سهم طايش
10-06-2008, 07:50 AM
السعودية توقف تصدير مواد البناء (حديد، إسمنت، طوب)
تناقلت الأوساط الشعبية السعودية بارتياح كبير نبأ التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بحظر تصدير مواد البناء الرئيسة (حديد، إسمنت، طوب)، متوقعين أن تسهم هذه الخطوة في كبح جماح الأسعار وتمكين المواطنين من استئناف مشاريع مساكنهم الخاصة، التي تعاني التعثر أو التوقف الكلي منذ تفاقم موجة الغلاء.
فيوم أمس الإثنين 9-6-2008 تلقى الآلاف من مشتركي "جوال العربية" رسائل بهذا الخصوص، أعادوا بدورهم إرسالها إلى أصدقائهم ومعارفهم "تبشيرا" لهم بانخفاض قريب في سوق مواد البناء، حسب ما يرون.
حصار ثلاثي
وتعقيبا منه على خطوة إيقاف تصدير مواد البناء الأساسية، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن أهم ما يلفت النظر في الأمر الملكي هو توجيهه مباشرة إلى المنافذ الجمركية وعدم احتوائه على أي استثناءات حتى لمن يحملون "تصريحات رسمية" بالتصدير، ما يعني أننا في انتظار أثر مباشر وسريع على الأسعار.
لكن الكاتب الذي كان ولا يزال من أشد المطالبين بوقف تصدير مواد الإنشاءات، لم يشأ الخوض في التوقعات الرقمية ، معتبرا أن الانخفاض في أثمان الحديد بالذات قادم لا محالة، انطلاقا من الهبوط الذي شهدته سوق الإسمنت بعد تطبيق حظر التصدير عليها منذ أيام قليلة.
وتوقف البوعينين عند نقطة وصفها بالحساسة في مسألة منع تصدير الإسمنت، وهو أن هذا المنع في حقيقته لم يؤد إلى توفر سلعة كانت مفقودة بقدر ما غيّر في سلوك بعض التجار والموردين، الذين تقلصت "مناورة التخزين" لديهم إلى الحد الأدنى، ما جعلهم مجبرين على طرح بضاعتهم في السوق الداخلية بعد إقفال السوق الخارجية تماما.
ولفت إلى أن مشكلة تصدير مواد البناء لاتتوقف على التجار الكبار، بل إن هناك وسطاء لاعلاقة لهم بالتجارة دخلوا على الخط، مسخرين شبكة العلاقات لديهم في إيجاد زبائن خارجيين يشترون منهم البضاعة على الحدود.
ورأى البوعينين في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن سوق مستلزمات البناء في السعودية محاصرة بثلاثي من التجار والمصانع والوسطاء، ضاربا مثلاً بأحد مصانع الإسمنت الواقعة شرق البلاد، والذي كان حريصا على تصدير كامل إنتاجه إلى دولة مجاورة، فقط لأنه يتقاضى أسعارا تعادل ثلاثة أضعاف السعر المحلي.
ما يصعبُ ضبطه
وأعاد الكاتب الاقتصادي تأكيده على التفاؤل بفاعلية القرار، لاسيما أنه جاء من رأس الهرم السياسي في المملكة، ما يوجب على مختلف الجهات الرقابية متابعة تنفيذه بدقة، كما إن القرار يمس جانبا تضرر منه معظم المجتمع وتعرقلت على إثره كثير من مشاريع التنمية الحيوية، وهذا محفز إضافي على التعاون في تطبيقه من قبل الجميع ومنهم تجار مواد البناء، الذين لن يؤدي قرار وقف التصدير إلى كساد بضاعتهم لأن لدى السوق قوة استهلاك هائلة تحركها طفرة عقارية شاملة.
