إنتعاش
11-06-2008, 01:44 PM
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن «أولويات الحكومة في هذه المرحلة تركز على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها»، وأنها تسعى إلى «إنشاء شركة برأس مال بليوني ريال لتعزيز هذه الشراكة». ونفى وجود خطة لفك ارتباط الريال القطري بالدولار.
وكان الشيخ حمد يتحدث في «اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الأعمال القطريين» مساء اول من أمس، وهو لقاء سنوي درج المشاركون فيه على طرح أفكارهم ورؤاهم وانتقاداتهم بوضوح، تحدث خلاله رجال الأعمال عن ملاحظاتهم ومطالبهم. ورد رئيس الوزراء على عدد كبير من الأسئلة في اجتماع علني مفتوح حضرته وسائل الإعلام، وعدد من المسؤولين الذين شاركوا في الرد على اسئلة التجار.
وأكد أن «الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي، وأن الناتج المحلي نما العام الماضي بمعدل جيد بلغ 12.5 في المئة واستمر على هذا المستوى في الربع الاول من العام الجاري». واعتبر أن «النتائج الإيجابية لهذا النمو ستنعكس على مختلف جوانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية».
وعزا أهم أسباب التضخم في بلاده الى «تزايد الانفاق الحكومي المتراكم خلال السنوات الماضية على المشاريع الاقتصادية الضرورية»، وأكد أن «معالجة التضخم مهمة مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال». ورأى أن «التحدي الذي نواجهه يكمن في إيجاد التوازن المناسب بين الإنفاق والاستثمار على المشاريع التنموية»، لافتاً الى أن «الحجم الكبير لموازنة العام الجاري يعكس رغبتنا في السير في طريق التنمية المستدامة».
وحدد أولويات الحكومة في سياق دعمها القطاع الخاص، مشيراً الى أنها تشمل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح مجالات أكبر أمام الثاني في تقديم الخدمات، وتعزيز المنافسة بينهما، وزيادة مشاركته في التنمية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة نشاطاته، وتطوير دوره في مواجهة الظواهر الاقتصادية الاستثنائية وفي مقدمها ظاهرة الغلاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين في بناء بيئة استثمارية جاذبة».
لكن رئيس الوزراء انتقد بشدة القطاع الخاص، ودعا رجال الأعمال الى «تطوير انفسهم وأعمالهم»، وقال: «لا نستطيع البقاء منغلقين على انفسنا في شكل كامل».
وأُعلنت في اللقاء قرارات جدية، وأشار حمد بن جاسم الى إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليــفة آل ثاني، أصدر توجيهات في شأن تجميد أسعار أربع من مواد البناء الأساسية مدة ثلاث سنوات، وهي الرمل والحديد والإسمنت والجفص، في سبيل مساعدة المقاولين على تنفـــيذ مشاريعهم من دون صعوبات، وستتحمل الحكومة أي زيادة في أسعار هذه السلع».
وحمل رجال الأعمال مسؤولية جزء من الغلاء، واعتبر أن «جزءاً من التضخم ناتج من التجار، الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار لتحقيق الربح». وقال للتجار: «مثلما تطلبون تسهيلات من الدولة نحن نطلب منكم حس المسؤولية الوطنية، والدولة ستتدخل كمنافس لكم إذا لاحظنا غلاء في السلع الضرورية». وحضهم على «تقديم أفكار خلاقة بدلاً من الاعتماد على أعمال يمارسها العاجزون»، في إشارة الى اكتفاء بعضهم بالتركيز على العمل مع الحكومة أو شراء الأراضي أو الحصول على توكيلات، إذ رأى أنه «شغل العجزة ولا بد من ان توجدوا فرص عمل جديدة».
وفي خطوة هي الأولى، أعلن رداً على سؤال لـ «الحياة»، أن «لجنة تدرس الآن معالجة الفارق في رواتب موظفي بعض الوزارات والمؤسسات لتحقيق عدالة بين الوزارات والهيئات كل بحسب وظيفته»، مشيراً الى أن «لكل وزارة وهيئة الآن، نظامها في هذا المجال»، وأكد أن الدراسة «ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وسيكون موضوع الرواتب منسجماً في الدولة ككل».
وكشف الشيخ حمد أن «العمل جار الآن لإنشاء اربع مناطق صناعية جدية»، معلناً «صرف ما بين 70 و80 بليون ريال في السنوات الاربع الماضية في أعمال التخطيط وإعادة بناء الدوحة لتكون مدينة جميلة للمستقبل».
وإذا كانت قطر تسعى إلى فك الارتباط بين الريال والدولار، شدد على أن «لا خطة قريبة ولا متوسطة لذلك أو لتغيير قيمة الريال». وطالب رجال الأعمال بـ «ألا ينجرفوا وراء إشاعات عن رفع قيمة الريال، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه بوضوح وشفافية».
وشدد رئيس الوزراء القطري على حقوق العمال الأجانب، وحض رجال الأعمال على «إعطاء العمال حقوقهم في مواعيدها» (بعض الشركات يؤخر دفع رواتب العمال في موعدها). ودعاهم الى «تقديم السكن الملائم لهم». وخلص مؤكداً أن «الدولة لن تتهاون مع أصحاب العمل الذين يهضمون حقوق العمال».
