إنتعاش
04-06-2008, 11:22 PM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_43263_16340.jpg
قال مقاولون واستشاريون في أبو ظبي إن أسعار الخرسانة الجاهزة سجلت ارتفاعًا جديدًا في أسواق الإمارة مطلع الأسبوع الحالي بلغ 66% مقارنةً بسعرها منذ شهرين فقط، حيث ارتفعت من 270 درهمًا للمتر المكعب إلى 450 درهمًا (الدولار= 3.67 دراهم) للمتر المكعب حاليًا، وسط مخاوف من أن يستمر الارتفاع في سعرها لتصل إلى 700 أو 800 درهم للمتر المكعب بحلول أغسطس/ آب المقبل.
وبحسب تقريرٍ للصحفية عبير عبد الحليم نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الثلاثاء 3-6-2008 أرجع المقاولون والاستشاريون ومسؤولو مصانع الخرسانة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الديزل مرات عدة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شراء شركات التطوير العقاري الخرسانة المنتجة لفترة طويلة تصل إلى أشهر، وارتفاع أسعار الأسمنت المعروض في السوق وشح الكميات المعروضة منه، في حين قال مصدر في وزارة الاقتصاد إن هناك التزامًا بشكل عام بعدم زيادة أسعار الأسمنت من جانب المصانع محذرًا من عقوبات كبيرة على المخالفين.
إنتاج المصانع
وتفصيلاً قال المديرُ العام لمؤسسة بيروت للاستشارات الهندسية المهندس لبيب أبو عتمة: "قامت شركات التطوير العقاري الكبرى في أبو ظبي بشراء إنتاج مصانع الخرسانة المسلحة بأكمله من أجل الالتزام بتنفيذ مشروعاتها الكبرى الجاري العمل بها حاليًا، ما أدى إلى نقصٍ كبير في الخرسانة المتوافرة في السوق، وحدوث ارتفاع كبير في أسعارها؛ نظرًا لعدم توافر الخام الأساسي المستخدم في الخرسانة وهو الأسمنت.
وتابع: "توجد سوق سوداء لشراء الخرسانة تتزايد يومًا بعد يوم، حيث ارتفعت الأسعار من 270 درهمًا للمتر المكعب إلى 450 درهمًا للمتر المكعب، لافتًا إلى أن "الأمر يزداد سوءًا ونضطر أحيانًا إلى شراء الخرسانة بسعرٍ يصل إلى 500 درهم للمتر المكعب بعد أن يتحجّج التجار بعدم وجود كميات كبيرة عندهم، ما يضطرنا إلى دفع الأسعار التي يريدونها، وأحيانًا يتأخر التوريد لأيام عدة ما أدى إلى تعطل العديد من المشروعات التي نقوم بها".
وطالب الحكومة "بإعطاء كل التسهيلات اللازمة من أجل تشغيل المزيد من مصانع الأسمنت"، لافتًا إلى أن "وجود أربعة مصانع أو أكثر قليلاً لإنتاج الأسمنت في الدولة لا يكفي، وذلك لضخامة حجم الأعمال الإنشائية في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة الموجودة حاليًا".
ارتفاع كبير
وتوقع المهندس الاستشاري (ع.ح) أن تشهد "أسعار الخرسانة الجاهزة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليراوح سعرها بين 700 و800 درهم للمتر المكعب بحلول أغسطس"، لافتًا إلى أن "نقص المعروض من الخرسانة سيزداد خلال الفترة المقبلة نتيجة تصاعد الطلب ونقص الأسمنت، ما سيزيد الأسعار، خصوصًا مع تنامي الاستعداد لدفع أي مبالغ للحصول على الخرسانة لتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة سلفًا".
