عزوز المضارب
05-06-2008, 03:25 AM
سوق الدوحة ثاني أفضل الأسواق أداءً في الخليج ..رسملة : أرباح الشركات القطرية ستكون الأعلى نمواً في المنطقة بدعم من الطفرة الاقتصادية
توقع تقرير أصدرته أمس شركة رسملة للاستثمار أن يكون نمو أرباح الشركات القطرية من أعلى معدلات النمو في المنطقة خلال العام الجاري في أعقاب ما وصفته بالطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها قطر. وصنف التقرير الذي يقيس شهريا أداء البورصات العربية سوق الدوحة بأنه ثاني أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري بعد سوق مسقط حيث حقق السوق مكاسب الشهر الماضي بنسبة 5%.
وقال التقرير إن انتعاش أسعار الأسهم القطرية بنسبة 5% -10% لكبرى الشركات في السوق القطري، مثل صناعات قطر وقطر للغاز (ناقلات) وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة، ساعد على وصول السوق القطري إلى أعلى نسبة له خلال 30 شهرا قبل عمليات جني الأرباح التي شهدها الأسبوع الأخير. وأضاف" لقد حدت مكاسب السوق التراجع في سهم شركة كيوتل والتي خسرت ما يقارب 5% من قيمتها، متأثرة بالدخول القريب لمشغل ثان لخطوط الاتصالات النقالة في الدولة ما ينهي احتكار كيوتل في هذا السوق. إلا أن السوق ككل أنهى الشهر على ارتفاع يفوق 5%، ما جعله ثاني أفضل الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008 (بعد عُمان).
وأكد التقرير أن الحافز وراء الأداء القوي للبورصة القطرية هو توقع نتائج قوية للربع الثاني 2008 من الشركة الرائدة "صناعات قطر" ومن المتوقع أن يكون نمو أرباح الشركات القطرية من أعلى معدلات النمو في المنطقة، وذلك في أعقاب طفرة اقتصادية غير مسبوقة، ولكن حتى مع توقعات النمو فإن مضاعفات الأرباح قريبة حاليا من 19 مرة ضمن تقديرات أرباح العام 2008، ما يجعله أغلى الأسواق الإقليمية وسيواصل السوق تلقي الدعم من العرض القليل للأسهم، وحدود الملكية الأجنبية المنخفضة، والسيولة المحلية والأجنبية التي تتنافس على مجموعة صغيرة فقط من الأسهم في أسرع اقتصادات المنطقة نمواً.
تشتت كبير في أداء أسواق المنطقة وحول أداء أسواق المنطقة الشهر الماضي قالت رسملة إن أداء أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو اختلط حيث كان هناك تشتت كبير في الأداء بين بورصات المنطقة. وكانت حركات الأسواق عبر الشهر الماضي دليلاً آخر على عدم التجانس بين الأسواق الإقليمية وعلى عدم ارتباطها بأسواق رأس المال العالمية.
وقد هبط المؤشر العام لأسواق المنطقة ككل بحوالي 4% عن الشهر الماضي، ويعود ذلك إلى ضعف الأداء في سوقي المملكة العربية السعودية ومصر الكبيرين، واللذين كانا أضعف الأسواق الإقليمية أداء خلال الشهر، مما طغى على الأداء الجيد المقنع في الكويت وبعض الأسواق الصغيرة مثل عُمان وقطر والأردن ولبنان.
وعززت المكاسب الشهرية التي بلغت 3% في السوق العُماني المكانة الرائدة له بين أسواق الأسهم في المنطقة للعام 2008، بينما بلغت مكاسب السوق القطري 5% ما رسخ مكانته بين أفضل ثلاثة أسواق في المنطقة للعام 2008. أما السوق المصري فقد عانى من عدة تراجعات مما جعله ينهي الشهر على انخفاض يتجاوز 6%، فيما واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمحاربة الآثار الاجتماعية للتضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية التي ارتفعت أسعارها ارتفاعا حادا مما هدد الطلب والاستقرار المحلي. كما أثرت على السوق المصري شائعات بفرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الموضوعة في سوق الأسهم.
