Love143
02-11-2005, 01:45 AM
دراسة جدوى لدمج 3 شركات تأمين قطرية
كتب - محمود عبدالحليم: في خطوة تعكس الحرص على تطوير أداء الشركات المساهمة القطرية لمواكبة التطورات العالمية، كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة »أرسنت آند يونغ« لأعمال الخدمات الاستشارية للقيام بعمل دراسة جدوى بشأن دمج ثلاث من شركات التأمين في شركة واحدة وهي »شركة قطر للتأمين، شركة الخليج للتأمين، شركة الدوحة للتأمين«.
وأشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الدافع وراء تكليف شركة أرنست آند يونغ هو دراسة جدوى دمج الشركات الثلاث وذلك للمنافسة على المستوى العالمي وذلك مع دمج أصولها وتقوية مركزها المالي وخلق إدارة لديها القدرة على تطوير منتجاتها وتغطية احتياجات الاقتصاد المتنامية.. وأشار الوزير إلى أن الاندماج أو التكتل يعتبر فرصة جيدة يفرضها الوضع الحالي لسوق التأمين المحلي والعالمي. وأضاف أن إعداد دراسة الجدوى يهدف الوقوف على ايجابيات وسلبيات هذا الاندماج.
هذا ومن ناحية أخرى نوهت الوزارة إلى أن عملية الاندماج من الناحية القانونية تستوجب أن تقوم كل شركة من الشركات المندمجة بإصدار قرار من مجالس إدارات الشركات المندمجة بصفة منفردة بحل الشركة ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وفي حالة الاندماج سيخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس المال وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، وينشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين.. وتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج حكماً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.. وتعتبر الشركة الناشئة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
لذلك رأت الوزارة إعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين إيجابيات وسلبيات اندماج الشركة المذكورة في شركة واحدة وتكليف شركة آرنست آند يونغ لإعداد هذه الدراسة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بهذا الموضوع.
ومن المعروف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تولي أهمية قصوى لقطاع التأمين القطري خاصة مع تنامي اتجاه الدولة نحو سياسة التجارة الحرة وإزالة كافة العوائق التجارية بين الدول، ومع النمو القوي وغير المسبوق للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الاستثمارية والتجارية والعمرانية.
وتعمل الوزارة على الارتقاء بصناعة التأمين في دولة قطر من خلال المساندة والدعم المستمرين للقيام بدورها المطلوب وبما يتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وقد حققت شركات التأمين القطرية الخمس أداء قوياً خلال الأعوام الأخيرة. وقد تبلورت صورة هذا الأداء القوي مع النتائج المالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري وقد بلغ إجمالي أرباح شركات التأمين الخمس حوالي 5.381 مليون ريال مقارنة مع 8.266 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة تقترب من 43%.
وكانت أعلى الشركات أرباحاً في هذا القطاع شركة قطر للتأمين حيث بلغ صافي ربح الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 4.170 مليون ريال مقارنة مع 7.98 مليون ريال لنفس الفترة العام الماضي وبزيادة نسبتها 6.72%.
وبلغ صافي ربح القطرية العام 6.116 مليون ريال مقارنة مع 3.87 مليون ريال وبزيادة 5.33%، وبلغ صافي أرباح الإسلامية للتأمين 96.36 مليون ريال مقارنة مع 2.35 مليون ريال وبزيادة 1.5% وبلغ صافي ربح الخليج للتأمين 8.34 مليون ريال مقارنة مع 9.28 مليون ريال وبزيادة 1.20% وبلغ صافي ربح الدوحة للتأمين 8.22 مليون ريال مقارنة مع 6.16 مليون ريال وبنسبة زيادة 2.37%.
ولعل هذه النتائج القوية وتطورها عاماً بعد آخر يعكس وعي شركات التأمين القطرية بالدور المنوط بها والقواعد الكفيلة لنجاحها ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من خسائرها.. مما يشير إلى قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بنجاح كبير. وخطوة الاندماج لاشك أنها ستكون عنق دعم لقطاع التأمين القطري.
