Love143
02-11-2005, 02:15 AM
«بيت الأوراق»: موجة الصعود تستمر حتى فبراير 2006 والتصحيح بعد وصول المؤشر إلى مستوى 12500 نقطة
توقع التقرير الشهري لشركة بيت الأوراق المالية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ان تستمر موجة صعود المؤشر لتصل به الى مستوى 12500 نقطة قرب نهاية شهر يناير 2006، على ان «يتحرك المؤشر بعدها في حركة تصحيحية قوية قد تنتهي في آخر مايو 2006 أو تمتد إلى سبتمبر 2006».
ولفت التقرير الى ان «سوق الكويت للأوراق المالية من أكثر الأسواق جاذبية في الخليج ليس فقط سبب تعدد الشركات والأدوات فيها، وتطور نظم الأداء، إنما كذلك بسبب استمرار مضاعف الربحية عند مستويات منخفضة برغم ارتفاع الأسعار لما تحققه الشركات من زيادة في أرباحها», وذكرت بعض المصادر ان حجم الأموال الخليجية المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 500 مليون دينار بنمو بلغ 280 في المئة مقارنة بالأموال المستثمرة السنة الماضية التي لم تتعد الـ 170 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أقفل يوم الاثنين الموافق 31 اكتوبر 2005 عند 11,470,6 نقطة بارتفاع مقداره 5,061,1 نقطة ونسبته 78,9 في المئة عن إقفال 31/12/2004، وارتفاع مقداره 5,406 نقاط ونسبته 89,1 في المئة عن إقفال سبتمبر 2005.
واسترجع تقرير بيت الأوراق المالية ما كان ذكره في مارس 2005 من «ان فرص وصول مؤشر السوق الى مستوى 11,000 نقطة قد بدأت تظهر على خرائط التحليل الفني»، وقال «واجهنا في ذلك الحين موجة كبيرة من الاستغراب والتعجب حيث كان المؤشر يتداول عند مستوى 8000 نقطة في حينها, واليوم تظهر خرائطنا للتوقعات طويلة الأجل بأن يستمر الاتجاه (الرئيس) الصعودي الحالي خلال الفترة القادمة».
واضاف: يظهر تحليلنا الفني ان السوق يتحرك حالياً في الموجة الثالثة الممتدة extended wave 3 من موجات اليوت والتي يتوقع ان تصل بالمؤشر الى مستوى 12,500 نقطة قرب نهاية شهر يناير 2006. يتوقع ان يتحرك المؤشر بعدها في حركة تصحيحية قوية تشكل الموجة الرابعة من موجات اليوت يمكن لها ان تهبط بالمؤشر في اقصى حالاتها الى منطقة دعمه الواقعة بين 10,000 نقطة و9,000 نقطة وبحسب قوة هذه الحركة، فقد تنتهي في آخر مايو 2006 أو تمتد الى سبتمبر 2006 (مع ملاحظة انه في اقل تقدير، فإن هذه الحركة التصحيحية قد تأخذ الشكل المستعرض) يتابع المؤشر بعدها اتجاهه الصعودي مشكلاً الموجة الخامسة من موجات اليوت والتي من المتوقع ان تصل به مرة أخرى الى 12,500 كمستوى أول (أعلى مستوى تاريخي سابق) ثم الى مستويات قياسية جديدة من خلال الموجة الخامسة, ونتوقع ان يتخلل تلك الموجة الخامسة الصعودية موجات تصحيحية قصيرة الأجل، خاصة عند المستويات التي تشكل حواجز نفسية لدى المستثمرين، سرعان ما ستنتهي ويعاود المؤشر صعوده, وفي تلك المرحلة، سيعتبر مستوى 12,500 نقطة أو 13,000 نقطة هو مستوى الدعم الذي تنتهي عنده أي حركة تصحيحية.
ويؤيد المناخ العام المحيط بسوق الأوراق المالية توقعات التحليل الفني بشأن استمرار الاتجاه المتصاعد لمؤشر السوق، فعلى صعيد أرباح الشركات، نجد الزيادة في ارباح 72 شركة اعلنت عن ارباحها للاشهر التسعة الأولى من السنة قد بلغت 86 في المئة عن الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي 2004. وما زالت الصفحات الاقتصادية في الصحف المحلية تطالعنا كل يوم بأخبار مزيد من المشاريع التوسعية للشركات المحلية، ومزيد من التوجه الى الأسواق المجاورة سواء في الخليج أو الدول العربية الأخرى، مما يبشر بمزيد من الأرباح في المستقبل, كما شهدت الأشهر الماضية حركة لا بأس بها للعديد من الشركات الكويتية التي استطاعت ان توفر لها مدخلاً الى السوق العراقي بالفعل لتنفيذ مشروعات داخل العراق.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، مزيد من الايرادات الحكومية بفضل ارتفاع أسعار النفط مما يبشر بمزيد من الإنفاق الحكومي الذي يعتبر من أهم محركات النشاط في الاقتصاد الوطني.
