إنتعاش
08-06-2008, 05:52 PM
يعقد بالدوحة غداً الاثنين مؤتمر دولي بعنوان «قارة آسيا خالية من الفساد.. نظرة بعيدة المدى» تنظمه اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بفندق شيراتون بمشاركة وفود من القارة الآسيوية والمنظمات الدولية المهمة مثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ومفوضية الامم المتحدة لقانون التجارة الدولى ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدولى وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى بالامم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومنظمة البرلمانيين العالمية لمكافحة الفساد وجمعيات الشفافية فى العديد من دول المنطقة والشركات الكبرى وعدد من الاجهزة الحكومية.
وسيتم خلال المؤتمر الذى يستمر لمدة ثلاثة ايام بحث العديد من القضايا والمحاور ذات العلاقة بمكافحة الفساد منها محاور تتعلق بالادارة الاستراتيجية حيث سيتم استعراض تجارب بعض الدول فى مكافحة هذه الظاهرة والتعليم والادراك من حيث الوعى بأهمية مكافحة الفساد ودور الاعلام فى ذلك بالاضافة الى محور الرقابة والحد من الفساد لتأكيد قدرة ودور المؤسسات فى مواجهة تحدى الفساد ثم محور التحرى والتحقيق فى حال حدوث تجاوزات ذات صلة بالفساد وكيفية التعامل معها بسرعة وجرأة وشفافية.
وتؤكد دولة قطر بتنظيمها لهذا المؤتمر ان تظل عضوا فاعلا فى تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مؤخرا وكذا في النشاط الدولى لمكافحة الفساد، سيما وان الفساد اصبح مشكلة عالمية ولا يمكن الحد منه ومكافحته بفاعلية الا من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الاجهزة والمنظمات المحلية والدولية، كما لا يمكن ازالة مخاطره الا عبر تضافر جهود العديد من الاجهزة والمنظمات المعنية كأجهزة مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية والسلطة القضائية ومكاتب التحقيقات والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية.
ومن شأن المؤتمر باعتباره الاول من نوعه فى قطر ان يوفر فرصة فريدة لهذه الجهات للالتقاء والعمل معا وتوحيد جهودها فى مكافحة الفساد.
وكان السيد صلاح بن غانم العلى رئيس ديوان المحاسبة رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية قد استعرض -فى مؤتمر صحفى عقده الاسبوع الماضى واعلن خلاله استضافة قطر للمؤتمر المذكور- مسيرة تأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والحاجة الى تأسيسها والانجازات المتوقعة منها، لافتا من ناحية اخرى الى انه وحسب آخر مؤشر لقياس الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كان ترتيب دولة قطر 32 من بين 180 دولة شملها المؤشر مع الحصول على درجة 6 من أصل 10 درجات.
وشدد على ان دولة قطر رغم احتلالها المرتبة الاولى عربيا حسب مؤشر الفساد لكن هدفها الوصول الى مستويات اعلى من الشفافية وتحسين مرتبتها فى جدول الترتيب، مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل جهود مكثفة من جهة مستقلة تتولى هذا الشأن.
يشار الى ان قطر وقعت عام 2007 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى من متطلبات الانضمام اليها انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بالدولة وبناء على ذلك تم انشاء اللجنة بالقرار الاميري رقم «84» لسنة 2007م، وتستهدف اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية مع المساندة التى تتلقاها من هيئات مكافحة الفساد فى العالم تحقيق كافة الاصلاحات من خلال غرس قيم وثقافة النزاهة والشفافية فى قطر ومن خلال تنسيق العمل فى مجالات التحرى عن الفساد والحد منه لا سيما وان قطر تؤمن بأن اساس النجاح والتطور في أي مجتمع مبني على النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية تختص بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة قطر بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع معايير وطنية للنزاهة والشفافية فى الدولة وتنمية الوعى والادراك بين افراد المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ورغم حداثة انشائها فإنها باشرت مهامها بخطوات واسعة وانجزت رسم سياستها فى تعزيز النزاهة والشفافية فى دولة قطر للسنوات من 2008 الى 2012 التى تضمنت اهدافا رئيسية تشمل تحديد متطلبات الفساد وتنمية دور التعليم والوعى المجتمعى فى مكافحة الفساد وتأسيس قواعد ونظم فعالة للتحقيق فى حالات الفساد.
