Love143
01-11-2005, 01:53 AM
قطر في مقدمة عشر دول عربية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية
عمان - سليم المعاني : ذكر تقرير أن الأردن احتل المرتبة الثالثة من حيث تصدير الاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي إذ بلغت حجم استثماراته المصدرة (1ر500) مليون دولار وبنسبة (5ر8) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة خلال عام (2004). وحسب التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد تركزت الاستثمارات الأردنية المصدرة لثماني دول عربية في السعودية (8ر310) مليون دولار، السودان ( 93) مليون دولار، لبنان(80) مليون دولار، الجزائر ( 8ر7) مليون دولار، مصر (9ر5) مليون دولار، اليمن (1ر2) مليون دولار، سورية (300) ألف دولار، تونس (200) ألف دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث الدول العربية المصدرة للاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي بحوالي (9ر1) مليار دولار، وما نسبته (5ر33) من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة الي اثنتي عشرة دولة عربية، جاءت بعدها السعودية (65ر1) مليار دولار ونسبة (1ر28) بالمائة الي إحدي عشرة دولة عربية والأردن (1ر5) مليون دولار بنسبة 5ر8 بالمائة الي ثماني دول عربية وسورية (3ر275) مليون دولار ونسبة(7ر4) بالمائة الي سبع دول عربية ، ومصر (4ر222) مليون دولار ونسبة (8ر3) بالمائة الي ثماني دول عربية وقد شكلت هذه الدول الست نحو (7ر92) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة خلال عام (2004) والبالغ مجموعها (89ر5) مليار دولار. وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة الوافدة المرخص لها في الأردن بلغ خلال الفترة 1995وحتي نهاية (2004) ما مجموعه 1ر230 مليون دولار مشيرا الي ان هذه الاستثمارات ارتفعت من 7ر35 مليون دولار عام 1995 الي 41 مليون دولار العام الماضي فيما ارتفعت إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة الوافدة المرخص لها 43ر1 مليار دولار عام 1995 الي 9ر5 مليار دولار عام 2004 وهو أعلي مستوي تصل إليه الاستثمارات البينية خلال هذه الفترة التي شهدت تقلبات في حجم هذه التدفقات وخلال تلك الفترة استمر لبنان في صدر مجموعة الأقطار العربية المضيفة للاستثمار باستثمارات تراكمية إجمالية بلغت 7ر4 مليار دولار تلته مصر بواقع 9ر3 مليار دولار ثم السودان 8ر3 مليار دولار فالسعودية 4ر3 مليار دولار والإمارات 4ر2 مليار دولار ثم سوريا 6ر1مليار دولار. علي صعيد آخر بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الي نهاية العام 2004 حوالي 9ر35 مليار دولار مقارنة مع 1ر32 مليار دولار من 1985 الي نهاية عام 2003 وبمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ 8ر1 مليار دولار. وأشار التقرير الي أن أربع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات الأولية استقطبت خلال عام 2004 استثمارات أجنبية مباشرة قدرت ب7ر16 مليار دولار، جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لهذه الاستثمارات بنحو 8ر3 مليار دولار وحصة (1ر23) بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة تليها الكويت 6ر3 مليار دولار وحصة (4ر21) بالمائة ، قطر 2 مليار دولار وحصة (12) بالمائة، المغرب 7ر1 مليار دولار وحصة (2ر10) بالمائة، لبنان 3ر1 مليار دولار وحصة (8ر7) بالمائة، والجزائر 900 مليون دولار وحصة (7ر5) بالمائة. وجاء الأردن في المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي بحجم استثمار قدر بنحو 1ر154 مليون دولار وحصة (92ر0) بالمائة العام الماضي.
