضا كبير وباهظ ويفوق قدرات اي مواطن او مقيم وبالتالي الأمر يحتاج الي اعادة نظر في بعض مواد القانون الذي يري المواطنون والمقيمون انها ممتازة وضبطت ايقاع حركة الشارع باستثناء ما تم ذكره فضلاً عن تقييم القانون بعد اكثر من 7 أشهر علي بدء سريان العمل به وهل حقق الهدف المطلوب منه ام ماذا؟
يقول ابراهيم الرميحي:
القانون ممتاز وشيء طيب ونحن نحترم هذا القانون ولكن قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها جداً جداً وتعتبر اغلي مخالفات مرورية في العالم وتفوق قدرات المواطنين والمقيمين، ثم ان قائد أي سيارة لم ولن يتعمد ارتكاب مخالفة مرورية فقد يكون لديه ظروف طارئة وبالتالي لابد من ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للناس فالانسان دائما معرض للخطأ.
ويضيف: الاهم من ذلك انك دائما تشعر بالخوف والقلق كلما اقتربت من الاشارة فتظل تسير ببطء حتي لو الاشارة خضراء خوفاً من ان تتحول فجأة الي حمراء وتتجاوز الخطوط وهو ما يعني مخالفة قاسية جداً والاخطر من ذلك ان الاشارة تتحول فجأة الي حمراء فتضطر للوقوف فجأة فيصطدم بك من يسير خلفك.
ويواصل الرميحي بالقول: الخوف والفزع اصبح يسيطر علي قائدي السيارات خوفاً من المخالفات وهو الامر الذي سبب الكثير من الحوادث وخاصة التصادم من الخلف والاهم من ذلك هل يعقل وضع رادار في شارع سرعته 60 كلم والمفروض ان تكون فيه مسافة قصوي للسائق يتحرك فيها لان السرعة البطيئة تؤدي الي وقوع حوادث بسبب خوف قائد السيارة من تجاوز الاشارة فتجده يخفف سرعته ومتردد.
ويري الرميحي: ان نظام النقاط من المخالفات المرورية قاس جداً ولابد من اعادة النظر فيه والشيء المهم هنا ايضا هو تسجيل مخالفة حزام الأمان او الوقوف في الممنوع يجب تسجيل المخالفة علي قائد السيارة وليس السيارة، فمثلاً شقيقي او صديق لي اخذ سيارتي وارتكب مخالفة حزام الامان فيجب تسجيل عليه هو ليس علي السيارة وللأسف هذا المتبع الان.
وقال هناك بعض المخالفات يجب اعادة النظر فيها والأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لأن أي قائد سيارة لا يخالف متعمداً بل لظروف طارئة قد يتعرض لها ثم ان مجلس الشوري رفض القانون ولم يوافق عليه حتي الآن.
واشار الرميحي: الي مخالفة تجاوز الاشارة التي تبدأ من 6 آلاف ريال وحتي 50 ألف ريالا والمرتب للموظف سواء المواطن أو المقيم فيه كام ستة آلاف وتكفي لكل هذه الغرامات ويجب ان نتساءل هنا هل القانون حد من الحوادث؟ والاجابة بالطبع لا لان القانون الصارم لا يحد من الحوادث بل بالوعي والتوعية والتثقيف المروري.
وسرد عيسي الحايكي قصة آخر مخالفة حصل عليها منذ أيام قليلة بقوله: كنت أقف في أحد المواقف و كل ما فعلته انني أدرت محرك السيارة فقط ولم أتحرك خطوة واحدة ولم أكن بعد ربطت حزام الأمان فرأني شرطي المرور وأعطاني مخالفة وحاولت اثناءه عن ذلك فأنا لم اتحرك بالسيارة بعد إلي الشارع ولكنه رفض وشدد علي ضرورة ربط الحزام قبل تشغيل محرك السيارة ولم يراع الظرف ولا الموقف.
ويضيف: الأمر الثاني هو يجب إعادة النظر في نظام النقاط الذي يؤدي في النهاية إلي سحب الرخصة ويكون هناك تسامح بين إدارة المرور وقائدي السيارات في بعض المخالفات صحيح القانون ربما حد أو قلل من نسبة الحوادث لكنه قاس وصارم في بعض الأمور ولم يرع البعد الاجتماعي وظروف المواطنين والمقيمين ،فمثلاً يتم منعك من السفر للخارج حتي سداد المخالفات المرورية، وهذا ضد حقوق الإنسان ونفترض انك مسافر وتم الكشف علي قيمة مخالفاتك فوجدوها مثلاً 10 آلاف ريال أو أكثر والمسافر ليس لديه المال للسداد فلماذا لا نحاسبه عند التجديد بدلاً من منعه من السفر إلا بعد السداد.