أما ضمن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ازدادت حدة النقاش حول ارتباط العملات بالدولار الأمريكي مرة أخرى، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن التضخم قد ارتفع خلال العام 2007 إلى أكثر من 14% فيما ارتفع نمو النقد بنسبة تفوق 37%، وأعلن عن أوضاع مماثلة في بقية المنطقة. وازداد الجدل بسبب تقرير أصدرته مؤسسة ميريل لينش يظهر أن إعادة النظر في ارتباط عملات معظم بلدان الخليج (باستثناء الكويت) أمر محتوم. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الكويت، والتي تتمتع بمرونة أكبر من شقيقاتها في سياساتها الخاصة بالنقد والعملات، لاقت نجاحا محدودا في السيطرة على التضخم، حيث تسارع معدل التضخم لأكثر من 10% في فبراير مدفوعا بارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار المواد الغذائية. وهذا يدعم رأينا بأن ضغوط التضخم الإقليمية تعود بشكل أساسي إلى ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وإلى الطفرة الاقتصادية في المنطقة بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات (وخاصة الإسكان).
السعودية: أداء ضعيف حول أداء السوق السعودية قال التقرير إن أكبر أسواق المنطقة سجلت أداء ضعيفا للعام 2008، ليخسر ما قيمته 5.7% خلال الشهر. ورغم انخفاض التقييمات إلى أقل من 17 مرة من الأرباح المتوقعة، إلا أن نشاط الأسواق الثانوية كان ضعيفا وكان حجم التداول أقل من الشهر الماضي. إلا أن السوق الأولي ما يزال قويا ويبدو أن السيولة المحلية الكبيرة ستتوجه نحو مجموعة من الاكتتابات العامة الضخمة المقبلة والتي يتوقع المستثمرون أن توفر نموا في الأرباح أكثر من الشركات الحالية المدرجة في سوق الأسهم.
وتم خلال الشهر إدراج عدد من الإصدارات الجديدة، وتمتعت كل من مجموعة محمد المعجل (إنشاءات) وبوبا العربية والسعودية لإعادة التأمين (تأمين) ببدايات قوية في السوق الثانوي. وقد تم منذ بداية العام حتى تاريخ التقرير جمع 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار) من خلال الاكتتابات العامة، مقارنة بـ 19.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2007 بأكمله.
كما يتوقع طرح عدة إصدارات جديدة خلال الصيف ومنها الطرح المنتظر لـ 50% من أسهم الشركة السعودية للتعدين "معادن" (للمناجم والمعادن)، والذي ستجمع هذه الشركة الإستراتيجية من خلاله 9.25 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار) من السوق وفي الانتظار كذلك صفقات أصغر لأسواق العثيم (السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة) وحلواني إخوان (زراعة ومواد غذائية) وغيرها.
وتقود الشركات العائلية السعودية السوق الإقليمي من ناحية الإدراج وتوسيع قاعدة مساهميها. ويعتبر هذا أمر إيجابي على المدى الطويل من حيث زيادة العمق السوقي وإضافة المزيد من القطاعات الإستراتيجية إلى السوق العام، إلا أن الأثر قصير المدى كان تجريد الأسواق الثانوية من السيولة. ويخالف هذا التوجه أوضاع الأسواق الإقليمية الأخرى حيث وضع العرض والطلب على الأسهم أقل توازنا بكثير، وحيث تواصل السيولة المحلية والأجنبية المنافسة على عرض أسهم أقل نسبياً.
الإمارات: تباين في السوقين تأكيدا للتباين في الأداء عبر المنطقة، خسر سوق دبي المالي حوالي 1% بينما كسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية حوالي 1%. وتعرض سوق دبي للضغوطات بسبب استمرار الأداء المتواضع للشركة الرائدة في السوق، إعمار، والتي شهدت انخفاضا طفيفا خلال الشهر.
