مغروور قطر
09-06-2008, 05:00 PM
النفيسي: نشاط عدد من الأسهم الكبرى وحدة المضاربات وراء زيادة التداولات
بورصة الكويت تواصل تحطيم الأرقام القياسية بسيولة 223 مليون دينار
مضاربات حادة
المستثمرون الأجانب
دبي-شواق محمد
ارتفعت السيولة المتداولة في البورصة الكويتية إلى أكثر من 223 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) في تعاملات اليوم الإثنين 9-6-2008، بفضل الحركة النشطة على مزيج من الأسهم الكبرى والصغرى، فيما واصل مؤشر السوق الرئيس تسجيل مستويات قياسية جديدة، وتعزيز مكاسبه فوق حاجز 15 ألف نقطة، وإن كان عدد من الأسهم القيادية -خاصة في قطاع البنوك- تشهد أداء سلبيا بسبب تخوف المتعاملين من انخفاض معدلات الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يلقي بظلال غير إيجابية على حركة المؤشر الوزني الذي يرصد أداء الشركات القيادية.
من جانبه عزا مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي الارتفاع القوي في حجم السيولة في السوق الكويتية إلى عدة أسباب منها: نشاط عدد من الأسهم الكبرى وعلى رأسها أسهم مجموعة "أجيليتي"، وبيت التمويل الذي تحوم بشأنه شائعات بالسوق حول عزمة القيام بزيادة رأسماله.
مضاربات حادة
وأضاف النفيسي أن المضاربات الحادة التي تجري على بعض الأسهم تساعد على رفع قيم التداولات، فضلا عن عمليات تخارج بالجملة تشهدها السوق حاليا.
وبشأن الجدل الدائر حول أسهم القطاع البنكي قال مدير مركز الجمان: "حتما ستتأثر البنوك بالقيود التي فرضها البنك المركزي الكويتي مؤخرا على عمليات الإقراض، لكن من غير المعروف حاليا مدى وحجم هذا التأثر".
وتابع: "هناك حالة من عدم وضوح الرؤية في هذا الشأن، خاصة في ظل تصريحات بعض مسؤولي البنوك بأنه يمكن تعويض نقص إيرادات عمليات الإقراض في السوق المحلية من خلال التوسعات خارج نطاق الدولة".
وزاد المؤشر السعري بنحو 20.2 نقطة، مسجلا 15308.9 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 3.52 نقاط، إلى 781.46 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 515.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 12.5 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 223.1 مليون دينار.
من جانبها قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية: إن معالجة آثار التضخم في الكويت لا شك ستؤثر على تجارة العقارات وأعمال الإيجار، وبشكل عام سينعكس هذا الأمر إيجابا على تقليل هامش المضاربات في سوق الأسهم، مما يعني تذبذبا أقل مقارنة بأسواق أخرى خليجية، وهذا سيحمي السوق الكويتية من احتمالات الهبوط.
وأضافت "هيرميس" في تقرير أصدرته أمس: "إننا أقل تفاؤلا بالنسبة للنمو المتوقع في الكويت، فالعائدات أقل قابلية للارتفاع لأنها مرتبطة باستثمارات ذات أرباح متدنية، لكن من الممكن أن يتحقق ارتفاع في السوق من خلال السيولة الكبيرة التي ستتدفق بعد حل مشكلة الضرائب على الأرباح الرأسمالية".
المستثمرون الأجانب
وتنصح "هيرميس" المتداولين باختيار دقيق للأسهم من خلال التركيز على الأسهم المتداولة والمقيمة بشكل جيد، وتعطي أرباحا عالية نسبيا ومستقبلية.
وترى أن البورصة الكويتية هي ثاني أكبر سوق في المنطقة، وتتمتع بثاني أكثر أسهم سيولة أيضا في الخليج، علما أن مستوى دخول المستثمرين الأجانب محدود إليها، لكن يبدو أن هناك قابلية كبيرة لانفتاح السوق.
وأشارت هيرميس إلى أن السوق الكويتية يجري التداول فيها عند مكرر ربحية بمعدل 12 مرة في 2007، وهذا الرقم قد يقود إلى نظرة غير سليمة للكويت، خصوصا مع معرفة التأثير الكبير لعائدات بيوت الاستثمار الكبرى المدرجة في البورصة والتي يتم تداولها عند مستويات متدنية من مكرر الربحية.
وتتوقع "هيرميس" أن تستمر صعوبة التناغم في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، خاصة مع إعادة انتخاب نحو نصف النواب السابقين، لذلك فإنها لا ترى الكثير من التقدم على مستوى تحرير الاقتصاد والإصلاح، بما يعني تأخر الاقتصاد الكويتي عن بقية اقتصادات الخليج، خصوصا في مجال المشاريع وتطوير القطاعات غير النفطية، ويعني هذا نموا أقل للأرباح في السوق.
وفي السياق قال تقرير لشركة الساحل للتنمية والاستثمار: إن السوق الكويتية ستواصل مشوار الصعود بعد أن أكد أمس كسر حاجز المقاومة 15.100 نقطة، فيما تبدو حركة البورصة باتجاه الصعود، حيث إن المؤشر يسعى نحو هدفه عند مستوى 15.420، ومستوى الدعم عند 15.000 ـ 15.100، ومن المتوقع أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال جلسات التداول المقبلة.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "مسالخ ك" بنسبة 8.2% مسجلا 330 فلسا، تلاه "وطنية" بنسبة 8.065% بسعر 670 فلسا، ثم "منا قابضة" بنسبة 8.065% إلى سعر 1.340 دينار.
وقاد الأسهم الخاسرة "الشامل" بنسبة 14.3% مسجلا 600 فلس، تلاه "مينا" 8.3% بسعر 275 فلسا، ثم "ورقية" بنسبة 5.5% إلى سعر 340 فلسا.