وطالب الحايكي: إقامة إشارات تعمل بالعداد التنازلي لأن ذلك يعطي الفرصة لقائدي السيارات للتوقف اما ان تتحول الإشارة فجأة من خضراء إلي حمراء دون سابق إنذار فهذا يسبب حوادث كثيرة وتصادم من الخلف فضلاً عن ان ذلك يبث الخوف والرعب في قلوب قائدي السيارات خوفاً من تجاوز الإشارة والحصول علي مخالفة قاسية جداً وهي قطع أو تجاوز الإشارة.
ويري عبد العزيز المناعي: ان المخالفات مبالغ فيها جداً ولا تراعي الحالة الاجتماعية للناس لذلك قبل وضع قانون صارم لابد من إصلاح حالة الطرق والشوارع وخاصة خط الشمال الذي يحتاج إلي تسيير 4 حارات لأننا الآن أمام مشكلة حقيقية وهي الخوف الذي تسلل إلي قلوب قائدي المركبات خوفاً من تجاوز أو قطع الإشارة فمثلاً أنت تسير في الشارع ببطء حتي لو الإشارة خضراء وقائد السيارة الذي يسير خلفها يستخدم آلة التنبيه لإجبارك علي السير بسرعة وفجأة وبدون مقدمات أو إنذار تتحول الإشارة إلي حمراء وبالطبع ستضطر لاستخدام الفرملة بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي يؤدي إلي صدام السيارة الخلفية بسيارتك والكثير من هذه الحوادث وقعت بهذا الشكل وبسبب السرعة البطيئة وبالتالي لابد من تركيب إشارات العداد التنازلي لأن في هذه الحالة السائق يستطيع تقدير الأمر ويكون أمامه متسع من الوقت للتوقف بدلاً من التوقف فجأة.
ويضيف: الأمر الثاني انه لابد من إعادة النظر في بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالمخالفات ونظام النقاط لأنه أمر قاس جداً اما بقية مواد القانون فهي ممتازة ومناسبة بالإضافة إلي إعادة النظر أيضاً في مسألة منع المسافر من السفر حتي سداد ما عليه من مخالفات بحيث يكون السداد عند التجديد لأنه من الجائز جداً أن يذهب الفرد منا إلي المطار فيفاجأ بأن عليه مخالفات مرورية تزيد علي العشرة آلاف ولا يتوفر معه هذا المبلغ فهل يعود إلي منزله وتضيع عليه التذكرة وارتباطاته ويا حبذا إذا المسافر كان مريضاً ومسافراً للعلاج فما العمل هنا إذن؟!
ويقول إبراهيم مبارك العيدان مدير مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة:
منذ فترة طويلة والمجتمع يطالب بقانون مروري صارم لمنع وقوع الحوادث والجرائم المرورية وبالفعل خرج للنور قانون قوي وصارم ينظم حركة السير ويحد من الحوادث و لكن بعد مرور فترة زمنية تزيد علي السبعة أشهر من بدء سريان العمل بالقانون اكتشف الناس مواطنون ومقيمون ان هناك بعض المواد التي جاءت بالقانون لابد من إعادة النظر فيها وخاصة فيما يتعلق بنظام احتساب النقاط وسحب الرخصة.
ويضيف: فمثلاً قطع أو تجاوز الإشارة غرامتها تصل إلي 50 ألفاً وربما تصل إلي الحبس صحيح هي تبدأ من 6 آلاف وحتي 50 ألفاً لكن هذا مبلغ مبالغ فيه جداً وكبير في نفس الوقت فمرتب قائد السيارة فيه كم ألفاً حتي يستطيع سداد قيمة هذه المخالفة.. هذا الأمر لابد من إعادة النظر فيه.
