الوعد2016
12-06-2008, 12:40 AM
ما يبحث محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون مشروع العملة الموحدة
اتجاه النفط إلى 150 دولارًا يهدد بتفاقم خطر التضخم في الخليج
دبي-رويترز
يهدد تسارع أسعار النفط باتجاه 150 دولارًا للبرميل بدفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة، حيث يمنع ربط العملات بالدولار الأمريكي الضعيف منتجي الخام من امتصاص فائض السيولة.
ويعقد محافظو البنوك المركزية بدول الخليج اجتماعًا مهمًا اليوم الاثنين 9-6-2008، في وقتٍ يفرض صعود أسعار النفط ضغوطًا إضافية على بلدانهم التي تستعد لوحدةٍ نقدية فيما بينها لكي تحذو حذو الكويت وترفع قيمة عملاتها من أجل محاربة التضخم.
طلب قوي
وقفز سعرُ النفط نحو 9% ليصل إلى مستوى قياسي عندما سجل 139 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي وقد يتجاوز 150 دولارًا في أقل من شهر وسط ما قال بنك الاستثمار مورجان ستانلي الأسبوع الماضي إنه طلبٌ قوي في أسيا، الأمر الذي يوقد شرارة تباطؤ في شحنات الخام إلى الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسعودية ودول الخليج العربية الخمس الأخرى التي تشكل معًا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فإن إيرادات النفط الفلكية قد تقود الإنفاق العام مغذيةً المعروض النقدي ومؤججة التضخم في اقتصادات تضاعف حجمها في الفترة من 2002 إلى 2006.
لكن دول الخليج عدا الكويت مكبلةٌ في معركتها مع التضخم من جراء ربط العملات بالدولار والذي اضطرها إلى اقتفاء أثر سبع قرارات لخفض الفائدة الأمريكية بما مجموعه 325 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول.
وقال مديرُ أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد ماريوس ماراثفتس "كل صدمات ارتفاع أسعار النفط يستوعبها الاقتصاد الحقيقي بدلاً من سعر الصرف أو أسعار الفائدة.. الأسعار لا تبدي بادرة تباطؤ".
وبلغ معدلُ التضخم في السعودية أكبر بلدٍ مصدر للنفط في العالم ذروته فيما لا يقل عن 30 عامًا عندما سجل 10.5% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان في حين شهدت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي بلغ 14.75% في الربع الأول من العام.
وأظهر مسحٌ لرويترز الشهر الماضي أن الأسعار سترتفع في المتوسط بنسبة 9% في معظم دول الخليج هذا العام مع صعود الإيجارات وأسعار السلع.
ويقول محللون إن التضخم لا يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط فحسب، فهناك منتجو نفط عالميون آخرون مثل كندا والنرويج يتمتعون بمعدلات تضخم منخفضة، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع عملاتهم مقابل الدولار الذي تراجع نحو 20% أمام اليورو منذ مطلع العام 2007.
الإيجارات وأسعار الغذاء
وقال مدير الأبحاث لدى بنك الاستثمار السعودي جدوى للاستثمار بول جامبل: "ارتفاع أسعار النفط يشجع الحكومات على إنفاق المزيد من المال بالنظر إلى قيود الطاقات في المنطقة، من شأن هذا أن يدفع سعر الصرف للارتفاع ويخفف تأثير التضخم".
وأضاف جامبل أن الإيجارات وأسعار الغذاء وهما المحركان الرئيسيان للتضخم سيبدآن بالانحسار، لكن نمو المعروض النقدي سيواصل دفع التضخم في الخليج لثلاث إلى 4 سنوات على الأقل.
وتابع "التضخم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد من خلال السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، صناع السياسات الخليجيون أكدوا مرارًا أنهم لن يقتدوا بالكويت التي قطعت ربط عملتها بالدولار منذ أكثر من عام لأسباب منها كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات".
وكانت البلدانُ التي تجهز لوحدةٍ نقدية اتفقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار لحين طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أمس الأحد أن دول الخليج لن تتحرك كلاً على حدة بشأن إصلاح سياسة العملة.
ويجتمع محافظو البنوك المركزية لدول المنطقة اليوم في الدوحة لمناقشة سبل إعادة مشروع العملة إلى مساره، وذلك ربما عن طريق تمهيد السبيل أمام إصلاح متعدد الأطراف لسياسة العملة.
وفي غضون ذلك يقول كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" جون سفاكياناكيس التابع لبنك اتش.اس.بي.سي: إن تأثير سعر 150 دولارًا لبرميل النفط على التضخم في المنطقة قد لا يكون فوريًا إذا باشرت الحكومات خططًا لكبح جماح الإنفاق.
وكانت السعودية قد قالت في مايو/ آيار الماضي إنها تحرز بعض النجاح في جهود للسيطرة على الإنفاق العام وهي استراتيجية نوَّهت إليها أيضًا سائر دول الخليج كأحد سبل إبطاء معدلات التضخم.
وقالت ديلوجيك للأبحاث التي تتخذ من لندن مقرًا في أبريل/ نيسان إن قيمة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها جهات من دول الخليج العربية ارتفعت لأكثر من 3 أمثالها إلى 89.1 مليار دولار في 2007.
وذكر سفاكياناكيس "من الممكن جدًا أن يبقوا هذا المال الجديد خارج المنطقة.. تشير الدلائل إلى أن الحكومات تحاول موازنة النمو الذي تحتاجه عبر تناول أكثر ملائمة للإنفاق".
