سيف قطر
04-06-2008, 07:40 AM
السادة: إجراءات صارمة لمنع تهريب الديزل
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُونْيُو 2008 2:31 أ.م.
عبد الله محمد احمد :
اكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة ان اجراءات صارمة ستتخذ لمنع تهريب وقود الديزل الى خارج البلاد، حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر وقال د. السادة ان الدعم الذي تقدمه الدولة لوقود الديزل يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية على انجاز اعمالها. وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا، مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية، مشيرا الى توافر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة لسد احتياجات البلاد وقال في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول وشركة "وقود" ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات المشروعات التنموية والاستهلاك المحلي.. واكد د. السادة ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف المناطق في قطر يقوم فيها بعض ضعاف النفوس بتهريب الديزل داخليا وخارجيا للاستفادة من فارق السعر وقال ان لجنة مختصة تم تشكيلها من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والجهات الامنية سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ولمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر او بيعه للشركات الاجنبية داخل قطر التي من المفترض ان تتسلم احتياجاتها من الديزل من شركة "وقود" بالاسعار العالمية.وقال د. السادة ان حجم الاستهلال المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا، مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات.
تفاصيل
36 ألف برميل حجم الاستهلاك اليومي
السادة: توافر الديزل بكميات كافية ودعم الدولة للمستهلك بنسبة 81.2%
أكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة توافر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة، وقال ان قطر للبترول وشركة وقود توفران ما يكفي من الديزل لسد احتياجات البلاد، مشيرا الى ان الديزل المتوافر حاليا في قطر في وضع مريح جدا وفي مختلف المخزونات، واكد في مؤتمر صحفي عقده أمس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول إدراكا منها بأهمية الديزل كأهم أنواع الوقود الذي تعتمد عليه كافة المشاريع خاصة الإنشائية منها ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي، واكد د. السادة ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف الاماكن في قطر يقوم فيها البعض بتهريب الديزل داخليا وخارجيا حيث تمكنت الجهات الرقابية من رصد العديد من " التناكر" الكبيرة وهي تخالف عمليات وإجراءات الشحن المحددة وإجراءات السلامة، وقال ان وزارة الطاقة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ولمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر، مؤكدا ان قطر للبترول وشركة وقود ملتزمتان بتوفير الكميات المطلوبة من الديزل للمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية المتنامية دون تعطيل او اساءة استخدام وقود الديزل وقال د. السادة ان الدعم الذي تقدمه الدولة يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر وأوضح ان حجم الاستهلال المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية ولن يتم استيراد ديزل من الخارج .. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات .
تفاصيل اخرى..
أشاد بالجهات الرقابية وأجهزة وزارة الداخلية
السادة : توافر الديزل بكميات كافية وإجراءات صارمة لمنع تهريبه إلى الخارج
ضبط 40 حالة لتهريب الديزل داخلياً وخارجياً والاستفادة من فارق الأسعار
الدعم بمئات الملايين من الدولارات و يباع في الدول المجاورة بستة أضعاف سعره في قطر
36 ألف برميل الاستهلاك اليومي و500 ألف برميل حجم الديزل المستورد شهرياً
الدولة تستورد برميل الديزل بـ 160 دولاراً وتبيعه للمستهلك النهائي بـ 30 دولاراً
اكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة توفر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة، وقال ان لقطر للبترول وشركة وقود ما يكفي من الديزل لسد احتياجات البلاد وان قطر للبترول وشركة وقود على استعداد كامل لاتخاذ كافة الاجراءات لتوفير كافة الاحتياجات للافراد والشركات والمشروعات الكبرى مشيرا الى ان الديزل المتوفر حاليا في قطر في وضع مريح جدا وفي مختلف المخزونات، واكد في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول ادراكا منها لاهمية الديزل كأهم انواع الوقود الذي تعتمد عليه كافة المشاريع خاصة الانشائية منها ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي ولكل الشركات القطرية والاجنبية، وقال ان التزامنا بتوفير هذه السلعة المهمة قوي ولم تتعرض البلاد لاي نقص..
