ضدالتيار
10-06-2008, 03:20 PM
قادت السيولة النقدية في قطر التي تغذيها العوائد النفطية المسعرة بالدولار والتي لا تزال مستمرة على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي إلى إطلاق عدد كبير من مشاريع البناء، حيث شكلت دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006 نقطة البداية لهذا الازدهار
بدأت الإمارة بإطلاق المشاريع العملاقة الخاصة بها تمشياً مع العديد من جيرانها في الخليج العربي وفي محاولة منها لجذب الأعمال التجارية والسياح. ويشكل مشروع اللؤلؤة قطر والذي يجري تطويره حالياً بكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار واحداً من أبرز معالم هذا النمو الداخلي. وسيوفر مشروع "الريفيرا العربية" الذي يمتد على مساحة 985 هكتار سكناً لما يزيد على 41000 نسمة في مناطق وبيوت فخمة، على غرار مشاريع مماثلة في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت.
ولكن ما يميز قطر بين البلدان المجاورة في مجلس التعاون الخليجي هو أن استثماراتها الخارجية تتجاوز شراء الأسهم المعتاد في الشركات الكبرى أو الإنفاق الضخم على العقارات في منطقة اليورو والاقتصادات الآسيوية.
دخول أسواق مجهولة
بدأت الشركات القطرية وبشكل متزايد تتبع مسار الاستثمار في الأسواق التي تعد أكثر عرضة للمخاطر ولكنها ذات عوائد مرتفعة، والسعي لإيجاد فرص استثمارية في أسواق يخشى المستثمرون الإقدام على الدخول فيها. وتستثمر الشركات القطرية على حد سواء في الأسواق الأكثر تقدماً ذو العائدات المستقرة، مثل الدخول في القطاع العقاري في لندن من خلال صفقة "باراك تشلسي". وقد قامت الهيئات الاستثمارية المدعومة من الدولة مثل شركة ديار القطرية بالدخول إلى الأسواق المجهولة مع مجموعة من الاستثمارات في الاقتصادات غير المستغلة.
إن العديد من المشاريع والخطط التي تقوم قطر بتطويرها هي في المجتمع المحلي كما هو الحال بالنسبة لمشروع "لوسيل" المحلي، المتوقع اكتماله بحلول عام 2010، حيث تشمل هذه المشاريع وحدات سكنية ومحال لبيع التجزئة ومرافق لتقضية أوقات الفراغ وخدمات طبية. وتحاول المجموعة مع إطلاق كل مشروع جديد أن يكون مستداماً، في محاولة لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.
إلا أن المجموعة لا تستهدف المشاريع الفخمة فقط، حيث أعلنت عن مشروع جديد في المغرب بكلفة 660 مليون دولار يشمل إنشاء فنادق من فئة النجمتين رغم وقوعه بالقرب من منتجع فخم. وتقوم المغامرة التي تتبعها شركة ديار القطرية على مبدأ أن هذا التنويع الواسع النطاق لجذب الأعمال التجارية من جميع أنحاء القطاعات الاقتصادية سيجلب عوائد كبيرة. وستصبح قاعدة الزبائن المستقبليين كبيرة عن طريق اتخاذ سياسة شمولية لا حصرية.
المكاسب على المدى الطويل
وتكمن الاستراتيجية الرئيسية في التفكير في المكاسب على المدى الطويل لا على العوائد السريعة التي تحبذها معظم الهيئات الاستثمارية. وقال غانم السعد، الرئيس التنفيذي لـ ديار القطرية: "جميع مشاريعنا مدروسة بعناية لتكون لأجل طويل، ومستدامة وسليمة مالياً. إنهم [الشعب القطري] يستفيدون من نجاح شركة ديار القطرية لأن الشركة تقدم استراتيجية استثمارية سليمة لإيرادات البلاد من النفط والغاز. ونحن ننافس في سوق مفتوح، الأمر الذي يتطلب استجابة وفطنة تسويقية لا توجد عادة في المشاريع الحكومية".
وتعتبر المواقع الجغرافية التي يتم افتتاحها هي الأهم. وقال السعد "نحن أو المستثمرين في كثير من أسواق البلدان النامية، مثل السودان واليمن وجيبوتي ونحن نرى إمكانات هائلة في كل من الاقتصادات الأوسع و السياحة".