وبشأن ما يثار عن ارتباط مصانع الحديد الرئيسة بعقود تصدير لايسعها التنصل منها، قال البوعينين إن التزامات التسويق الخارجي لابد من تنفيذها مع مراعاة عدم السماح بتمديد عقود التصدير أو زيادة الكميات المنصوص عليها، وهي أمور يمكن السيطرة عليها وضبطها.
إلا أن الذي يصعب ضبطه والكلام للبوعينين هو الثغرة الموجودة بين المصانع ووكلاء التوزيع، حيث إن بعض الوكلاء لم يكن يسوق في الداخل سوى 25% من الكميات الموردة إليه، مقابل تصدير 75% إلى دول متاخمة، مشددا على أن ضمان بقاء المنتج الوطني من الحديد داخل السوق المحلية كفيل باستقرار الأسعار وتوازنها.
وإثباتا لصحة ما ذكره آنفا، نقل الكاتب الاقتصادي عن مطور عقاري كبير -عانى من أزمة الحديد مؤخرا- أنه تفاجأ بقريب له في دولة خليجية يعرض عليه كميات من الحديد سعودي الصنع وبنفس قيمته مقابل أن يتكفل بمصاريف الشحن!، وعندما استفسر عن الأمر تبين أن هذه الكميات وغيرها كانت معدة للتصدير إلى بلد ثالث لكن عراقيل عدة حالت دون ذلك.
وماذا عن السعر العالمي؟
ورفض البوعينين الربط المطلق بين أسعار الحديد محليا وسعره العالمي، مقدماً مجموعة من التبريرات لرأيه منها أن جزءا غير قليل من الحديد السعودي يجري إنتاجه بالاعتماد على الخردة (السكراب) المتوفرة في السوق الداخلية، كما إن الرجوع بضعة أشهر إلى الوراء يثبت لنا عدم صحة نظرية الارتباط بشكل كامل، حيث بقي طن الحديد في السعودية محافظا على مستواه مقارنة بالأسعار الدولية التي كانت تواصل الصعود.
وخلص البوعينين إلى أن ارتفاع سعر الحديد محليا راجع في أصله إلى ازدياد الطلب بالتزامن مع ممارسات احتكارية انطلقت شرارتها من تجار جعلوا من تضاعف الطلب شماعة لمآربهم.
بالمقابل، وصف مدير مبيعات في إحدى شركات توريد الحديد وتسويقه قرار منع التصدير بأنه مهم، لكن تأثيره على الأسعار لن يكون بالشكل الذي يتصوره البعض، ممن يعتقدون أن ثمن طن الحديد سيهبط بين ليلة وضحاها بمقدار ألف أو ألف وخمسمئة ريال.
وقال المدير الذي اشترط عدم كشف اسمه إن خضوع منتج الحديد للبورصة العالمية أمر لايحتاج إلى إثبات، ويمكن معاينته في مختلف البلدان المستوردة ومنها المملكة، حيث هناك فجوة سنوية بين الإنتاج والاستهلاك يقدرها بعض الخبراء بحوالي 3 مليون طن، ومنهم من يخفضها إلى مليون طن فقط، لكنها تبقى قائمة ولابد من سدها عبر الاستيراد الذي يتم وفق السعر العالمي.
وبعبارات لم تخل من صراحة زائدة، نوه مدير المبيعات إلى أن الربح يمثل أولوية لدى التاجر، وعليه فإن لجوء البعض للبيع بأسعار أخفض من السائد في السوق أمر مستبعد، إلا إذا عمّ الانخفاض الجميع.
رقابة و ردع
وكان عبدالله العمّار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية قد أكد قبل عدة أيام أن سوق الحديد في المملكة تعاني شحا كبيرا في المعروض بالوقت الراهن، لافتا إلى أن إيقاف التصدير لن يغطي العجز الموجود في السوق التي تحتاج ما بين 9 إلى 11 مليون طن من الحديد سنوياً، في حين أن إنتاج المملكة يقف عند حاجز 5.5 مليون طن فقط.
