مغروور قطر
11-06-2008, 04:55 PM
قالوا إنهم سيراجعون مساهمتهم في الطروحات الصغيرة القادمة
ضعف التخصيص في "الكيميائية السعودية" يدفع المكتتبين نحو الاستثمار بالإجبار
مناصفة
العمولة عائقا
الحل بالتشتيت
الرياض - نضال حمادية
أقر متداولون سعوديون اكتتبوا في شركة الكيميائية الأساسية بأن تواضع التخصيص ضيّق خياراتهم إلى درجة غير مسبوقة، الأمر الذي سيدفعهم في الغالب إلى الاحتفاظ بنصيبهم من الأسهم، وعدم بيعها في الأيام الأولى لإدراج الشركة كما جرت العادة.
وفيما شكل قرار تخصيص اكتتاب الكيميائية الأساسية مفاجأة للبعض وصلت إلى حد وصفها بالصدمة؛ فقد رأى آخرون أن نتائج التخصيص كانت منتظرة قياسا إلى حجم الإقبال وعدد الأفراد المساهمين في الطرح.
وأعلنت الشركة قبل أيام نتائج الاكتتاب الذي أسفر عن جمع 1840 مليون ريال -من أصل 198 مليون ريال مستهدفة- ضخها 3.85 ملايين فرد اكتتبوا بـ61.4 مليون سهم، في حين كان عدد الأسهم المطروحة للصناديق والأفراد 6.6 ملايين سهم فقط (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
مناصفة
ورغم أن مدير الاكتتاب "كاليون السعودي الفرنسي" رفع بموافقة هيئة السوق حصة الأفراد إلى 70%؛ إلا أن أرقام التغطية العالية جدا جعلت نسبة التخصيص تنحدر إلى حدها الأدنى بمعدل سهم لكل فرد، تبعا لعدد المكتتبين في الطلب الواحد، والذين حصل أعلاهم (42 مكتتبا) على 58 سهما لا غير.
وفي هذا السياق أوضح مراقب التداولات عبد الله العامر أن فرصة الحصول على نسبة مقبولة من أسهم "الكيميائية" بدأت تتلاشى بعد انقضاء يومين على انطلاق الاكتتاب، وهذا ما كان على الأفراد الذين تابعوا إقبالهم أن يدركوه قبل صدور الأرقام النهائية.
وبعكس فئة من المكتتبين الذين يُلقون باللوم على هيئة السوق، رأى العامر أن المسؤولية عن ضعف التخصيص يتحملها كل من الهيئة والمكتتبين مناصفة، فلئن كانت الجهة الأولى قد "فرطت" كما يدعي البعض في شأن الموافقة على طرح ضئيل في عدد أسهمه ونسبة المخصص منه؛ فإن المكتتبين "لم يقصروا" في إعطاء موافقة الهيئة مزيدا من السلبية، عبر "تهافتهم" على الاكتتاب وكأنه آخر طرح أولي تشهده السوق السعودية.
وطرحت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 30% من أسهمها البالغة 22 مليونا، في الفترة الواقعة بين 24 مايو و2 يونيو من العام الجاري.
العمولة عائقا
وحول التصرف الذي يمكن لآلاف المكتتبين أن يتبعوه إزاء ما يملكون من أسهم قليلة قد لا تغطي مكاسبها العمولة المترتبة على بيعها، قال العامر: التخصيص الهزيل الذي كشف عنه طرح الكيميائية الأساسية قد يجعلنا نشهد للمرة الأولى ما يمكن تسميته "الاستثمار بالإجبار"؛ إذ لا يتصور كثير ممن حظوا بسهم واحد أن يدفعوا لأجل بيعه عمولة تساوي 40% من قيمته، ومن هنا فإن الاحتفاظ بحصصهم يبدو الخيار الأقرب والأقل تكلفة بالنسبة لهؤلاء.
ولفت العامر إلى أن هناك من اندفع للاكتتاب في الشركة أملا في تحقيق مكاسب سريعة فور إدراجها، دون أن تكون عنده خلفية عن حجم العمولة المترتبة عليه إذا ما قرر بيع السهم الذي ناله بموجب التخصيص، والتي تعادل 12 ريالا.
من جهتهم، أكد متداولون سعوديون أن الدرس الذي تلقوه من تخصيص الاكتتاب الأخير كفيل بمراجعة مشاركتهم في الطروحات الأولية المقبلة، خصوصا إذا كان عدد الأسهم المتاح منها قليلا.
وتنتظر السوق السعودية بعد قرابة 10 أيام -21 يونيو الحالي تحديدا- اكتتابين جديدين لكل من شركتي "أسواق عبد الله العثيم" و"حلواني إخوان"، بواقع 6 ملايين و750 ألف سهم للأولى، و8 ملايين و572 ألف سهم للثانية، ما يمثل نسبة 30% من أسهم الشركتين، وهي النسبة التي من المنتظر تقسيمها بين الأفراد وصناديق الاستثمار بمعدل 30 و70% على الترتيب، وفق ما درجت عليه هيئة السوق مؤخرا.