توقع التقرير الشهري لشركة بيت الأوراق المالية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، ان تستمر موجة صعود المؤشر لتصل به الى مستوى 12500 نقطة قرب نهاية شهر يناير 2006، على ان «يتحرك المؤشر بعدها في حركة تصحيحية قوية قد تنتهي في آخر مايو 2006 أو تمتد إلى سبتمبر 2006».
ولفت التقرير الى ان «سوق الكويت للأوراق المالية من أكثر الأسواق جاذبية في الخليج ليس فقط سبب تعدد الشركات والأدوات فيها، وتطور نظم الأداء، إنما كذلك بسبب استمرار مضاعف الربحية عند مستويات منخفضة برغم ارتفاع الأسعار لما تحققه الشركات من زيادة في أرباحها», وذكرت بعض المصادر ان حجم الأموال الخليجية المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 500 مليون دينار بنمو بلغ 280 في المئة مقارنة بالأموال المستثمرة السنة الماضية التي لم تتعد الـ 170 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أقفل يوم الاثنين الموافق 31 اكتوبر 2005 عند 11,470,6 نقطة بارتفاع مقداره 5,061,1 نقطة ونسبته 78,9 في المئة عن إقفال 31/12/2004، وارتفاع مقداره 5,406 نقاط ونسبته 89,1 في المئة عن إقفال سبتمبر 2005.
واسترجع تقرير بيت الأوراق المالية ما كان ذكره في مارس 2005 من «ان فرص وصول مؤشر السوق الى مستوى 11,000 نقطة قد بدأت تظهر على خرائط التحليل الفني»، وقال «واجهنا في ذلك الحين موجة كبيرة من الاستغراب والتعجب حيث كان المؤشر يتداول عند مستوى 8000 نقطة في حينها, واليوم تظهر خرائطنا للتوقعات طويلة الأجل بأن يستمر الاتجاه (الرئيس) الصعودي الحالي خلال الفترة القادمة».
واضاف: يظهر تحليلنا الفني ان السوق يتحرك حالياً في الموجة الثالثة الممتدة extended wave 3 من موجات اليوت والتي يتوقع ان تصل بالمؤشر الى مستوى 12,500 نقطة قرب نهاية شهر يناير 2006. يتوقع ان يتحرك المؤشر بعدها في حركة تصحيحية قوية تشكل الموجة الرابعة من موجات اليوت يمكن لها ان تهبط بالمؤشر في اقصى حالاتها الى منطقة دعمه الواقعة بين 10,000 نقطة و9,000 نقطة وبحسب قوة هذه الحركة، فقد تنتهي في آخر مايو 2006 أو تمتد الى سبتمبر 2006 (مع ملاحظة انه في اقل تقدير، فإن هذه الحركة التصحيحية قد تأخذ الشكل المستعرض) يتابع المؤشر بعدها اتجاهه الصعودي مشكلاً الموجة الخامسة من موجات اليوت والتي من المتوقع ان تصل به مرة أخرى الى 12,500 كمستوى أول (أعلى مستوى تاريخي سابق) ثم الى مستويات قياسية جديدة من خلال الموجة الخامسة, ونتوقع ان يتخلل تلك الموجة الخامسة الصعودية موجات تصحيحية قصيرة الأجل، خاصة عند المستويات التي تشكل حواجز نفسية لدى المستثمرين، سرعان ما ستنتهي ويعاود المؤشر صعوده, وفي تلك المرحلة، سيعتبر مستوى 12,500 نقطة أو 13,000 نقطة هو مستوى الدعم الذي تنتهي عنده أي حركة تصحيحية.
ويؤيد المناخ العام المحيط بسوق الأوراق المالية توقعات التحليل الفني بشأن استمرار الاتجاه المتصاعد لمؤشر السوق، فعلى صعيد أرباح الشركات، نجد الزيادة في ارباح 72 شركة اعلنت عن ارباحها للاشهر التسعة الأولى من السنة قد بلغت 86 في المئة عن الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي 2004. وما زالت الصفحات الاقتصادية في الصحف المحلية تطالعنا كل يوم بأخبار مزيد من المشاريع التوسعية للشركات المحلية، ومزيد من التوجه الى الأسواق المجاورة سواء في الخليج أو الدول العربية الأخرى، مما يبشر بمزيد من الأرباح في المستقبل, كما شهدت الأشهر الماضية حركة لا بأس بها للعديد من الشركات الكويتية التي استطاعت ان توفر لها مدخلاً الى السوق العراقي بالفعل لتنفيذ مشروعات داخل العراق.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، مزيد من الايرادات الحكومية بفضل ارتفاع أسعار النفط مما يبشر بمزيد من الإنفاق الحكومي الذي يعتبر من أهم محركات النشاط في الاقتصاد الوطني.