من جانبهم، أبدى مواطنون سعوديون استبشارهم بأمر وقف تصدير مواد البناء وتفاؤلهم بمفاعيله المباشرة على خفض الأسعار، وإعادة الحركة لورش الإعمار المتوقفة.
وقال حبيب الشمري الذي علق بناء منزله الخاص منذ عدة أشهر إن هذا القرار كان ينتظره أرباب الأسر والشباب السعوديون بفارغ الصبر، بعد أن تجاوزت تكاليف البناء كل حدود المعقول، فتركت هؤلاء بين ناري الإيجارات المرتفعة ونفقات التملك الباهظة لا يملكون خيارا وسطا.
وأضاف الشمري أن المواطنين يعولون على قرار منع التصدير في خفض أسعار مستلزمات البناء بصورة ملموسة، لاسيما الحديد الذي شهد قفزات جنونية خلال فترة بسيطة، متوقعا أن يهبط سعر الطن مبدئيا حوالي 500 ريال، علما أن سعر طن بعض مقاسات الحديد مثل مقاس 8 ملم تجاوز 6 آلاف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
أما سالم المبيريك فأشار إلى أن ما يعكر صفو تفاؤله إحساسه بأن تجار الحديد الكبار لن يعدموا وسيلة للتحايل على القرار في سبيل إبقاء السوق "عطشى"، وعدم المساس بمعدلات أرباحهم العالية، مستشهدا بقرارات إيجابية سابقة عطلها التجار والتفوا عليها فأفرغوها من مضمونها وهدفها، نظرا لعدم كفاية إجراءات الرقابة والردع.
ولعل المبيريك كان يشير من طرف خفي إلى ما نشرته الصحافة المحلية قبل يومين من أخبار حملة التفتيش على المخازن والمستودعات، والتي كشفت عن تلاعبات واضحة عبر تخزين كميات كبيرة من مادة الحديد والامتناع عن بيعها رغم حاجة السوق الماسة لها، ما أسفر عن توجيه مجموعة من التهم لأصحاب تلك المخازن.
تناقلت الأوساط الشعبية السعودية بارتياح كبير نبأ التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بحظر تصدير مواد البناء الرئيسة (حديد، إسمنت، طوب)، متوقعين أن تسهم هذه الخطوة في كبح جماح الأسعار وتمكين المواطنين من استئناف مشاريع مساكنهم الخاصة، التي تعاني التعثر أو التوقف الكلي منذ تفاقم موجة الغلاء.
فيوم أمس الإثنين 9-6-2008 تلقى الآلاف من مشتركي "جوال العربية" رسائل بهذا الخصوص، أعادوا بدورهم إرسالها إلى أصدقائهم ومعارفهم "تبشيرا" لهم بانخفاض قريب في سوق مواد البناء، حسب ما يرون.
حصار ثلاثي
وتعقيبا منه على خطوة إيقاف تصدير مواد البناء الأساسية، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن أهم ما يلفت النظر في الأمر الملكي هو توجيهه مباشرة إلى المنافذ الجمركية وعدم احتوائه على أي استثناءات حتى لمن يحملون "تصريحات رسمية" بالتصدير، ما يعني أننا في انتظار أثر مباشر وسريع على الأسعار.
لكن الكاتب الذي كان ولا يزال من أشد المطالبين بوقف تصدير مواد الإنشاءات، لم يشأ الخوض في التوقعات الرقمية ، معتبرا أن الانخفاض في أثمان الحديد بالذات قادم لا محالة، انطلاقا من الهبوط الذي شهدته سوق الإسمنت بعد تطبيق حظر التصدير عليها منذ أيام قليلة.
وتوقف البوعينين عند نقطة وصفها بالحساسة في مسألة منع تصدير الإسمنت، وهو أن هذا المنع في حقيقته لم يؤد إلى توفر سلعة كانت مفقودة بقدر ما غيّر في سلوك بعض التجار والموردين، الذين تقلصت "مناورة التخزين" لديهم إلى الحد الأدنى، ما جعلهم مجبرين على طرح بضاعتهم في السوق الداخلية بعد إقفال السوق الخارجية تماما.
