مغروور قطر
07-06-2008, 11:15 AM
بن كلبان: دبي للاستثمار تعتزم دخول السوق القطرية عبر شركتين للزجاج والمباني الحديدية باستثمارات تتجاوز 100 مليون درهمالشرق القطرية 07/06/2008
تعتزم شركة دبي للاستثمار دخول السوق القطرية من خلال تاسيس شركتين للزجاج والمباني الحديدية تتجاوز استثماراتهما 100 مليون درهم، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات التأسيس بحسب ما كشف عنه خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار في حوار أجرته معه «الشرق».
وأكد بن كلبان أن السوق القطرية تشهد نموا متسارعا، وتحرص دبي للاستثمار على أن تكون على مقربة من عملائها في قطر حيث تورد الشركة من خلال موقعها في دبي كافة احتياجات المشاريع القطرية الضخمة سواء من الزجاج أو من المباني الحديدية.
وأكد بن كلبان خلال الحوار أن شركته لديها خطط للتوسع في مشاريعها الحالية أو تأسيس مشاريع جديدة، وتقدر جملة الاستثمارات المتوقع ضخها في السنوات الخمس المقبلة بنحو 20 مليار درهم في مشاريع عقارية وصناعية من بينها مشاريع في السعودية وقطر والإمارات حيث النشاط الرئيسي للشركة.
واعتبر ان النمو الذي حققته الشركة في أرباحها للعام الماضي قياسيا، حيث نمت الارباح بحوالي 52% إلى 1.5 مليار درهم من 990 مليون درهم عام 2006 كما ارتفع دخل المجموعة من 1.9 مليار درهم عام 2006 إلى 3.4 مليار درهم العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشركات من 430 مليون درهم إلى 970 مليون درهم وهو ما يعكس النمو القوي في أداء الشركات التابعة للشركة الأم، يصل عددها 42 شركة.
وفيما يلي نص الحوار:
مصنعان للزجاج والمباني الحديدية
* في السنوات الأخيرة بدأت دبي للاستثمار في توسيع نشاطها خارج دولة الإمارات..هل لديكم خطط لدخول السوق القطرية في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر؟
- هناك بالفعل خطط للتوسع في عدد من أسواق الخليج في مقدمتها كل من قطر والسعودية، حيث نخطط لإقامة مصنعين للزجاج والمباني الحديدية في قطر، وتتجاوز قيمة الاستثمارات حوالي 100 مليون درهم، والهدف هو أن نكون بالفعل على مقربة من العديد من عملائنا في السوق القطرية حيث لا تستطيع شركاتنا تلبية احتياجات السوق القطرية من خلال مصانعها في دبي، التي أصبحت بالفعل مشغولة ووصلت إلى طاقتها القصوى.
ولذلك قررنا أن نقيم مصانعنا هناك خصوصا، أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو متسارعة وقوية مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج، كما تضخ استثمارات كبيرة في العديد من المشاريع سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وهو ما يعزز من جاذبية السوق القطرية ومن هذا المنطلق قررنا أن يكون لنا تواجد قوي في السوق القطرية.
* جرى خلال الشهر الماضي، اكتتاب حقوق الأولوية لجمع 858 مليون درهم لرفع رأسمال الشركة إلى 3 مليارات درهم..إلى اين ستتجه هذه الأموال؟ وهل الشركة بحاجة إلى السيولة؟
- مصلحتنا في ضوء التوسعات الضخمة التي تشهدها شركاتنا هى الاستعانة بالسيولة، وخلال السنوات الخمس المقبلة نتوقع ضخ استثمارات في مشاريع عقارية وصناعية بقيمة 20 مليار درهم، ولهذا السبب رأينا استدعاء الجزء الثاني من الزيادة التي قررتها الجمعية العمومية غير العادية للشركة قبل عامين، ومع ذلك لن تكفي الزيادة الأخيرة لتلبية احتياجاتنا التوسعية داخل وخارج الامارات لذلك نتفاوض مع بنوك أجنبية ومحلية لاقتراض 3 مليارات درهم سواء عبر صكوك أو سندات أو قروض مجمعة.
