Love143
01-11-2005, 02:08 AM
40% من التدفق الاستثماري من نصيب القطاع
رؤوس الأموال العربية «تهاجر» إلى السوق العقارية المصرية بعد إقرار تسهيلات تشريعية مع توقعات بطفرة عمرانية
القاهرة - وكالات: تضافرت عوامل داخلية وخارجية لتخلق موجة جديدة من الانتعاش في السوق العقارية المصرية منذ مطلع العام الجاري وهذه العوامل جاءت من تدفق أموال عربية ضخمة على سوق العقارات المصرية وتبني الحكومة المصرية مجموعة من السياسات للاعتماد على القطاع العقاري كمحفز للاستثمار ودفع عجلة النمو في القطاعات المرتبطة به مع اندفاع عدد كبير من البنوك لإجراء تسويات للعملاء المتعثرين خاصة للمستثمرين العقاريين.
ويجمع خبراء عقاريون على أن التدفق الاستثماري العربي على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وفائض طفرة أسعار البترول الراهنة تذهب نسبة لا تقل عن 40% منه للقطاع العقاري نظرا لتفضيل المستثمرين العرب شراء الأصول العقارية باعتبارها مخزنا للقيمة ولأنها مرشحة لحصد مكاسب قد تصل إلى مئة في المئة في السوق المصرية.
ودخلت مجموعات عربية كبرى السوق العقارية المصرية أبرزها مشروع §§سيتي ستاز§§ شرق القاهرة الذي افتتح مؤخرا وتجاوزت كلفته 5 مليارات جنيه وتمتلكه مجموعتا عبدالرحمن شربتلي وفهد الشوبكشي السعوديتان إلى جانب دخول مجموعة «دلة البركة» لرجل الأعمال صالح كامل لإنشاء مشروع سياحي بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي قرب مرسى مطروح وهي مجموعة جزر داخل البحر وتبلغ تكاليف المشروع ثلاثة مليارات جنيه. وهناك مشروع المدينة السكنية الترفيهية بمنطقة المقطم لمجموعة «اعمار» الإماراتية وتبلغ استثماراته 10 مليارات جنيه. وساهم التعديل التشريعي الذي سمح للعرب والأجانب بتملك العقارات بلا قيود في دخول الطبقة المتوسطة العربية مجال شراء العقارات بالمدن المصرية الكبرى خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية الأمر الذي خلق رافدا جديدا للطلب على السوق العقارية وهو رافد وإن كان قد أدى إلى ارتفاع الأسعار نسبيا خاصة في مجال الإسكان الفاخر وفوق المتوسط فإنه أدى إلى مزيد من انتعاش القطاع العقاري.
واتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتنشيط التمويل العقاري وخفض تكلفة التسجيل وتشجيع المؤسسات المالية مثل شركات التأمين والبنوك والصناديق على ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع بينما جاءت تسويات عدد من البنوك لعدد كبير من المستثمرين العقاريين المتعثرين لتخلق حالة من التفاؤل وانكسار الركود مما أدى إلى انتعاش كبير بدأت ملامحه في ظهور المشاريع الجديدة وتنظيم العشرات من المعارض العقارية داخل مصر وفي عدد من العواصم الخليجية وارتفاع معدل المبيعات رغم ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت. ويرى المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأمل للتنمية العقارية، أن تفعيل قانون التمويل العقاري من العوامل الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري المصري نظرا لاتساع السوق المحتملة ووجود طلب على الإسكان وان كان طلبا غير فعال لأنه يحتاج إلى التمويل، ما تطلب تهيئة المناخ المحيط بالنشاط وخاصة تيسير التسجيل العقاري وتنفيذ مشروع السجل العيني على العقارات بالمدن.
وقال: اتجهت الأموال العربية المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى الأسواق التي بها فرص نمو مناسبة وتتمتع بالقرب الجغرافي وتعد سوق المقاولات والبناء والتشييد والاستثمار العقاري الأقرب لطبيعة وثقافة المستثمر العربي.
