الوعب
07-06-2008, 03:14 AM
07/06/2008 الدوحة - القبس:
تمكن مؤشر بورصة الدوحة من تحقيق مكاسب بمقدار 231 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.9%، ليغلق على 12115 نقطة.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 70,4% لتصل الى 8,9مليارات ريال مقابل 5,2 مليارات، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول (رسملة البورصة) بنسبة 0,7% لتصل الى 498,9 مليار ريال مقابل 495 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، ولتكون مكاسب الأسهم القطرية في الأسبوع الفائت ما قيمته 3,9 مليارات ريال.
واحتل قطاع شركات الخدمات خلال تعاملات الأسبوع الماضي المرتبة الأولى باستحواذه على حصة نسبتها 56,7% من مجمل تعاملات الأسهم، تلاه قطاع شركات البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 34,4%، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 4,5%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنـسبة 0,5%. ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 33 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، في حين حافظت أسهم 3 شركات على أسعار إغلاقاتها دون تغيير.
وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 39,2%، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 20,2%، وحل ثالثا سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 5%.
أرباح الربع الأول
وأرجع محلل مالي هذا الانتعاش الى العديد من العوامل أبرزها أن أرباح الربع الأول لجميع الشركات القطرية التي حققت معدل نمو في المتوسط بلغت نسبته 71% وهذا المعدل مرتفع جداً قياساً بالمشاكل التى حدثت على المستوى العالمي، وانخفاض معدلات الفائدة العالمية والقطرية أدى الى اتجاه المستثمرين الى الأسواق المالية بدلاً من البنوك، كما أن العديد من المستثمرين اتجهوا من الاستثمار العقاري الى الاستثمار في سوق المال، خصوصا بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة التمويل الذاتي التي يدفعها الأفراد من10% الى 30% والتي من شأنها أن تؤدي الى هجر البعض الاستثمار العقاري والاتجاه الى سوق المال للاستثمار في الاسهم، ما يمثل طلبا إضافيا على الاسهم.
وقال المحلل المالي إن نمو الإنفاق الحكومي للدولة خاصة قطاع البنية التحتية التي أعلنت الحكومة أنه سيزيد في عام 2009 بنسبة 206% كذلك باقي قطاعات الدولة التي من شأنها أن تساعد في نمو أداء الشركات حيث أن توافر البنيه الاساسية يوفر الكثير من التكالىف على الشركات وبالتالي زيادة أرباحها، كما أن الارتفاع القياسي لأسعار البترول له دور، حيث أنه ومن خلال العديد من الدراسات، وجد أن هناك علاقة طردية بين أسعار النفط وأسعار الأسهم للدول المصدرة له، وهو أمر طبيعي بسبب توافر السيولة في هذه البلاد والتي يتم ضخ جزء كبير منها في سوق الأسهم.
وقال المسثتمر خلدون الناصر إننا لاحظنا بعض التباين في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الماضي لبعض الشركات وهو ناتج عن تنقل المستثمرين الى الشركات ذات النتائج الجيدة وتوصيات مجالس الادارات الجيدة ونشاط المضاربين على بعض الاسهم. وأضاف أن الحديث عن طرح اسهم شركة الخليج للخدمات البترولية للاكتتاب كان له اثر على التداولات، حيث أنه بمجرد اتضاح الرؤية وتوفر المعلومات عن الشركة، شهدنا عودة المستثمرين الى مقصورة التداولات مرة أخرى ليبدأ نشاط السوق بالارتفاع مجددا.
المضاربون
وبشأن المضاربين، قال الناصر إنه لا يوجد تحكم كامل للمضاربين ببورصة الدوحة، فالمضارب يتعامل في بعض الاسهم وبالتالي نشهد نشاطا على بعض الاسهم كسبب لبعض المضاربات ومن المستحيل ان يتحكم المضاربون بالسوق الذي يتضمن 43 شركة وكما هائلا من رؤوس الاموال، فكيف يمكن للمضارب التحكم في كل ذلك؟
وقال الناصر إن وتيرة الارتفاع والانخفاض ما زالت في احجام ضيقة ونطاق سعري متوسط، وبالتحليل الفني اعتقد انه من خلال جلسات الاسبوع الفائت انها كانت جيدة فقد تم خلالها تجميع كثير من الاسهم، وخصوصا في قطاع البنوك وفي اخر جلسات الاسبوع يوم الخميس، لاحظنا تداولات كبيرة على كل القطاعات، فكل هذه مؤشرات ايجابية.