واكد د. السادة ان وزارة الطاقة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة سوف تتخذ كافة الاجراءات لمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر، قائلا" بقدر ما نعمل بكل طاقاتنا على توفير الديزل المدعوم في السوق المحلي فاننا لا نقبل اطلاقا بتهريب هذه السلعة الاستراتيجية لخارج قطر لان الوقود في قطر مدعوم من الدولة بشكل كبير حيث يباع الديزل في الدول المجاورة باسعار غالية تصل الى ستة اضعاف اسعار الديزل الذي يباع في دولة قطر" واوضح وزير الدولة للطاقة ان بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب هذه السلعة المدعومة ويقومون ببيعها الى جهات داخلية او شركات تعمل بالداخل او بتهريبها الى الخارج مؤكدا ان الدولة كذلك لا تقبل بعمليات تهريب الديزل وبيعه في الداخل لشركات من المفترض ان تستلم حصتها باسعار محددة من شركة وقود، مشيرا الى ان سعر اللتر من الديزل للفرد والمستهلك النهائي يبلغ حاليا حوالي 70 درهما وللمشروعات التي تقوم بانشاءات حوالي 90 درهما بينما تقوم وقود ببيع الديزل للشركات الاجنبية بسعر الديزل في الاسواق العالمية وقال ان بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب الديزل المدعوم الى شركات اخرى للاستفادة من فارق الاسعار ويقومون بالتحايل عبر طرق مختلفة للحصول على الديزل من محطات الخدمة ونقله في شحنات صغيرة ثم تجميعه في خزانات كبيرة ثم نقله الى تلك الشركات التي تعمل في الداخل او القيام بتهريبه الى الخارج وعرض وزير الدولة للطاقة العديد من الصور التي ضبطتها الاجهزة الامنية والاجهزة المختصة الاخرى وهي تحاول تهريب الديزل من محطات الخدمة عبر براميل بلاستيكية صغيرة وخزانات صغيرة تفتقر لاجراءات السلامة مما يشكل خطرا كبيرا على الافراد و الممتلكات ووصفها بانها " قنابل موقوتة" يمكن ان تنفجر في اي وقت مسببة اضرارا بالغة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وقال ان الجهات الامنية في وزارة الداخلية والجهات الرقابية الاخرى تقوم بمراقبة دقيقة لكل المحطات وترصد كل المحاولات وانواع التحايل لتهريب الديزل داخليا وخارجيا وان الدولة سوف تتخذ اجراءات صارمة لمنع عمليات تهريب الديزل داخليا وخارجيا وسوف تكون هناك عقوبات رادعة لكل المخالفين للقوانين.
واشار الى ان محطات الخدمة التي تقوم بمساعدة المهربين تتسبب في حرمان المستهلك المباشر من وقود الديزل مما يتسبب في تكدس بعض الشاحنات في بعض المحطات مؤكدا توفر الديزل بكميات كافية سواء كان ذلك لمحطات الخدمة او المقاولين او لتلك الشركات التي تقوم شركة وقود بامدادها بحاجتها من الديزل مباشرة وفي اماكن عملها بل ان شركة وقود تقوم بانشاء خزانات ومستودعات خاصة لتلك الشركات حرصا منها على توفير ما تتطلبه من كميات الديزل التي تحتاجها ..وقال ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف الاماكن في قطر يقوم فيها البعض بتهريب الديزل وشحنه حيث تمكنت الجهات الرقابية من رصد العديد من " التناكر" الكبيرة وهي تخالف عمليات واجراءات الشحن المحددة واجراءات السلامة وان وزارة الداخلية والجهات الامنية سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا الى ان كل الجهات التي تتعامل بوقود الديزل سواء كانت محطات الخدمة او مشروعات انشائية وشركات اجنبية او شاحنات تقوم بنقل الوقود فان كل تلك الجهات محكومة بقوانين وان كل من يخالف القانون سوف يتعرض لاقصى العقوبات، وقال نحن نسعى الى تعاون جميع الجهات للمحافظة على هذه السلعة الاستراتيجية المدعومة من قبل الدولة لدعم حركة التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الانشائية والانمائية التي تقوم بتنفيذها مختلف القطاعات ولن نقبل باي نوع من التلاعب وتهريب الديزل داخليا وخارجيا مؤكدا ان قطر للبترول وشركة وقود ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة من الديزل للمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية المتنامية دون تعطيل او اساءة استخدام وقود الديزل. وقدم وزير الدولة للطاقة شكره لوزارة الداخلية ودعا اصحاب