ويواصل بالقول: للأسف الشديد هناك مخالفات علي حزام الأمان والوقوف في الممنوع والسير والتجاوز من اليمين وكلها مخالفات بحاجة أيضاً إلي إعادة نظر فمثلاً الآن المواقف في الدوحة قليلة وتظل تلف وتدور لساعات حتي تجد مكاناً لسيارتك بالكاد وأحياناً لا تجد فتضطر للوقوف في أي مكان وعند عودتك تجد في انتظارك مخالفة الوقوف في الممنوع أو عرقلة حركة السير فأين هنا مرعاة الظروف والبعد الاجتماعي كذلك مخالفة حزام الأمان والتجاوز من اليمين تجد شرطي المرور يحرر لك مخالفة حزام الأمان دون مبرر وهنا لابد من التوعية والتثقيف المروري وتدريب أفراد المرور علي كفية التعامل مع الناس فهو فن وخبرة قبل أي شيء وهو ان نكسب ولا نخسر.
وطالب العيدان بتركيب الاشارة ذات العداد التنازلي فهي أفضل ولن يكون لدي السائقين حجة قطع أو تجاوز الاشارة لمراعاة ظروف الناس وحالتهم الاجتماعية كما طالب ايضا بدفع المخالفات عند التجديد وعدم منع قائد السيارة المخالف من السفر حتي سداد ما عليه من غرامات لان هذا ضد حقوقه كأنسان ربما يسافر للعلاج او لظروف عمله فهل نمنعه من السفر حتي يسدد ما عليه فلماذا لا يسدد عند التجديد؟!
وسرد غانم عيسي ماجد الغانم قصة حصوله علي مخالفتين في يوم واحد بل وفي دقيقة واحدة حيث تم (اصطياده) علي حد قوله في مخالفتين تجاوز من اليمن في شارع واحد وبين المخالفة الاولي والثانية اقل من دقيقتين وبالتالي من الاحري مراعاة الظروف فقد يكون قائد السيارة عنده طاريء ضروري وكل انسان معرض للخطأ وانا هنا لا ابرر الوقوع في الخطأ بل اطالب مراعاة الظروف وتطبيق روح القانون بدلا من تطبيقه كما هو.
ويضيف: يجب كذلك اعادة النظر في نظام النقاط عند ارتكاب المخالفات المرورية والمخالفات عموما التي اصبحت تشكل صداما مزمنا في رؤس قائدي السيارات فضلا عن الخوف الذي تسرب الي قلوبهم خوفا من تجاوز او قطع الاشارة وهو ما يسبب حوادث تصادم كثيرة من الخلف للوقوف فجأة عند الاشارات لتحول الاشارة من اللون الاخضر الي الاحمر فجأة لذلك لابد من تركيب العداد التنازلي في الاشارات لانه سيقضي تماما علي حجة الناس في تجاوز وقطع الاشارة.
ايضا مسألة المنع من السفر حتي سداد ما عليك من مخالفات امر يحتاج الي اعادة نظر ويكون السداد عند التجديد الامر الثاني هو نظام النقاط ايضا يحتاج الي اعادة نظر كذلك هناك بند يحتاج ايضا الي اعادة نظر وهو مسألة الصيانة والتصليح الذي يقول: ممنوع اعطاء ورقة للتصليح الا بعد سداد المخالفات
ويشير عبدالعزيز الحمادي إلي أن القانون حقق الهدف المطلوب من اصداره لأنه ردع المخالفين وحد كثيراً من الحوادث ولكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه بعد مرور أكثر من سبعة أشهر علي بدء العمل به منها أن هناك مخالفات تحرر لقائدي السيارات بدون داع فمثلاً تحرر مخالفات حزام الأمان وأنت مازلت بالموقف فقط لمجرد أنك أدرت محرك السيارة دون أن تربط حزام الأمان رغم انك لم تتحرك خطوة واحدة نحو الشارع.
ويري الحمادي: بالوعي والثقافة المرورية في المدارس والجامعات سنقضي علي الحوادث وقطع الاشارات مشيراً إلي المخالفة التي حصل عليها عند اشارات الوعب بسبب التجاوز من اليمين لذلك هو يري أن تركيب العداد التنازلي في الاشارات أفضل من الوضع الحالي لمنع قطع الإشارة ومنع الحوادث التي صارت ثقافة أسبوعية عند الاشارات وهذا حدث معي عند اشارة رامادا منذ أسبوع حيث تحولت الاشارة فجأة من اللون الأخضر إلي الأحمر فصدمت السيارة الأمامية.
ويضيف الحمادي: هناك نقطة مهمة جداً لابد من اثارتها هنا وهي مسألة منع المسافر من السفر حتي سداد المخالفات والغرامات فلماذا لا يكون السداد عند التجديد؟ ثم من يتحمل تأخير أو تعطيل مواطن أو مقيم عن السفر إذن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع.