* لوحظ أن شركة دبي للاستثمار سجلت معدلات نمو في ربحيتها العام الماضي تجاوزت 50% متفوقة بذلك على شركات وبنوك كبيرة في الإمارات...إلى ماذا ترجع النمو القوي للشركة؟
- بمراجعة الميزانية يمكن ملاحظة أن الدخل الأكبر للمجموعة جاء من عدة شركات صناعية وعقارية ومودا بناء، إضافة إلى الدخل المتحقق من محافظ الاستثمار في الاسهم وصناديق الاستثمار وإعادة تقييم بعض الأصول، ولكن يمكن القول بأن شركة دبي للاستثمار العقاري هى الأنشط ونجحت في اقتناص فرص استثمارية مكنتها من المساهمة بحوالي 50% من إجمالي أرباح المجموعة.
لسنا شركة صناعية
* لهذا السبب، يرى البعض أن دبي للاستثمار خرجت عن نشاطها الرئيسي ودخلت قطاع العقار لاقتناص الفرص في الطفرة العقارية التي تشهدها دبي والإمارات؟
- كثيرا ما أسمع مثل هذه الآراء، ولكن دوما ما أقول إن دبي للاستثمار ليست شركة صناعية، ونظامها الاساسي لا ينص على أن النشاط الصناعي هو هدفها الوحيد بل إننا شركة استثمار تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية الاستثمارية، والذين يرددون مثل هذه الآراء متأثرون ببدايات عمل الشركة، حيث ركزنا في إنطلاقة النشاط في النصف الثاني من التسعينيات على النشاط الصناعي غير أننا أجرينا إعادة هيكلة وإستراتيجية جديدة قبل سنوات تنوعت بموجبها استثمارتنا من الصناعة إلى العقارات إلى الخدمات المالية، وهذا هو نشاط شركات الاستثمار.
* ماذا عن المشاريع الصناعية ضمن محفظة الشركة؟
- استثماراتنا في القطاع الصناعي لا تقل عن 5 مليارات درهم، أبرزها في مجال الألمنيوم، ودخلنا مؤخرا مع إحدى الشركات الفرنسية في مشروع للتصنيع في قطاع الموانئ بقيمة 200 مليون درهم، وهناك مفاوضات جدية للاستثمار في قطاع النقل وبالتحديد في صناعات الباصات مع عدد من الشركات الأوروبية بقيمة 80 مليون يورو كما لدينا توسعات في مصنع الإمارات للزجاج بحوالي 750 مليون درهم.
تدبير السيولة وأزمة الرهن
* مؤخرا أسست دبي للاستثمار شركة للخدمات المالية، قامت بعمليات استحواذ على حصص في بنوك خارجية..هل لدى الشركة خلال المرحلة المقبلة خطط لعمليات إستحواذ جديدة؟
الشركة تقوم بعمليات استثمار في القطاع المالي، وتجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك لتدخل كمساهم في الشركة بهدف رفع قدرتها على الاستثمار، ومؤخرا رفعت الشركة حصتها في البنك الفرنسي السوداني من 15% إلى 20% كما ستدخل في استثمارات تدار من قبل الغير منها الاستثمار في بنك الطاقة في البحرين بحوالي 5%.
* كيف تنظرون إلى مصادر تدبير السيولة في ضوء أزمة الرهن العقارية؟وهل تستطيع الشركات الخليجية تحقيق معدلات نمو في أرباحها على غرار العام الماضي على الأقل؟
- أغلب البنوك اضطرت للاقتراض من الأسواق الخارجية لتمويل عملياتها وبسبب أزمة الرهن العقارية في الاسواق الامريكية باتت أغلب البنوك تتحفظ في الإقراض، إلا بأسعار مرتفعة وهو ما يحد من نسب النمو بالتأكيد، ولذلك توقعاتنا أن الشركات الإماراتية والخليجية أيضا ستحقق نسب نمو أكبر خلال العام الجاري ولكن بصعوبة بالغة خصوصا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وإجمالا توقعات النمو ستكون بين 5-10% في الأصول والأرباح لعام 2008.
* وهل ستؤثر ارتفاعات أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم على أرباح الشركات الخليجية ككل؟
- التضخم معرقل أساسي بالتأكيد وله تأثيراته خصوصا وأنه قاد إلى ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الخام التي تدخل في كافة العمليات التصنيعية مثل الأسمنت والحديد والرمل والطابوق، وهناك ضغوط عالمية على المواد الاولية تسبب تضخما في الأسعار وهو ما سيصعب من معدلات النمو لدى الشركات.