وتوقع نمو الطلب المحلي المصري على الإسكان خلال الفترة المقبلة بفضل عوامل ديموغرافية واقتصادية مما يعزز من انتعاش السوق في ظل تنظيم قانوني محكم وتيسير آليات تمويل مناسبة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري أو الصناديق المتخصصة المتوقع ظهورها لتتولى مهام توريق الديون العقارية وإعادة تدويرها في السوق. وأشار إلى أن هناك خطوات من جانب وزارة الإسكان المصرية لتنشيط قانون التمويل العقاري حيث تم تشكيل مجموعات عمل لوضع القانون واللائحة التنفيذية موضع التنفيذ وإعداد النماذج الأساسية للتمويل العقاري من حيث الشروط والحقوق والالتزامات وإعداد السجلات والجداول التي تطلبها القانون ولائحته واشتراطات القيد والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل والخاص بإسكان محدودي الدخل ودراسة تجارب الدول الأجنبية التي مارست التمويل العقاري ومقترحات بعض الجهات الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق التمويل العقاري في مصر.
ويؤكد رئيس بنكي الإسكان والتعمير والعقاري المصري العربي، المحاسب فتحي السباعي، اللذين تجري دراسة دمجهما، أن المصارف لعبت دورا في تنشيط السوق العقارية المصرية للاستفادة من الفرص السانحة وفي مقدمتها توفر سيولة هائلة بالمنطقة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وكان من الطبيعي اجتذاب جزء من هذه السيولة للسوق العقارية المصرية التي تتمتع بجاذبية استثمارية تاريخية لرأس المال العربي وكان لابد من تغيير الفكر وآليات التعامل مع المستثمرين العقاريين الذين تعرضوا للتعثر وتوقفوا عن سداد مستحقات البنوك لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة الركود العام في معظم جوانب الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى إلى صعوبة تعريف هؤلاء المستثمرين للوحدات والمشاريع التي يمتلكونها. وقال: يمتلك بنكا التعمير والإسكان العقاري المصري العربي محفظة عقارية ضخمة ولديهما عملاء متعثرون في المجال العقاري -خاصة عملاء البنك العقاري العربي لذلك تم إجراء تسويات شملت مجموعة من العملاء بلغ حجمها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار جنيه من أصل محفظة قروض البنك العقاري وخلال النصف الثاني تم التوصل إلى اتفاق وإطار عام لتسوية مديونية مجموعة «المهندسون المصريون» والبالغ مجملها 1.7 مليار جنيه وفي حالة توقيع الاتفاق -حيث يجري تنفيذ مجموعة من إجراءات الرهن ونقل الملكية وفصل الأصول وتخارج بين الشركاء- ستنتهي مشكلة بلغ حجمها ثلاثة مليارات جنيه الأمر الذي يضمن عودة الأموال للبنك وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد ومساعدة هذه المجموعات الاستثمارية الكبيرة على العودة للنشاط. وأضاف: تم تجميع محفظة عقارية قدرها 500 مليون جنيه عبارة عن وحدات سكنية قابلة للبيع فورا لأنها مرهونة رهنا كاملا وقانونيا للبنك وسيتم إسناد مهمة تسويق وتوريق هذه المحفظة لإحدى الشركات المتخصصة ليتم التخلص من مخزون عقاري هائل وتسييله مما يساعد على مزيد من انتعاش السوق العقاري في مصر.
ويتوقع رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أن تشهد السوق العقارية المصرية طفرة كبرى خلال العامين القادمين بفضل السياسات الحكومية الداعمة للسوق والتي تهيئ مناخا استثماريا شديد الجاذبية ينهي سنوات المعاناة أمام أي مستثمر وحل مشكلة الإسكان في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك خلال حملته الانتخابية الرئاسية حيث يتضمن هذا البرنامج بناء ألوف الوحدات السكنية.
وقال: تقضي تكليفات الرئيس للحكومة بإقامة 35 ألف وحدة سكنية سنويا خلال السنوات الست القادمة ووضع آليات وحلول غير تقليدية لتنشيط التمويل العقاري والتركيز على الاهتمام بتوفير الوحدات السكنية للشريحة الكبرى من المواطنين والتي تنصب حول الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 70، 82 مترا وهو الاحتياج الحقيقي الذي يتناسب مع طلب السوق ولا تتعدى تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه لمساحة 70 مترا على أن توفر الموازنة دعما بواقع 15 ألف جنيه ويدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم للوحدة وتمول الثلاثون ألفا الباقية من خلال إقراض بنظام التمويل العقاري على مدى زمني يتراوح بين 20، 30 عاما وبأقساط شهرية متصاعدة على سنوات القرض تبدأ من 160 جنيها للسنوات الأولى.
