مغروور قطر
01-11-2005, 02:54 PM
قرارات معاقبة الشركات من اختصاص لجنة التأديب وليس إدارة السوق
الدوحة - البورصة
انتقدت ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية التحقيق الذي ورد بالصفحة الثالثة من ملحق البورصة في عدد الأحد الماضي والذي يحمل عنوان «تحفظات على القرارات التأديبية في شركات الوساطة» حيث اوضح سيف خليفة المنصوري مدير السوق بالانابة في كتاب بعث به لـ الوطن ان الحديث عن القرارات باعتبارها قرارات متخذة من قبل ادارة السوق أمر مغلوط تماما‚ ذلك ان القرار اتخذ من قبل لجنة التأديب المشكّلة بموجب قانون إنشاء السوق برئاسة قاض معين من قبل وزير العدل لضمان الحياد والنزاهة التامة‚ ولا يمكن لإدارة السوق ان تتدخل في القرار بأي شكل من الأشكال‚ ومدير السوق ليس عضوا في تلك اللجنة‚ مشيرا إلى أن القانون لا يفرق بين شركة وساطة مرموقة‚ وشركة وساطة غير مرموقة‚ وأن المعيار في تحديد مكانة شركة الوساطة هو مدى التزامها بقانون انشاء السوق ولوائحه‚ لا بحجم تداولاتها‚
وانتقد المنصوري حديث أحد المستثمرين عن وقوع كارثة لا يعلمها الا الله نتيجة قرار لجنة التأديب أمرا مُبالغا فيه كثيرا‚ ذلك أن بمقدور المتعاملين مع الشركة التحول عند ايقافها الى شركة وساطة أخرى وبكل سهولة ويسر‚ ولو كان هذا الكلام صحيحا لانهارت أسواق كثيرة أقدمت على إجراء مماثل‚ ومتى كان مصير الاقتصاد القطري رهنا بوجود شركة وساطة؟ سؤال يستحق ان يُطرح على صاحب ذاك الكلام‚ مضيفا أن الحديث عن امكانية قيام كبار المستثمرين بوقف تداولاتهم نتيجة إغلاق مكتب شركة وساطة‚ حديث مغلوط من أساسه‚ ذلك ان مصلحة المستثمر لا يحددها وجود شركة وساطة او عدمه‚ اللهم اذا كانت تلك الشركة توفر لذلك المستثمر ما لا يوفره غيرها من تجاوزات‚ وعندها فإن ادارة السوق تفضل مصلحة الاكثرية من المستثمرين الصغار الطامحين الى العدالة والنزاهة في التعامل‚
أما فيما يتعلق بالدعوة الى اجراء تحقيق رسمي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للوقوف على خلفيات وأسباب القرار‚ فإننا نود ان نؤكد مرة اخرى أن القرار صادر عن لجنة يرأسها قاض معين من قبل وزير العدل‚ وتضم في عضويتها اثنين من أعضاء لجنة السوق‚ وهذا ما تنفرد سوق الدوحة للأوراق المالية به ويميزها عن جميع أسواق المال في جميع الدول العربية بما فيها دول الخليج‚
الدوحة - البورصة
انتقدت ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية التحقيق الذي ورد بالصفحة الثالثة من ملحق البورصة في عدد الأحد الماضي والذي يحمل عنوان «تحفظات على القرارات التأديبية في شركات الوساطة» حيث اوضح سيف خليفة المنصوري مدير السوق بالانابة في كتاب بعث به لـ الوطن ان الحديث عن القرارات باعتبارها قرارات متخذة من قبل ادارة السوق أمر مغلوط تماما‚ ذلك ان القرار اتخذ من قبل لجنة التأديب المشكّلة بموجب قانون إنشاء السوق برئاسة قاض معين من قبل وزير العدل لضمان الحياد والنزاهة التامة‚ ولا يمكن لإدارة السوق ان تتدخل في القرار بأي شكل من الأشكال‚ ومدير السوق ليس عضوا في تلك اللجنة‚ مشيرا إلى أن القانون لا يفرق بين شركة وساطة مرموقة‚ وشركة وساطة غير مرموقة‚ وأن المعيار في تحديد مكانة شركة الوساطة هو مدى التزامها بقانون انشاء السوق ولوائحه‚ لا بحجم تداولاتها‚
وانتقد المنصوري حديث أحد المستثمرين عن وقوع كارثة لا يعلمها الا الله نتيجة قرار لجنة التأديب أمرا مُبالغا فيه كثيرا‚ ذلك أن بمقدور المتعاملين مع الشركة التحول عند ايقافها الى شركة وساطة أخرى وبكل سهولة ويسر‚ ولو كان هذا الكلام صحيحا لانهارت أسواق كثيرة أقدمت على إجراء مماثل‚ ومتى كان مصير الاقتصاد القطري رهنا بوجود شركة وساطة؟ سؤال يستحق ان يُطرح على صاحب ذاك الكلام‚ مضيفا أن الحديث عن امكانية قيام كبار المستثمرين بوقف تداولاتهم نتيجة إغلاق مكتب شركة وساطة‚ حديث مغلوط من أساسه‚ ذلك ان مصلحة المستثمر لا يحددها وجود شركة وساطة او عدمه‚ اللهم اذا كانت تلك الشركة توفر لذلك المستثمر ما لا يوفره غيرها من تجاوزات‚ وعندها فإن ادارة السوق تفضل مصلحة الاكثرية من المستثمرين الصغار الطامحين الى العدالة والنزاهة في التعامل‚
أما فيما يتعلق بالدعوة الى اجراء تحقيق رسمي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للوقوف على خلفيات وأسباب القرار‚ فإننا نود ان نؤكد مرة اخرى أن القرار صادر عن لجنة يرأسها قاض معين من قبل وزير العدل‚ وتضم في عضويتها اثنين من أعضاء لجنة السوق‚ وهذا ما تنفرد سوق الدوحة للأوراق المالية به ويميزها عن جميع أسواق المال في جميع الدول العربية بما فيها دول الخليج‚