وعزا التقرير الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كان حكرا علي القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والتعدين ، وكذلك الي عودة الأموال العربية المهاجرة والمغتربة وإعادة استثمارها بينياً، الي جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج والاهتمام باستقطاب مستثمرين من مناطق جديدة مثل روسيا والصين والهند وتركيا وإيران ووسط وشرق أوروبا. وقارن التقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الي الدول العربية خلال عامي 2003 و2004 موضحا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت زيادة في عشر دول عربية هي: (البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، اليمن)، فيما تراجعت في أربع دول عربية هي: (الأردن، سورية، ليبيا، والمغرب) ونوه التقرير الي تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل عام خلال العام الماضي (2004)، وأكد أن التحسن في مناخ الاستثمار مرده الي تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي وانعكاس ذلك ايجابيا علي الإيرادات ووضع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في هذه الدول. وأضاف التقرير ان التوازن الداخلي أي نسبة عجز أو فائض الموازنة للناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنا في احدي عشرة دولة عربية مقابل تراجعه في ست دول عربية أخري، بينما شهد المؤشر الفرعي لمكون التوازن الخارجي نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي تحسنا في 10 دول عربية مقابل تراجعه في 8 دول عربية أخري، بينما شهد معدل التضخم انخفاضا في دولتين عربيتين مقابل ارتفاعه في 16 دولة عربية محافظا علي معدلات تضخم دون مستوي (7) بالمائة في معظم الدول العربية باستثناء أربع دول منها.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي لأربع عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار وتوافرت عنها البيانات حوالي (9ر5) مليار دولار مقارنة مع ( 8ر3) مليار دولار عام (2003) جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية وافدة قدرها 3ر1 مليار دولار بما نسبته (22) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام، تلتها مصر باستثمارات بلغت 10ر1 مليار دولار وبنسبة (8ر18) بالمائة ثم لبنان بحوالي (50ر1) مليار دولار ؛ وبنسبة بلغت (8ر17) بالمائة ؛ فالسودان بحوالي 657 مليون دولار ونسبة (1ر11) بالمائة ثم الإمارات العربية بحوالي 525 مليون دولار وبنسبة (9ر8) بالمائة ثم المغرب بحوالي 4ر374 مليون دولار وبنسبة (3ر6) بالمائة فالجزائر بحوالي 3ر260 مليون دولار وبنسبة (4ر4) بالمائة. وقد استحوذت هذه الدول الثماني علي نحو (1ر94) بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية. وبمقارنة الاستثمارات العربية البينية خلال عامي 2003 و2004 سجلت الاستثمارات زيادة في عشر دول عربية هي (الأردن، البحرين، تونس الجزائر، السعودية، السودان، سورية، وسلطنة عمان، مصر، لبنان)، فيما تراجعت في أربع دول عربية هي (الإمارات ، ليبيا، المغرب، اليمن).
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الي نهاية عام 2004 حوالي 9ر35 مليار دولار مقارنة مع 1ر32 مليار دولار من 1985 الي نهاية عام 2003، بمعدل تدفق سنوي بلغ 8ر1 مليار دولار.
وعلي المستوي القطاعي تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، إذ استحوذ علي ما نسبته (75) بالمائة من هذه الاستثمارات تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت (23) بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت (3ر1) بالمائة ثم جاءت القطاعات الأخري التي لم يتم تحديدها بنسبة لم تتجاوز الواحد بالمائة . ورصد التقرير تطورات وضع الدول العربية في مؤشرات الاقتصاد الرقمي متوقعا أن يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية نموا ضخما بحلول عام 2008 إذ قد يصل الي نحو 4ر13 مليار دولار من 9ر6 مليار دولار عام 2003 كما يتوقع أن يرتفع عدد مشتركي الهاتف النقال في الدول العربية الي 71 مليون شخص بحلول عام 2009 من 27 مليون مشترك نهاية عام (2003)، وبين التقرير ان معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت في الدول العربية بلغت نحو 43ر9 لكل 100 نسمة منخفضا عن المعدل العالمي 66ر18 خط لكل 100 نسمة باستثناء خمس دول عربية مصنفة فوق المعدل العالمي.
وفي قطاع الهاتف النقال بلغ معدل الدول العربية 25ر13 خط لكل 100 منخفضا عن المعدل العالمي 92ر22 خط لكل 100 نسمة باستثناء ثماني دول عربية هي فوق المعدل العالمي، أما بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت وانتشاره في الدول العربية فقد بلغ 1ر11 مليون شخص عام 2003 بنسبة (6ر1) بالمائة من إجمالي المستخدمين في العالم وبالنسبة لعدد أجهزة الحاسوب في الدول العربية فقد مثلت نحو (1ر52) بالمائة من إجمالي أجهزة الحاسوب في العالم.
