Love143
01-11-2005, 02:18 AM
السجن 3 سنوات وغرامة مليون درهم للمتهمين الستة في قضية دبي الإسلامي
دبي- عبدالله النعيمي:
اسدلت المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي برئاسة سعادة القاضي ابو النصر عثمان صباح امس الستار على قضية صفقة اسهم بنك دبي الاسلامي بعد ان قضت بمعاقبة المتهمين الستة(مواطنان واربعة وافدين) بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم والزامهم بدفع مليون درهم اخرى على سبيل التعويض المؤقت لهيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وابعاد المتهمين الاربعة الوافدين اضافة الى تغريم المتهم الثاني مبلغ 30 الف درهم عن واقعة العمل بالوساطة دون ترخيص ·
وكانت محكمة الجنح قد حددت جلسة الامس موعدا للنطق بالحكم بعد ان استمعت لدفاع المتهمين، وعقدت الجلسة في قاعات محاكم الاستئناف على غير المعتاد بدلا من قاعات المحاكم الابتدائية ، وقد حضر المتهمون الستة جلسة الحكم حيث كانت علامات القلق والتوتر بادية على وجوهم·
وقال محام المتهمين سمير جعفر ان المتهمين مفرج عنهم حاليا نظرا لتكفلهم وسوف يتم اسئناف الحكم امام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة لتقديم الاستناف والبالغة 15 يوما·
وفيما يتعلق بمسودة الحكم التي اصدرها سعادة القاضي ابو النصر عثمان وجاءت في 57 صفحة فقد ورد فيها انه ثبت في يقين المحكمة ان كل المتهمين وهم المتهم الاول زايد راشد بن عويضه القبيسي والمتهم الثاني يحيى عوض الله سلامة حامد والثالث عبدالرحمن جبران عجاج والرابع خالد احمد مجرن الكندي والخامس عبد جبران عبدالرحمن عجاج والسادس بهاء خالد احمد الفار قدموا بيانات غير صحيحة للسوق المالي من خلال تداولات الكترونية من مكتب الشرهان للاسهم والمستندات بطريقة شفوية وابرموا صفقات تداول اسهم بنك دبي الاسلامي وسمح المتهم الثالث عبد الرحمن عجاج شريك ومدير مكتب الشرهان بتواجد المتهم الاول زايد راشد بن عويضه القبيسي بداخل المكتب خلافا لنظم السوق ودون الحصول على اذن من مراقب السوق كما ثبت ان المتهم الثالث عبد الرحمن عجاج اجرى تعاملات على اسهم بنك دبي الاسلامي بالتواطؤ مع المتهم الاول زايد بن عويضه والمتهم الثاني يحيى عوض والرابع خالد بن مجرن الكندي بلغت 460 عملية شراء متتالية كما قام باتمام صفقات واوامر شراء من المتهم الرابع خالد بن مجرن بلغت 15مليونا و900 الف سهم من اسهم بنك دبي الاسلامي دون التأكد من ملكية المتهم خالد بن مجرن لتلك الاسم ودون وجود تفويض رسمي من البائع باحقية المتهم الثاني يحيى عوض الله سلامة بادارة حسابه والتداول لصالحة·
وجاء في الحكم انه ثبت للمحكمة ان المتهمين جميعا قاموا بتبادل صوري لاسهم بنك دبي الاسلامي بعمليات وهمية بلغت 7 آلاف و844 عملية ادخلوها واثبتوا بياناتها عبر مكتب الشرهان بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم مما ادى لايهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم دبي الاسلامي وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة طبقا للقانون بادانة المتهمين ·
كما ثبت للمحكمة اسناد التهم للمتهمين ووقر في يقينها واطمأنت لارتكاب المتهمين لما اسند اليهم واستقام لديها اسنادها ومن ثم قام الخطأ في كل متهم على نحو القطع وارتبط بما اصاب الجهتين المدعيتين بالحق المدني بالضرر من ضرر ارتباط السبب بالمسبب وقامت بينهما علاقة سببية وهو الامر الذي يكون حق طلب الحكم بالتعويض المؤقت قد اقيم على اساس من القانون وعليه تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحكم انف الذكر·
من جانب آخر اكد سعادة عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن الحكم يمثل نموذجا جليا لعدالة القضاء في دولة الامارات ويبرهن على قوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب في اسواق المال، وان السرعة التي تم بها الفصل في القضية تؤكد حرص عدالة المحكمة والهيئة على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول ونزاهة الأسواق·
واضاف ان حكم المحكمة يؤكد على أهمية الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية من منطلق الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، وانه يمثل رادعا لكل من يفكر في تكرار المحاولة والخروج عن القانون وانتهاك القواعد والاعراف التي تحكم الاسواق المالية· كما اشار المدير التنفيذي الى ان الحكم يعد انتصارا لمبدأ الشفافية والافصاح، ويعيد الاعتبار الى القيم والمبادئ التي رسختها قوانين الهيئة، كما انه يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به في الاشراف على الاسواق ومراقبتها بدقة والتصدي لأي تعاملات غير سليمة، مشيرا الى ان ثقة المستثمرين أمر اساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حفاظا على المصلحة العامة لقطاع الاسهم والاقتصاد الوطني·