المصد رالراية 3-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352610&version=1&template_id=131&parent_id=19
الحوادث تتراجع و المخالفات بالجملة
http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/2/2_352609_1_209.jpg
الراية - الدوحة
تحقيق - عبدالحميد غانم :
رغم اتفاق غالبية الآراء التي رصدتها الراية بعد 8 أشهر من تطبيق قانون المرور على نجاح القانون في ردع المخالفين، إلا أنهم أجمعوا على أن الغرامات المتشددة أرهقت ميزانية المواطن والمقيم، وأصابتهم بالهواجس والمخاوف الدائمة من ارتكاب مخالفة قيمتها آلاف الريالات.
وأكد المواطنون ضرورة اعادة النظر في العقوبات الواردة في القانون لتحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاقتصادية لقائدي السيارات، لافتين إلى أن الغرامات التي يتضمنها القانون تعد الأقسى والأعلى عالمياً.
يبدو أن ٍ"فوبيا" الرادارات أصبحت تمثل هاجساً دائماً لقائدي السيارات وهو ما دعا البعض الاستفادة من تجربة الرادارات الهيكلية "المزيفة" لردع مخالفي السرعة، كما أنها تخفف من الميزانية المخصصة لشراء الرادارات الحقيقية.
وطالب المواطنون بضرورة نقل الرادارات بشكل دوري وعدم تثبيتها لمدة طويلة حتى لا يعرفها قائدو السيارات وتصبح عديمة الفائدة.
بعد 8 أشهر من تطبيق قانون المرور
شبح الغرامات يطارد قائدي السيارات
* المواطنون: الغرامات الباهظة أصابتنا بالرعب من المخالفة.
* مطلوب إعادة النظر في الغرامات والعقوبات لتحقيق العدالة.
* القانون لم يراع البعد الاجتماعي.. والمنع من السفر لتسديد الغرامات ضد الإنسانية.
و ما زال قانون المرور الجديد يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات المواطنين والمقيمين بعد 8 أشهر من بدء سريانه نظراً لقيمة المخالفات الباهظة المبالغ فيها والتي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين الذين وصفوا القانون بأنه اقسي قانون مرور في العالم من حيث قيمة المخالفات التي تصل الي 50 ألف ريال لقطع الإشارة.
والأهم من ذلك هو الخوف الذي استقر في قلوب قائدي السيارات ويجعلهم مترددين في اجتياز الاشارة حتي عندما تكون خضراء خوفاً من تحولها فجأة الي حمراء وهو الأمر الذي يتسبب في كثير من حوادث التصادم من الخلف.
وما يثير الغضب ويشغل بال المواطن والمقيم هنا ايضا هو منع قائد السيارة من السفر حتي تسديد قيمة المخالفات وهو ما يكون فيه شبهة انتهاك لحقوق الانسان وحريته فضلاً عن مسألة نظام النقاط في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق والذي اذا وصل مجموع النقاط الي 14 نقطة تسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، ولمدة ستة اشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 12 نقطة في المرة الثانية وتسحب الرخصة كذلك لمدة تسعة أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 10 نقاط في المرة الثالثة وتسحب لمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط الي 8 نقاط في المرة الرابعة ويتم سحب الرخصة نهائيا اذا وصل مجموع النقاط الي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة جديدة الا بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة القيادة وفي جميع الاحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع اليها عند الضرورة.
والاهم من ذلك ايضا بحسب ما يقول المواطنون هو ان مجلس الشوري لم يوافق علي القانون وادارة المرور ودن من طين واخري من عجين
و فيما يتعلق بمراجعة المخالفات و مراعاة البعد الاجتماعي و ظروف الناس مواطنين ومقيمين خاصة اذا كان راتب البعض لا يتجاوز ستة الاف ريال ومنهم من لا يتجاوز رابته الثلاثة آلاف ريال فمن أين له بقيمة المخالفات التي قد تصل الي عشرة آلاف؟!