بورصة الكويت تواصل تحطيم الأرقام القياسية بسيولة 223 مليون دينار
مضاربات حادة
المستثمرون الأجانب
دبي-شواق محمد
ارتفعت السيولة المتداولة في البورصة الكويتية إلى أكثر من 223 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) في تعاملات اليوم الإثنين 9-6-2008، بفضل الحركة النشطة على مزيج من الأسهم الكبرى والصغرى، فيما واصل مؤشر السوق الرئيس تسجيل مستويات قياسية جديدة، وتعزيز مكاسبه فوق حاجز 15 ألف نقطة، وإن كان عدد من الأسهم القيادية -خاصة في قطاع البنوك- تشهد أداء سلبيا بسبب تخوف المتعاملين من انخفاض معدلات الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يلقي بظلال غير إيجابية على حركة المؤشر الوزني الذي يرصد أداء الشركات القيادية.
من جانبه عزا مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي الارتفاع القوي في حجم السيولة في السوق الكويتية إلى عدة أسباب منها: نشاط عدد من الأسهم الكبرى وعلى رأسها أسهم مجموعة "أجيليتي"، وبيت التمويل الذي تحوم بشأنه شائعات بالسوق حول عزمة القيام بزيادة رأسماله.
مضاربات حادة
وأضاف النفيسي أن المضاربات الحادة التي تجري على بعض الأسهم تساعد على رفع قيم التداولات، فضلا عن عمليات تخارج بالجملة تشهدها السوق حاليا.
وبشأن الجدل الدائر حول أسهم القطاع البنكي قال مدير مركز الجمان: "حتما ستتأثر البنوك بالقيود التي فرضها البنك المركزي الكويتي مؤخرا على عمليات الإقراض، لكن من غير المعروف حاليا مدى وحجم هذا التأثر".
وتابع: "هناك حالة من عدم وضوح الرؤية في هذا الشأن، خاصة في ظل تصريحات بعض مسؤولي البنوك بأنه يمكن تعويض نقص إيرادات عمليات الإقراض في السوق المحلية من خلال التوسعات خارج نطاق الدولة".
وزاد المؤشر السعري بنحو 20.2 نقطة، مسجلا 15308.9 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 3.52 نقاط، إلى 781.46 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 515.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 12.5 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 223.1 مليون دينار.
من جانبها قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية: إن معالجة آثار التضخم في الكويت لا شك ستؤثر على تجارة العقارات وأعمال الإيجار، وبشكل عام سينعكس هذا الأمر إيجابا على تقليل هامش المضاربات في سوق الأسهم، مما يعني تذبذبا أقل مقارنة بأسواق أخرى خليجية، وهذا سيحمي السوق الكويتية من احتمالات الهبوط.
وأضافت "هيرميس" في تقرير أصدرته أمس: "إننا أقل تفاؤلا بالنسبة للنمو المتوقع في الكويت، فالعائدات أقل قابلية للارتفاع لأنها مرتبطة باستثمارات ذات أرباح متدنية، لكن من الممكن أن يتحقق ارتفاع في السوق من خلال السيولة الكبيرة التي ستتدفق بعد حل مشكلة الضرائب على الأرباح الرأسمالية".
المستثمرون الأجانب
وتنصح "هيرميس" المتداولين باختيار دقيق للأسهم من خلال التركيز على الأسهم المتداولة والمقيمة بشكل جيد، وتعطي أرباحا عالية نسبيا ومستقبلية.
وترى أن البورصة الكويتية هي ثاني أكبر سوق في المنطقة، وتتمتع بثاني أكثر أسهم سيولة أيضا في الخليج، علما أن مستوى دخول المستثمرين الأجانب محدود إليها، لكن يبدو أن هناك قابلية كبيرة لانفتاح السوق.
وأشارت هيرميس إلى أن السوق الكويتية يجري التداول فيها عند مكرر ربحية بمعدل 12 مرة في 2007، وهذا الرقم قد يقود إلى نظرة غير سليمة للكويت، خصوصا مع معرفة التأثير الكبير لعائدات بيوت الاستثمار الكبرى المدرجة في البورصة والتي يتم تداولها عند مستويات متدنية من مكرر الربحية.
وتتوقع "هيرميس" أن تستمر صعوبة التناغم في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، خاصة مع إعادة انتخاب نحو نصف النواب السابقين، لذلك فإنها لا ترى الكثير من التقدم على مستوى تحرير الاقتصاد والإصلاح، بما يعني تأخر الاقتصاد الكويتي عن بقية اقتصادات الخليج، خصوصا في مجال المشاريع وتطوير القطاعات غير النفطية، ويعني هذا نموا أقل للأرباح في السوق.
وفي السياق قال تقرير لشركة الساحل للتنمية والاستثمار: إن السوق الكويتية ستواصل مشوار الصعود بعد أن أكد أمس كسر حاجز المقاومة 15.100 نقطة، فيما تبدو حركة البورصة باتجاه الصعود، حيث إن المؤشر يسعى نحو هدفه عند مستوى 15.420، ومستوى الدعم عند 15.000 ـ 15.100، ومن المتوقع أن تشهد البورصة عمليات جني أرباح خلال جلسات التداول المقبلة.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "مسالخ ك" بنسبة 8.2% مسجلا 330 فلسا، تلاه "وطنية" بنسبة 8.065% بسعر 670 فلسا، ثم "منا قابضة" بنسبة 8.065% إلى سعر 1.340 دينار.
وقاد الأسهم الخاسرة "الشامل" بنسبة 14.3% مسجلا 600 فلس، تلاه "مينا" 8.3% بسعر 275 فلسا، ثم "ورقية" بنسبة 5.5% إلى سعر 340 فلسا.