وتتمثل رؤية اللجنة فى الارتقاء بدولة قطر الى مصاف الدول العشر الاولى الاقل فسادا فى العالم حسب قائمة ترتيب مدركات الفساد العالمية بحلول عام 2017، كما ان ديوان المحاسبة -الذى انشىء عام 1973 بهدف تحقيق الرقابة على المال العام والتأكد من الالتزام بمشروعية التصرفات المتعلقة بتحصيل الايرادات وصرف النفقات- هو الجهة الحكومية التى ستعمل عن قرب مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية لتحقيق اهدافها.
وسيتم خلال المؤتمر الذى يستمر لمدة ثلاثة ايام بحث العديد من القضايا والمحاور ذات العلاقة بمكافحة الفساد منها محاور تتعلق بالادارة الاستراتيجية حيث سيتم استعراض تجارب بعض الدول فى مكافحة هذه الظاهرة والتعليم والادراك من حيث الوعى بأهمية مكافحة الفساد ودور الاعلام فى ذلك بالاضافة الى محور الرقابة والحد من الفساد لتأكيد قدرة ودور المؤسسات فى مواجهة تحدى الفساد ثم محور التحرى والتحقيق فى حال حدوث تجاوزات ذات صلة بالفساد وكيفية التعامل معها بسرعة وجرأة وشفافية.
وتؤكد دولة قطر بتنظيمها لهذا المؤتمر ان تظل عضوا فاعلا فى تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مؤخرا وكذا في النشاط الدولى لمكافحة الفساد، سيما وان الفساد اصبح مشكلة عالمية ولا يمكن الحد منه ومكافحته بفاعلية الا من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الاجهزة والمنظمات المحلية والدولية، كما لا يمكن ازالة مخاطره الا عبر تضافر جهود العديد من الاجهزة والمنظمات المعنية كأجهزة مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية والسلطة القضائية ومكاتب التحقيقات والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية.
ومن شأن المؤتمر باعتباره الاول من نوعه فى قطر ان يوفر فرصة فريدة لهذه الجهات للالتقاء والعمل معا وتوحيد جهودها فى مكافحة الفساد.
وكان السيد صلاح بن غانم العلى رئيس ديوان المحاسبة رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية قد استعرض -فى مؤتمر صحفى عقده الاسبوع الماضى واعلن خلاله استضافة قطر للمؤتمر المذكور- مسيرة تأسيس اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والحاجة الى تأسيسها والانجازات المتوقعة منها، لافتا من ناحية اخرى الى انه وحسب آخر مؤشر لقياس الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كان ترتيب دولة قطر 32 من بين 180 دولة شملها المؤشر مع الحصول على درجة 6 من أصل 10 درجات.
وشدد على ان دولة قطر رغم احتلالها المرتبة الاولى عربيا حسب مؤشر الفساد لكن هدفها الوصول الى مستويات اعلى من الشفافية وتحسين مرتبتها فى جدول الترتيب، مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل جهود مكثفة من جهة مستقلة تتولى هذا الشأن.
يشار الى ان قطر وقعت عام 2007 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى من متطلبات الانضمام اليها انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بالدولة وبناء على ذلك تم انشاء اللجنة بالقرار الاميري رقم «84» لسنة 2007م، وتستهدف اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية مع المساندة التى تتلقاها من هيئات مكافحة الفساد فى العالم تحقيق كافة الاصلاحات من خلال غرس قيم وثقافة النزاهة والشفافية فى قطر ومن خلال تنسيق العمل فى مجالات التحرى عن الفساد والحد منه لا سيما وان قطر تؤمن بأن اساس النجاح والتطور في أي مجتمع مبني على النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية تختص بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة قطر بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع معايير وطنية للنزاهة والشفافية فى الدولة وتنمية الوعى والادراك بين افراد المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد، ورغم حداثة انشائها فإنها باشرت مهامها بخطوات واسعة وانجزت رسم سياستها فى تعزيز النزاهة والشفافية فى دولة قطر للسنوات من 2008 الى 2012 التى تضمنت اهدافا رئيسية تشمل تحديد متطلبات الفساد وتنمية دور التعليم والوعى المجتمعى فى مكافحة الفساد وتأسيس قواعد ونظم فعالة للتحقيق فى حالات الفساد.
وتتمثل رؤية اللجنة فى الارتقاء بدولة قطر الى مصاف الدول العشر الاولى الاقل فسادا فى العالم حسب قائمة ترتيب مدركات الفساد العالمية بحلول عام 2017، كما ان ديوان المحاسبة -الذى انشىء عام 1973 بهدف تحقيق الرقابة على المال العام والتأكد من الالتزام بمشروعية التصرفات المتعلقة بتحصيل الايرادات وصرف النفقات- هو الجهة الحكومية التى ستعمل عن قرب مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية لتحقيق اهدافها.