Love143
01-11-2005, 01:59 AM
بفضل السيولة الضخمة واستمرار تدفق الاستثمارات الخليجية
طالب على لـ «الوطن»: البورصة ستواصل الصعود والمؤشر ما بين 12 - 13 الف بنهاية العام
كتب سعود سلطان:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب احمد علي ان المعطيات والعوامل الاقتصادية الايجابية الحالية عكست توقعات الكثير من الاقتصاديين باداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الجاري وتحديدا خلال تداولات شهر رمضان لاختلاف تلك المعطيات والعوامل عن الاعوام السابقة مما ساهم في تعزيز ودفع عجلة البورصة نحو تسجيلها مستويات وارقاما قياسية. وأضاف علي ان من اهم العوامل التي ساهمت في تنامي نشاط البورصة عملية التنظيم الحالية من قبل إدارة السوق اضافة الى ان السوق اصبح الان يدار بتقنية افضل مما كان عليه في عملية الاستثمار لوجود دور فعال للمحافظ الاستثمارية والصناديق والشركات المديرة للكثير من الاستثمارات في سوق الاسهم وانعكاس ذلك في خلق وفرة سيولة وتدفقات نقدية اكثر مما كانت عليه من حيث حجم التداول اليوم الواحد سابقا. اضافة الى ان التوجه الخليجي الاستثماري نحو السوق الكويتي اعطى دفعة قوية باستمرار ذلك النشاط لنظرة المستثمرين الخليجيين باقتناص فرص ربحية اكثر بالاستثمار المحلي مقارنة باسواقهم لفوارق هوامش الربح والانخفاضات بمعدلات اسعار الاسهم النسبية مقارنة باسواقهم والاستفادة من تلك الفوارق من حيث الاستثمار والاستفادة من خلق قنوات استثمارية عديدة للسوق المحلي باقتناص واستقطاب رؤوس الاموال. الى جانب الارتفاعات السعرية القياسية لاسعار النفط والتي ساهمت ايضا في اعطاء نوع من الثقة بالسوق الكويتي واستثماراته خاصة في ظل الدعم الكبير والدور الفعال الذي تقوم به الحكومة في عملية الانفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع جراء الفوائض المالية المحققة من ارتفاع اسعار النفط واستغلاله بمشاريع تنموية واقتصادية تدفع بالاقتصاد نحو النمو كما ان اقرار مشروع حقول الشمال سيساهم في تفعيل الكثير من القطاعات ليس فقط القطاع النفطي لارتباط القطاع الصناعي والعقاري بذلك القطاع مما يخلق فرصاً استثمارية اوسع ولم تقتصر عوامل الدفع الايجابية لنشاط السوق على تلك المعطيات والعوامل المذكورة سالفا بل قوة واتزان السوق تجاوزا مخاوف انخفاض وارتفاع معدلات سعر الفائدة وانعكاساتها السلبية. حيث انه وفي ظل تلك الارتفاعات المتتالية الا ان السوق استطاع استيعاب تلك الزيادة من خلال السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق اضافة الى الارباح المحققة وتحقيق وجني الكثير من المستثمرين لارباح تغلبت على معدلات ارتفاع الفائدة وانعكاساتها.
وعن المغالاة في اسعار بعض الاسهم قال علي بان عملية مغالات اسعار الاسهم يتم تقييمها من قبل بعض المستثمرين لربحية الشركات لسنوات قادمة والنظرة المستقبلية لها لمدد تصل الى 5 - 6 سنوات وليس نظرة المشاريع والايرادات المحققة للعام الجاري وارتباط معدلات نمو اسعار اسهمها بتلك الفترة فقط مما دفع ببلوغ اسعار بعض الاسهم لمستويات مغايرة لاسعارها الحقيقية والعادلة مطالبا صغار المستثمرين بعدم الاندفاع وراء مغالاة الاسعار والتوجه الاستثماري المضاربي والحرص على انتقائية الاستثمار لاسهم تسير بمسار واتجاه تصاعدي متنامي لمشاريعها وايراداتها وارباحها السنوية الحالية.
وأكد د. طالب على استمرار النشاط للبورصة في ظل استمرار تلك العوامل الايجابية المذكورة كما ان النشاط سيستمر لوجود عوامل ايجابية اخرى قادمة من اهمها انفتاح السوق العراقي الذي سيضفي زيادة في استثمارات الشركات المدرجة وتوقع د. طالب ان يتجاوز المؤشر السعري حواجز جديدة قد يصل الى مستويات تقدر ما بين 12 - 13 الف نقطة خلال نهاية العام الجاري او كحد اقصى في بداية الربع الاول من العام المقبل اذا ما استمرت عوامل الدفع الايجابية بنفس الاتجاه.
