ابوعلي اليافعي
09-06-2008, 07:20 AM
الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة سريعة ..جلوبل: السوق المالي القطري يكسب 933.66 نقطة في 5 أشهر
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,9 يُونْيُو 2008 1:12 أ.م.
الكويت - الشرق :
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية اتخذ خلال العام 2007 اتجاها تصاعديا قويا، فقد سجل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر خلال العام ارتفاعا بلغ 40.4 في المائة منهيا العام عند مستوى 683.99 نقطة. إن مؤشرات القطاعات الأربعة الرئيسية في سوق الدوحة هي البنوك والمؤسسات المالية، التأمين، الخدمات والصناعة. وقد حققت جميع هذه القطاعات نتائج إيجابية خلال العام 2007، حيث بلغ معدل نمو مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة 73.64 في المائة وأقفل عند مستوى 605.18 نقطة. وكان هذا المؤشر هو صاحب أعلى مكاسب ضمن جميع القطاعات. والجدير بالذكر، أنه كان صاحب التراجع الأكبر خلال العام 2006، حيث انخفض بنسبة 43.7 في المائة. كان أداء مؤشرات جلوبل الأخرى لسوق الدوحة جيدا أيضا، حيث بلغ ارتفاع كل من مؤشرات جلوبل للبنوك، التأمين والخدمات 23.6 و31.7 و39.9 في المائة على التوالي.
يضم سوق الدوحة للأوراق المالية حاليا 42 شركة. خلال العام 2007، أدرجت أربع شركات في حين أدرجت شركتان أخريان خلال العام 2008، الشركات الجديدة التي أدرجت هي بنك الخليج التجاري ضمن قطاع البنوك، شركة المناعي، شركة القطرية العمانية للاستثمار، شركة أعمال القابضة، شركة أزدان العقارية وشركة الخدمات المالية الإسلامية ضمن قطاع الخدمات.
ومن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها سوق رأس المال، تطبيق قاعدة إعادة الشراء اعتبارا من 4 من شهر يوليو من العام 2006، والتي تستطيع بموجبها الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية شراء أسهمها المدرجة في السوق في حدود 10 في المائة. وفي الوقت ذاته، أنشأت هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية في العام 2006 لتنظيم سوق الأوراق المالية. وتخطط الحكومة حاليا لوضع نظامها المالي تحت إشراف هيئة تنظيمية مالية متكاملة. ولتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء هيئة تنظيمية مالية منفردة مهمتها الإشراف على قطاعات البنوك، التأمين، السندات وإدارة الموجودات وغيرها من الخدمات المالية. وستضم هذه الهيئة التنظيمية تحت مظلة واحدة، جميع العاملين الموزعين حاليا في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي ووحدتها الخاصة بالخدمات المصرفية الاستهلاكية، هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وسوف يتم في وقت لاحق تبنى مجموعة من القواعد التي تضمن الالتزام بمعايير عالية تنطبق على جميع المؤسسات المالية. وبهذه المبادرة، تتبع قطر توجها عالميا نحو انتهاج أسلوب متكامل في تنظيم منتجات وأنشطة الخدمات المالية المختلفة.
وفي العام 2008، واصل سوق الدوحة للأوراق المالية صعوده ليصل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر إلى 933.66 نقطة في نهاية شهر مايو من العام 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 36.5 في المائة أو249.67 نقطة منذ بداية العام. والجدير بالملاحظة، أن مؤشر قطاع الخدمات سجل أكبر المكاسب بين القطاعات الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 59.1 في المائة منذ بداية العام ووصل إلى 761.43 نقطة مع نهاية شهر مايو 2008، أما قطاعات البنوك، التأمين والصناعة، فقد ارتفعت بنسبة 24 في المائة، 21.2 في المائة و29.7 في المائة على التوالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2008 مقارنة مع مستواها منذ بداية العام.
وخلال العام 2007، سجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بلغ 126 مليار ريال قطري أو 56.8 في المائة ليصل إلى 347.7 مليار ريال قطري في نهاية العام. وفي نهاية شهر مايو من العام 2008 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية 495.1 مليار ريال قطري، مسجلة بذلك ارتفاعا حادا بلغ 42.4 في المائة مقارنة بنهاية العام 2007
يشهد الاقتصاد القطري توسعا كبيرا وينمو بوتيرة سريعة. بالنظر مستقبلا، من المتوقع أن يظل أداء سوق الدوحة للأوراق المالية إيجابيا مستفيدا من العديد من العوامل الأساسية القوية التي تدعم الاقتصاد باستثناء التضخم. ففي حال استطاعت السلطات القطرية كبح جماح التضخم فإنها سوف تضيف بريقا على الأداء الجيد المشهود حديثا في السوق.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,9 يُونْيُو 2008 1:12 أ.م.