الاقتصادات النامية
إن الإمكانات التجارية الكامنة هي الفكرة الرئيسة وراء العديد من الاستثمارات عند استهداف الاقتصادات النامية. ويعتبر إعلان شركة ديار القطرية في الآونة الأخيرة عن مشروع جديد بالاشتراك مع الحكومة الكوبية مثال جيد على ذلك.
بدأت الجزيرة الكوبية تشهد التغيير مع تسليم السلطة من الزعيم السابق فيدل كاسترو إلى أخيه راؤول، حيث بدأت الإدارة الجديدة في اتخاذ خطوات أولية لفتح أسواق البلد، مما مهد الطريق لإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي. ويتوقع المحللون أنه وبمجرد انهيار هذه الجدران أن تبدأ جولة كبيرة من الاستثمارات الخارجية بالقدوم إلى كوبا، وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري الكاريبي الرخيصة وفرص الجذب السياحي والثقافي - وفي هذا الإطار، قد تكون قطر تولت زمام المبادرة، بشكل ذكي جداً. وأكد السعد: "لدينا عدة مشاريع حالية - بما في ذلك مشروع في كوبا - ويمكن وصف الفائدة منها بأنها دبلوماسية في المقام الأول، حيث تسعى شركة ديار القطرية إلى وضع علامة الجودة والصداقة في جميع أنحاء العالم".
وتكمن استراتيجية الشركة في أن حسن النية التي تولدها هذه الاستثمارات في أسواق تجنبتها المجموعات المالية الأخرى ستجعل من شركة ديار القطرية في موقف قيادي عندما تصبح الفرص الاستثمارية الأخرى متاحة.
ولم تشهد قطر حتى الآن سوى ذهاب رأس المال في طريق واحد مع قليل من التحويلات المالية من حيث العوائد المالية الحقيقية بعد الاستثمار في مشاريع في الأسواق غير المستغلة، التي تعاني من ضآلة البنية التحتية وعدم تجريب الدعم التجاري. وقد تبدو هذه مقامرة، إلا أنه من شأن هذه الأسواق أن تكون مراقبة بشكل وثيق من قبل مجموعات مثل الشركات المالية والجغرافية الشبيهة بديار القطرية. وستكون الفوائد كبيرة جداً إذا ما نجحت مادياً
بدأت الإمارة بإطلاق المشاريع العملاقة الخاصة بها تمشياً مع العديد من جيرانها في الخليج العربي وفي محاولة منها لجذب الأعمال التجارية والسياح. ويشكل مشروع اللؤلؤة قطر والذي يجري تطويره حالياً بكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار واحداً من أبرز معالم هذا النمو الداخلي. وسيوفر مشروع "الريفيرا العربية" الذي يمتد على مساحة 985 هكتار سكناً لما يزيد على 41000 نسمة في مناطق وبيوت فخمة، على غرار مشاريع مماثلة في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت.
ولكن ما يميز قطر بين البلدان المجاورة في مجلس التعاون الخليجي هو أن استثماراتها الخارجية تتجاوز شراء الأسهم المعتاد في الشركات الكبرى أو الإنفاق الضخم على العقارات في منطقة اليورو والاقتصادات الآسيوية.
دخول أسواق مجهولة
بدأت الشركات القطرية وبشكل متزايد تتبع مسار الاستثمار في الأسواق التي تعد أكثر عرضة للمخاطر ولكنها ذات عوائد مرتفعة، والسعي لإيجاد فرص استثمارية في أسواق يخشى المستثمرون الإقدام على الدخول فيها. وتستثمر الشركات القطرية على حد سواء في الأسواق الأكثر تقدماً ذو العائدات المستقرة، مثل الدخول في القطاع العقاري في لندن من خلال صفقة "باراك تشلسي". وقد قامت الهيئات الاستثمارية المدعومة من الدولة مثل شركة ديار القطرية بالدخول إلى الأسواق المجهولة مع مجموعة من الاستثمارات في الاقتصادات غير المستغلة.
إن العديد من المشاريع والخطط التي تقوم قطر بتطويرها هي في المجتمع المحلي كما هو الحال بالنسبة لمشروع "لوسيل" المحلي، المتوقع اكتماله بحلول عام 2010، حيث تشمل هذه المشاريع وحدات سكنية ومحال لبيع التجزئة ومرافق لتقضية أوقات الفراغ وخدمات طبية. وتحاول المجموعة مع إطلاق كل مشروع جديد أن يكون مستداماً، في محاولة لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.