المحطات للالتزام بالقانون وبيع الديزل للمستهلك النهائي الحقيقي وعدم مساعدة المهربين، وقال ان شركة وقود ملتزمة كذلك بتزويد كل الشركات بحاجتها من وقود الديزل في اماكن عملها خاصة تلك الشركات التي تعمل في مشروعات انشائية كبيرة او الشركات الاجنبية. مشيرا الى أن الاجراءات التي سوف تتخذ تجاه المتلاعبين سوف تكون رادعة ولكل المخالفين للقوانين والعقود واجراءات السلامة والسيارات والشاحنات التي تقوم بعمليات التهريب،وقال ان العقوبات ربما تصل الى سحب تراخيص المحطات المخالفة ووقفها عن العمل. وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر، مؤكدا ان الدعم الذي تقدمه الدولة يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية، وقال ان حجم الاستهلاك المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا، مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية ولن يتم استيراد ديزل من الخارج .. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات .
ولم يكشف وزير الدولة للطاقة الدول التي يتم تهريب الديزل اليها وقال ان ملف تلك العمليات في يد الجهات الامنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وقال انه لا يريد ان يسمي اي دولة بعينها .. تجدر الاشارة الى ان الصحف الاماراتية قد كشفت مؤخرا ان العديد من الشركات بدأت في تهريب الديزل من الدول الخليجية الى دولة الامارات العربية بعد ان رفعت الامارات اسعار الديزل بمستويات كبيرة وصلت الى 18.5 درهم للجالون في دبي. وان شركات شحن وشركات صناعية في دبي بدأت البحث عن مصادر لشراء الديزل من دول مجلس التعاون الخليجي كبديل للديزل المحلي بعد الارتفاعات المتتالية على اسعار الديزل وان بعض التقديرات تشير الى ان هناك اكثر من 3 الاف جالون تدخل الى الامارات عبر الحدود يوميا وتحصل عليها شركات المقاولات والشحن بعمليات بيع مباشرة وبعضها سري..وحضر المؤتمر الصحفي السيد حسين محمد آل اسحاق مدير ادارة التكرير بقطر للبترول والعقيد عبد الله جاسم فخرو مدير ادارة الوقاية بالدفاع المدني والنقيب ناصر مسفر محمد القحطاني بقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وناصر فخرو مدير العمليات بشركة وقود و المهندس حسن علي المصري مدير التوزيع بشركة وقود والسيد مدير مكتب وزير الدولة للطاقة والصناعة وعدد من المسؤولين في الجهات المختصة.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 يُونْيُو 2008 2:31 أ.م.
عبد الله محمد احمد :
اكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة ان اجراءات صارمة ستتخذ لمنع تهريب وقود الديزل الى خارج البلاد، حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر وقال د. السادة ان الدعم الذي تقدمه الدولة لوقود الديزل يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية على انجاز اعمالها. وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا، مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية، مشيرا الى توافر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة لسد احتياجات البلاد وقال في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول وشركة "وقود" ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات المشروعات التنموية والاستهلاك المحلي.. واكد د. السادة ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف المناطق في قطر يقوم فيها بعض ضعاف النفوس بتهريب الديزل داخليا وخارجيا للاستفادة من فارق السعر وقال ان لجنة مختصة تم تشكيلها من وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والجهات الامنية سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ولمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر او بيعه للشركات الاجنبية داخل قطر التي من المفترض ان تتسلم احتياجاتها من الديزل من شركة "وقود" بالاسعار العالمية.وقال د. السادة ان حجم الاستهلال المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا، مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات.