الحل بالتشتيت
وفيما ذهب بعض المتداولين في اقتراحاتهم بعيدا إلى درجة المطالبة بإلغاء عمولة بيع أي "سهم يتيم" لشركة الكيميائية الأساسية، مراعاة لضعف التخصيص وارتفاع العمولة قياسا إلى سعر السهم؛ اعتبر المتداول جمعان الزهراني أن هذه المطالبة غير منطقية، ولو تم التجاوب معها فإنها ستلحق ضررا بأصحابها يكون أعظم من النفع الذي يبحثون عنه.
وفي ظل ترقب تداولها قبل نهاية الشهر الحالي، توقع الزهراني أن يسهم ارتفاع تكلفة سهم "الكيميائية" على المكتتب الفرد في الحد من موجة البيع السريع التي اعتدنا أن نراها بداية كل إدراج جديد، وهذا ما سيعزز مكاسب السهم، ويرفع سعره إلى مستويات مجزية، حسب تعبيره.
أما خالد العسكر فضم صوته إلى أصوات كثيرة طالبت وما زالت تطالب هيئة السوق بإيجاد "معادلة خاصة" للاكتتابات الصغيرة، طرفاها إلزام الشركة المعنية بطرح نسبة لا تقل عن 50% من أسهمها، واستبعاد الصناديق الاستثمارية من المشاركة في تلك الاكتتابات كليا، أو الاكتفاء بمنحها نسبة رمزية لا تتعدى 10% من الطرح.
ورغم هذا التصور الذي يتمنى تطبيقه عاجلا، لم يتردد العسكر في القول بأن سوق الاكتتابات ستشهد رواجا أكبر مع مرور الأيام لدى العامة حتى ولو كانت حصة الفرد منها ضئيلة؛ لأن الطروحات الأولية في نظره من أجدى الوسائل المتاحة في تحصيل الربح السريع، لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف التضخم.
وعبر المستثمر مسفر الزميع عن اعتقاده بأن الخطأ لم يكن في صغر اكتتاب "الكيميائية ولا قلة نسبة المخصص منه، فقد سبق للسوق السعودية أن شهدت اكتتابات أصغر منه دون أن نصل إلى نفس نتيجة التخصيص "المخيبة للآمال".
وفسر الزميع وجهة نظره بالإشارة إلى أن طرح اكتتاب "الكيميائية" وحيدا دون طرح اكتتاب آخر معه ساهم في تركيز الأنظار عليه، وتوجيه كل السيولة المرصودة إليه، في حين كان يمكن "تشتيتهما" بين اكتتابين أو أكثر، تماما كما فعلت الهيئة عند طرحها معظم شركات التأمين.
ضعف التخصيص في "الكيميائية السعودية" يدفع المكتتبين نحو الاستثمار بالإجبار
مناصفة
العمولة عائقا
الحل بالتشتيت
الرياض - نضال حمادية
أقر متداولون سعوديون اكتتبوا في شركة الكيميائية الأساسية بأن تواضع التخصيص ضيّق خياراتهم إلى درجة غير مسبوقة، الأمر الذي سيدفعهم في الغالب إلى الاحتفاظ بنصيبهم من الأسهم، وعدم بيعها في الأيام الأولى لإدراج الشركة كما جرت العادة.
وفيما شكل قرار تخصيص اكتتاب الكيميائية الأساسية مفاجأة للبعض وصلت إلى حد وصفها بالصدمة؛ فقد رأى آخرون أن نتائج التخصيص كانت منتظرة قياسا إلى حجم الإقبال وعدد الأفراد المساهمين في الطرح.
وأعلنت الشركة قبل أيام نتائج الاكتتاب الذي أسفر عن جمع 1840 مليون ريال -من أصل 198 مليون ريال مستهدفة- ضخها 3.85 ملايين فرد اكتتبوا بـ61.4 مليون سهم، في حين كان عدد الأسهم المطروحة للصناديق والأفراد 6.6 ملايين سهم فقط (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
مناصفة
ورغم أن مدير الاكتتاب "كاليون السعودي الفرنسي" رفع بموافقة هيئة السوق حصة الأفراد إلى 70%؛ إلا أن أرقام التغطية العالية جدا جعلت نسبة التخصيص تنحدر إلى حدها الأدنى بمعدل سهم لكل فرد، تبعا لعدد المكتتبين في الطلب الواحد، والذين حصل أعلاهم (42 مكتتبا) على 58 سهما لا غير.
وفي هذا السياق أوضح مراقب التداولات عبد الله العامر أن فرصة الحصول على نسبة مقبولة من أسهم "الكيميائية" بدأت تتلاشى بعد انقضاء يومين على انطلاق الاكتتاب، وهذا ما كان على الأفراد الذين تابعوا إقبالهم أن يدركوه قبل صدور الأرقام النهائية.
وبعكس فئة من المكتتبين الذين يُلقون باللوم على هيئة السوق، رأى العامر أن المسؤولية عن ضعف التخصيص يتحملها كل من الهيئة والمكتتبين مناصفة، فلئن كانت الجهة الأولى قد "فرطت" كما يدعي البعض في شأن الموافقة على طرح ضئيل في عدد أسهمه ونسبة المخصص منه؛ فإن المكتتبين "لم يقصروا" في إعطاء موافقة الهيئة مزيدا من السلبية، عبر "تهافتهم" على الاكتتاب وكأنه آخر طرح أولي تشهده السوق السعودية.