إلا أن المجموعة لا تستهدف المشاريع الفخمة فقط، حيث أعلنت عن مشروع جديد في المغرب بكلفة 660 مليون دولار يشمل إنشاء فنادق من فئة النجمتين رغم وقوعه بالقرب من منتجع فخم. وتقوم المغامرة التي تتبعها شركة ديار القطرية على مبدأ أن هذا التنويع الواسع النطاق لجذب الأعمال التجارية من جميع أنحاء القطاعات الاقتصادية سيجلب عوائد كبيرة. وستصبح قاعدة الزبائن المستقبليين كبيرة عن طريق اتخاذ سياسة شمولية لا حصرية.
المكاسب على المدى الطويل
وتكمن الاستراتيجية الرئيسية في التفكير في المكاسب على المدى الطويل لا على العوائد السريعة التي تحبذها معظم الهيئات الاستثمارية. وقال غانم السعد، الرئيس التنفيذي لـ ديار القطرية: "جميع مشاريعنا مدروسة بعناية لتكون لأجل طويل، ومستدامة وسليمة مالياً. إنهم [الشعب القطري] يستفيدون من نجاح شركة ديار القطرية لأن الشركة تقدم استراتيجية استثمارية سليمة لإيرادات البلاد من النفط والغاز. ونحن ننافس في سوق مفتوح، الأمر الذي يتطلب استجابة وفطنة تسويقية لا توجد عادة في المشاريع الحكومية".
وتعتبر المواقع الجغرافية التي يتم افتتاحها هي الأهم. وقال السعد "نحن أو المستثمرين في كثير من أسواق البلدان النامية، مثل السودان واليمن وجيبوتي ونحن نرى إمكانات هائلة في كل من الاقتصادات الأوسع و السياحة".
الاقتصادات النامية
إن الإمكانات التجارية الكامنة هي الفكرة الرئيسة وراء العديد من الاستثمارات عند استهداف الاقتصادات النامية. ويعتبر إعلان شركة ديار القطرية في الآونة الأخيرة عن مشروع جديد بالاشتراك مع الحكومة الكوبية مثال جيد على ذلك.
بدأت الجزيرة الكوبية تشهد التغيير مع تسليم السلطة من الزعيم السابق فيدل كاسترو إلى أخيه راؤول، حيث بدأت الإدارة الجديدة في اتخاذ خطوات أولية لفتح أسواق البلد، مما مهد الطريق لإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي. ويتوقع المحللون أنه وبمجرد انهيار هذه الجدران أن تبدأ جولة كبيرة من الاستثمارات الخارجية بالقدوم إلى كوبا، وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري الكاريبي الرخيصة وفرص الجذب السياحي والثقافي - وفي هذا الإطار، قد تكون قطر تولت زمام المبادرة، بشكل ذكي جداً. وأكد السعد: "لدينا عدة مشاريع حالية - بما في ذلك مشروع في كوبا - ويمكن وصف الفائدة منها بأنها دبلوماسية في المقام الأول، حيث تسعى شركة ديار القطرية إلى وضع علامة الجودة والصداقة في جميع أنحاء العالم".
وتكمن استراتيجية الشركة في أن حسن النية التي تولدها هذه الاستثمارات في أسواق تجنبتها المجموعات المالية الأخرى ستجعل من شركة ديار القطرية في موقف قيادي عندما تصبح الفرص الاستثمارية الأخرى متاحة.
ولم تشهد قطر حتى الآن سوى ذهاب رأس المال في طريق واحد مع قليل من التحويلات المالية من حيث العوائد المالية الحقيقية بعد الاستثمار في مشاريع في الأسواق غير المستغلة، التي تعاني من ضآلة البنية التحتية وعدم تجريب الدعم التجاري. وقد تبدو هذه مقامرة، إلا أنه من شأن هذه الأسواق أن تكون مراقبة بشكل وثيق من قبل مجموعات مثل الشركات المالية والجغرافية الشبيهة بديار القطرية. وستكون الفوائد كبيرة جداً إذا ما نجحت مادياً