عمان - سليم المعاني : ذكر تقرير أن الأردن احتل المرتبة الثالثة من حيث تصدير الاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي إذ بلغت حجم استثماراته المصدرة (1ر500) مليون دولار وبنسبة (5ر8) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة خلال عام (2004). وحسب التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فقد تركزت الاستثمارات الأردنية المصدرة لثماني دول عربية في السعودية (8ر310) مليون دولار، السودان ( 93) مليون دولار، لبنان(80) مليون دولار، الجزائر ( 8ر7) مليون دولار، مصر (9ر5) مليون دولار، اليمن (1ر2) مليون دولار، سورية (300) ألف دولار، تونس (200) ألف دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث الدول العربية المصدرة للاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي بحوالي (9ر1) مليار دولار، وما نسبته (5ر33) من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة الي اثنتي عشرة دولة عربية، جاءت بعدها السعودية (65ر1) مليار دولار ونسبة (1ر28) بالمائة الي إحدي عشرة دولة عربية والأردن (1ر5) مليون دولار بنسبة 5ر8 بالمائة الي ثماني دول عربية وسورية (3ر275) مليون دولار ونسبة(7ر4) بالمائة الي سبع دول عربية ، ومصر (4ر222) مليون دولار ونسبة (8ر3) بالمائة الي ثماني دول عربية وقد شكلت هذه الدول الست نحو (7ر92) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة خلال عام (2004) والبالغ مجموعها (89ر5) مليار دولار. وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة الوافدة المرخص لها في الأردن بلغ خلال الفترة 1995وحتي نهاية (2004) ما مجموعه 1ر230 مليون دولار مشيرا الي ان هذه الاستثمارات ارتفعت من 7ر35 مليون دولار عام 1995 الي 41 مليون دولار العام الماضي فيما ارتفعت إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة الوافدة المرخص لها 43ر1 مليار دولار عام 1995 الي 9ر5 مليار دولار عام 2004 وهو أعلي مستوي تصل إليه الاستثمارات البينية خلال هذه الفترة التي شهدت تقلبات في حجم هذه التدفقات وخلال تلك الفترة استمر لبنان في صدر مجموعة الأقطار العربية المضيفة للاستثمار باستثمارات تراكمية إجمالية بلغت 7ر4 مليار دولار تلته مصر بواقع 9ر3 مليار دولار ثم السودان 8ر3 مليار دولار فالسعودية 4ر3 مليار دولار والإمارات 4ر2 مليار دولار ثم سوريا 6ر1مليار دولار. علي صعيد آخر بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الي نهاية العام 2004 حوالي 9ر35 مليار دولار مقارنة مع 1ر32 مليار دولار من 1985 الي نهاية عام 2003 وبمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ 8ر1 مليار دولار. وأشار التقرير الي أن أربع عشرة دولة عربية توافرت عنها البيانات الأولية استقطبت خلال عام 2004 استثمارات أجنبية مباشرة قدرت ب7ر16 مليار دولار، جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لهذه الاستثمارات بنحو 8ر3 مليار دولار وحصة (1ر23) بالمائة من إجمالي الاستثمارات الواردة تليها الكويت 6ر3 مليار دولار وحصة (4ر21) بالمائة ، قطر 2 مليار دولار وحصة (12) بالمائة، المغرب 7ر1 مليار دولار وحصة (2ر10) بالمائة، لبنان 3ر1 مليار دولار وحصة (8ر7) بالمائة، والجزائر 900 مليون دولار وحصة (7ر5) بالمائة. وجاء الأردن في المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي بحجم استثمار قدر بنحو 1ر154 مليون دولار وحصة (92ر0) بالمائة العام الماضي.