وطرحت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 30% من أسهمها البالغة 22 مليونا، في الفترة الواقعة بين 24 مايو و2 يونيو من العام الجاري.
العمولة عائقا
وحول التصرف الذي يمكن لآلاف المكتتبين أن يتبعوه إزاء ما يملكون من أسهم قليلة قد لا تغطي مكاسبها العمولة المترتبة على بيعها، قال العامر: التخصيص الهزيل الذي كشف عنه طرح الكيميائية الأساسية قد يجعلنا نشهد للمرة الأولى ما يمكن تسميته "الاستثمار بالإجبار"؛ إذ لا يتصور كثير ممن حظوا بسهم واحد أن يدفعوا لأجل بيعه عمولة تساوي 40% من قيمته، ومن هنا فإن الاحتفاظ بحصصهم يبدو الخيار الأقرب والأقل تكلفة بالنسبة لهؤلاء.
ولفت العامر إلى أن هناك من اندفع للاكتتاب في الشركة أملا في تحقيق مكاسب سريعة فور إدراجها، دون أن تكون عنده خلفية عن حجم العمولة المترتبة عليه إذا ما قرر بيع السهم الذي ناله بموجب التخصيص، والتي تعادل 12 ريالا.
من جهتهم، أكد متداولون سعوديون أن الدرس الذي تلقوه من تخصيص الاكتتاب الأخير كفيل بمراجعة مشاركتهم في الطروحات الأولية المقبلة، خصوصا إذا كان عدد الأسهم المتاح منها قليلا.
وتنتظر السوق السعودية بعد قرابة 10 أيام -21 يونيو الحالي تحديدا- اكتتابين جديدين لكل من شركتي "أسواق عبد الله العثيم" و"حلواني إخوان"، بواقع 6 ملايين و750 ألف سهم للأولى، و8 ملايين و572 ألف سهم للثانية، ما يمثل نسبة 30% من أسهم الشركتين، وهي النسبة التي من المنتظر تقسيمها بين الأفراد وصناديق الاستثمار بمعدل 30 و70% على الترتيب، وفق ما درجت عليه هيئة السوق مؤخرا.
الحل بالتشتيت
وفيما ذهب بعض المتداولين في اقتراحاتهم بعيدا إلى درجة المطالبة بإلغاء عمولة بيع أي "سهم يتيم" لشركة الكيميائية الأساسية، مراعاة لضعف التخصيص وارتفاع العمولة قياسا إلى سعر السهم؛ اعتبر المتداول جمعان الزهراني أن هذه المطالبة غير منطقية، ولو تم التجاوب معها فإنها ستلحق ضررا بأصحابها يكون أعظم من النفع الذي يبحثون عنه.
وفي ظل ترقب تداولها قبل نهاية الشهر الحالي، توقع الزهراني أن يسهم ارتفاع تكلفة سهم "الكيميائية" على المكتتب الفرد في الحد من موجة البيع السريع التي اعتدنا أن نراها بداية كل إدراج جديد، وهذا ما سيعزز مكاسب السهم، ويرفع سعره إلى مستويات مجزية، حسب تعبيره.
أما خالد العسكر فضم صوته إلى أصوات كثيرة طالبت وما زالت تطالب هيئة السوق بإيجاد "معادلة خاصة" للاكتتابات الصغيرة، طرفاها إلزام الشركة المعنية بطرح نسبة لا تقل عن 50% من أسهمها، واستبعاد الصناديق الاستثمارية من المشاركة في تلك الاكتتابات كليا، أو الاكتفاء بمنحها نسبة رمزية لا تتعدى 10% من الطرح.
ورغم هذا التصور الذي يتمنى تطبيقه عاجلا، لم يتردد العسكر في القول بأن سوق الاكتتابات ستشهد رواجا أكبر مع مرور الأيام لدى العامة حتى ولو كانت حصة الفرد منها ضئيلة؛ لأن الطروحات الأولية في نظره من أجدى الوسائل المتاحة في تحصيل الربح السريع، لمواجهة أعباء الحياة وتكاليف التضخم.
وعبر المستثمر مسفر الزميع عن اعتقاده بأن الخطأ لم يكن في صغر اكتتاب "الكيميائية ولا قلة نسبة المخصص منه، فقد سبق للسوق السعودية أن شهدت اكتتابات أصغر منه دون أن نصل إلى نفس نتيجة التخصيص "المخيبة للآمال".
وفسر الزميع وجهة نظره بالإشارة إلى أن طرح اكتتاب "الكيميائية" وحيدا دون طرح اكتتاب آخر معه ساهم في تركيز الأنظار عليه، وتوجيه كل السيولة المرصودة إليه، في حين كان يمكن "تشتيتهما" بين اكتتابين أو أكثر، تماما كما فعلت الهيئة عند طرحها معظم شركات التأمين.