الاستثمار الأجنبي في الخليج
* تشهد أسواق الخليج منذ سنوات اهتماما كبيرا من قبل الاستثمار الأجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية خصوصا في أسواق المال الخليجية..كيف تقيم هذا الاهتمام؟
- المستثمر الاجنبي يقارن قبل اتخاذ قراره بالاستثمار بين الفرص المتاحة أمامه في أكثر من منطقة جغرافية في العالم، ونسب النمو المتحققة سواء في الأعمال او في الارباح، وبالتأكيد فإن نسبة النمو التي يمكن تحقيقها في منطقة الخليج أعلى مقارنة بمناطق أخرى.
ولكن المستثمر الأجنبي عادة لا يولي اهتماما كبيرا بالاستثمار على المدى الطويل، كما أنه لا ينظر لسوق الامارات كمثال كشركات فردية إنما ينظر للشركات ككل، كما يهمه معدلات النمو في القيمة السوقية للسهم ولهذا السبب قد لا تهتم صناديق استثمار أجنبية كثيرا بالسوق الواحدة ذلك أن صندوق استثمار عالمي واحد يدير أصولا ربما تكون أكبر من الناتج القومي والاجمالي معا لدولة ما، فهناك صناديق أجنبية تدير أموالا بنحو تريليون دولار، ولا تستطيع أسواقنا محدودة الحجم أن تستوعب 50 مليار دولار مثلا في حال قرر هذا الصنادوق الاستثمار في اسواقنا.
لا خلاف على أن فرص الاستثمار في اسواقنا محدودة كما أنها لا ترحب بالاجنبي رغم أن بعض قطاعاتها جذابة، لكن في المقابل هناك قيود على حركة الاستثمارات الأجنبية، منها على سبيل المثال تحديد نسب للاستثمار الاجنبي، وغلق بعض القطاعات أمامها مثل قطاعي البنوك والتأمين ناهيك عن أن السوق تكبر وتنمو ولا يوجد فيها صناع للسوق مما يجعل تقييم الشركات غير عادل.
* لهذا السبب وجهت أنت انتقادا إلى إحدى الشركات المالية التي حددت سعرا قالت إنه العادل لسهم دبي للاستثمار؟
- بالتأكيد، فهى لم تلجأ إلينا لتحصل على البيانات والمعلومات التي تساعدها على التقييم العادل، ونحن على استعداد لتوفير البيانات اللازمة لأية شركة تقييم ولكن لاحظنا بشكل عام أن هناك اختلافات واضحة في تقييم سهم الشركات حيث تقيمه إحدى الشركات بسعر وشركة أخرى بسعر آخر وهو ما يشير إلى عدم الكفاءة في عمل هذه الشركات، اضافة إلى سلبيات عدة تعاني منها السوق منها الاطروحات العشوائية، وعدم وجود صانع للسوق، ولذلك أدعو إلى اتباع المعايير التي تطبقها الاسواق العالمية إذا كان الهدف أن تكون عندنا اسواق متطورة على غرار هذه الاسواق.
الاكتتابات العامة
* هل يفهم من كلامك أن دبي للاستثمار ستتخلى عما أعلنته سابقا من طرح عدد من شركاتها التابعة للاكتتاب العام؟
- نحن ما زلنا على هدفنا الرامي إلى تجهيز عدد من شركاتنا قد يكون شركتين إلى ثلاث شركات للطرح العام أو الخاص حسب ظروف السوق لكن ما زلنا على دعوتنا لوزارة الاقتصاد لترك الحرية للشركات الخاصة في تحديد نسبة الطرح العام بدلا من تحديدها بنسب مرتفعة لا تشجع الشركات على التخلي عن سيطرتها على شركاتها التي استثمرت فيها الكثير.
ومع ذلك نحن نتمسك برؤيتنا بشأن الطرح العام او الخاص، وستعطى الاولوية للشركات الأكثر نجاحا سواء كانت عقارية أو صناعية، وانتهينا مؤخرا من الاكتتاب الخاص لنحو 40% من شركة مشاريع التابعة للمجموعة، التي تضم تحت مظلتها أكثر من شركتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في قطاعات صناعية عديدة مثل سحب الالمنيوم وتركيب واجهات المباني، وسيدخل مستثمرون خليجيون في تملك حصة من الشركة التي جرى تقييمها بنحو 1200 مليون درهم.