تمكن مؤشر بورصة الدوحة من تحقيق مكاسب بمقدار 231 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.9%، ليغلق على 12115 نقطة.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 70,4% لتصل الى 8,9مليارات ريال مقابل 5,2 مليارات، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول (رسملة البورصة) بنسبة 0,7% لتصل الى 498,9 مليار ريال مقابل 495 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، ولتكون مكاسب الأسهم القطرية في الأسبوع الفائت ما قيمته 3,9 مليارات ريال.
واحتل قطاع شركات الخدمات خلال تعاملات الأسبوع الماضي المرتبة الأولى باستحواذه على حصة نسبتها 56,7% من مجمل تعاملات الأسهم، تلاه قطاع شركات البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 34,4%، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 4,5%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنـسبة 0,5%. ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 33 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، في حين حافظت أسهم 3 شركات على أسعار إغلاقاتها دون تغيير.
وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 39,2%، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 20,2%، وحل ثالثا سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 5%.
أرباح الربع الأول
وأرجع محلل مالي هذا الانتعاش الى العديد من العوامل أبرزها أن أرباح الربع الأول لجميع الشركات القطرية التي حققت معدل نمو في المتوسط بلغت نسبته 71% وهذا المعدل مرتفع جداً قياساً بالمشاكل التى حدثت على المستوى العالمي، وانخفاض معدلات الفائدة العالمية والقطرية أدى الى اتجاه المستثمرين الى الأسواق المالية بدلاً من البنوك، كما أن العديد من المستثمرين اتجهوا من الاستثمار العقاري الى الاستثمار في سوق المال، خصوصا بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة التمويل الذاتي التي يدفعها الأفراد من10% الى 30% والتي من شأنها أن تؤدي الى هجر البعض الاستثمار العقاري والاتجاه الى سوق المال للاستثمار في الاسهم، ما يمثل طلبا إضافيا على الاسهم.
وقال المحلل المالي إن نمو الإنفاق الحكومي للدولة خاصة قطاع البنية التحتية التي أعلنت الحكومة أنه سيزيد في عام 2009 بنسبة 206% كذلك باقي قطاعات الدولة التي من شأنها أن تساعد في نمو أداء الشركات حيث أن توافر البنيه الاساسية يوفر الكثير من التكالىف على الشركات وبالتالي زيادة أرباحها، كما أن الارتفاع القياسي لأسعار البترول له دور، حيث أنه ومن خلال العديد من الدراسات، وجد أن هناك علاقة طردية بين أسعار النفط وأسعار الأسهم للدول المصدرة له، وهو أمر طبيعي بسبب توافر السيولة في هذه البلاد والتي يتم ضخ جزء كبير منها في سوق الأسهم.
وقال المسثتمر خلدون الناصر إننا لاحظنا بعض التباين في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الماضي لبعض الشركات وهو ناتج عن تنقل المستثمرين الى الشركات ذات النتائج الجيدة وتوصيات مجالس الادارات الجيدة ونشاط المضاربين على بعض الاسهم. وأضاف أن الحديث عن طرح اسهم شركة الخليج للخدمات البترولية للاكتتاب كان له اثر على التداولات، حيث أنه بمجرد اتضاح الرؤية وتوفر المعلومات عن الشركة، شهدنا عودة المستثمرين الى مقصورة التداولات مرة أخرى ليبدأ نشاط السوق بالارتفاع مجددا.
المضاربون
وبشأن المضاربين، قال الناصر إنه لا يوجد تحكم كامل للمضاربين ببورصة الدوحة، فالمضارب يتعامل في بعض الاسهم وبالتالي نشهد نشاطا على بعض الاسهم كسبب لبعض المضاربات ومن المستحيل ان يتحكم المضاربون بالسوق الذي يتضمن 43 شركة وكما هائلا من رؤوس الاموال، فكيف يمكن للمضارب التحكم في كل ذلك؟
وقال الناصر إن وتيرة الارتفاع والانخفاض ما زالت في احجام ضيقة ونطاق سعري متوسط، وبالتحليل الفني اعتقد انه من خلال جلسات الاسبوع الفائت انها كانت جيدة فقد تم خلالها تجميع كثير من الاسهم، وخصوصا في قطاع البنوك وفي اخر جلسات الاسبوع يوم الخميس، لاحظنا تداولات كبيرة على كل القطاعات، فكل هذه مؤشرات ايجابية.