ولفت إلى أن مشكلة تصدير مواد البناء لاتتوقف على التجار الكبار، بل إن هناك وسطاء لاعلاقة لهم بالتجارة دخلوا على الخط، مسخرين شبكة العلاقات لديهم في إيجاد زبائن خارجيين يشترون منهم البضاعة على الحدود.
ورأى البوعينين في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن سوق مستلزمات البناء في السعودية محاصرة بثلاثي من التجار والمصانع والوسطاء، ضاربا مثلاً بأحد مصانع الإسمنت الواقعة شرق البلاد، والذي كان حريصا على تصدير كامل إنتاجه إلى دولة مجاورة، فقط لأنه يتقاضى أسعارا تعادل ثلاثة أضعاف السعر المحلي.
ما يصعبُ ضبطه
وأعاد الكاتب الاقتصادي تأكيده على التفاؤل بفاعلية القرار، لاسيما أنه جاء من رأس الهرم السياسي في المملكة، ما يوجب على مختلف الجهات الرقابية متابعة تنفيذه بدقة، كما إن القرار يمس جانبا تضرر منه معظم المجتمع وتعرقلت على إثره كثير من مشاريع التنمية الحيوية، وهذا محفز إضافي على التعاون في تطبيقه من قبل الجميع ومنهم تجار مواد البناء، الذين لن يؤدي قرار وقف التصدير إلى كساد بضاعتهم لأن لدى السوق قوة استهلاك هائلة تحركها طفرة عقارية شاملة.
وبشأن ما يثار عن ارتباط مصانع الحديد الرئيسة بعقود تصدير لايسعها التنصل منها، قال البوعينين إن التزامات التسويق الخارجي لابد من تنفيذها مع مراعاة عدم السماح بتمديد عقود التصدير أو زيادة الكميات المنصوص عليها، وهي أمور يمكن السيطرة عليها وضبطها.
إلا أن الذي يصعب ضبطه والكلام للبوعينين هو الثغرة الموجودة بين المصانع ووكلاء التوزيع، حيث إن بعض الوكلاء لم يكن يسوق في الداخل سوى 25% من الكميات الموردة إليه، مقابل تصدير 75% إلى دول متاخمة، مشددا على أن ضمان بقاء المنتج الوطني من الحديد داخل السوق المحلية كفيل باستقرار الأسعار وتوازنها.
وإثباتا لصحة ما ذكره آنفا، نقل الكاتب الاقتصادي عن مطور عقاري كبير -عانى من أزمة الحديد مؤخرا- أنه تفاجأ بقريب له في دولة خليجية يعرض عليه كميات من الحديد سعودي الصنع وبنفس قيمته مقابل أن يتكفل بمصاريف الشحن!، وعندما استفسر عن الأمر تبين أن هذه الكميات وغيرها كانت معدة للتصدير إلى بلد ثالث لكن عراقيل عدة حالت دون ذلك.
وماذا عن السعر العالمي؟
ورفض البوعينين الربط المطلق بين أسعار الحديد محليا وسعره العالمي، مقدماً مجموعة من التبريرات لرأيه منها أن جزءا غير قليل من الحديد السعودي يجري إنتاجه بالاعتماد على الخردة (السكراب) المتوفرة في السوق الداخلية، كما إن الرجوع بضعة أشهر إلى الوراء يثبت لنا عدم صحة نظرية الارتباط بشكل كامل، حيث بقي طن الحديد في السعودية محافظا على مستواه مقارنة بالأسعار الدولية التي كانت تواصل الصعود.
وخلص البوعينين إلى أن ارتفاع سعر الحديد محليا راجع في أصله إلى ازدياد الطلب بالتزامن مع ممارسات احتكارية انطلقت شرارتها من تجار جعلوا من تضاعف الطلب شماعة لمآربهم.