تعتزم شركة دبي للاستثمار دخول السوق القطرية من خلال تاسيس شركتين للزجاج والمباني الحديدية تتجاوز استثماراتهما 100 مليون درهم، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات التأسيس بحسب ما كشف عنه خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار في حوار أجرته معه «الشرق».
وأكد بن كلبان أن السوق القطرية تشهد نموا متسارعا، وتحرص دبي للاستثمار على أن تكون على مقربة من عملائها في قطر حيث تورد الشركة من خلال موقعها في دبي كافة احتياجات المشاريع القطرية الضخمة سواء من الزجاج أو من المباني الحديدية.
وأكد بن كلبان خلال الحوار أن شركته لديها خطط للتوسع في مشاريعها الحالية أو تأسيس مشاريع جديدة، وتقدر جملة الاستثمارات المتوقع ضخها في السنوات الخمس المقبلة بنحو 20 مليار درهم في مشاريع عقارية وصناعية من بينها مشاريع في السعودية وقطر والإمارات حيث النشاط الرئيسي للشركة.
واعتبر ان النمو الذي حققته الشركة في أرباحها للعام الماضي قياسيا، حيث نمت الارباح بحوالي 52% إلى 1.5 مليار درهم من 990 مليون درهم عام 2006 كما ارتفع دخل المجموعة من 1.9 مليار درهم عام 2006 إلى 3.4 مليار درهم العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشركات من 430 مليون درهم إلى 970 مليون درهم وهو ما يعكس النمو القوي في أداء الشركات التابعة للشركة الأم، يصل عددها 42 شركة.
وفيما يلي نص الحوار:
مصنعان للزجاج والمباني الحديدية
* في السنوات الأخيرة بدأت دبي للاستثمار في توسيع نشاطها خارج دولة الإمارات..هل لديكم خطط لدخول السوق القطرية في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر؟
- هناك بالفعل خطط للتوسع في عدد من أسواق الخليج في مقدمتها كل من قطر والسعودية، حيث نخطط لإقامة مصنعين للزجاج والمباني الحديدية في قطر، وتتجاوز قيمة الاستثمارات حوالي 100 مليون درهم، والهدف هو أن نكون بالفعل على مقربة من العديد من عملائنا في السوق القطرية حيث لا تستطيع شركاتنا تلبية احتياجات السوق القطرية من خلال مصانعها في دبي، التي أصبحت بالفعل مشغولة ووصلت إلى طاقتها القصوى.
ولذلك قررنا أن نقيم مصانعنا هناك خصوصا، أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو متسارعة وقوية مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج، كما تضخ استثمارات كبيرة في العديد من المشاريع سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وهو ما يعزز من جاذبية السوق القطرية ومن هذا المنطلق قررنا أن يكون لنا تواجد قوي في السوق القطرية.
* جرى خلال الشهر الماضي، اكتتاب حقوق الأولوية لجمع 858 مليون درهم لرفع رأسمال الشركة إلى 3 مليارات درهم..إلى اين ستتجه هذه الأموال؟ وهل الشركة بحاجة إلى السيولة؟
- مصلحتنا في ضوء التوسعات الضخمة التي تشهدها شركاتنا هى الاستعانة بالسيولة، وخلال السنوات الخمس المقبلة نتوقع ضخ استثمارات في مشاريع عقارية وصناعية بقيمة 20 مليار درهم، ولهذا السبب رأينا استدعاء الجزء الثاني من الزيادة التي قررتها الجمعية العمومية غير العادية للشركة قبل عامين، ومع ذلك لن تكفي الزيادة الأخيرة لتلبية احتياجاتنا التوسعية داخل وخارج الامارات لذلك نتفاوض مع بنوك أجنبية ومحلية لاقتراض 3 مليارات درهم سواء عبر صكوك أو سندات أو قروض مجمعة.