وكان الشيخ حمد يتحدث في «اللقاء التشاوري الثاني مع رجال الأعمال القطريين» مساء اول من أمس، وهو لقاء سنوي درج المشاركون فيه على طرح أفكارهم ورؤاهم وانتقاداتهم بوضوح، تحدث خلاله رجال الأعمال عن ملاحظاتهم ومطالبهم. ورد رئيس الوزراء على عدد كبير من الأسئلة في اجتماع علني مفتوح حضرته وسائل الإعلام، وعدد من المسؤولين الذين شاركوا في الرد على اسئلة التجار.
وأكد أن «الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي، وأن الناتج المحلي نما العام الماضي بمعدل جيد بلغ 12.5 في المئة واستمر على هذا المستوى في الربع الاول من العام الجاري». واعتبر أن «النتائج الإيجابية لهذا النمو ستنعكس على مختلف جوانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية».
وعزا أهم أسباب التضخم في بلاده الى «تزايد الانفاق الحكومي المتراكم خلال السنوات الماضية على المشاريع الاقتصادية الضرورية»، وأكد أن «معالجة التضخم مهمة مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال». ورأى أن «التحدي الذي نواجهه يكمن في إيجاد التوازن المناسب بين الإنفاق والاستثمار على المشاريع التنموية»، لافتاً الى أن «الحجم الكبير لموازنة العام الجاري يعكس رغبتنا في السير في طريق التنمية المستدامة».
وحدد أولويات الحكومة في سياق دعمها القطاع الخاص، مشيراً الى أنها تشمل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح مجالات أكبر أمام الثاني في تقديم الخدمات، وتعزيز المنافسة بينهما، وزيادة مشاركته في التنمية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة نشاطاته، وتطوير دوره في مواجهة الظواهر الاقتصادية الاستثنائية وفي مقدمها ظاهرة الغلاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين في بناء بيئة استثمارية جاذبة».
لكن رئيس الوزراء انتقد بشدة القطاع الخاص، ودعا رجال الأعمال الى «تطوير انفسهم وأعمالهم»، وقال: «لا نستطيع البقاء منغلقين على انفسنا في شكل كامل».
وأُعلنت في اللقاء قرارات جدية، وأشار حمد بن جاسم الى إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليــفة آل ثاني، أصدر توجيهات في شأن تجميد أسعار أربع من مواد البناء الأساسية مدة ثلاث سنوات، وهي الرمل والحديد والإسمنت والجفص، في سبيل مساعدة المقاولين على تنفـــيذ مشاريعهم من دون صعوبات، وستتحمل الحكومة أي زيادة في أسعار هذه السلع».
وحمل رجال الأعمال مسؤولية جزء من الغلاء، واعتبر أن «جزءاً من التضخم ناتج من التجار، الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار لتحقيق الربح». وقال للتجار: «مثلما تطلبون تسهيلات من الدولة نحن نطلب منكم حس المسؤولية الوطنية، والدولة ستتدخل كمنافس لكم إذا لاحظنا غلاء في السلع الضرورية». وحضهم على «تقديم أفكار خلاقة بدلاً من الاعتماد على أعمال يمارسها العاجزون»، في إشارة الى اكتفاء بعضهم بالتركيز على العمل مع الحكومة أو شراء الأراضي أو الحصول على توكيلات، إذ رأى أنه «شغل العجزة ولا بد من ان توجدوا فرص عمل جديدة».
وفي خطوة هي الأولى، أعلن رداً على سؤال لـ «الحياة»، أن «لجنة تدرس الآن معالجة الفارق في رواتب موظفي بعض الوزارات والمؤسسات لتحقيق عدالة بين الوزارات والهيئات كل بحسب وظيفته»، مشيراً الى أن «لكل وزارة وهيئة الآن، نظامها في هذا المجال»، وأكد أن الدراسة «ستنتهي قبل نهاية العام الجاري وسيكون موضوع الرواتب منسجماً في الدولة ككل».
وكشف الشيخ حمد أن «العمل جار الآن لإنشاء اربع مناطق صناعية جدية»، معلناً «صرف ما بين 70 و80 بليون ريال في السنوات الاربع الماضية في أعمال التخطيط وإعادة بناء الدوحة لتكون مدينة جميلة للمستقبل».
وإذا كانت قطر تسعى إلى فك الارتباط بين الريال والدولار، شدد على أن «لا خطة قريبة ولا متوسطة لذلك أو لتغيير قيمة الريال». وطالب رجال الأعمال بـ «ألا ينجرفوا وراء إشاعات عن رفع قيمة الريال، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه بوضوح وشفافية».
وشدد رئيس الوزراء القطري على حقوق العمال الأجانب، وحض رجال الأعمال على «إعطاء العمال حقوقهم في مواعيدها» (بعض الشركات يؤخر دفع رواتب العمال في موعدها). ودعاهم الى «تقديم السكن الملائم لهم». وخلص مؤكداً أن «الدولة لن تتهاون مع أصحاب العمل الذين يهضمون حقوق العمال».