تفاصيل
36 ألف برميل حجم الاستهلاك اليومي
السادة: توافر الديزل بكميات كافية ودعم الدولة للمستهلك بنسبة 81.2%
أكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة توافر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة، وقال ان قطر للبترول وشركة وقود توفران ما يكفي من الديزل لسد احتياجات البلاد، مشيرا الى ان الديزل المتوافر حاليا في قطر في وضع مريح جدا وفي مختلف المخزونات، واكد في مؤتمر صحفي عقده أمس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول إدراكا منها بأهمية الديزل كأهم أنواع الوقود الذي تعتمد عليه كافة المشاريع خاصة الإنشائية منها ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي، واكد د. السادة ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف الاماكن في قطر يقوم فيها البعض بتهريب الديزل داخليا وخارجيا حيث تمكنت الجهات الرقابية من رصد العديد من " التناكر" الكبيرة وهي تخالف عمليات وإجراءات الشحن المحددة وإجراءات السلامة، وقال ان وزارة الطاقة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ولمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر، مؤكدا ان قطر للبترول وشركة وقود ملتزمتان بتوفير الكميات المطلوبة من الديزل للمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية المتنامية دون تعطيل او اساءة استخدام وقود الديزل وقال د. السادة ان الدعم الذي تقدمه الدولة يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر وأوضح ان حجم الاستهلال المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية ولن يتم استيراد ديزل من الخارج .. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات .
تفاصيل اخرى..
أشاد بالجهات الرقابية وأجهزة وزارة الداخلية
السادة : توافر الديزل بكميات كافية وإجراءات صارمة لمنع تهريبه إلى الخارج
ضبط 40 حالة لتهريب الديزل داخلياً وخارجياً والاستفادة من فارق الأسعار
الدعم بمئات الملايين من الدولارات و يباع في الدول المجاورة بستة أضعاف سعره في قطر
36 ألف برميل الاستهلاك اليومي و500 ألف برميل حجم الديزل المستورد شهرياً
الدولة تستورد برميل الديزل بـ 160 دولاراً وتبيعه للمستهلك النهائي بـ 30 دولاراً
اكد د. محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة توفر وقود الديزل بكميات كافية في المستودعات وفي محطات الخدمة، وقال ان لقطر للبترول وشركة وقود ما يكفي من الديزل لسد احتياجات البلاد وان قطر للبترول وشركة وقود على استعداد كامل لاتخاذ كافة الاجراءات لتوفير كافة الاحتياجات للافراد والشركات والمشروعات الكبرى مشيرا الى ان الديزل المتوفر حاليا في قطر في وضع مريح جدا وفي مختلف المخزونات، واكد في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بقطر للبترول ان قطر للبترول ادراكا منها لاهمية الديزل كأهم انواع الوقود الذي تعتمد عليه كافة المشاريع خاصة الانشائية منها ملتزمة وحريصة على توفير كافة الكميات المطلوبة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي ولكل الشركات القطرية والاجنبية، وقال ان التزامنا بتوفير هذه السلعة المهمة قوي ولم تتعرض البلاد لاي نقص..