وحتي لو راتبه كبيراً وظروفه ميسرة، فقيمة المخالفات ايضا كبير وباهظ ويفوق قدرات اي مواطن او مقيم وبالتالي الأمر يحتاج الي اعادة نظر في بعض مواد القانون الذي يري المواطنون والمقيمون انها ممتازة وضبطت ايقاع حركة الشارع باستثناء ما تم ذكره فضلاً عن تقييم القانون بعد اكثر من 7 أشهر علي بدء سريان العمل به وهل حقق الهدف المطلوب منه ام ماذا؟
يقول ابراهيم الرميحي:
القانون ممتاز وشيء طيب ونحن نحترم هذا القانون ولكن قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها جداً جداً وتعتبر اغلي مخالفات مرورية في العالم وتفوق قدرات المواطنين والمقيمين، ثم ان قائد أي سيارة لم ولن يتعمد ارتكاب مخالفة مرورية فقد يكون لديه ظروف طارئة وبالتالي لابد من ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للناس فالانسان دائما معرض للخطأ.
ويضيف: الاهم من ذلك انك دائما تشعر بالخوف والقلق كلما اقتربت من الاشارة فتظل تسير ببطء حتي لو الاشارة خضراء خوفاً من ان تتحول فجأة الي حمراء وتتجاوز الخطوط وهو ما يعني مخالفة قاسية جداً والاخطر من ذلك ان الاشارة تتحول فجأة الي حمراء فتضطر للوقوف فجأة فيصطدم بك من يسير خلفك.
ويواصل الرميحي بالقول: الخوف والفزع اصبح يسيطر علي قائدي السيارات خوفاً من المخالفات وهو الامر الذي سبب الكثير من الحوادث وخاصة التصادم من الخلف والاهم من ذلك هل يعقل وضع رادار في شارع سرعته 60 كلم والمفروض ان تكون فيه مسافة قصوي للسائق يتحرك فيها لان السرعة البطيئة تؤدي الي وقوع حوادث بسبب خوف قائد السيارة من تجاوز الاشارة فتجده يخفف سرعته ومتردد.
ويري الرميحي: ان نظام النقاط من المخالفات المرورية قاس جداً ولابد من اعادة النظر فيه والشيء المهم هنا ايضا هو تسجيل مخالفة حزام الأمان او الوقوف في الممنوع يجب تسجيل المخالفة علي قائد السيارة وليس السيارة، فمثلاً شقيقي او صديق لي اخذ سيارتي وارتكب مخالفة حزام الامان فيجب تسجيل عليه هو ليس علي السيارة وللأسف هذا المتبع الان.
وقال هناك بعض المخالفات يجب اعادة النظر فيها والأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لأن أي قائد سيارة لا يخالف متعمداً بل لظروف طارئة قد يتعرض لها ثم ان مجلس الشوري رفض القانون ولم يوافق عليه حتي الآن.
واشار الرميحي: الي مخالفة تجاوز الاشارة التي تبدأ من 6 آلاف ريال وحتي 50 ألف ريالا والمرتب للموظف سواء المواطن أو المقيم فيه كام ستة آلاف وتكفي لكل هذه الغرامات ويجب ان نتساءل هنا هل القانون حد من الحوادث؟ والاجابة بالطبع لا لان القانون الصارم لا يحد من الحوادث بل بالوعي والتوعية والتثقيف المروري.
وسرد عيسي الحايكي قصة آخر مخالفة حصل عليها منذ أيام قليلة بقوله: كنت أقف في أحد المواقف و كل ما فعلته انني أدرت محرك السيارة فقط ولم أتحرك خطوة واحدة ولم أكن بعد ربطت حزام الأمان فرأني شرطي المرور وأعطاني مخالفة وحاولت اثناءه عن ذلك فأنا لم اتحرك بالسيارة بعد إلي الشارع ولكنه رفض وشدد علي ضرورة ربط الحزام قبل تشغيل محرك السيارة ولم يراع الظرف ولا الموقف.
ويضيف: الأمر الثاني هو يجب إعادة النظر في نظام النقاط الذي يؤدي في النهاية إلي سحب الرخصة ويكون هناك تسامح بين إدارة المرور وقائدي السيارات في بعض المخالفات صحيح القانون ربما حد أو قلل من نسبة الحوادث لكنه قاس وصارم في بعض الأمور ولم يرع البعد الاجتماعي وظروف المواطنين والمقيمين ،فمثلاً يتم منعك من السفر للخارج حتي سداد المخالفات المرورية، وهذا ضد حقوق الإنسان ونفترض انك مسافر وتم الكشف علي قيمة مخالفاتك فوجدوها مثلاً 10 آلاف ريال أو أكثر والمسافر ليس لديه المال للسداد فلماذا لا نحاسبه عند التجديد بدلاً من منعه من السفر إلا بعد السداد.