شلل
وطالب المديرُ العام لشركة قمراء للمقاولات عيسى العطية وزارة الاقتصاد بالتحقق من التزام المصانع بأسعار الأسمنت التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى أن "الوزارة لم تستطع خلال الفترة الماضية إلزام مصانع الأسمنت بالأسعار التي أعلنتها، ما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في أسعار الخرسانة الجاهزة ووجود شحٍّ كبير في المعروض منها"، وأضاف "نعاني وجود نقص كبير في الخرسانة وارتفاع سعرها إلى 440 درهمًا للمتر المكعب"، محذرًا مما وصفه "بإصابة السوق بحالة شللٍ نتيجة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في السوق تجاه الزيادات المتكررة في أسعار مواد البناء"، لافتًا إلى أن "سعر الحديد وحده زاد أكثر من 50% خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى خسائر فادحة لشركات المقاولات".
ورأى مسؤول الإنتاج في المؤسسة العالمية للخرسانة الجاهزة، مأمون يوسف أن "ارتفاع أسعار الديزل أسهم في حدوث زيادةٍ كبيرة في أسعار الخرسانة الجاهزة".
وأضاف: "أصبحت السيارات المحملة بالخرسانة من دبي ترفض القدوم إلى أبو ظبي بعد ارتفاع أسعار الديزل مرات عدة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النقليات، وخصوصًا لسلع مثل الخرسانة التي تعتمد على النقل بشكل أساسي"، واستطرد "ذلك الوضع أدى إلى حدوث تذبذب في أسعار الخرسانة وفقًا لاختلاف الزيادة في أسعار النقليات بين إمارةٍ وأخرى".
المنتجون ملتزمون
من جانبه، قال مصدرٌ بوزارة الاقتصاد: "إن هناك التزامًا بشكل عام من جانب مصانع الأسمنت بالسعر الذي حددته الوزارة"، لافتًا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيشية مستمرة للتحقق من الالتزام، محذرًا من توقيع عقوبات- رفض أن يحددها- على المصانع التي يثبت عدم التزامها بالاتفاق مع الوزارة".
وشدد على أن "ارتفاع أسعار الخرسانة المسلحة بهذا الشكل يعود إلى أسباب عديدة لا دخل للوزارة بها، مثل ارتفاع أسعار الديزل وعوامل أخرى، وهي أمور لا يمكن للوزارة التحكم فيها
قال مقاولون واستشاريون في أبو ظبي إن أسعار الخرسانة الجاهزة سجلت ارتفاعًا جديدًا في أسواق الإمارة مطلع الأسبوع الحالي بلغ 66% مقارنةً بسعرها منذ شهرين فقط، حيث ارتفعت من 270 درهمًا للمتر المكعب إلى 450 درهمًا (الدولار= 3.67 دراهم) للمتر المكعب حاليًا، وسط مخاوف من أن يستمر الارتفاع في سعرها لتصل إلى 700 أو 800 درهم للمتر المكعب بحلول أغسطس/ آب المقبل.
وبحسب تقريرٍ للصحفية عبير عبد الحليم نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الثلاثاء 3-6-2008 أرجع المقاولون والاستشاريون ومسؤولو مصانع الخرسانة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الديزل مرات عدة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شراء شركات التطوير العقاري الخرسانة المنتجة لفترة طويلة تصل إلى أشهر، وارتفاع أسعار الأسمنت المعروض في السوق وشح الكميات المعروضة منه، في حين قال مصدر في وزارة الاقتصاد إن هناك التزامًا بشكل عام بعدم زيادة أسعار الأسمنت من جانب المصانع محذرًا من عقوبات كبيرة على المخالفين.
إنتاج المصانع
وتفصيلاً قال المديرُ العام لمؤسسة بيروت للاستشارات الهندسية المهندس لبيب أبو عتمة: "قامت شركات التطوير العقاري الكبرى في أبو ظبي بشراء إنتاج مصانع الخرسانة المسلحة بأكمله من أجل الالتزام بتنفيذ مشروعاتها الكبرى الجاري العمل بها حاليًا، ما أدى إلى نقصٍ كبير في الخرسانة المتوافرة في السوق، وحدوث ارتفاع كبير في أسعارها؛ نظرًا لعدم توافر الخام الأساسي المستخدم في الخرسانة وهو الأسمنت.
