الوعب
07-06-2008, 03:12 AM
07/06/2008 الدوحة – القبس:
ارتفع اجمالي قيمة الواردات السلعية في قطر خلال عام 2007 بما نسبته 34,6%، حيث بلغ اجمالي الواردات حوالي 80,097 مليار ريال (21,97 مليار دولار) مقارنة بـ 59,48 مليار ريال (16,3 مليار دولار) لعام 2006.
وأشار تقرير حديث أعدته غرفة تجارة وصناعة قطر وحصلت «القبس» على نسخة منه الى أن أهم الدول الموردة للسوق القطري خلال عام 2007 هي على النحو التالي: الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 11,4 من اجمالي الواردات، ايطاليا بنسبة 10,3%، اليابان (10,0%)، ألمانيا (7,8%)، الامارات العربية المتحدة (7,0%)، كوريا الجنوبية (6,1%)، الصين (4,9%)، المملكة المتحدة (4,7%)، وفرنسا (3,6%).
وبلغ اجمالي قيمة الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007، 11,36 مليار ريال، أي ما نسبته 14,2% من اجمالي قيمة الواردات خلال العام، في حين بلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية من الاتحاد الأوروبي ما قيمته 27,29 مليار ريال أي ما نسبته 33,7% من اجمالي قيمة الواردات، أما الدول الآسيوية باستثناء الدول العربية فقد بلغت الواردات منها ما قيمته 27,66 مليار ريال، أي ما نسبته 33,8% من اجمالي قيمة المستوردات لعام 2007.
معدلات نمو مرتفعة
وقال التقرير ان الاقتصاد القطري تمكن في عام 2007 من الاحتفاظ بمعدلات الاداء والنمو المرتفعة التي كان عليها خلال السنوات السابقة، على الرغم من الضغوط التضخمية المحلية والعالمية، حيث تشير البيانات الأولية الى أن اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية المتحقق لدولة قطر لعام 2007 قد بلغ حوالي 232,4 مليار ريال مقارنة بـ 206,6 مليار ريال لعام 2006، بمعدل نمو قدره حوالي 12,5%.
واشار التقرير الذي تناول التطورات الاقتصادية المحلية خلال عام 2007، الى ان معظم القطاعات الاقتصادية (نفطية وغير نفطية) حققت معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2007، حيث بلغت مساهمة قطاع (النفط والغاز) المناجم والمحاجر في اجمالي الناتج المحلي قيمة مقدارها 129,4 مليار ريال بنسبة 55,7 من اجمالي هذا الناتج ــ مقارنة بقيمة مقدارها 118,4 مليار ريال بنسبة 57,3% من اجمالي الناتج في عام 2006، بينما بلغت اجمالي مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي قيمة مقدارها حوالي 103 مليارات ريال.
النفط والغاز
وعلى مستوى القطاع الاقتصادي الواحد، نجد انه يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز (المناجم والمحاجر) من حيث المساهمة في اجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2007، قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة تبلغ 26,3 مليار ريال بنسبة حوالي 11,3%، مقارنة بقيمة تبلغ 21,4 مليار ريال وبنسبة حوالي 10,3% في عام 2006، أي أن قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال قد حقق نمواً بلغ حوالي 22,9% في عام 2007، مقارنة بالعام السابق 2006.
ويأتي قطاع الخدمات الحكومي في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في اجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2007، بقيمة تبلغ حوالي 20,8 مليار ريال قطري، بنسبة حوالي 8,9%، مقارنة بقيمة تبلغ حوالي 19,3 مليار ريال وبنسبة حوالي 9,3% في عام 2006، ومن ثم يكون القطاع قد حقق نمواً بلغ حوالي 7,8% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة الرابعة حل قطاع الصناعات التحويلية بقيمة تبلغ حوالي 18 مليار ريال، بنسبة حوالي 7,8%، مقارنة بقيمة حوالي 15,9 مليار ريال، وبنسبة حوالي 7,7% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 13,2% في عام 2007 مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة الخامسة يأتي قطاع التشييد والبناء بقيمة تبلغ حوالي 14,6 مليار ريال، بنسبة حوالي 6,3%، مقارنة بقيمة تبلغ حوالي 12 مليار ريال بنسبة 5,8% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 21,7% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
التجارة والتضخم
وفي المرتبة السادسة يأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة حوالي 11 مليار ريال، وبنسبة حوالي 4,7%، مقارنة بقيمة حوالي 9,4 مليارات ريال وبنسبة حوالي 4,5% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 17% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة السابعة، قطاع النقل والاتصالات بقيمة حوالي 8,7 مليارات ريال وبنسبة حوالي 3,7%، مقارنة بقيمة حوالي 7,2 مليارات ريال وبنسبة حوالي3,5% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو نسبته حوالي 20,8% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
الاستثمار المحلي
أوضح التقرير أنه حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2007، شهد الجهاز المصرفي القطري تطورات عديدة أبرزها ازدياد صافي الائتمان المحلي الى حوالي 91,2 مليار ريال، مقارنة بحوالي 51,8 مليار ريال في نهاية أكتوبر من عام 2006، بزيادة نسبتها حوالي 76,1%، ازدياد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية الى حوالي 150,3 مليار ريال، مقارنة بقيمة حوالي 113,4 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2006.