وبحسب التقرير أثرت على السوق الخسائر التي شهدها بنك الإمارات – دبي الوطني، رغم إعلانه عن نمو قوي في العائدات قدره 36.8% في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الجانب الإيجابي، دعمت أرابتك مؤشر سوق دبي المالي حيث ارتفعت مكتسباتها بنسبة 5% محققة أرباحا سنوية مذهلة قدرها 70% حتى تاريخه، مما يجعلها أفضل الأسهم أداء في قطاع العقارات والإنشاءات في دول الخليج. يذكر أن أرابتك أعلنت أن أرباحها في الربع الأول عام 2008 قد ارتفعت أربعة أضعاف لتبلغ 70 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف :اختتم سوق دبي المالي جولة ترويجية في لندن خلال شهر مايو لزيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق، ولكن سهم سوق دبي المالي شهد شهرا ضعيفا حيث خسر أكثر من 3% من قيمته.
أما ارتفاع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بحوالي 1% فقد كان أمرا بحسب ما ذكر التقرير لأن إحدى الأسهم المؤثرة في السوق، مؤسسة اتصالات، تراجع سعرها خلال الشهر. وقد عوض عن ذلك الأداء القوي الذي أبدته أسهم البنوك (بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول) والدار (عقارات)، بالإضافة إلى قطاع الإسمنت في أبو ظبي (رأس الخيمة للإسمنت، والخليج للإسمنت)، والتي عززتها الأخبار القاضية بأن عُمان، سوق هام لتصدير الإسمنت، رفعت سقف أسعار الإسمنت بنسبة 13% في نهاية مايو. كما دعمت السوق أخبار حول إعلان شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن ارتفاع أرباحها ستة أضعاف، ما دعم أسهم شركات الطاقة الأخرى (دانة غاز).
وتبدو التقييمات في أسواق الإمارات بحسب التقرير ككل جذابة نوعا ما حيث استقرت على أقل من 14 مرة لتقديرات أرباح العام 2008. ونتوقع أن تكون إعلانات الأرباح خلال يوليو حافزا لدفع السوق ورفع قيمته.
الكويت: معاناة جني الأرباح واصلت السوق الكويتية تحقيق أرباح مستمرة وارتفعت قيمتها حيث اكتسبت أكثر من 2% في مايو وبعد تحقيق مستويات قياسية فاقت 15,000 في الأسبوع الأول من الشهر، عانت السوق من عمليات جني الأرباح حيث ساد على السوق بعض الحذر من المستثمرين بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية، وكانت هناك مخاوف بشأن نمو الأرباح في قطاع البنوك حيث وضع البنك المركزي قيودا على القروض البنكية في محاولة لضبط نمو النقد والتضخم.
وفي نهاية الشهر شهد السوق انتعاشاً قدره 20% بقيادة شركة الإمداد والخدمات اللوجستية آجيليتي، والتي أعلنت عن عقد ضخم بقيمة 2.8 مليار دولار مع الجيش الأمريكي، مما ساعد السوق على إنهاء الشهر بقوة، بينما كان أداء بقية الشركات الكبرى هادئاً خلال تلك الفترة. أما حجم التداول فقد كان منخفضا نسبيا حيث أغلق السوق لثلاثة أيام بعد وفاة الأمير السابق الشيخ سعد الصباح.
وأكد التقرير أن السوق الكويتية تتمتع ببعض أفضل التقييمات على المستوى الإقليمي، حيث تزيد بقليل فقط عن 12 مرة تقديرات أرباح العام 2008، بينما بلغت توزيعات الأرباح 3% والمعدلات الدفترية للأسعار أقل من 3 أضعاف. وينتظر السوق بلهفة الإعلان عن أرباح الربع الثاني لتأكيد جاذبية التقييمات الحالية، وهي النقطة التي يمكن عندها توقع تقدم السوق للأمام.