وتابع: "توجد سوق سوداء لشراء الخرسانة تتزايد يومًا بعد يوم، حيث ارتفعت الأسعار من 270 درهمًا للمتر المكعب إلى 450 درهمًا للمتر المكعب، لافتًا إلى أن "الأمر يزداد سوءًا ونضطر أحيانًا إلى شراء الخرسانة بسعرٍ يصل إلى 500 درهم للمتر المكعب بعد أن يتحجّج التجار بعدم وجود كميات كبيرة عندهم، ما يضطرنا إلى دفع الأسعار التي يريدونها، وأحيانًا يتأخر التوريد لأيام عدة ما أدى إلى تعطل العديد من المشروعات التي نقوم بها".
وطالب الحكومة "بإعطاء كل التسهيلات اللازمة من أجل تشغيل المزيد من مصانع الأسمنت"، لافتًا إلى أن "وجود أربعة مصانع أو أكثر قليلاً لإنتاج الأسمنت في الدولة لا يكفي، وذلك لضخامة حجم الأعمال الإنشائية في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة الموجودة حاليًا".
ارتفاع كبير
وتوقع المهندس الاستشاري (ع.ح) أن تشهد "أسعار الخرسانة الجاهزة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليراوح سعرها بين 700 و800 درهم للمتر المكعب بحلول أغسطس"، لافتًا إلى أن "نقص المعروض من الخرسانة سيزداد خلال الفترة المقبلة نتيجة تصاعد الطلب ونقص الأسمنت، ما سيزيد الأسعار، خصوصًا مع تنامي الاستعداد لدفع أي مبالغ للحصول على الخرسانة لتنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة سلفًا".
شلل
وطالب المديرُ العام لشركة قمراء للمقاولات عيسى العطية وزارة الاقتصاد بالتحقق من التزام المصانع بأسعار الأسمنت التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى أن "الوزارة لم تستطع خلال الفترة الماضية إلزام مصانع الأسمنت بالأسعار التي أعلنتها، ما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في أسعار الخرسانة الجاهزة ووجود شحٍّ كبير في المعروض منها"، وأضاف "نعاني وجود نقص كبير في الخرسانة وارتفاع سعرها إلى 440 درهمًا للمتر المكعب"، محذرًا مما وصفه "بإصابة السوق بحالة شللٍ نتيجة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في السوق تجاه الزيادات المتكررة في أسعار مواد البناء"، لافتًا إلى أن "سعر الحديد وحده زاد أكثر من 50% خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى خسائر فادحة لشركات المقاولات".
ورأى مسؤول الإنتاج في المؤسسة العالمية للخرسانة الجاهزة، مأمون يوسف أن "ارتفاع أسعار الديزل أسهم في حدوث زيادةٍ كبيرة في أسعار الخرسانة الجاهزة".
وأضاف: "أصبحت السيارات المحملة بالخرسانة من دبي ترفض القدوم إلى أبو ظبي بعد ارتفاع أسعار الديزل مرات عدة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النقليات، وخصوصًا لسلع مثل الخرسانة التي تعتمد على النقل بشكل أساسي"، واستطرد "ذلك الوضع أدى إلى حدوث تذبذب في أسعار الخرسانة وفقًا لاختلاف الزيادة في أسعار النقليات بين إمارةٍ وأخرى".
المنتجون ملتزمون
من جانبه، قال مصدرٌ بوزارة الاقتصاد: "إن هناك التزامًا بشكل عام من جانب مصانع الأسمنت بالسعر الذي حددته الوزارة"، لافتًا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد حملات تفتيشية مستمرة للتحقق من الالتزام، محذرًا من توقيع عقوبات- رفض أن يحددها- على المصانع التي يثبت عدم التزامها بالاتفاق مع الوزارة".
وشدد على أن "ارتفاع أسعار الخرسانة المسلحة بهذا الشكل يعود إلى أسباب عديدة لا دخل للوزارة بها، مثل ارتفاع أسعار الديزل وعوامل أخرى، وهي أمور لا يمكن للوزارة التحكم فيها