وطالب الحايكي: إقامة إشارات تعمل بالعداد التنازلي لأن ذلك يعطي الفرصة لقائدي السيارات للتوقف اما ان تتحول الإشارة فجأة من خضراء إلي حمراء دون سابق إنذار فهذا يسبب حوادث كثيرة وتصادم من الخلف فضلاً عن ان ذلك يبث الخوف والرعب في قلوب قائدي السيارات خوفاً من تجاوز الإشارة والحصول علي مخالفة قاسية جداً وهي قطع أو تجاوز الإشارة.
ويري عبد العزيز المناعي: ان المخالفات مبالغ فيها جداً ولا تراعي الحالة الاجتماعية للناس لذلك قبل وضع قانون صارم لابد من إصلاح حالة الطرق والشوارع وخاصة خط الشمال الذي يحتاج إلي تسيير 4 حارات لأننا الآن أمام مشكلة حقيقية وهي الخوف الذي تسلل إلي قلوب قائدي المركبات خوفاً من تجاوز أو قطع الإشارة فمثلاً أنت تسير في الشارع ببطء حتي لو الإشارة خضراء وقائد السيارة الذي يسير خلفها يستخدم آلة التنبيه لإجبارك علي السير بسرعة وفجأة وبدون مقدمات أو إنذار تتحول الإشارة إلي حمراء وبالطبع ستضطر لاستخدام الفرملة بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي يؤدي إلي صدام السيارة الخلفية بسيارتك والكثير من هذه الحوادث وقعت بهذا الشكل وبسبب السرعة البطيئة وبالتالي لابد من تركيب إشارات العداد التنازلي لأن في هذه الحالة السائق يستطيع تقدير الأمر ويكون أمامه متسع من الوقت للتوقف بدلاً من التوقف فجأة.
ويضيف: الأمر الثاني انه لابد من إعادة النظر في بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالمخالفات ونظام النقاط لأنه أمر قاس جداً اما بقية مواد القانون فهي ممتازة ومناسبة بالإضافة إلي إعادة النظر أيضاً في مسألة منع المسافر من السفر حتي سداد ما عليه من مخالفات بحيث يكون السداد عند التجديد لأنه من الجائز جداً أن يذهب الفرد منا إلي المطار فيفاجأ بأن عليه مخالفات مرورية تزيد علي العشرة آلاف ولا يتوفر معه هذا المبلغ فهل يعود إلي منزله وتضيع عليه التذكرة وارتباطاته ويا حبذا إذا المسافر كان مريضاً ومسافراً للعلاج فما العمل هنا إذن؟!
ويقول إبراهيم مبارك العيدان مدير مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة:
منذ فترة طويلة والمجتمع يطالب بقانون مروري صارم لمنع وقوع الحوادث والجرائم المرورية وبالفعل خرج للنور قانون قوي وصارم ينظم حركة السير ويحد من الحوادث و لكن بعد مرور فترة زمنية تزيد علي السبعة أشهر من بدء سريان العمل بالقانون اكتشف الناس مواطنون ومقيمون ان هناك بعض المواد التي جاءت بالقانون لابد من إعادة النظر فيها وخاصة فيما يتعلق بنظام احتساب النقاط وسحب الرخصة.
ويضيف: فمثلاً قطع أو تجاوز الإشارة غرامتها تصل إلي 50 ألفاً وربما تصل إلي الحبس صحيح هي تبدأ من 6 آلاف وحتي 50 ألفاً لكن هذا مبلغ مبالغ فيه جداً وكبير في نفس الوقت فمرتب قائد السيارة فيه كم ألفاً حتي يستطيع سداد قيمة هذه المخالفة.. هذا الأمر لابد من إعادة النظر فيه.
ويواصل بالقول: للأسف الشديد هناك مخالفات علي حزام الأمان والوقوف في الممنوع والسير والتجاوز من اليمين وكلها مخالفات بحاجة أيضاً إلي إعادة نظر فمثلاً الآن المواقف في الدوحة قليلة وتظل تلف وتدور لساعات حتي تجد مكاناً لسيارتك بالكاد وأحياناً لا تجد فتضطر للوقوف في أي مكان وعند عودتك تجد في انتظارك مخالفة الوقوف في الممنوع أو عرقلة حركة السير فأين هنا مرعاة الظروف والبعد الاجتماعي كذلك مخالفة حزام الأمان والتجاوز من اليمين تجد شرطي المرور يحرر لك مخالفة حزام الأمان دون مبرر وهنا لابد من التوعية والتثقيف المروري وتدريب أفراد المرور علي كفية التعامل مع الناس فهو فن وخبرة قبل أي شيء وهو ان نكسب ولا نخسر.