سلطنة عُمان : أفضل أسواق المنطقة واصل السوق العُماني أداءه القوي الممتد لسنوات عدة، وبعد مكاسب قدرها 3% في مايو، تقارب قيمة ارتفاع السوق حوالي 28% لهذا العام ما يجعله أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن. وكانت المكاسب مدفوعة بانتعاش بلغ 10% في أسهم الشركة الرائدة عُمانتل (اتصالات) بعد الحصول على تقرير إيجابي من مجموعة عالمية للوساطة المالية وأخبار حصول سيتي بنك على تفويض لبيع 25% من الشركة إلى مستثمرين إستراتيجيين. كما عزز قطاع الإسمنت من قوة السوق، حيث رفعت الحكومة سقف أسعار الإسمنت بنسبة 13% أواخر الشهر.
أما طرح الاكتتاب العام الصغير لكن المنتظر بحماسة واهتمام لشركة فولتامب للطاقة فقد شهد فائضا كبيرا في الاكتتاب بلغ عدة أضعاف، وسار على خطى عروض الاكتتاب الناجحة الأخرى مثل جلفار (إنشاءات). وبالنظر إلى حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية فقد كان قويا وأعلى من معدلاته التاريخية، ما يعتبر إشارة طيبة عن وضع هذا السوق.
وبناء على توقعات الأرباح للعام 2008 فإن السوق العُمانية تتداول بمضاعفات قدرها 16 مرة ضمن تقديرات أرباح العام، وهو أمر معقول. ويتمتع السوق بدعم مؤسساتي واسع من صناديق التقاعد المحلية ويقدم مزايا قيّمة ضمن محفظة من الاستثمارات الإقليمية، ما يجعله يواصل جاذبيته على الرغم من الأرباح القوية في السنوات الماضية.
مصر: شائعات فرض الضرائب قالت رسملة في تقريرها إن السوق المصرية عانت خلال شهر مايو من عدة انتكاسات جراء ارتفاع أسعار الفائدة، واضطراب الأسواق العالمية، وانتشار شائعات حول فرض الضرائب الجديدة على الاستثمار، وازدياد مخاوف استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية، مما أثر على السوق بشكل كبير. وقد تعافى السوق قبيل نهاية الشهر عندما نفت الهيئة العامة لسوق المال (CMA) ووزير الاستثمار شائعات فرض ضرائب جديدة على الاستثمار في أسواق الأسهم.
توقع تقرير أصدرته أمس شركة رسملة للاستثمار أن يكون نمو أرباح الشركات القطرية من أعلى معدلات النمو في المنطقة خلال العام الجاري في أعقاب ما وصفته بالطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها قطر. وصنف التقرير الذي يقيس شهريا أداء البورصات العربية سوق الدوحة بأنه ثاني أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري بعد سوق مسقط حيث حقق السوق مكاسب الشهر الماضي بنسبة 5%.
وقال التقرير إن انتعاش أسعار الأسهم القطرية بنسبة 5% -10% لكبرى الشركات في السوق القطري، مثل صناعات قطر وقطر للغاز (ناقلات) وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة، ساعد على وصول السوق القطري إلى أعلى نسبة له خلال 30 شهرا قبل عمليات جني الأرباح التي شهدها الأسبوع الأخير. وأضاف" لقد حدت مكاسب السوق التراجع في سهم شركة كيوتل والتي خسرت ما يقارب 5% من قيمتها، متأثرة بالدخول القريب لمشغل ثان لخطوط الاتصالات النقالة في الدولة ما ينهي احتكار كيوتل في هذا السوق. إلا أن السوق ككل أنهى الشهر على ارتفاع يفوق 5%، ما جعله ثاني أفضل الأسواق أداء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008 (بعد عُمان).
وأكد التقرير أن الحافز وراء الأداء القوي للبورصة القطرية هو توقع نتائج قوية للربع الثاني 2008 من الشركة الرائدة "صناعات قطر" ومن المتوقع أن يكون نمو أرباح الشركات القطرية من أعلى معدلات النمو في المنطقة، وذلك في أعقاب طفرة اقتصادية غير مسبوقة، ولكن حتى مع توقعات النمو فإن مضاعفات الأرباح قريبة حاليا من 19 مرة ضمن تقديرات أرباح العام 2008، ما يجعله أغلى الأسواق الإقليمية وسيواصل السوق تلقي الدعم من العرض القليل للأسهم، وحدود الملكية الأجنبية المنخفضة، والسيولة المحلية والأجنبية التي تتنافس على مجموعة صغيرة فقط من الأسهم في أسرع اقتصادات المنطقة نمواً.