واكد د. السادة ان وزارة الطاقة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة سوف تتخذ كافة الاجراءات لمنع تهريب وقود الديزل الى خارج دولة قطر، قائلا" بقدر ما نعمل بكل طاقاتنا على توفير الديزل المدعوم في السوق المحلي فاننا لا نقبل اطلاقا بتهريب هذه السلعة الاستراتيجية لخارج قطر لان الوقود في قطر مدعوم من الدولة بشكل كبير حيث يباع الديزل في الدول المجاورة باسعار غالية تصل الى ستة اضعاف اسعار الديزل الذي يباع في دولة قطر" واوضح وزير الدولة للطاقة ان بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب هذه السلعة المدعومة ويقومون ببيعها الى جهات داخلية او شركات تعمل بالداخل او بتهريبها الى الخارج مؤكدا ان الدولة كذلك لا تقبل بعمليات تهريب الديزل وبيعه في الداخل لشركات من المفترض ان تستلم حصتها باسعار محددة من شركة وقود، مشيرا الى ان سعر اللتر من الديزل للفرد والمستهلك النهائي يبلغ حاليا حوالي 70 درهما وللمشروعات التي تقوم بانشاءات حوالي 90 درهما بينما تقوم وقود ببيع الديزل للشركات الاجنبية بسعر الديزل في الاسواق العالمية وقال ان بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب الديزل المدعوم الى شركات اخرى للاستفادة من فارق الاسعار ويقومون بالتحايل عبر طرق مختلفة للحصول على الديزل من محطات الخدمة ونقله في شحنات صغيرة ثم تجميعه في خزانات كبيرة ثم نقله الى تلك الشركات التي تعمل في الداخل او القيام بتهريبه الى الخارج وعرض وزير الدولة للطاقة العديد من الصور التي ضبطتها الاجهزة الامنية والاجهزة المختصة الاخرى وهي تحاول تهريب الديزل من محطات الخدمة عبر براميل بلاستيكية صغيرة وخزانات صغيرة تفتقر لاجراءات السلامة مما يشكل خطرا كبيرا على الافراد و الممتلكات ووصفها بانها " قنابل موقوتة" يمكن ان تنفجر في اي وقت مسببة اضرارا بالغة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وقال ان الجهات الامنية في وزارة الداخلية والجهات الرقابية الاخرى تقوم بمراقبة دقيقة لكل المحطات وترصد كل المحاولات وانواع التحايل لتهريب الديزل داخليا وخارجيا وان الدولة سوف تتخذ اجراءات صارمة لمنع عمليات تهريب الديزل داخليا وخارجيا وسوف تكون هناك عقوبات رادعة لكل المخالفين للقوانين.
واشار الى ان محطات الخدمة التي تقوم بمساعدة المهربين تتسبب في حرمان المستهلك المباشر من وقود الديزل مما يتسبب في تكدس بعض الشاحنات في بعض المحطات مؤكدا توفر الديزل بكميات كافية سواء كان ذلك لمحطات الخدمة او المقاولين او لتلك الشركات التي تقوم شركة وقود بامدادها بحاجتها من الديزل مباشرة وفي اماكن عملها بل ان شركة وقود تقوم بانشاء خزانات ومستودعات خاصة لتلك الشركات حرصا منها على توفير ما تتطلبه من كميات الديزل التي تحتاجها ..وقال ان الجهات المختصة تمكنت من ضبط 40 حالة في محطات الخدمة في مختلف الاماكن في قطر يقوم فيها البعض بتهريب الديزل وشحنه حيث تمكنت الجهات الرقابية من رصد العديد من " التناكر" الكبيرة وهي تخالف عمليات واجراءات الشحن المحددة واجراءات السلامة وان وزارة الداخلية والجهات الامنية سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا الى ان كل الجهات التي تتعامل بوقود الديزل سواء كانت محطات الخدمة او مشروعات انشائية وشركات اجنبية او شاحنات تقوم بنقل الوقود فان كل تلك الجهات محكومة بقوانين وان كل من يخالف القانون سوف يتعرض لاقصى العقوبات، وقال نحن نسعى الى تعاون جميع الجهات للمحافظة على هذه السلعة الاستراتيجية المدعومة من قبل الدولة لدعم حركة التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الانشائية والانمائية التي تقوم بتنفيذها مختلف القطاعات