دبي- عبدالله النعيمي:
اسدلت المحكمة الابتدائية بمحاكم دبي برئاسة سعادة القاضي ابو النصر عثمان صباح امس الستار على قضية صفقة اسهم بنك دبي الاسلامي بعد ان قضت بمعاقبة المتهمين الستة(مواطنان واربعة وافدين) بالحبس ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم والزامهم بدفع مليون درهم اخرى على سبيل التعويض المؤقت لهيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وابعاد المتهمين الاربعة الوافدين اضافة الى تغريم المتهم الثاني مبلغ 30 الف درهم عن واقعة العمل بالوساطة دون ترخيص ·
وكانت محكمة الجنح قد حددت جلسة الامس موعدا للنطق بالحكم بعد ان استمعت لدفاع المتهمين، وعقدت الجلسة في قاعات محاكم الاستئناف على غير المعتاد بدلا من قاعات المحاكم الابتدائية ، وقد حضر المتهمون الستة جلسة الحكم حيث كانت علامات القلق والتوتر بادية على وجوهم·
وقال محام المتهمين سمير جعفر ان المتهمين مفرج عنهم حاليا نظرا لتكفلهم وسوف يتم اسئناف الحكم امام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة لتقديم الاستناف والبالغة 15 يوما·
وفيما يتعلق بمسودة الحكم التي اصدرها سعادة القاضي ابو النصر عثمان وجاءت في 57 صفحة فقد ورد فيها انه ثبت في يقين المحكمة ان كل المتهمين وهم المتهم الاول زايد راشد بن عويضه القبيسي والمتهم الثاني يحيى عوض الله سلامة حامد والثالث عبدالرحمن جبران عجاج والرابع خالد احمد مجرن الكندي والخامس عبد جبران عبدالرحمن عجاج والسادس بهاء خالد احمد الفار قدموا بيانات غير صحيحة للسوق المالي من خلال تداولات الكترونية من مكتب الشرهان للاسهم والمستندات بطريقة شفوية وابرموا صفقات تداول اسهم بنك دبي الاسلامي وسمح المتهم الثالث عبد الرحمن عجاج شريك ومدير مكتب الشرهان بتواجد المتهم الاول زايد راشد بن عويضه القبيسي بداخل المكتب خلافا لنظم السوق ودون الحصول على اذن من مراقب السوق كما ثبت ان المتهم الثالث عبد الرحمن عجاج اجرى تعاملات على اسهم بنك دبي الاسلامي بالتواطؤ مع المتهم الاول زايد بن عويضه والمتهم الثاني يحيى عوض والرابع خالد بن مجرن الكندي بلغت 460 عملية شراء متتالية كما قام باتمام صفقات واوامر شراء من المتهم الرابع خالد بن مجرن بلغت 15مليونا و900 الف سهم من اسهم بنك دبي الاسلامي دون التأكد من ملكية المتهم خالد بن مجرن لتلك الاسم ودون وجود تفويض رسمي من البائع باحقية المتهم الثاني يحيى عوض الله سلامة بادارة حسابه والتداول لصالحة·
وجاء في الحكم انه ثبت للمحكمة ان المتهمين جميعا قاموا بتبادل صوري لاسهم بنك دبي الاسلامي بعمليات وهمية بلغت 7 آلاف و844 عملية ادخلوها واثبتوا بياناتها عبر مكتب الشرهان بقيمة تزيد على 9 مليارات درهم مما ادى لايهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم دبي الاسلامي وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة طبقا للقانون بادانة المتهمين ·
كما ثبت للمحكمة اسناد التهم للمتهمين ووقر في يقينها واطمأنت لارتكاب المتهمين لما اسند اليهم واستقام لديها اسنادها ومن ثم قام الخطأ في كل متهم على نحو القطع وارتبط بما اصاب الجهتين المدعيتين بالحق المدني بالضرر من ضرر ارتباط السبب بالمسبب وقامت بينهما علاقة سببية وهو الامر الذي يكون حق طلب الحكم بالتعويض المؤقت قد اقيم على اساس من القانون وعليه تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحكم انف الذكر·
من جانب آخر اكد سعادة عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن الحكم يمثل نموذجا جليا لعدالة القضاء في دولة الامارات ويبرهن على قوة القانون وقدرته على القصاص من المخالفين وكل من تسول له نفسه التلاعب في اسواق المال، وان السرعة التي تم بها الفصل في القضية تؤكد حرص عدالة المحكمة والهيئة على حقوق المتعاملين وعلى سلامة التداول ونزاهة الأسواق·
واضاف ان حكم المحكمة يؤكد على أهمية الحرص على سلامة البيئة الاستثمارية من منطلق الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، وانه يمثل رادعا لكل من يفكر في تكرار المحاولة والخروج عن القانون وانتهاك القواعد والاعراف التي تحكم الاسواق المالية· كما اشار المدير التنفيذي الى ان الحكم يعد انتصارا لمبدأ الشفافية والافصاح، ويعيد الاعتبار الى القيم والمبادئ التي رسختها قوانين الهيئة، كما انه يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به في الاشراف على الاسواق ومراقبتها بدقة والتصدي لأي تعاملات غير سليمة، مشيرا الى ان ثقة المستثمرين أمر اساسي ومصدر دعم للأسواق المالية حفاظا على المصلحة العامة لقطاع الاسهم والاقتصاد الوطني·