Love143
02-11-2005, 01:52 AM
قلق في الشارع الخليجي لارتفاع أسعار البنزين
المنامة - حسين عدنان:أصبح موضوع زيادة أسعار المشتقات النفطية وبالذات البنزين والديزل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة حقيقة سيراها مواطنو دول الخليج خلال الشهور الستة القادمة، بعدما قامت دولة الإمارات وإيران بإعلان الزيادة خلال هذا العام، وبعدما شهدت أسعار زيوت السيارات ارتفاعا بمعدل 20 بالمائة.
حيث تحاول الحكومات المنتجة للنفط في الخليج رفع الدعم عن هذه المشتقات، وتحويل جزء من عبء ارتفاع أسعار النفط إلي المستهلكين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار علي المستوي العالمي واحتمال تجاوزها المستويات الحالية، وجاء في التقرير النفطي الشهري الذي أصدره برنامج الطاقة في الخليج في مركز الخليج للأبحاث ان دول مجلس التعاون الخليجي وجيرانها ليس لديها أي خيار سوي التخلي عن سياسات تحديد أسعار البنزين، التي سيكون هناك العديد من الفوائد الجانبية لتحرير أسعار البنزين وربطها بالأسعار العالمية أهمها الحد من التبذير وزيادة الكفاءة في الاستخدام عندما تكون الأسعار مرتفعة، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن الفوائد ستذهب مباشرة للمستهلك بدلا من الشركات المالكة لمحطات المحروقات.
بينما هناك من يري أن زيادة أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين سيؤدي إلي تعرض شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية إلي أزمات حادة وستزيد الضغوط عليها في ظل عدم وجود دعم حكومي لتلك الفئات للمواد الأساسية ومنها البنزين لان جميع أبناء الخليج لديهم سيارات خاصة، فالسيارة هي الوسيلة الشعبية التي يستخدمونها في تنقلاتهم وأعمالهم وخاصة في السعودية ذات المساحات الشاسعة، وابتعاد مواقع العمل عن المواقع السكنية، وارتفاع عدد أفراد الأسرة السعودية، لاسيما أن حركة النقل العام ( الحافلات وسيارات الأجرة) ضعيفة وشبه معدومة ولا تغطي جميع المدن والأحياء بالإضافة لارتفاع أسعار سيارات الأجرة التي تكلف الراكب أكثر من استخدام السيارة الخاصة.. مؤكدين أن تطبيق الزيادة ستزيد من صعوبة الحياة المعيشية في الخليج التي شهدت منذ بداية هذا العام ارتفاعا في الإيجارات والبناء والأراضي وبعض المواد الأساسية، وتوقع البعض أن تشهد الأيام الأولي لتطبيق القرار احتجاجات شعبية كما حدثت في إيران والإمارات مما أدي إلي تراجع إمارة ابوظبي إلي إرجاء تطبيقه في أنحاء المناطق التابعة لها.
وقال البعض إن من حق المواطن الخليجي إن يحصل علي هذه السلعة المتوفرة في أرضه بأقل الأسعار وهذا اقل شيء يحصل عليه نتيجة ارتفاع الدخل القومي وعلي الحكومات الخليجية أن تدعمها من اجل المواطن، أو أن تقوم تلك الحكومات بدفع مبلغ محدد يوازي ما يصرف في الشهر علي المحروقات بالمستوي المتوسط لكل مواطن يتجاوز عمره عاما.
فالمواطنون الخليجيون وبالخصوص من السعوديين أصحاب الدخل البسيط من تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال وهم شريحة واسعة يجدون حاليا في ظل الأسعار المعمول بها حملا ثقيلا يرهق الميزانية حيث تصل تكلفة المحروقات في حدود 500 ريال شهريا لكثرة استخدام المركبة والمسافات الطويلة بعكس الدول الصغيرة.
وعلي صعيد اسعار النفط توقع التقرير معاودة ارتفاع أسعار النفط العالمية مع انخفاض إجمالي المخزون إلي أقل مستوي له علي الإطلاق خلال الأسابيع القادمة، ويتضمن إجمالي المخزون كلا من المخزون التجاري والاستراتيجي في الدول المستهلكة، والطاقة الإنتاجية الفائضة في الدول المنتجة.