تشتت كبير في أداء أسواق المنطقة وحول أداء أسواق المنطقة الشهر الماضي قالت رسملة إن أداء أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو اختلط حيث كان هناك تشتت كبير في الأداء بين بورصات المنطقة. وكانت حركات الأسواق عبر الشهر الماضي دليلاً آخر على عدم التجانس بين الأسواق الإقليمية وعلى عدم ارتباطها بأسواق رأس المال العالمية.
وقد هبط المؤشر العام لأسواق المنطقة ككل بحوالي 4% عن الشهر الماضي، ويعود ذلك إلى ضعف الأداء في سوقي المملكة العربية السعودية ومصر الكبيرين، واللذين كانا أضعف الأسواق الإقليمية أداء خلال الشهر، مما طغى على الأداء الجيد المقنع في الكويت وبعض الأسواق الصغيرة مثل عُمان وقطر والأردن ولبنان.
وعززت المكاسب الشهرية التي بلغت 3% في السوق العُماني المكانة الرائدة له بين أسواق الأسهم في المنطقة للعام 2008، بينما بلغت مكاسب السوق القطري 5% ما رسخ مكانته بين أفضل ثلاثة أسواق في المنطقة للعام 2008. أما السوق المصري فقد عانى من عدة تراجعات مما جعله ينهي الشهر على انخفاض يتجاوز 6%، فيما واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمحاربة الآثار الاجتماعية للتضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية التي ارتفعت أسعارها ارتفاعا حادا مما هدد الطلب والاستقرار المحلي. كما أثرت على السوق المصري شائعات بفرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الموضوعة في سوق الأسهم.
أما ضمن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ازدادت حدة النقاش حول ارتباط العملات بالدولار الأمريكي مرة أخرى، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن التضخم قد ارتفع خلال العام 2007 إلى أكثر من 14% فيما ارتفع نمو النقد بنسبة تفوق 37%، وأعلن عن أوضاع مماثلة في بقية المنطقة. وازداد الجدل بسبب تقرير أصدرته مؤسسة ميريل لينش يظهر أن إعادة النظر في ارتباط عملات معظم بلدان الخليج (باستثناء الكويت) أمر محتوم. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الكويت، والتي تتمتع بمرونة أكبر من شقيقاتها في سياساتها الخاصة بالنقد والعملات، لاقت نجاحا محدودا في السيطرة على التضخم، حيث تسارع معدل التضخم لأكثر من 10% في فبراير مدفوعا بارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار المواد الغذائية. وهذا يدعم رأينا بأن ضغوط التضخم الإقليمية تعود بشكل أساسي إلى ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وإلى الطفرة الاقتصادية في المنطقة بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات (وخاصة الإسكان).
السعودية: أداء ضعيف حول أداء السوق السعودية قال التقرير إن أكبر أسواق المنطقة سجلت أداء ضعيفا للعام 2008، ليخسر ما قيمته 5.7% خلال الشهر. ورغم انخفاض التقييمات إلى أقل من 17 مرة من الأرباح المتوقعة، إلا أن نشاط الأسواق الثانوية كان ضعيفا وكان حجم التداول أقل من الشهر الماضي. إلا أن السوق الأولي ما يزال قويا ويبدو أن السيولة المحلية الكبيرة ستتوجه نحو مجموعة من الاكتتابات العامة الضخمة المقبلة والتي يتوقع المستثمرون أن توفر نموا في الأرباح أكثر من الشركات الحالية المدرجة في سوق الأسهم.