رؤوس الأموال العربية «تهاجر» إلى السوق العقارية المصرية بعد إقرار تسهيلات تشريعية مع توقعات بطفرة عمرانية
القاهرة - وكالات: تضافرت عوامل داخلية وخارجية لتخلق موجة جديدة من الانتعاش في السوق العقارية المصرية منذ مطلع العام الجاري وهذه العوامل جاءت من تدفق أموال عربية ضخمة على سوق العقارات المصرية وتبني الحكومة المصرية مجموعة من السياسات للاعتماد على القطاع العقاري كمحفز للاستثمار ودفع عجلة النمو في القطاعات المرتبطة به مع اندفاع عدد كبير من البنوك لإجراء تسويات للعملاء المتعثرين خاصة للمستثمرين العقاريين.
ويجمع خبراء عقاريون على أن التدفق الاستثماري العربي على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وفائض طفرة أسعار البترول الراهنة تذهب نسبة لا تقل عن 40% منه للقطاع العقاري نظرا لتفضيل المستثمرين العرب شراء الأصول العقارية باعتبارها مخزنا للقيمة ولأنها مرشحة لحصد مكاسب قد تصل إلى مئة في المئة في السوق المصرية.
ودخلت مجموعات عربية كبرى السوق العقارية المصرية أبرزها مشروع §§سيتي ستاز§§ شرق القاهرة الذي افتتح مؤخرا وتجاوزت كلفته 5 مليارات جنيه وتمتلكه مجموعتا عبدالرحمن شربتلي وفهد الشوبكشي السعوديتان إلى جانب دخول مجموعة «دلة البركة» لرجل الأعمال صالح كامل لإنشاء مشروع سياحي بمنطقة الضبعة في الساحل الشمالي قرب مرسى مطروح وهي مجموعة جزر داخل البحر وتبلغ تكاليف المشروع ثلاثة مليارات جنيه. وهناك مشروع المدينة السكنية الترفيهية بمنطقة المقطم لمجموعة «اعمار» الإماراتية وتبلغ استثماراته 10 مليارات جنيه. وساهم التعديل التشريعي الذي سمح للعرب والأجانب بتملك العقارات بلا قيود في دخول الطبقة المتوسطة العربية مجال شراء العقارات بالمدن المصرية الكبرى خاصة القاهرة الكبرى والإسكندرية الأمر الذي خلق رافدا جديدا للطلب على السوق العقارية وهو رافد وإن كان قد أدى إلى ارتفاع الأسعار نسبيا خاصة في مجال الإسكان الفاخر وفوق المتوسط فإنه أدى إلى مزيد من انتعاش القطاع العقاري.
واتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتنشيط التمويل العقاري وخفض تكلفة التسجيل وتشجيع المؤسسات المالية مثل شركات التأمين والبنوك والصناديق على ضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع بينما جاءت تسويات عدد من البنوك لعدد كبير من المستثمرين العقاريين المتعثرين لتخلق حالة من التفاؤل وانكسار الركود مما أدى إلى انتعاش كبير بدأت ملامحه في ظهور المشاريع الجديدة وتنظيم العشرات من المعارض العقارية داخل مصر وفي عدد من العواصم الخليجية وارتفاع معدل المبيعات رغم ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت. ويرى المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأمل للتنمية العقارية، أن تفعيل قانون التمويل العقاري من العوامل الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري المصري نظرا لاتساع السوق المحتملة ووجود طلب على الإسكان وان كان طلبا غير فعال لأنه يحتاج إلى التمويل، ما تطلب تهيئة المناخ المحيط بالنشاط وخاصة تيسير التسجيل العقاري وتنفيذ مشروع السجل العيني على العقارات بالمدن.
وقال: اتجهت الأموال العربية المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى الأسواق التي بها فرص نمو مناسبة وتتمتع بالقرب الجغرافي وتعد سوق المقاولات والبناء والتشييد والاستثمار العقاري الأقرب لطبيعة وثقافة المستثمر العربي.