اتجاه النفط إلى 150 دولارًا يهدد بتفاقم خطر التضخم في الخليج
دبي-رويترز
يهدد تسارع أسعار النفط باتجاه 150 دولارًا للبرميل بدفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة، حيث يمنع ربط العملات بالدولار الأمريكي الضعيف منتجي الخام من امتصاص فائض السيولة.
ويعقد محافظو البنوك المركزية بدول الخليج اجتماعًا مهمًا اليوم الاثنين 9-6-2008، في وقتٍ يفرض صعود أسعار النفط ضغوطًا إضافية على بلدانهم التي تستعد لوحدةٍ نقدية فيما بينها لكي تحذو حذو الكويت وترفع قيمة عملاتها من أجل محاربة التضخم.
طلب قوي
وقفز سعرُ النفط نحو 9% ليصل إلى مستوى قياسي عندما سجل 139 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي وقد يتجاوز 150 دولارًا في أقل من شهر وسط ما قال بنك الاستثمار مورجان ستانلي الأسبوع الماضي إنه طلبٌ قوي في أسيا، الأمر الذي يوقد شرارة تباطؤ في شحنات الخام إلى الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسعودية ودول الخليج العربية الخمس الأخرى التي تشكل معًا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فإن إيرادات النفط الفلكية قد تقود الإنفاق العام مغذيةً المعروض النقدي ومؤججة التضخم في اقتصادات تضاعف حجمها في الفترة من 2002 إلى 2006.
لكن دول الخليج عدا الكويت مكبلةٌ في معركتها مع التضخم من جراء ربط العملات بالدولار والذي اضطرها إلى اقتفاء أثر سبع قرارات لخفض الفائدة الأمريكية بما مجموعه 325 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول.
وقال مديرُ أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد ماريوس ماراثفتس "كل صدمات ارتفاع أسعار النفط يستوعبها الاقتصاد الحقيقي بدلاً من سعر الصرف أو أسعار الفائدة.. الأسعار لا تبدي بادرة تباطؤ".
وبلغ معدلُ التضخم في السعودية أكبر بلدٍ مصدر للنفط في العالم ذروته فيما لا يقل عن 30 عامًا عندما سجل 10.5% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان في حين شهدت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي بلغ 14.75% في الربع الأول من العام.
وأظهر مسحٌ لرويترز الشهر الماضي أن الأسعار سترتفع في المتوسط بنسبة 9% في معظم دول الخليج هذا العام مع صعود الإيجارات وأسعار السلع.
ويقول محللون إن التضخم لا يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط فحسب، فهناك منتجو نفط عالميون آخرون مثل كندا والنرويج يتمتعون بمعدلات تضخم منخفضة، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع عملاتهم مقابل الدولار الذي تراجع نحو 20% أمام اليورو منذ مطلع العام 2007.
الإيجارات وأسعار الغذاء
وقال مدير الأبحاث لدى بنك الاستثمار السعودي جدوى للاستثمار بول جامبل: "ارتفاع أسعار النفط يشجع الحكومات على إنفاق المزيد من المال بالنظر إلى قيود الطاقات في المنطقة، من شأن هذا أن يدفع سعر الصرف للارتفاع ويخفف تأثير التضخم".
وأضاف جامبل أن الإيجارات وأسعار الغذاء وهما المحركان الرئيسيان للتضخم سيبدآن بالانحسار، لكن نمو المعروض النقدي سيواصل دفع التضخم في الخليج لثلاث إلى 4 سنوات على الأقل.
وتابع "التضخم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد من خلال السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، صناع السياسات الخليجيون أكدوا مرارًا أنهم لن يقتدوا بالكويت التي قطعت ربط عملتها بالدولار منذ أكثر من عام لأسباب منها كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات".
وكانت البلدانُ التي تجهز لوحدةٍ نقدية اتفقت على إبقاء ربط عملاتها بالدولار لحين طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أمس الأحد أن دول الخليج لن تتحرك كلاً على حدة بشأن إصلاح سياسة العملة.
ويجتمع محافظو البنوك المركزية لدول المنطقة اليوم في الدوحة لمناقشة سبل إعادة مشروع العملة إلى مساره، وذلك ربما عن طريق تمهيد السبيل أمام إصلاح متعدد الأطراف لسياسة العملة.
وفي غضون ذلك يقول كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" جون سفاكياناكيس التابع لبنك اتش.اس.بي.سي: إن تأثير سعر 150 دولارًا لبرميل النفط على التضخم في المنطقة قد لا يكون فوريًا إذا باشرت الحكومات خططًا لكبح جماح الإنفاق.
وكانت السعودية قد قالت في مايو/ آيار الماضي إنها تحرز بعض النجاح في جهود للسيطرة على الإنفاق العام وهي استراتيجية نوَّهت إليها أيضًا سائر دول الخليج كأحد سبل إبطاء معدلات التضخم.
وقالت ديلوجيك للأبحاث التي تتخذ من لندن مقرًا في أبريل/ نيسان إن قيمة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها جهات من دول الخليج العربية ارتفعت لأكثر من 3 أمثالها إلى 89.1 مليار دولار في 2007.
وذكر سفاكياناكيس "من الممكن جدًا أن يبقوا هذا المال الجديد خارج المنطقة.. تشير الدلائل إلى أن الحكومات تحاول موازنة النمو الذي تحتاجه عبر تناول أكثر ملائمة للإنفاق".