ارتفع اجمالي قيمة الواردات السلعية في قطر خلال عام 2007 بما نسبته 34,6%، حيث بلغ اجمالي الواردات حوالي 80,097 مليار ريال (21,97 مليار دولار) مقارنة بـ 59,48 مليار ريال (16,3 مليار دولار) لعام 2006.
وأشار تقرير حديث أعدته غرفة تجارة وصناعة قطر وحصلت «القبس» على نسخة منه الى أن أهم الدول الموردة للسوق القطري خلال عام 2007 هي على النحو التالي: الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 11,4 من اجمالي الواردات، ايطاليا بنسبة 10,3%، اليابان (10,0%)، ألمانيا (7,8%)، الامارات العربية المتحدة (7,0%)، كوريا الجنوبية (6,1%)، الصين (4,9%)، المملكة المتحدة (4,7%)، وفرنسا (3,6%).
وبلغ اجمالي قيمة الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007، 11,36 مليار ريال، أي ما نسبته 14,2% من اجمالي قيمة الواردات خلال العام، في حين بلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية من الاتحاد الأوروبي ما قيمته 27,29 مليار ريال أي ما نسبته 33,7% من اجمالي قيمة الواردات، أما الدول الآسيوية باستثناء الدول العربية فقد بلغت الواردات منها ما قيمته 27,66 مليار ريال، أي ما نسبته 33,8% من اجمالي قيمة المستوردات لعام 2007.
معدلات نمو مرتفعة
وقال التقرير ان الاقتصاد القطري تمكن في عام 2007 من الاحتفاظ بمعدلات الاداء والنمو المرتفعة التي كان عليها خلال السنوات السابقة، على الرغم من الضغوط التضخمية المحلية والعالمية، حيث تشير البيانات الأولية الى أن اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية المتحقق لدولة قطر لعام 2007 قد بلغ حوالي 232,4 مليار ريال مقارنة بـ 206,6 مليار ريال لعام 2006، بمعدل نمو قدره حوالي 12,5%.
واشار التقرير الذي تناول التطورات الاقتصادية المحلية خلال عام 2007، الى ان معظم القطاعات الاقتصادية (نفطية وغير نفطية) حققت معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2007، حيث بلغت مساهمة قطاع (النفط والغاز) المناجم والمحاجر في اجمالي الناتج المحلي قيمة مقدارها 129,4 مليار ريال بنسبة 55,7 من اجمالي هذا الناتج ــ مقارنة بقيمة مقدارها 118,4 مليار ريال بنسبة 57,3% من اجمالي الناتج في عام 2006، بينما بلغت اجمالي مساهمة القطاعات الأخرى غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي قيمة مقدارها حوالي 103 مليارات ريال.
النفط والغاز
وعلى مستوى القطاع الاقتصادي الواحد، نجد انه يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز (المناجم والمحاجر) من حيث المساهمة في اجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2007، قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة تبلغ 26,3 مليار ريال بنسبة حوالي 11,3%، مقارنة بقيمة تبلغ 21,4 مليار ريال وبنسبة حوالي 10,3% في عام 2006، أي أن قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال قد حقق نمواً بلغ حوالي 22,9% في عام 2007، مقارنة بالعام السابق 2006.
ويأتي قطاع الخدمات الحكومي في المرتبة الثالثة من حيث مساهمته في اجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2007، بقيمة تبلغ حوالي 20,8 مليار ريال قطري، بنسبة حوالي 8,9%، مقارنة بقيمة تبلغ حوالي 19,3 مليار ريال وبنسبة حوالي 9,3% في عام 2006، ومن ثم يكون القطاع قد حقق نمواً بلغ حوالي 7,8% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة الرابعة حل قطاع الصناعات التحويلية بقيمة تبلغ حوالي 18 مليار ريال، بنسبة حوالي 7,8%، مقارنة بقيمة حوالي 15,9 مليار ريال، وبنسبة حوالي 7,7% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 13,2% في عام 2007 مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة الخامسة يأتي قطاع التشييد والبناء بقيمة تبلغ حوالي 14,6 مليار ريال، بنسبة حوالي 6,3%، مقارنة بقيمة تبلغ حوالي 12 مليار ريال بنسبة 5,8% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 21,7% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
التجارة والتضخم
وفي المرتبة السادسة يأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة حوالي 11 مليار ريال، وبنسبة حوالي 4,7%، مقارنة بقيمة حوالي 9,4 مليارات ريال وبنسبة حوالي 4,5% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي 17% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
وفي المرتبة السابعة، قطاع النقل والاتصالات بقيمة حوالي 8,7 مليارات ريال وبنسبة حوالي 3,7%، مقارنة بقيمة حوالي 7,2 مليارات ريال وبنسبة حوالي3,5% في عام 2006، محققاً معدلاً للنمو نسبته حوالي 20,8% في عام 2007، مقارنة بعام 2006.
الاستثمار المحلي
أوضح التقرير أنه حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2007، شهد الجهاز المصرفي القطري تطورات عديدة أبرزها ازدياد صافي الائتمان المحلي الى حوالي 91,2 مليار ريال، مقارنة بحوالي 51,8 مليار ريال في نهاية أكتوبر من عام 2006، بزيادة نسبتها حوالي 76,1%، ازدياد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية الى حوالي 150,3 مليار ريال، مقارنة بقيمة حوالي 113,4 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2006.