كتب - محمود عبدالحليم: في خطوة تعكس الحرص على تطوير أداء الشركات المساهمة القطرية لمواكبة التطورات العالمية، كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة »أرسنت آند يونغ« لأعمال الخدمات الاستشارية للقيام بعمل دراسة جدوى بشأن دمج ثلاث من شركات التأمين في شركة واحدة وهي »شركة قطر للتأمين، شركة الخليج للتأمين، شركة الدوحة للتأمين«.
وأشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الدافع وراء تكليف شركة أرنست آند يونغ هو دراسة جدوى دمج الشركات الثلاث وذلك للمنافسة على المستوى العالمي وذلك مع دمج أصولها وتقوية مركزها المالي وخلق إدارة لديها القدرة على تطوير منتجاتها وتغطية احتياجات الاقتصاد المتنامية.. وأشار الوزير إلى أن الاندماج أو التكتل يعتبر فرصة جيدة يفرضها الوضع الحالي لسوق التأمين المحلي والعالمي. وأضاف أن إعداد دراسة الجدوى يهدف الوقوف على ايجابيات وسلبيات هذا الاندماج.
هذا ومن ناحية أخرى نوهت الوزارة إلى أن عملية الاندماج من الناحية القانونية تستوجب أن تقوم كل شركة من الشركات المندمجة بإصدار قرار من مجالس إدارات الشركات المندمجة بصفة منفردة بحل الشركة ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
وفي حالة الاندماج سيخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس المال وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها، وينشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين.. وتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج حكماً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.. وتعتبر الشركة الناشئة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
لذلك رأت الوزارة إعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين إيجابيات وسلبيات اندماج الشركة المذكورة في شركة واحدة وتكليف شركة آرنست آند يونغ لإعداد هذه الدراسة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بهذا الموضوع.
ومن المعروف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تولي أهمية قصوى لقطاع التأمين القطري خاصة مع تنامي اتجاه الدولة نحو سياسة التجارة الحرة وإزالة كافة العوائق التجارية بين الدول، ومع النمو القوي وغير المسبوق للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الاستثمارية والتجارية والعمرانية.
وتعمل الوزارة على الارتقاء بصناعة التأمين في دولة قطر من خلال المساندة والدعم المستمرين للقيام بدورها المطلوب وبما يتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وقد حققت شركات التأمين القطرية الخمس أداء قوياً خلال الأعوام الأخيرة. وقد تبلورت صورة هذا الأداء القوي مع النتائج المالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري وقد بلغ إجمالي أرباح شركات التأمين الخمس حوالي 5.381 مليون ريال مقارنة مع 8.266 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة تقترب من 43%.
وكانت أعلى الشركات أرباحاً في هذا القطاع شركة قطر للتأمين حيث بلغ صافي ربح الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 4.170 مليون ريال مقارنة مع 7.98 مليون ريال لنفس الفترة العام الماضي وبزيادة نسبتها 6.72%.
وبلغ صافي ربح القطرية العام 6.116 مليون ريال مقارنة مع 3.87 مليون ريال وبزيادة 5.33%، وبلغ صافي أرباح الإسلامية للتأمين 96.36 مليون ريال مقارنة مع 2.35 مليون ريال وبزيادة 1.5% وبلغ صافي ربح الخليج للتأمين 8.34 مليون ريال مقارنة مع 9.28 مليون ريال وبزيادة 1.20% وبلغ صافي ربح الدوحة للتأمين 8.22 مليون ريال مقارنة مع 6.16 مليون ريال وبنسبة زيادة 2.37%.
ولعل هذه النتائج القوية وتطورها عاماً بعد آخر يعكس وعي شركات التأمين القطرية بالدور المنوط بها والقواعد الكفيلة لنجاحها ووضع الضوابط الكفيلة بالحد من خسائرها.. مما يشير إلى قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بنجاح كبير. وخطوة الاندماج لاشك أنها ستكون عنق دعم لقطاع التأمين القطري.