المنامة - حسين عدنان:أصبح موضوع زيادة أسعار المشتقات النفطية وبالذات البنزين والديزل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة حقيقة سيراها مواطنو دول الخليج خلال الشهور الستة القادمة، بعدما قامت دولة الإمارات وإيران بإعلان الزيادة خلال هذا العام، وبعدما شهدت أسعار زيوت السيارات ارتفاعا بمعدل 20 بالمائة.
حيث تحاول الحكومات المنتجة للنفط في الخليج رفع الدعم عن هذه المشتقات، وتحويل جزء من عبء ارتفاع أسعار النفط إلي المستهلكين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار علي المستوي العالمي واحتمال تجاوزها المستويات الحالية، وجاء في التقرير النفطي الشهري الذي أصدره برنامج الطاقة في الخليج في مركز الخليج للأبحاث ان دول مجلس التعاون الخليجي وجيرانها ليس لديها أي خيار سوي التخلي عن سياسات تحديد أسعار البنزين، التي سيكون هناك العديد من الفوائد الجانبية لتحرير أسعار البنزين وربطها بالأسعار العالمية أهمها الحد من التبذير وزيادة الكفاءة في الاستخدام عندما تكون الأسعار مرتفعة، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن الفوائد ستذهب مباشرة للمستهلك بدلا من الشركات المالكة لمحطات المحروقات.
بينما هناك من يري أن زيادة أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين سيؤدي إلي تعرض شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية إلي أزمات حادة وستزيد الضغوط عليها في ظل عدم وجود دعم حكومي لتلك الفئات للمواد الأساسية ومنها البنزين لان جميع أبناء الخليج لديهم سيارات خاصة، فالسيارة هي الوسيلة الشعبية التي يستخدمونها في تنقلاتهم وأعمالهم وخاصة في السعودية ذات المساحات الشاسعة، وابتعاد مواقع العمل عن المواقع السكنية، وارتفاع عدد أفراد الأسرة السعودية، لاسيما أن حركة النقل العام ( الحافلات وسيارات الأجرة) ضعيفة وشبه معدومة ولا تغطي جميع المدن والأحياء بالإضافة لارتفاع أسعار سيارات الأجرة التي تكلف الراكب أكثر من استخدام السيارة الخاصة.. مؤكدين أن تطبيق الزيادة ستزيد من صعوبة الحياة المعيشية في الخليج التي شهدت منذ بداية هذا العام ارتفاعا في الإيجارات والبناء والأراضي وبعض المواد الأساسية، وتوقع البعض أن تشهد الأيام الأولي لتطبيق القرار احتجاجات شعبية كما حدثت في إيران والإمارات مما أدي إلي تراجع إمارة ابوظبي إلي إرجاء تطبيقه في أنحاء المناطق التابعة لها.
وقال البعض إن من حق المواطن الخليجي إن يحصل علي هذه السلعة المتوفرة في أرضه بأقل الأسعار وهذا اقل شيء يحصل عليه نتيجة ارتفاع الدخل القومي وعلي الحكومات الخليجية أن تدعمها من اجل المواطن، أو أن تقوم تلك الحكومات بدفع مبلغ محدد يوازي ما يصرف في الشهر علي المحروقات بالمستوي المتوسط لكل مواطن يتجاوز عمره عاما.
فالمواطنون الخليجيون وبالخصوص من السعوديين أصحاب الدخل البسيط من تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال وهم شريحة واسعة يجدون حاليا في ظل الأسعار المعمول بها حملا ثقيلا يرهق الميزانية حيث تصل تكلفة المحروقات في حدود 500 ريال شهريا لكثرة استخدام المركبة والمسافات الطويلة بعكس الدول الصغيرة.
وعلي صعيد اسعار النفط توقع التقرير معاودة ارتفاع أسعار النفط العالمية مع انخفاض إجمالي المخزون إلي أقل مستوي له علي الإطلاق خلال الأسابيع القادمة، ويتضمن إجمالي المخزون كلا من المخزون التجاري والاستراتيجي في الدول المستهلكة، والطاقة الإنتاجية الفائضة في الدول المنتجة.