وتم خلال الشهر إدراج عدد من الإصدارات الجديدة، وتمتعت كل من مجموعة محمد المعجل (إنشاءات) وبوبا العربية والسعودية لإعادة التأمين (تأمين) ببدايات قوية في السوق الثانوي. وقد تم منذ بداية العام حتى تاريخ التقرير جمع 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار) من خلال الاكتتابات العامة، مقارنة بـ 19.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2007 بأكمله.
كما يتوقع طرح عدة إصدارات جديدة خلال الصيف ومنها الطرح المنتظر لـ 50% من أسهم الشركة السعودية للتعدين "معادن" (للمناجم والمعادن)، والذي ستجمع هذه الشركة الإستراتيجية من خلاله 9.25 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار) من السوق وفي الانتظار كذلك صفقات أصغر لأسواق العثيم (السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة) وحلواني إخوان (زراعة ومواد غذائية) وغيرها.
وتقود الشركات العائلية السعودية السوق الإقليمي من ناحية الإدراج وتوسيع قاعدة مساهميها. ويعتبر هذا أمر إيجابي على المدى الطويل من حيث زيادة العمق السوقي وإضافة المزيد من القطاعات الإستراتيجية إلى السوق العام، إلا أن الأثر قصير المدى كان تجريد الأسواق الثانوية من السيولة. ويخالف هذا التوجه أوضاع الأسواق الإقليمية الأخرى حيث وضع العرض والطلب على الأسهم أقل توازنا بكثير، وحيث تواصل السيولة المحلية والأجنبية المنافسة على عرض أسهم أقل نسبياً.
الإمارات: تباين في السوقين تأكيدا للتباين في الأداء عبر المنطقة، خسر سوق دبي المالي حوالي 1% بينما كسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية حوالي 1%. وتعرض سوق دبي للضغوطات بسبب استمرار الأداء المتواضع للشركة الرائدة في السوق، إعمار، والتي شهدت انخفاضا طفيفا خلال الشهر.
وبحسب التقرير أثرت على السوق الخسائر التي شهدها بنك الإمارات – دبي الوطني، رغم إعلانه عن نمو قوي في العائدات قدره 36.8% في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الجانب الإيجابي، دعمت أرابتك مؤشر سوق دبي المالي حيث ارتفعت مكتسباتها بنسبة 5% محققة أرباحا سنوية مذهلة قدرها 70% حتى تاريخه، مما يجعلها أفضل الأسهم أداء في قطاع العقارات والإنشاءات في دول الخليج. يذكر أن أرابتك أعلنت أن أرباحها في الربع الأول عام 2008 قد ارتفعت أربعة أضعاف لتبلغ 70 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف :اختتم سوق دبي المالي جولة ترويجية في لندن خلال شهر مايو لزيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق، ولكن سهم سوق دبي المالي شهد شهرا ضعيفا حيث خسر أكثر من 3% من قيمته.
أما ارتفاع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بحوالي 1% فقد كان أمرا بحسب ما ذكر التقرير لأن إحدى الأسهم المؤثرة في السوق، مؤسسة اتصالات، تراجع سعرها خلال الشهر. وقد عوض عن ذلك الأداء القوي الذي أبدته أسهم البنوك (بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول) والدار (عقارات)، بالإضافة إلى قطاع الإسمنت في أبو ظبي (رأس الخيمة للإسمنت، والخليج للإسمنت)، والتي عززتها الأخبار القاضية بأن عُمان، سوق هام لتصدير الإسمنت، رفعت سقف أسعار الإسمنت بنسبة 13% في نهاية مايو. كما دعمت السوق أخبار حول إعلان شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن ارتفاع أرباحها ستة أضعاف، ما دعم أسهم شركات الطاقة الأخرى (دانة غاز).
وتبدو التقييمات في أسواق الإمارات بحسب التقرير ككل جذابة نوعا ما حيث استقرت على أقل من 14 مرة لتقديرات أرباح العام 2008. ونتوقع أن تكون إعلانات الأرباح خلال يوليو حافزا لدفع السوق ورفع قيمته.