* لوحظ أن شركة دبي للاستثمار سجلت معدلات نمو في ربحيتها العام الماضي تجاوزت 50% متفوقة بذلك على شركات وبنوك كبيرة في الإمارات...إلى ماذا ترجع النمو القوي للشركة؟
- بمراجعة الميزانية يمكن ملاحظة أن الدخل الأكبر للمجموعة جاء من عدة شركات صناعية وعقارية ومودا بناء، إضافة إلى الدخل المتحقق من محافظ الاستثمار في الاسهم وصناديق الاستثمار وإعادة تقييم بعض الأصول، ولكن يمكن القول بأن شركة دبي للاستثمار العقاري هى الأنشط ونجحت في اقتناص فرص استثمارية مكنتها من المساهمة بحوالي 50% من إجمالي أرباح المجموعة.
لسنا شركة صناعية
* لهذا السبب، يرى البعض أن دبي للاستثمار خرجت عن نشاطها الرئيسي ودخلت قطاع العقار لاقتناص الفرص في الطفرة العقارية التي تشهدها دبي والإمارات؟
- كثيرا ما أسمع مثل هذه الآراء، ولكن دوما ما أقول إن دبي للاستثمار ليست شركة صناعية، ونظامها الاساسي لا ينص على أن النشاط الصناعي هو هدفها الوحيد بل إننا شركة استثمار تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية الاستثمارية، والذين يرددون مثل هذه الآراء متأثرون ببدايات عمل الشركة، حيث ركزنا في إنطلاقة النشاط في النصف الثاني من التسعينيات على النشاط الصناعي غير أننا أجرينا إعادة هيكلة وإستراتيجية جديدة قبل سنوات تنوعت بموجبها استثمارتنا من الصناعة إلى العقارات إلى الخدمات المالية، وهذا هو نشاط شركات الاستثمار.
* ماذا عن المشاريع الصناعية ضمن محفظة الشركة؟
- استثماراتنا في القطاع الصناعي لا تقل عن 5 مليارات درهم، أبرزها في مجال الألمنيوم، ودخلنا مؤخرا مع إحدى الشركات الفرنسية في مشروع للتصنيع في قطاع الموانئ بقيمة 200 مليون درهم، وهناك مفاوضات جدية للاستثمار في قطاع النقل وبالتحديد في صناعات الباصات مع عدد من الشركات الأوروبية بقيمة 80 مليون يورو كما لدينا توسعات في مصنع الإمارات للزجاج بحوالي 750 مليون درهم.
تدبير السيولة وأزمة الرهن
* مؤخرا أسست دبي للاستثمار شركة للخدمات المالية، قامت بعمليات استحواذ على حصص في بنوك خارجية..هل لدى الشركة خلال المرحلة المقبلة خطط لعمليات إستحواذ جديدة؟
الشركة تقوم بعمليات استثمار في القطاع المالي، وتجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك لتدخل كمساهم في الشركة بهدف رفع قدرتها على الاستثمار، ومؤخرا رفعت الشركة حصتها في البنك الفرنسي السوداني من 15% إلى 20% كما ستدخل في استثمارات تدار من قبل الغير منها الاستثمار في بنك الطاقة في البحرين بحوالي 5%.
* كيف تنظرون إلى مصادر تدبير السيولة في ضوء أزمة الرهن العقارية؟وهل تستطيع الشركات الخليجية تحقيق معدلات نمو في أرباحها على غرار العام الماضي على الأقل؟
- أغلب البنوك اضطرت للاقتراض من الأسواق الخارجية لتمويل عملياتها وبسبب أزمة الرهن العقارية في الاسواق الامريكية باتت أغلب البنوك تتحفظ في الإقراض، إلا بأسعار مرتفعة وهو ما يحد من نسب النمو بالتأكيد، ولذلك توقعاتنا أن الشركات الإماراتية والخليجية أيضا ستحقق نسب نمو أكبر خلال العام الجاري ولكن بصعوبة بالغة خصوصا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وإجمالا توقعات النمو ستكون بين 5-10% في الأصول والأرباح لعام 2008.
* وهل ستؤثر ارتفاعات أسعار مواد البناء ومعدلات التضخم على أرباح الشركات الخليجية ككل؟
- التضخم معرقل أساسي بالتأكيد وله تأثيراته خصوصا وأنه قاد إلى ارتفاعات قياسية في أسعار المواد الخام التي تدخل في كافة العمليات التصنيعية مثل الأسمنت والحديد والرمل والطابوق، وهناك ضغوط عالمية على المواد الاولية تسبب تضخما في الأسعار وهو ما سيصعب من معدلات النمو لدى الشركات.