الكويت - الشرق :
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن أداء سوق الدوحة للأوراق المالية اتخذ خلال العام 2007 اتجاها تصاعديا قويا، فقد سجل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر خلال العام ارتفاعا بلغ 40.4 في المائة منهيا العام عند مستوى 683.99 نقطة. إن مؤشرات القطاعات الأربعة الرئيسية في سوق الدوحة هي البنوك والمؤسسات المالية، التأمين، الخدمات والصناعة. وقد حققت جميع هذه القطاعات نتائج إيجابية خلال العام 2007، حيث بلغ معدل نمو مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة 73.64 في المائة وأقفل عند مستوى 605.18 نقطة. وكان هذا المؤشر هو صاحب أعلى مكاسب ضمن جميع القطاعات. والجدير بالذكر، أنه كان صاحب التراجع الأكبر خلال العام 2006، حيث انخفض بنسبة 43.7 في المائة. كان أداء مؤشرات جلوبل الأخرى لسوق الدوحة جيدا أيضا، حيث بلغ ارتفاع كل من مؤشرات جلوبل للبنوك، التأمين والخدمات 23.6 و31.7 و39.9 في المائة على التوالي.
يضم سوق الدوحة للأوراق المالية حاليا 42 شركة. خلال العام 2007، أدرجت أربع شركات في حين أدرجت شركتان أخريان خلال العام 2008، الشركات الجديدة التي أدرجت هي بنك الخليج التجاري ضمن قطاع البنوك، شركة المناعي، شركة القطرية العمانية للاستثمار، شركة أعمال القابضة، شركة أزدان العقارية وشركة الخدمات المالية الإسلامية ضمن قطاع الخدمات.
ومن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها سوق رأس المال، تطبيق قاعدة إعادة الشراء اعتبارا من 4 من شهر يوليو من العام 2006، والتي تستطيع بموجبها الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية شراء أسهمها المدرجة في السوق في حدود 10 في المائة. وفي الوقت ذاته، أنشأت هيئة سوق الدوحة للأوراق المالية في العام 2006 لتنظيم سوق الأوراق المالية. وتخطط الحكومة حاليا لوضع نظامها المالي تحت إشراف هيئة تنظيمية مالية متكاملة. ولتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء هيئة تنظيمية مالية منفردة مهمتها الإشراف على قطاعات البنوك، التأمين، السندات وإدارة الموجودات وغيرها من الخدمات المالية. وستضم هذه الهيئة التنظيمية تحت مظلة واحدة، جميع العاملين الموزعين حاليا في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي ووحدتها الخاصة بالخدمات المصرفية الاستهلاكية، هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وسوف يتم في وقت لاحق تبنى مجموعة من القواعد التي تضمن الالتزام بمعايير عالية تنطبق على جميع المؤسسات المالية. وبهذه المبادرة، تتبع قطر توجها عالميا نحو انتهاج أسلوب متكامل في تنظيم منتجات وأنشطة الخدمات المالية المختلفة.
وفي العام 2008، واصل سوق الدوحة للأوراق المالية صعوده ليصل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر إلى 933.66 نقطة في نهاية شهر مايو من العام 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 36.5 في المائة أو249.67 نقطة منذ بداية العام. والجدير بالملاحظة، أن مؤشر قطاع الخدمات سجل أكبر المكاسب بين القطاعات الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 59.1 في المائة منذ بداية العام ووصل إلى 761.43 نقطة مع نهاية شهر مايو 2008، أما قطاعات البنوك، التأمين والصناعة، فقد ارتفعت بنسبة 24 في المائة، 21.2 في المائة و29.7 في المائة على التوالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2008 مقارنة مع مستواها منذ بداية العام.
وخلال العام 2007، سجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بلغ 126 مليار ريال قطري أو 56.8 في المائة ليصل إلى 347.7 مليار ريال قطري في نهاية العام. وفي نهاية شهر مايو من العام 2008 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية 495.1 مليار ريال قطري، مسجلة بذلك ارتفاعا حادا بلغ 42.4 في المائة مقارنة بنهاية العام 2007
يشهد الاقتصاد القطري توسعا كبيرا وينمو بوتيرة سريعة. بالنظر مستقبلا، من المتوقع أن يظل أداء سوق الدوحة للأوراق المالية إيجابيا مستفيدا من العديد من العوامل الأساسية القوية التي تدعم الاقتصاد باستثناء التضخم. ففي حال استطاعت السلطات القطرية كبح جماح التضخم فإنها سوف تضيف بريقا على الأداء الجيد المشهود حديثا في السوق.