وطالب العيدان بتركيب الاشارة ذات العداد التنازلي فهي أفضل ولن يكون لدي السائقين حجة قطع أو تجاوز الاشارة لمراعاة ظروف الناس وحالتهم الاجتماعية كما طالب ايضا بدفع المخالفات عند التجديد وعدم منع قائد السيارة المخالف من السفر حتي سداد ما عليه من غرامات لان هذا ضد حقوقه كأنسان ربما يسافر للعلاج او لظروف عمله فهل نمنعه من السفر حتي يسدد ما عليه فلماذا لا يسدد عند التجديد؟!
وسرد غانم عيسي ماجد الغانم قصة حصوله علي مخالفتين في يوم واحد بل وفي دقيقة واحدة حيث تم (اصطياده) علي حد قوله في مخالفتين تجاوز من اليمن في شارع واحد وبين المخالفة الاولي والثانية اقل من دقيقتين وبالتالي من الاحري مراعاة الظروف فقد يكون قائد السيارة عنده طاريء ضروري وكل انسان معرض للخطأ وانا هنا لا ابرر الوقوع في الخطأ بل اطالب مراعاة الظروف وتطبيق روح القانون بدلا من تطبيقه كما هو.
ويضيف: يجب كذلك اعادة النظر في نظام النقاط عند ارتكاب المخالفات المرورية والمخالفات عموما التي اصبحت تشكل صداما مزمنا في رؤس قائدي السيارات فضلا عن الخوف الذي تسرب الي قلوبهم خوفا من تجاوز او قطع الاشارة وهو ما يسبب حوادث تصادم كثيرة من الخلف للوقوف فجأة عند الاشارات لتحول الاشارة من اللون الاخضر الي الاحمر فجأة لذلك لابد من تركيب العداد التنازلي في الاشارات لانه سيقضي تماما علي حجة الناس في تجاوز وقطع الاشارة.
ايضا مسألة المنع من السفر حتي سداد ما عليك من مخالفات امر يحتاج الي اعادة نظر ويكون السداد عند التجديد الامر الثاني هو نظام النقاط ايضا يحتاج الي اعادة نظر كذلك هناك بند يحتاج ايضا الي اعادة نظر وهو مسألة الصيانة والتصليح الذي يقول: ممنوع اعطاء ورقة للتصليح الا بعد سداد المخالفات
ويشير عبدالعزيز الحمادي إلي أن القانون حقق الهدف المطلوب من اصداره لأنه ردع المخالفين وحد كثيراً من الحوادث ولكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه بعد مرور أكثر من سبعة أشهر علي بدء العمل به منها أن هناك مخالفات تحرر لقائدي السيارات بدون داع فمثلاً تحرر مخالفات حزام الأمان وأنت مازلت بالموقف فقط لمجرد أنك أدرت محرك السيارة دون أن تربط حزام الأمان رغم انك لم تتحرك خطوة واحدة نحو الشارع.
ويري الحمادي: بالوعي والثقافة المرورية في المدارس والجامعات سنقضي علي الحوادث وقطع الاشارات مشيراً إلي المخالفة التي حصل عليها عند اشارات الوعب بسبب التجاوز من اليمين لذلك هو يري أن تركيب العداد التنازلي في الاشارات أفضل من الوضع الحالي لمنع قطع الإشارة ومنع الحوادث التي صارت ثقافة أسبوعية عند الاشارات وهذا حدث معي عند اشارة رامادا منذ أسبوع حيث تحولت الاشارة فجأة من اللون الأخضر إلي الأحمر فصدمت السيارة الأمامية.
ويضيف الحمادي: هناك نقطة مهمة جداً لابد من اثارتها هنا وهي مسألة منع المسافر من السفر حتي سداد المخالفات والغرامات فلماذا لا يكون السداد عند التجديد؟ ثم من يتحمل تأخير أو تعطيل مواطن أو مقيم عن السفر إذن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع.
المصد رالراية 3-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352610&version=1&template_id=131&parent_id=19