وعزا التقرير الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كان حكرا علي القطاع العام وتشمل قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والتعدين ، وكذلك الي عودة الأموال العربية المهاجرة والمغتربة وإعادة استثمارها بينياً، الي جانب قيام العديد من الدول العربية بتبسيط وتحسين النظم والإجراءات المتعلقة بمعاملات الاستثمار وتعزيز جهود الترويج والاهتمام باستقطاب مستثمرين من مناطق جديدة مثل روسيا والصين والهند وتركيا وإيران ووسط وشرق أوروبا. وقارن التقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الي الدول العربية خلال عامي 2003 و2004 موضحا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت زيادة في عشر دول عربية هي: (البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، اليمن)، فيما تراجعت في أربع دول عربية هي: (الأردن، سورية، ليبيا، والمغرب) ونوه التقرير الي تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل عام خلال العام الماضي (2004)، وأكد أن التحسن في مناخ الاستثمار مرده الي تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي وانعكاس ذلك ايجابيا علي الإيرادات ووضع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في هذه الدول. وأضاف التقرير ان التوازن الداخلي أي نسبة عجز أو فائض الموازنة للناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنا في احدي عشرة دولة عربية مقابل تراجعه في ست دول عربية أخري، بينما شهد المؤشر الفرعي لمكون التوازن الخارجي نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي تحسنا في 10 دول عربية مقابل تراجعه في 8 دول عربية أخري، بينما شهد معدل التضخم انخفاضا في دولتين عربيتين مقابل ارتفاعه في 16 دولة عربية محافظا علي معدلات تضخم دون مستوي (7) بالمائة في معظم الدول العربية باستثناء أربع دول منها.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي لأربع عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار وتوافرت عنها البيانات حوالي (9ر5) مليار دولار مقارنة مع ( 8ر3) مليار دولار عام (2003) جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية وافدة قدرها 3ر1 مليار دولار بما نسبته (22) بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام، تلتها مصر باستثمارات بلغت 10ر1 مليار دولار وبنسبة (8ر18) بالمائة ثم لبنان بحوالي (50ر1) مليار دولار ؛ وبنسبة بلغت (8ر17) بالمائة ؛ فالسودان بحوالي 657 مليون دولار ونسبة (1ر11) بالمائة ثم الإمارات العربية بحوالي 525 مليون دولار وبنسبة (9ر8) بالمائة ثم المغرب بحوالي 4ر374 مليون دولار وبنسبة (3ر6) بالمائة فالجزائر بحوالي 3ر260 مليون دولار وبنسبة (4ر4) بالمائة. وقد استحوذت هذه الدول الثماني علي نحو (1ر94) بالمائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية. وبمقارنة الاستثمارات العربية البينية خلال عامي 2003 و2004 سجلت الاستثمارات زيادة في عشر دول عربية هي (الأردن، البحرين، تونس الجزائر، السعودية، السودان، سورية، وسلطنة عمان، مصر، لبنان)، فيما تراجعت في أربع دول عربية هي (الإمارات ، ليبيا، المغرب، اليمن).
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الي نهاية عام 2004 حوالي 9ر35 مليار دولار مقارنة مع 1ر32 مليار دولار من 1985 الي نهاية عام 2003، بمعدل تدفق سنوي بلغ 8ر1 مليار دولار.
وعلي المستوي القطاعي تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، إذ استحوذ علي ما نسبته (75) بالمائة من هذه الاستثمارات تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت (23) بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت (3ر1) بالمائة ثم جاءت القطاعات الأخري التي لم يتم تحديدها بنسبة لم تتجاوز الواحد بالمائة . ورصد التقرير تطورات وضع الدول العربية في مؤشرات الاقتصاد الرقمي متوقعا أن يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية نموا ضخما بحلول عام 2008 إذ قد يصل الي نحو 4ر13 مليار دولار من 9ر6 مليار دولار عام 2003 كما يتوقع أن يرتفع عدد مشتركي الهاتف النقال في الدول العربية الي 71 مليون شخص بحلول عام 2009 من 27 مليون مشترك نهاية عام (2003)، وبين التقرير ان معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت في الدول العربية بلغت نحو 43ر9 لكل 100 نسمة منخفضا عن المعدل العالمي 66ر18 خط لكل 100 نسمة باستثناء خمس دول عربية مصنفة فوق المعدل العالمي.
وفي قطاع الهاتف النقال بلغ معدل الدول العربية 25ر13 خط لكل 100 منخفضا عن المعدل العالمي 92ر22 خط لكل 100 نسمة باستثناء ثماني دول عربية هي فوق المعدل العالمي، أما بالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت وانتشاره في الدول العربية فقد بلغ 1ر11 مليون شخص عام 2003 بنسبة (6ر1) بالمائة من إجمالي المستخدمين في العالم وبالنسبة لعدد أجهزة الحاسوب في الدول العربية فقد مثلت نحو (1ر52) بالمائة من إجمالي أجهزة الحاسوب في العالم.