الاستثمار الأجنبي في الخليج
* تشهد أسواق الخليج منذ سنوات اهتماما كبيرا من قبل الاستثمار الأجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية خصوصا في أسواق المال الخليجية..كيف تقيم هذا الاهتمام؟
- المستثمر الاجنبي يقارن قبل اتخاذ قراره بالاستثمار بين الفرص المتاحة أمامه في أكثر من منطقة جغرافية في العالم، ونسب النمو المتحققة سواء في الأعمال او في الارباح، وبالتأكيد فإن نسبة النمو التي يمكن تحقيقها في منطقة الخليج أعلى مقارنة بمناطق أخرى.
ولكن المستثمر الأجنبي عادة لا يولي اهتماما كبيرا بالاستثمار على المدى الطويل، كما أنه لا ينظر لسوق الامارات كمثال كشركات فردية إنما ينظر للشركات ككل، كما يهمه معدلات النمو في القيمة السوقية للسهم ولهذا السبب قد لا تهتم صناديق استثمار أجنبية كثيرا بالسوق الواحدة ذلك أن صندوق استثمار عالمي واحد يدير أصولا ربما تكون أكبر من الناتج القومي والاجمالي معا لدولة ما، فهناك صناديق أجنبية تدير أموالا بنحو تريليون دولار، ولا تستطيع أسواقنا محدودة الحجم أن تستوعب 50 مليار دولار مثلا في حال قرر هذا الصنادوق الاستثمار في اسواقنا.
لا خلاف على أن فرص الاستثمار في اسواقنا محدودة كما أنها لا ترحب بالاجنبي رغم أن بعض قطاعاتها جذابة، لكن في المقابل هناك قيود على حركة الاستثمارات الأجنبية، منها على سبيل المثال تحديد نسب للاستثمار الاجنبي، وغلق بعض القطاعات أمامها مثل قطاعي البنوك والتأمين ناهيك عن أن السوق تكبر وتنمو ولا يوجد فيها صناع للسوق مما يجعل تقييم الشركات غير عادل.
* لهذا السبب وجهت أنت انتقادا إلى إحدى الشركات المالية التي حددت سعرا قالت إنه العادل لسهم دبي للاستثمار؟
- بالتأكيد، فهى لم تلجأ إلينا لتحصل على البيانات والمعلومات التي تساعدها على التقييم العادل، ونحن على استعداد لتوفير البيانات اللازمة لأية شركة تقييم ولكن لاحظنا بشكل عام أن هناك اختلافات واضحة في تقييم سهم الشركات حيث تقيمه إحدى الشركات بسعر وشركة أخرى بسعر آخر وهو ما يشير إلى عدم الكفاءة في عمل هذه الشركات، اضافة إلى سلبيات عدة تعاني منها السوق منها الاطروحات العشوائية، وعدم وجود صانع للسوق، ولذلك أدعو إلى اتباع المعايير التي تطبقها الاسواق العالمية إذا كان الهدف أن تكون عندنا اسواق متطورة على غرار هذه الاسواق.
الاكتتابات العامة
* هل يفهم من كلامك أن دبي للاستثمار ستتخلى عما أعلنته سابقا من طرح عدد من شركاتها التابعة للاكتتاب العام؟
- نحن ما زلنا على هدفنا الرامي إلى تجهيز عدد من شركاتنا قد يكون شركتين إلى ثلاث شركات للطرح العام أو الخاص حسب ظروف السوق لكن ما زلنا على دعوتنا لوزارة الاقتصاد لترك الحرية للشركات الخاصة في تحديد نسبة الطرح العام بدلا من تحديدها بنسب مرتفعة لا تشجع الشركات على التخلي عن سيطرتها على شركاتها التي استثمرت فيها الكثير.
ومع ذلك نحن نتمسك برؤيتنا بشأن الطرح العام او الخاص، وستعطى الاولوية للشركات الأكثر نجاحا سواء كانت عقارية أو صناعية، وانتهينا مؤخرا من الاكتتاب الخاص لنحو 40% من شركة مشاريع التابعة للمجموعة، التي تضم تحت مظلتها أكثر من شركتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في قطاعات صناعية عديدة مثل سحب الالمنيوم وتركيب واجهات المباني، وسيدخل مستثمرون خليجيون في تملك حصة من الشركة التي جرى تقييمها بنحو 1200 مليون درهم.