بالمقابل، وصف مدير مبيعات في إحدى شركات توريد الحديد وتسويقه قرار منع التصدير بأنه مهم، لكن تأثيره على الأسعار لن يكون بالشكل الذي يتصوره البعض، ممن يعتقدون أن ثمن طن الحديد سيهبط بين ليلة وضحاها بمقدار ألف أو ألف وخمسمئة ريال.
وقال المدير الذي اشترط عدم كشف اسمه إن خضوع منتج الحديد للبورصة العالمية أمر لايحتاج إلى إثبات، ويمكن معاينته في مختلف البلدان المستوردة ومنها المملكة، حيث هناك فجوة سنوية بين الإنتاج والاستهلاك يقدرها بعض الخبراء بحوالي 3 مليون طن، ومنهم من يخفضها إلى مليون طن فقط، لكنها تبقى قائمة ولابد من سدها عبر الاستيراد الذي يتم وفق السعر العالمي.
وبعبارات لم تخل من صراحة زائدة، نوه مدير المبيعات إلى أن الربح يمثل أولوية لدى التاجر، وعليه فإن لجوء البعض للبيع بأسعار أخفض من السائد في السوق أمر مستبعد، إلا إذا عمّ الانخفاض الجميع.
رقابة و ردع
وكان عبدالله العمّار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية قد أكد قبل عدة أيام أن سوق الحديد في المملكة تعاني شحا كبيرا في المعروض بالوقت الراهن، لافتا إلى أن إيقاف التصدير لن يغطي العجز الموجود في السوق التي تحتاج ما بين 9 إلى 11 مليون طن من الحديد سنوياً، في حين أن إنتاج المملكة يقف عند حاجز 5.5 مليون طن فقط.
من جانبهم، أبدى مواطنون سعوديون استبشارهم بأمر وقف تصدير مواد البناء وتفاؤلهم بمفاعيله المباشرة على خفض الأسعار، وإعادة الحركة لورش الإعمار المتوقفة.
وقال حبيب الشمري الذي علق بناء منزله الخاص منذ عدة أشهر إن هذا القرار كان ينتظره أرباب الأسر والشباب السعوديون بفارغ الصبر، بعد أن تجاوزت تكاليف البناء كل حدود المعقول، فتركت هؤلاء بين ناري الإيجارات المرتفعة ونفقات التملك الباهظة لا يملكون خيارا وسطا.
وأضاف الشمري أن المواطنين يعولون على قرار منع التصدير في خفض أسعار مستلزمات البناء بصورة ملموسة، لاسيما الحديد الذي شهد قفزات جنونية خلال فترة بسيطة، متوقعا أن يهبط سعر الطن مبدئيا حوالي 500 ريال، علما أن سعر طن بعض مقاسات الحديد مثل مقاس 8 ملم تجاوز 6 آلاف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
أما سالم المبيريك فأشار إلى أن ما يعكر صفو تفاؤله إحساسه بأن تجار الحديد الكبار لن يعدموا وسيلة للتحايل على القرار في سبيل إبقاء السوق "عطشى"، وعدم المساس بمعدلات أرباحهم العالية، مستشهدا بقرارات إيجابية سابقة عطلها التجار والتفوا عليها فأفرغوها من مضمونها وهدفها، نظرا لعدم كفاية إجراءات الرقابة والردع.
ولعل المبيريك كان يشير من طرف خفي إلى ما نشرته الصحافة المحلية قبل يومين من أخبار حملة التفتيش على المخازن والمستودعات، والتي كشفت عن تلاعبات واضحة عبر تخزين كميات كبيرة من مادة الحديد والامتناع عن بيعها رغم حاجة السوق الماسة لها، ما أسفر عن توجيه مجموعة من التهم لأصحاب تلك المخازن.