وتوقع نمو الطلب المحلي المصري على الإسكان خلال الفترة المقبلة بفضل عوامل ديموغرافية واقتصادية مما يعزز من انتعاش السوق في ظل تنظيم قانوني محكم وتيسير آليات تمويل مناسبة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري أو الصناديق المتخصصة المتوقع ظهورها لتتولى مهام توريق الديون العقارية وإعادة تدويرها في السوق. وأشار إلى أن هناك خطوات من جانب وزارة الإسكان المصرية لتنشيط قانون التمويل العقاري حيث تم تشكيل مجموعات عمل لوضع القانون واللائحة التنفيذية موضع التنفيذ وإعداد النماذج الأساسية للتمويل العقاري من حيث الشروط والحقوق والالتزامات وإعداد السجلات والجداول التي تطلبها القانون ولائحته واشتراطات القيد والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل والخاص بإسكان محدودي الدخل ودراسة تجارب الدول الأجنبية التي مارست التمويل العقاري ومقترحات بعض الجهات الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق التمويل العقاري في مصر.
ويؤكد رئيس بنكي الإسكان والتعمير والعقاري المصري العربي، المحاسب فتحي السباعي، اللذين تجري دراسة دمجهما، أن المصارف لعبت دورا في تنشيط السوق العقارية المصرية للاستفادة من الفرص السانحة وفي مقدمتها توفر سيولة هائلة بالمنطقة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وكان من الطبيعي اجتذاب جزء من هذه السيولة للسوق العقارية المصرية التي تتمتع بجاذبية استثمارية تاريخية لرأس المال العربي وكان لابد من تغيير الفكر وآليات التعامل مع المستثمرين العقاريين الذين تعرضوا للتعثر وتوقفوا عن سداد مستحقات البنوك لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة الركود العام في معظم جوانب الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى إلى صعوبة تعريف هؤلاء المستثمرين للوحدات والمشاريع التي يمتلكونها. وقال: يمتلك بنكا التعمير والإسكان العقاري المصري العربي محفظة عقارية ضخمة ولديهما عملاء متعثرون في المجال العقاري -خاصة عملاء البنك العقاري العربي لذلك تم إجراء تسويات شملت مجموعة من العملاء بلغ حجمها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.5 مليار جنيه من أصل محفظة قروض البنك العقاري وخلال النصف الثاني تم التوصل إلى اتفاق وإطار عام لتسوية مديونية مجموعة «المهندسون المصريون» والبالغ مجملها 1.7 مليار جنيه وفي حالة توقيع الاتفاق -حيث يجري تنفيذ مجموعة من إجراءات الرهن ونقل الملكية وفصل الأصول وتخارج بين الشركاء- ستنتهي مشكلة بلغ حجمها ثلاثة مليارات جنيه الأمر الذي يضمن عودة الأموال للبنك وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد ومساعدة هذه المجموعات الاستثمارية الكبيرة على العودة للنشاط. وأضاف: تم تجميع محفظة عقارية قدرها 500 مليون جنيه عبارة عن وحدات سكنية قابلة للبيع فورا لأنها مرهونة رهنا كاملا وقانونيا للبنك وسيتم إسناد مهمة تسويق وتوريق هذه المحفظة لإحدى الشركات المتخصصة ليتم التخلص من مخزون عقاري هائل وتسييله مما يساعد على مزيد من انتعاش السوق العقاري في مصر.
ويتوقع رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أن تشهد السوق العقارية المصرية طفرة كبرى خلال العامين القادمين بفضل السياسات الحكومية الداعمة للسوق والتي تهيئ مناخا استثماريا شديد الجاذبية ينهي سنوات المعاناة أمام أي مستثمر وحل مشكلة الإسكان في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك خلال حملته الانتخابية الرئاسية حيث يتضمن هذا البرنامج بناء ألوف الوحدات السكنية.
وقال: تقضي تكليفات الرئيس للحكومة بإقامة 35 ألف وحدة سكنية سنويا خلال السنوات الست القادمة ووضع آليات وحلول غير تقليدية لتنشيط التمويل العقاري والتركيز على الاهتمام بتوفير الوحدات السكنية للشريحة الكبرى من المواطنين والتي تنصب حول الوحدات التي تتراوح مساحتها بين 70، 82 مترا وهو الاحتياج الحقيقي الذي يتناسب مع طلب السوق ولا تتعدى تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه لمساحة 70 مترا على أن توفر الموازنة دعما بواقع 15 ألف جنيه ويدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم للوحدة وتمول الثلاثون ألفا الباقية من خلال إقراض بنظام التمويل العقاري على مدى زمني يتراوح بين 20، 30 عاما وبأقساط شهرية متصاعدة على سنوات القرض تبدأ من 160 جنيها للسنوات الأولى.