ولن نقبل باي نوع من التلاعب وتهريب الديزل داخليا وخارجيا مؤكدا ان قطر للبترول وشركة وقود ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة من الديزل للمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية المتنامية دون تعطيل او اساءة استخدام وقود الديزل. وقدم وزير الدولة للطاقة شكره لوزارة الداخلية ودعا اصحاب المحطات للالتزام بالقانون وبيع الديزل للمستهلك النهائي الحقيقي وعدم مساعدة المهربين، وقال ان شركة وقود ملتزمة كذلك بتزويد كل الشركات بحاجتها من وقود الديزل في اماكن عملها خاصة تلك الشركات التي تعمل في مشروعات انشائية كبيرة او الشركات الاجنبية. مشيرا الى أن الاجراءات التي سوف تتخذ تجاه المتلاعبين سوف تكون رادعة ولكل المخالفين للقوانين والعقود واجراءات السلامة والسيارات والشاحنات التي تقوم بعمليات التهريب،وقال ان العقوبات ربما تصل الى سحب تراخيص المحطات المخالفة ووقفها عن العمل. وقال وزير الدولة للطاقة ان قطر للبترول تستورد برميل الديزل بحوالي 160 دولارا للبرميل وتقوم ببيعه الى المستهلك بحوالي 30 دولارا مقدمة دعما كبيرا لا يوجد له مثيل في الدول المجاورة حيث يباع الديزل باكثر من ستة اضعاف سعره في دولة قطر، مؤكدا ان الدعم الذي تقدمه الدولة يهدف الى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ومساعدة كل القطاعات والمشروعات التنموية وان قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل الى مئات الملايين من الدولارات سنويا مقارنة باسعار الديزل في الاسواق العالمية، وقال ان حجم الاستهلاك المحلي من الديزل يبلغ حوالي 36 الف برميل يوميا و60 الف طن شهريا وان حجم الديزل الذي تقوم قطر للبترول باستيراده من الخارج يبلغ حوالي 500 الف برميل شهريا، مشيرا الى ان انتاج دولة قطر من الديزل يبلغ حاليا حوالي 25 الف برميل يوميا وان الانتاج سوف يرتفع الى 50 الف برميل باكتمال مصفاة راس لفان في عام 2009 مما يساعد على تلبية كافة احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية ولن يتم استيراد ديزل من الخارج .. واكد وزير الدولة للطاقة والصناعة ان لجنة مختصة من وزارة الطاقة وشركة وقود والاجهزة الامنية والرقابية تم تكوينها للتنسيق ومعالجة قضية الديزل واتخاذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات .
ولم يكشف وزير الدولة للطاقة الدول التي يتم تهريب الديزل اليها وقال ان ملف تلك العمليات في يد الجهات الامنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وقال انه لا يريد ان يسمي اي دولة بعينها .. تجدر الاشارة الى ان الصحف الاماراتية قد كشفت مؤخرا ان العديد من الشركات بدأت في تهريب الديزل من الدول الخليجية الى دولة الامارات العربية بعد ان رفعت الامارات اسعار الديزل بمستويات كبيرة وصلت الى 18.5 درهم للجالون في دبي. وان شركات شحن وشركات صناعية في دبي بدأت البحث عن مصادر لشراء الديزل من دول مجلس التعاون الخليجي كبديل للديزل المحلي بعد الارتفاعات المتتالية على اسعار الديزل وان بعض التقديرات تشير الى ان هناك اكثر من 3 الاف جالون تدخل الى الامارات عبر الحدود يوميا وتحصل عليها شركات المقاولات والشحن بعمليات بيع مباشرة وبعضها سري..وحضر المؤتمر الصحفي السيد حسين محمد آل اسحاق مدير ادارة التكرير بقطر للبترول والعقيد عبد الله جاسم فخرو مدير ادارة الوقاية بالدفاع المدني والنقيب ناصر مسفر محمد القحطاني بقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وناصر فخرو مدير العمليات بشركة وقود و المهندس حسن علي المصري مدير التوزيع بشركة وقود والسيد مدير مكتب وزير الدولة للطاقة والصناعة وعدد من المسؤولين في الجهات المختصة.