طالب على لـ «الوطن»: البورصة ستواصل الصعود والمؤشر ما بين 12 - 13 الف بنهاية العام
كتب سعود سلطان:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب احمد علي ان المعطيات والعوامل الاقتصادية الايجابية الحالية عكست توقعات الكثير من الاقتصاديين باداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الجاري وتحديدا خلال تداولات شهر رمضان لاختلاف تلك المعطيات والعوامل عن الاعوام السابقة مما ساهم في تعزيز ودفع عجلة البورصة نحو تسجيلها مستويات وارقاما قياسية. وأضاف علي ان من اهم العوامل التي ساهمت في تنامي نشاط البورصة عملية التنظيم الحالية من قبل إدارة السوق اضافة الى ان السوق اصبح الان يدار بتقنية افضل مما كان عليه في عملية الاستثمار لوجود دور فعال للمحافظ الاستثمارية والصناديق والشركات المديرة للكثير من الاستثمارات في سوق الاسهم وانعكاس ذلك في خلق وفرة سيولة وتدفقات نقدية اكثر مما كانت عليه من حيث حجم التداول اليوم الواحد سابقا. اضافة الى ان التوجه الخليجي الاستثماري نحو السوق الكويتي اعطى دفعة قوية باستمرار ذلك النشاط لنظرة المستثمرين الخليجيين باقتناص فرص ربحية اكثر بالاستثمار المحلي مقارنة باسواقهم لفوارق هوامش الربح والانخفاضات بمعدلات اسعار الاسهم النسبية مقارنة باسواقهم والاستفادة من تلك الفوارق من حيث الاستثمار والاستفادة من خلق قنوات استثمارية عديدة للسوق المحلي باقتناص واستقطاب رؤوس الاموال. الى جانب الارتفاعات السعرية القياسية لاسعار النفط والتي ساهمت ايضا في اعطاء نوع من الثقة بالسوق الكويتي واستثماراته خاصة في ظل الدعم الكبير والدور الفعال الذي تقوم به الحكومة في عملية الانفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع جراء الفوائض المالية المحققة من ارتفاع اسعار النفط واستغلاله بمشاريع تنموية واقتصادية تدفع بالاقتصاد نحو النمو كما ان اقرار مشروع حقول الشمال سيساهم في تفعيل الكثير من القطاعات ليس فقط القطاع النفطي لارتباط القطاع الصناعي والعقاري بذلك القطاع مما يخلق فرصاً استثمارية اوسع ولم تقتصر عوامل الدفع الايجابية لنشاط السوق على تلك المعطيات والعوامل المذكورة سالفا بل قوة واتزان السوق تجاوزا مخاوف انخفاض وارتفاع معدلات سعر الفائدة وانعكاساتها السلبية. حيث انه وفي ظل تلك الارتفاعات المتتالية الا ان السوق استطاع استيعاب تلك الزيادة من خلال السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق اضافة الى الارباح المحققة وتحقيق وجني الكثير من المستثمرين لارباح تغلبت على معدلات ارتفاع الفائدة وانعكاساتها.
وعن المغالاة في اسعار بعض الاسهم قال علي بان عملية مغالات اسعار الاسهم يتم تقييمها من قبل بعض المستثمرين لربحية الشركات لسنوات قادمة والنظرة المستقبلية لها لمدد تصل الى 5 - 6 سنوات وليس نظرة المشاريع والايرادات المحققة للعام الجاري وارتباط معدلات نمو اسعار اسهمها بتلك الفترة فقط مما دفع ببلوغ اسعار بعض الاسهم لمستويات مغايرة لاسعارها الحقيقية والعادلة مطالبا صغار المستثمرين بعدم الاندفاع وراء مغالاة الاسعار والتوجه الاستثماري المضاربي والحرص على انتقائية الاستثمار لاسهم تسير بمسار واتجاه تصاعدي متنامي لمشاريعها وايراداتها وارباحها السنوية الحالية.
وأكد د. طالب على استمرار النشاط للبورصة في ظل استمرار تلك العوامل الايجابية المذكورة كما ان النشاط سيستمر لوجود عوامل ايجابية اخرى قادمة من اهمها انفتاح السوق العراقي الذي سيضفي زيادة في استثمارات الشركات المدرجة وتوقع د. طالب ان يتجاوز المؤشر السعري حواجز جديدة قد يصل الى مستويات تقدر ما بين 12 - 13 الف نقطة خلال نهاية العام الجاري او كحد اقصى في بداية الربع الاول من العام المقبل اذا ما استمرت عوامل الدفع الايجابية بنفس الاتجاه.