الكويت: معاناة جني الأرباح واصلت السوق الكويتية تحقيق أرباح مستمرة وارتفعت قيمتها حيث اكتسبت أكثر من 2% في مايو وبعد تحقيق مستويات قياسية فاقت 15,000 في الأسبوع الأول من الشهر، عانت السوق من عمليات جني الأرباح حيث ساد على السوق بعض الحذر من المستثمرين بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية، وكانت هناك مخاوف بشأن نمو الأرباح في قطاع البنوك حيث وضع البنك المركزي قيودا على القروض البنكية في محاولة لضبط نمو النقد والتضخم.
وفي نهاية الشهر شهد السوق انتعاشاً قدره 20% بقيادة شركة الإمداد والخدمات اللوجستية آجيليتي، والتي أعلنت عن عقد ضخم بقيمة 2.8 مليار دولار مع الجيش الأمريكي، مما ساعد السوق على إنهاء الشهر بقوة، بينما كان أداء بقية الشركات الكبرى هادئاً خلال تلك الفترة. أما حجم التداول فقد كان منخفضا نسبيا حيث أغلق السوق لثلاثة أيام بعد وفاة الأمير السابق الشيخ سعد الصباح.
وأكد التقرير أن السوق الكويتية تتمتع ببعض أفضل التقييمات على المستوى الإقليمي، حيث تزيد بقليل فقط عن 12 مرة تقديرات أرباح العام 2008، بينما بلغت توزيعات الأرباح 3% والمعدلات الدفترية للأسعار أقل من 3 أضعاف. وينتظر السوق بلهفة الإعلان عن أرباح الربع الثاني لتأكيد جاذبية التقييمات الحالية، وهي النقطة التي يمكن عندها توقع تقدم السوق للأمام.
سلطنة عُمان : أفضل أسواق المنطقة واصل السوق العُماني أداءه القوي الممتد لسنوات عدة، وبعد مكاسب قدرها 3% في مايو، تقارب قيمة ارتفاع السوق حوالي 28% لهذا العام ما يجعله أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن. وكانت المكاسب مدفوعة بانتعاش بلغ 10% في أسهم الشركة الرائدة عُمانتل (اتصالات) بعد الحصول على تقرير إيجابي من مجموعة عالمية للوساطة المالية وأخبار حصول سيتي بنك على تفويض لبيع 25% من الشركة إلى مستثمرين إستراتيجيين. كما عزز قطاع الإسمنت من قوة السوق، حيث رفعت الحكومة سقف أسعار الإسمنت بنسبة 13% أواخر الشهر.
أما طرح الاكتتاب العام الصغير لكن المنتظر بحماسة واهتمام لشركة فولتامب للطاقة فقد شهد فائضا كبيرا في الاكتتاب بلغ عدة أضعاف، وسار على خطى عروض الاكتتاب الناجحة الأخرى مثل جلفار (إنشاءات). وبالنظر إلى حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية فقد كان قويا وأعلى من معدلاته التاريخية، ما يعتبر إشارة طيبة عن وضع هذا السوق.
وبناء على توقعات الأرباح للعام 2008 فإن السوق العُمانية تتداول بمضاعفات قدرها 16 مرة ضمن تقديرات أرباح العام، وهو أمر معقول. ويتمتع السوق بدعم مؤسساتي واسع من صناديق التقاعد المحلية ويقدم مزايا قيّمة ضمن محفظة من الاستثمارات الإقليمية، ما يجعله يواصل جاذبيته على الرغم من الأرباح القوية في السنوات الماضية.
مصر: شائعات فرض الضرائب قالت رسملة في تقريرها إن السوق المصرية عانت خلال شهر مايو من عدة انتكاسات جراء ارتفاع أسعار الفائدة، واضطراب الأسواق العالمية، وانتشار شائعات حول فرض الضرائب الجديدة على الاستثمار، وازدياد مخاوف استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية، مما أثر على السوق بشكل كبير. وقد تعافى السوق قبيل نهاية الشهر عندما نفت الهيئة العامة لسوق المال (CMA) ووزير الاستثمار شائعات فرض ضرائب جديدة على الاستثمار في أسواق الأسهم.